الوعب
12-10-2008, 11:50 AM
أرقام 12/10/2008
أكد الخبير المالي القطري قاسم محمد قاسم عدم وجود دواعي للخوف علي الاستثمارات في السوق القطرية في ظل التدابير التي اتخذها مصرف قطر المركزي بتعزيز سلامة الأوضاع المالية للمؤسسات في البلاد.
واعتبر القاسم الذي عمل سابقا مديرا للبنك الأهلي القطري في مقابلة نشرتها صحيفة الراية القطرية اليوم ما يجري في سوق قطر ناتج عن العدوي للحالة النفسية وحالة الهلع الدولية لان المعطيات تظهر الأداء المالي الايجابي لكل الشركات القطرية المدرجة في نهاية النصف الأول من العام الحالي فضلا عن أن المعلومات الأولية عن نتائج الربع الثالث لهذه الشركات مطمئن جداً من حيث حسن الأداء .
وأشار إلى أن العالم أصبحت تنتابه موجة من الهستريا وإصابته موجة هلع كبيرة نتيجة لتداعيات الأزمة المالية الأمريكية التي أصبحت بحكم العولمة وتشابك الاقتصادات أزمة مالية عالمية مشددا على ضرورة توقف هذا الهلع كأولوية مطلقة لأن تداعيات استمرارها خطرة ومجهولة العواقب.
وعزا الأزمة المالية العالمية إلى عدة عوامل سلبية في مقدمتها ضعف أو غياب الرقابة من الجهات الرقابية التي لم تحسن اللحاق بالنمو الاقتصادي الكبير والمتلاحق وما نتج عنه من تنامي السيولة النقدية والإفراط في الإقراض من حيث التساهل في الشروط ودون اعتبار للملاءات المالية للعملاء مؤسسات وأفراداً .
أكد الخبير المالي القطري قاسم محمد قاسم عدم وجود دواعي للخوف علي الاستثمارات في السوق القطرية في ظل التدابير التي اتخذها مصرف قطر المركزي بتعزيز سلامة الأوضاع المالية للمؤسسات في البلاد.
واعتبر القاسم الذي عمل سابقا مديرا للبنك الأهلي القطري في مقابلة نشرتها صحيفة الراية القطرية اليوم ما يجري في سوق قطر ناتج عن العدوي للحالة النفسية وحالة الهلع الدولية لان المعطيات تظهر الأداء المالي الايجابي لكل الشركات القطرية المدرجة في نهاية النصف الأول من العام الحالي فضلا عن أن المعلومات الأولية عن نتائج الربع الثالث لهذه الشركات مطمئن جداً من حيث حسن الأداء .
وأشار إلى أن العالم أصبحت تنتابه موجة من الهستريا وإصابته موجة هلع كبيرة نتيجة لتداعيات الأزمة المالية الأمريكية التي أصبحت بحكم العولمة وتشابك الاقتصادات أزمة مالية عالمية مشددا على ضرورة توقف هذا الهلع كأولوية مطلقة لأن تداعيات استمرارها خطرة ومجهولة العواقب.
وعزا الأزمة المالية العالمية إلى عدة عوامل سلبية في مقدمتها ضعف أو غياب الرقابة من الجهات الرقابية التي لم تحسن اللحاق بالنمو الاقتصادي الكبير والمتلاحق وما نتج عنه من تنامي السيولة النقدية والإفراط في الإقراض من حيث التساهل في الشروط ودون اعتبار للملاءات المالية للعملاء مؤسسات وأفراداً .