العبيـدلي
12-10-2008, 05:20 PM
[/COLOR]
34479
الرئيس التنفيذي لـ «الخليجي» يتحدث عن آثار الأزمة العالمية..
بروكتر: توقعات بتراجع تمويل مشاريع البناء الجديدة في قطر
نشر الرئيس التنفيذي لبنك الخليج التجاري «الخليجي» ديفيد بروكتر في الصحف القطرية مقالا بعد رفض الكونغرس الأميركي لخطة إنقاذ المصارف الأميركية مباشرة، اعتبر فيه أنه سيندم الناس على هذا القرار، فأي تأخير في حل الأزمة المالية الأميركية يعني زيادة الركود الاقتصادي سوءا، واعتبر الخطة مهمة إلا أنها غير فعالة دون أن ترافقها مجموعة من الإجراءات الأخرى، وقدم في المقال «وصفة» لمعالجة الأزمة المالية العالمية الحالية.
34477
عادت «العرب» إلى السيد بروكتر واستجوبته كخبير مالي حول تأثيرات الأزمة المالية العالمية على مختلف القطاعات الاقتصادية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. ويؤكد بروكتر في حواره لـ «العرب» أن الأزمة لن تضرب اقتصاديات دول الخليج بشكل مباشر، ولكنه يتوقع عددا من التأثيرات غير المباشرة بداية بتراجع نشاط البنوك الأجنبية في التوسع في المنطقة وهو ما سيشكل تراجعا للتمويلات المتوفرة لإطلاق مشاريع جديدة. ولهذا يتوقع بروكتر أن يتأثر قطاع البناء والتشييد، وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بأعمال المناولة والإنجاز، كما يتوقع أن يتم تأجيل أو تجميد العديد من المشاريع الجديدة في القطاع، في انتظار أن تتضح الرؤية حول الوضع الاقتصادي العالمي وآثاره على اقتصاديات المنطقة.
وعلى مستوى القطاع المصرفي يتوقع بروكتر أن تكون للأزمة المالية العالمية أيضا آثارها غير المباشرة بداية بتسجيل البيانات المالية للربع الثالث وتراجع الأرباح الاستثمارية للبنوك القطرية التي تستثمر في أسهم وسندات بالبورصات المحلية والعالمية نظرا للتراجع الكبير للبورصات، والذي يرجعه إلى انسحاب المستثمرين الأجانب من جهة، والأثر النفسي على المستثمرين المحليين من جهة أخرى.
كما يتوقع الرئيس التنفيذي لـ «الخليجي» أن تشدد البنوك القطرية شروط الإقراض وتكون حذرة في تمويل المشاريع الجديدة، بالإضافة إلى رفعها لنسب الفائدة على القروض التي تمنحها. وبخصوص تطور العملة الأميركية يرى ديفيد بروكتر أن الدولار سيستمر لفترة قصيرة قويا ويسجل ارتفاعا بنسبة %10، لكنه سيعود للتراجع على المدى المتوسط بنسبة تصل من %15 إلى %20.
34476
تضرب الأزمة المالية الأسواق المالية والمصارف الأوربية بشدة منذ اعتماد خطة بولسون لإنقاذ المصارف الأميركية، هل يعني هذا أن الأزمة تزحف نحو الشرق؟ وهل يمكن أن تصيب المصارف في دول الخليج واقتصادياتها عموما؟
- الأزمة متمركزة حاليا في أوربا بعد إقرار خطة بولسن في الولايات المتحدة الأميركية، إذ أصبحت الأسواق في أوروبا تحت نوع من الضغط بسبب إخفاق الحكومات الأوربية في التوصل إلى وضع خطط موحدة لمواجهة الأزمة المالية، وهناك عدد من المصارف الأوربية التي بدأت تظهر عليها أعراض الأزمة العميقة وأصبحت على شفا الإفلاس.
