pinky
12-10-2008, 03:46 PM
الاهتمام بحقوق الإنسان في أي مجتمع من المجتمعات أصبح اليوم المتنفس الرئيس للشعـوب
لابد من تعديل الكثير من القوانين والتشريعات في الدولة بما يكفل للإنسان كافة الحقوق
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولابد من متابعة ما يقع من تجاوزات
نطالب بتكرار الزيارات الميدانية والاستكشافية لأماكن وجود العمالة الوافدة لحل مشاكلها
نتمنى الاهتمام بالموقوفين والمحتجزين لفترات طويلة دون تقديمهم للمحاكمة إن وجدوا
رسالة شكر وتقدير لسعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لتجاوبه مع ما ينشر في هذه الزاوية
لقد نص الدستور الدائم لدولة قطر في المادة الخامسة منه على أن: " تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة إقليمها وأمنها واستقرارها وتدفع عنها العدوان " أما المواد 18 و19 و 20 فتنص على أن: " يقوم المجتمع القطري على دعامات العمل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، وتصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين، وتعمل الدولة على توحيد روح الوحدة الوطنية والتضامن والإخاء بين الجميع".
من هذا المنطلق فإن المجتمع القطري يجب أن تسوده جميع دعامات العمل المذكورة أعلاه.. من خلال نشر الفضيلة وعدم التفرقة أو كبت للحريات والعمل على نشر مكارم الأخلاق وتوفير الأمن والسلامة لكل من يقيم على هذه الأرض من خلال سعي الدولة لأجل بث روح الوحدة والتآلف بين الجميع لأنهم متساوون أمام القانون.. لا شيء يميز بينهم سواء كان ذلك من خلال الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
- 1 -
الدستور القطري وحقوق الإنسان:
والمتتبع للدستور القطري من خلال الباب الثالث والمتعلق بالحقوق والواجبات العامة يجد أنها تقوم على المساواة .. وقد نصت بعض المواد على شرح هذه الحقوق والواجبات ونذكرها هنا نظرا لأهميتها ومنها:
" المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة، الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفنيشه أو تحديد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون، لخصوصية الإنسان حرمتها فلا يجوز تعرض أي شخص لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مراسلاته أو أي تدخلات تمس شرفه أو سمعته إلا وفقا لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه، لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به والعقوبة شخصية ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك، حرية العبادة مكفولة للجميع وفقا للقانون ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة، يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة شرعية بحماية لشخصه وماله وفقا لأحكام القانون، الوظائف العامة خدمة وطنية ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها، المصادرة للأموال العامة محظورة ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون، تسليم اللاجئين السياسيين محظور ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي".
- 2 –
التحرر من العبودية :
ولقد أضحت حقوق الانسان في أي مجتمع من المجتمعات هي المتنفس الرئيس للشعوب باعتبارها تقوم على الحرية والمساواة وتسعى لحفظ كرامة الانسان وترفع من قدره وقيمته .. وجميع المواثيق في كل أقطار العالم تسعى لمنح هذه الحقوق وتطبيقها بحذافيرها لأنها الأساس المتين للإنسان والإنسانية من خلال الحقوق المدنية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.. ولكي يتحرر الانسان في نهاية المطاف من العبودية والخوف.
وما من شك أن " حقوق الانسان في دولة قطر " بدأت تخطو خطواتها الأولى نحو السير قدما في تحقيق هذه الرسالة الإنسانية السامية التي تقوم على حماية هذه الحقوق ومحاولة التصدي لكل الانتهاكات والتجاوزات التي قد تحدث في المجتمع.
ولا بد من متابعة ما يقع من تجاوزات واختراقات لحقوق الانسان من خلال الزيارات الميدانية والاستكشافية وبخاصة أماكن وجود العمالة الوافدة وتجمعاتها في الأحياء السكنية والشوارع العامة أو من خلال الإضرابات التي يقوم بها العمال وبخاصة عمال الشركات أو المنازل بسبب سوء الحالة المعيشية أو عدم صرف رواتبهم في الوقت المحدد، وكذلك من خلال الحجز في السجن المركزي والإبعاد والمستشفيات و دار رعاية الأحداث .. وغيرها.
- 3 -
الإعلام وحقوق الإنسان:
إننا نطالب دائما بالاهتمام بالدور الإعلامي ومحاولة الاستفادة منه في خدمة كافة القضايا لكون تكنولوجيا الاتصال المعاصرة هي حجر الزاوية في تنوير الرأي العام من خلال ما يتم رصده ومتابعته عبر هذه الوسائل من شكاوى ومعلومات قد تكون مهمة لكشف الصورة الحقيقية لكل ما يتعلق بحقوق الانسان داخل المجتمع .. وكذلك متابعة ما يكتب اليوم في الخارج وبخاصة عبر شبكة الانترنت العالمية التي تنشر الدراسات والبحوث الميدانية والاستطلاعية المهمة ومنها ما يتعلق بأحداث المجتمعات الأخرى.. ومحاولة الاستفادة منها قدر المستطاع مثل المجتمعات المتطورة والمتقدمة التي بدأت العمل في هذا المجال قبلنا بعقود.