لكنني لا أعتقد أن أمرا مماثلا قد يحل ببنوك في دول مجلس التعاون الخليجي. فلهذه الدول خصائص مختلفة تماما واقتصادياتها بالأساس قوية، ويجب أن نتذكر أن أصل المشكلة في الولايات المتحدة وأوروبا هو تداعي سوق العقارات، والسوق العقارية في دول الخليج لا تعاني أي انهيار. كما أن اقتصاديات دول مجلس التعاون تحقق إيرادات ونموا بفضل أسعار النفط والغاز التي لا تزال مرتفعة، وهو ما يمنح لحكومات هذه الدول القدرة على مواصلة التوسع في مشاريع البنية التحتية، وهذا ما يدعم النمو الاقتصادي في دول الخليج. وعليه فإنني لا أتوقع حدوث أزمة في دول مجلس التعاون الخليجي بالشكل الذي تعرفه الولايات المتحدة وأوربا.
إذن تستبعدون بلوغ الأزمة المالية العالمية اقتصاديات دول مجلس التعاون بنفس الطريقة والمظاهر، لكن ألا تتوقعون آثارا ما للأزمة المالية العالمية على هذه الاقتصاديات؟
- أعتقد أنه سيكون هناك عدد من الآثار غير المباشرة للأزمة العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي، وأعتقد أن هذه الآثار غير المباشرة ستكون محدودة، أولها مرتبط بما شهدته دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القليلة الماضية من تضاعف أعداد البنوك الأجنبية التي افتتحت فروعا لها في دول الخليج وعلى الخصوص في دبي وقطر والبحرين، وأعتقد أنه بسبب مشاكلها في بلدانها الأصلية ستصبح البنوك الأجنبية أقل نشاطا في منطقة الخليج عما كانت عليه. وسيكون لهذا التراجع في نشاط البنوك الأجنبية أثر على القدرات التمويلية بالدولار الأميركي، حيث سيتقلص المتوفر من التمويلات من قبل البنوك الأجنبية للمشاريع الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
34478
هل التراجع الذي تتوقعونه في نشاط البنوك الأجنبية في الخليج سيكون بسبب أن اقتصاديات هذه الدول ستصبح أقل جاذبية أم بسبب عجز البنوك الأجنبية عن مواصلة توسعاتها عبر العالم وفي المنطقة؟
- للسبب الثاني، فهذه البنوك أصبح لديها مشاكل عميقة في مقارها الرئيسية وبلدانها الأصلية، وستصب اهتمامها الأول في عملية معالجة هذه المشاكل، وما ترتب عليها من آثار وكيفية التعامل مع الأزمة المالية المتفاقمة، وهذا سيجعل قدرة هذه البنوك على متابعة عملياتها التمويلية في دول الخليج ضعيفة.
وأعتقد أن الأثر السلبي غير المباشر الثاني الذي سيقع في دول مجلس التعاون الخليجي -وهو مرتبط بالأثر الأول من ضعف التمويلات- سيكون تباطؤ قطاع الإنشاءات والبناء في دول المنطقة. وبالأخص سيكون الأثر بارزا على الشركات المتوسطة والصغيرة التي تقوم بأعمال المناولة للمشاريع الكبيرة التي تقام في دول الخليج.
وقد أظهر مؤشر تفاؤل قطاع الأعمال الذي أصدره بنك «الخليجي» مع «دان آند برادستريت» أن مسؤولي الشركات في قطاع البناء والصناعة لا يزالون متفائلين بنمو أعمالهم في الربع الرابع من عام 2008 غير أنهم يتوقعون تراجعا في أرباح الربع الأخير.
34480
وماذا عن تراجع البورصة القطرية والبورصات الخليجية والعربية؟
- هذا هو الأثر الثالث غير المباشر للأزمة العالمية على اقتصاديات دول الخليج الذي كنت سأتحدث عنه فهو في البورصات، وأعتقد أن التراجعات الأخيرة للبورصات الخليجية أمرها إلى عاملين اثنين، أولهما أن المستثمرين الأجانب سحبوا استثماراتهم في أسهم البورصات الخليجية والعربية من أجل توفير سيولة لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على استثماراتهم في بلدانهم الأصلية، أما العامل الثاني فهو أن سوق الأوراق المالية في المحلية في قطر وباقي الدول الخليجية هو سوق انفعالية، ولا تركز بشكل كبير وفعليا على النتائج المالية للشركات المدرجة وأدائها، وبالتالي فإن المستثمرين المحليين أيضا تملكهم خوف وهلع مما يحدث في الأسواق العالمية وقرروا سحب سيولتهم من السوق أيضا.
لنعد إلى قولكم إن الأثر الأبرز سيكون على الشركات المتوسطة والصغيرة التي تعمل في قطاع المناولة والإنجاز للمشاريع الكبرى. هل تتوقعون أن بعض هذه الشركات سيفلس ويغلق؟
- ليس هناك أية دلائل أو مؤشرات على أن هناك شركات ستغلق، ولكنني أتوقع أن حجم الطلبات على هذه الشركات سيتراجع، كما أن هامش أرباح هذه الشركات سيتراجع، لأنه سيحدث نوع من تباطؤ الأعمال في قطاع البناء والتشييد. وقد لاحظنا منذ فترة أن أصحاب الأعمال في قطر قد بدؤوا يتريثون شيئا ما قبل الاتجاه نحو توسيع أعمالهم. وأعتقد أن عددا من المشاريع سيتم تأجيلها أو تجميدها إلى غاية أن تتضح الرؤية بخصوص المناخ الاقتصادي والوضع الاقتصادي العالمي أكثر وضوحا.
هل تتوقعون أن تشدد البنوك في قطر من شروط الإقراض وتقلص بشدة من نطاق القروض العقارية التي تمنحها؟
- نعم أعتقد ذلك، فالبنوك في مثل هذه الحالات الاقتصادية تصبح أكثر حذرا في منح القروض والائتمان، أولا في منح القروض والاقتراض فيما بينها كبنوك، ثم في تقديم تمويلات للمشاريع. وأعتقد كذلك أن البنوك ستكون أكثر تشددا في بنود اتفاقيات الإقراض، كما أن أسعار الفائدة على القروض سترتفع، وأظن أن البنوك في قطر ما زالت فقط تنتظر ما الذي ستتخذه البنوك الأميركية والأوربية من قرارات.
أنتم في القطاع وأقرب إلى معرفة ما يدور بين البنوك. هل بدأت البنوك في قطر فعليا في الاحتياط واتخاذ إجراءات للتشديد على منح القروض، أم أن الوضع لم يصل إلى هذا الحد بعد؟
- كل البنوك أصبحت فعلا أكثر حذرا في منح القروض، واعتقد أن لجان المخاطر في البنوك عبر دول مجلس التعاون الخليجي قد باشرت فعلا إعداد القواعد الاحترازية في منح القروض، وأعتقد أن البنوك ستستمر في دعم جيد للمشاريع القائمة التي تقوم بتمويلها، لكن بالنسبة للمشاريع الجديدة فإن الأمر مختلف، وستكون البنوك أكثر حذرا في دخول تمويل هذه المشاريع الجيدة.
هل تعتقدون أن بعض الصناديق السيادية الاستثمارية لدول مجلس التعاون الخليجي وبعض البنوك والشركات في هذه الدول التي استثمرت في سندات وأسهم بالبورصات الأميركية والأوروبية ستتأثر إيراداتها بسبب الأزمة المالية العالمية؟
- أعتقد أننا يجب أن ننتظر الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثالث للبنوك القطرية وبنوك دول الخليج التي يتوقع أن تصدر خلال شهر أكتوبر الحالي. وأتوقع أن تسجل البنوك خسائر في استثماراتها بسبب التراجع في البورصات الخليجية وبورصات الولايات المتحدة الأميركية وأوربا. ولهذا أتوقع بعض الخسائر في المحافظ الاستثمارية للبنوك في قطر ودول الخليج.