لابد من تعديل الكثير من القوانين والتشريعات في الدولة بما يكفل للإنسان كافة الحقوق
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولابد من متابعة ما يقع من تجاوزات
نطالب بتكرار الزيارات الميدانية والاستكشافية لأماكن وجود العمالة الوافدة لحل مشاكلها
نتمنى الاهتمام بالموقوفين والمحتجزين لفترات طويلة دون تقديمهم للمحاكمة إن وجدوا
رسالة شكر وتقدير لسعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لتجاوبه مع ما ينشر في هذه الزاوية
لقد نص الدستور الدائم لدولة قطر في المادة الخامسة منه على أن: " تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة إقليمها وأمنها واستقرارها وتدفع عنها العدوان " أما المواد 18 و19 و 20 فتنص على أن: " يقوم المجتمع القطري على دعامات العمل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، وتصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين، وتعمل الدولة على توحيد روح الوحدة الوطنية والتضامن والإخاء بين الجميع".
من هذا المنطلق فإن المجتمع القطري يجب أن تسوده جميع دعامات العمل المذكورة أعلاه.. من خلال نشر الفضيلة وعدم التفرقة أو كبت للحريات والعمل على نشر مكارم الأخلاق وتوفير الأمن والسلامة لكل من يقيم على هذه الأرض من خلال سعي الدولة لأجل بث روح الوحدة والتآلف بين الجميع لأنهم متساوون أمام القانون.. لا شيء يميز بينهم سواء كان ذلك من خلال الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
- 1 -
الدستور القطري وحقوق الإنسان:
والمتتبع للدستور القطري من خلال الباب الثالث والمتعلق بالحقوق والواجبات العامة يجد أنها تقوم على المساواة .. وقد نصت بعض المواد على شرح هذه الحقوق والواجبات ونذكرها هنا نظرا لأهميتها ومنها:
" المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة، الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفنيشه أو تحديد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون، لخصوصية الإنسان حرمتها فلا يجوز تعرض أي شخص لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مراسلاته أو أي تدخلات تمس شرفه أو سمعته إلا وفقا لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه، لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به والعقوبة شخصية ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك، حرية العبادة مكفولة للجميع وفقا للقانون ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة، يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة شرعية بحماية لشخصه وماله وفقا لأحكام القانون، الوظائف العامة خدمة وطنية ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها، المصادرة للأموال العامة محظورة ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون، تسليم اللاجئين السياسيين محظور ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي".
- 2 –
التحرر من العبودية :
ولقد أضحت حقوق الانسان في أي مجتمع من المجتمعات هي المتنفس الرئيس للشعوب باعتبارها تقوم على الحرية والمساواة وتسعى لحفظ كرامة الانسان وترفع من قدره وقيمته .. وجميع المواثيق في كل أقطار العالم تسعى لمنح هذه الحقوق وتطبيقها بحذافيرها لأنها الأساس المتين للإنسان والإنسانية من خلال الحقوق المدنية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.. ولكي يتحرر الانسان في نهاية المطاف من العبودية والخوف.
وما من شك أن " حقوق الانسان في دولة قطر " بدأت تخطو خطواتها الأولى نحو السير قدما في تحقيق هذه الرسالة الإنسانية السامية التي تقوم على حماية هذه الحقوق ومحاولة التصدي لكل الانتهاكات والتجاوزات التي قد تحدث في المجتمع.
ولا بد من متابعة ما يقع من تجاوزات واختراقات لحقوق الانسان من خلال الزيارات الميدانية والاستكشافية وبخاصة أماكن وجود العمالة الوافدة وتجمعاتها في الأحياء السكنية والشوارع العامة أو من خلال الإضرابات التي يقوم بها العمال وبخاصة عمال الشركات أو المنازل بسبب سوء الحالة المعيشية أو عدم صرف رواتبهم في الوقت المحدد، وكذلك من خلال الحجز في السجن المركزي والإبعاد والمستشفيات و دار رعاية الأحداث .. وغيرها.
- 3 -
الإعلام وحقوق الإنسان:
إننا نطالب دائما بالاهتمام بالدور الإعلامي ومحاولة الاستفادة منه في خدمة كافة القضايا لكون تكنولوجيا الاتصال المعاصرة هي حجر الزاوية في تنوير الرأي العام من خلال ما يتم رصده ومتابعته عبر هذه الوسائل من شكاوى ومعلومات قد تكون مهمة لكشف الصورة الحقيقية لكل ما يتعلق بحقوق الانسان داخل المجتمع .. وكذلك متابعة ما يكتب اليوم في الخارج وبخاصة عبر شبكة الانترنت العالمية التي تنشر الدراسات والبحوث الميدانية والاستطلاعية المهمة ومنها ما يتعلق بأحداث المجتمعات الأخرى.. ومحاولة الاستفادة منها قدر المستطاع مثل المجتمعات المتطورة والمتقدمة التي بدأت العمل في هذا المجال قبلنا بعقود.