قلتم في مقال نشرتموه في الصحف القطرية مباشرة بعد رفض مجلس النواب الأميركي الأول لخطة بولسون إن الخطة مهمة وضرورية لإنقاذ النظام المالي في الولايات المتحدة الأميركية وبقية العالم بشرط أن تسندها عدد من الإجراءات الأخرى. هل تعتقدون أن الخطة والإجراءات المرافقة يمكنها أن توقف طوفان الأزمة؟
أعتقد أن « خطة بولسون « هي خطوة أولى ولا أعتقد أنها ستكون نهاية القصة، وفي نظري فإن الولايات المتحدة الأميركية تواجه تباطؤا اقتصاديا قويا، وسيكون الاقتصاد الأميركي متراجعا بشكل كبير خلال الأشهر الـ 18 المقبلة. وأتوقع أن عددا من الخطوات الأخرى سيتم اتخاذها، بداية بقيام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة الأساسية..
وهل تعتقدون أن تنزل أسعار الفائدة الأميركية الأساسية تحت معدل %2؟
- نعم أتوقع ذلك، فقد سبق أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى %1 في أعقاب الأزمة التي خلفتها هجمات 11 سبتمبر 2001، وأقل من %1 بالنسبة لسندات ذات آجال شهر واحد. وأتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة إلى غاية أن تصل إلى %1. وهذا ما يفعله البنك المركزي الأسترالي أيضا حيث يخفض الفائدة إلى %1.
شهد الدولار الأميركي ارتفاعا في سعره مقابل اليورو الأوربي وأهم العملات الأخرى، هل تتوقعون أن يستمر في الارتفاع أو على مستوياته المرتفعة لفترة طويلة أم أنه سيعود ليتراجع مرة أخرى؟
- بالفعل ارتفع الدولار الأميركي وأصبح أقوى، فتحرك عدد من المستثمرين الذي يملكون أموالا في عملات أخرى مثل اليورو أو العملات المرتبطة مثل الدولار الأسترالي وهم يقومون ببيع هذه العملات من أجل إعادة شراء الدولار الأميركي، ولهذا أتوقع على المدى القصير أن يستمر الدولار قويا، لكن على المدى المتوسط سيتراجع الدولار، والسبب في ذلك هو أن الاقتصاد الأميركي يشهد تراجعا في الاستهلاك الداخلي مما يجعل هذا الاستهلاك الداخلي غير قادر على دفع النمو الاقتصادي، وهكذا سيلجأ الاقتصاد للاعتماد على التصدير من أجل تحقيق النمو، وهذا يعني أن العملة الأميركية يجب أن تخفض قيمتها من أجل جعل السلع الأميركية المصدرة أكثر تنافسية، وتحفيز التصدير لضمان النمو الاقتصادي.
هل تتوقعون انهيارا كبيرا للعملة الأميركية على المدى المتوسط؟
- ستستمر قوة الدولار الأميركي لفترة معينة، وأتوقع أن يرتفع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بنسبة تقارب %10 عن قيمته قبل إقرار «خطة بولسون»، ولكنه سيعود ليتراجع لاحقا بنحو ما بين %15 إلى %20.
وما هي الانعكاسات المتوالية التي تتوقعونها لهذا المسار الذي ستتخذه العملة الأميركية على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي التي تربط عملاتها بالدولار الأميركي؟
- من الواضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى إقامة وحدة نقدية وإصدار عملة مشتركة، وأعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي ستستفيد من الابتعاد عن ربط عملاتها بالدولار الأميركي. وأعتقد أنه مع إقامة الوحدة النقدية التي حدد تاريخها المعلن بعام 2010 وإصدار العملة الموحدة سيتمكن مجلس التعاون الخليجي من وضع نسب الفائدة التي تناسب وضع اقتصاديات الدول المشكلة للمجلس بدل الارتباط بأسعار الفائدة التي يضعها الاحتياطي الفيدرالي.
34479
الرئيس التنفيذي لـ «الخليجي» يتحدث عن آثار الأزمة العالمية..
بروكتر: توقعات بتراجع تمويل مشاريع البناء الجديدة في قطر
نشر الرئيس التنفيذي لبنك الخليج التجاري «الخليجي» ديفيد بروكتر في الصحف القطرية مقالا بعد رفض الكونغرس الأميركي لخطة إنقاذ المصارف الأميركية مباشرة، اعتبر فيه أنه سيندم الناس على هذا القرار، فأي تأخير في حل الأزمة المالية الأميركية يعني زيادة الركود الاقتصادي سوءا، واعتبر الخطة مهمة إلا أنها غير فعالة دون أن ترافقها مجموعة من الإجراءات الأخرى، وقدم في المقال «وصفة» لمعالجة الأزمة المالية العالمية الحالية.
34477
عادت «العرب» إلى السيد بروكتر واستجوبته كخبير مالي حول تأثيرات الأزمة المالية العالمية على مختلف القطاعات الاقتصادية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. ويؤكد بروكتر في حواره لـ «العرب» أن الأزمة لن تضرب اقتصاديات دول الخليج بشكل مباشر، ولكنه يتوقع عددا من التأثيرات غير المباشرة بداية بتراجع نشاط البنوك الأجنبية في التوسع في المنطقة وهو ما سيشكل تراجعا للتمويلات المتوفرة لإطلاق مشاريع جديدة. ولهذا يتوقع بروكتر أن يتأثر قطاع البناء والتشييد، وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بأعمال المناولة والإنجاز، كما يتوقع أن يتم تأجيل أو تجميد العديد من المشاريع الجديدة في القطاع، في انتظار أن تتضح الرؤية حول الوضع الاقتصادي العالمي وآثاره على اقتصاديات المنطقة.
وعلى مستوى القطاع المصرفي يتوقع بروكتر أن تكون للأزمة المالية العالمية أيضا آثارها غير المباشرة بداية بتسجيل البيانات المالية للربع الثالث وتراجع الأرباح الاستثمارية للبنوك القطرية التي تستثمر في أسهم وسندات بالبورصات المحلية والعالمية نظرا للتراجع الكبير للبورصات، والذي يرجعه إلى انسحاب المستثمرين الأجانب من جهة، والأثر النفسي على المستثمرين المحليين من جهة أخرى.
كما يتوقع الرئيس التنفيذي لـ «الخليجي» أن تشدد البنوك القطرية شروط الإقراض وتكون حذرة في تمويل المشاريع الجديدة، بالإضافة إلى رفعها لنسب الفائدة على القروض التي تمنحها. وبخصوص تطور العملة الأميركية يرى ديفيد بروكتر أن الدولار سيستمر لفترة قصيرة قويا ويسجل ارتفاعا بنسبة %10، لكنه سيعود للتراجع على المدى المتوسط بنسبة تصل من %15 إلى %20.
34476
تضرب الأزمة المالية الأسواق المالية والمصارف الأوربية بشدة منذ اعتماد خطة بولسون لإنقاذ المصارف الأميركية، هل يعني هذا أن الأزمة تزحف نحو الشرق؟ وهل يمكن أن تصيب المصارف في دول الخليج واقتصادياتها عموما؟
- الأزمة متمركزة حاليا في أوربا بعد إقرار خطة بولسن في الولايات المتحدة الأميركية، إذ أصبحت الأسواق في أوروبا تحت نوع من الضغط بسبب إخفاق الحكومات الأوربية في التوصل إلى وضع خطط موحدة لمواجهة الأزمة المالية، وهناك عدد من المصارف الأوربية التي بدأت تظهر عليها أعراض الأزمة العميقة وأصبحت على شفا الإفلاس.
لكنني لا أعتقد أن أمرا مماثلا قد يحل ببنوك في دول مجلس التعاون الخليجي. فلهذه الدول خصائص مختلفة تماما واقتصادياتها بالأساس قوية، ويجب أن نتذكر أن أصل المشكلة في الولايات المتحدة وأوروبا هو تداعي سوق العقارات، والسوق العقارية في دول الخليج لا تعاني أي انهيار. كما أن اقتصاديات دول مجلس التعاون تحقق إيرادات ونموا بفضل أسعار النفط والغاز التي لا تزال مرتفعة، وهو ما يمنح لحكومات هذه الدول القدرة على مواصلة التوسع في مشاريع البنية التحتية، وهذا ما يدعم النمو الاقتصادي في دول الخليج. وعليه فإنني لا أتوقع حدوث أزمة في دول مجلس التعاون الخليجي بالشكل الذي تعرفه الولايات المتحدة وأوربا.
إذن تستبعدون بلوغ الأزمة المالية العالمية اقتصاديات دول مجلس التعاون بنفس الطريقة والمظاهر، لكن ألا تتوقعون آثارا ما للأزمة المالية العالمية على هذه الاقتصاديات؟
- أعتقد أنه سيكون هناك عدد من الآثار غير المباشرة للأزمة العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي، وأعتقد أن هذه الآثار غير المباشرة ستكون محدودة، أولها مرتبط بما شهدته دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القليلة الماضية من تضاعف أعداد البنوك الأجنبية التي افتتحت فروعا لها في دول الخليج وعلى الخصوص في دبي وقطر والبحرين، وأعتقد أنه بسبب مشاكلها في بلدانها الأصلية ستصبح البنوك الأجنبية أقل نشاطا في منطقة الخليج عما كانت عليه. وسيكون لهذا التراجع في نشاط البنوك الأجنبية أثر على القدرات التمويلية بالدولار الأميركي، حيث سيتقلص المتوفر من التمويلات من قبل البنوك الأجنبية للمشاريع الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
34478
هل التراجع الذي تتوقعونه في نشاط البنوك الأجنبية في الخليج سيكون بسبب أن اقتصاديات هذه الدول ستصبح أقل جاذبية أم بسبب عجز البنوك الأجنبية عن مواصلة توسعاتها عبر العالم وفي المنطقة؟
- للسبب الثاني، فهذه البنوك أصبح لديها مشاكل عميقة في مقارها الرئيسية وبلدانها الأصلية، وستصب اهتمامها الأول في عملية معالجة هذه المشاكل، وما ترتب عليها من آثار وكيفية التعامل مع الأزمة المالية المتفاقمة، وهذا سيجعل قدرة هذه البنوك على متابعة عملياتها التمويلية في دول الخليج ضعيفة.
وأعتقد أن الأثر السلبي غير المباشر الثاني الذي سيقع في دول مجلس التعاون الخليجي -وهو مرتبط بالأثر الأول من ضعف التمويلات- سيكون تباطؤ قطاع الإنشاءات والبناء في دول المنطقة. وبالأخص سيكون الأثر بارزا على الشركات المتوسطة والصغيرة التي تقوم بأعمال المناولة للمشاريع الكبيرة التي تقام في دول الخليج.
وقد أظهر مؤشر تفاؤل قطاع الأعمال الذي أصدره بنك «الخليجي» مع «دان آند برادستريت» أن مسؤولي الشركات في قطاع البناء والصناعة لا يزالون متفائلين بنمو أعمالهم في الربع الرابع من عام 2008 غير أنهم يتوقعون تراجعا في أرباح الربع الأخير.
34480
وماذا عن تراجع البورصة القطرية والبورصات الخليجية والعربية؟
- هذا هو الأثر الثالث غير المباشر للأزمة العالمية على اقتصاديات دول الخليج الذي كنت سأتحدث عنه فهو في البورصات، وأعتقد أن التراجعات الأخيرة للبورصات الخليجية أمرها إلى عاملين اثنين، أولهما أن المستثمرين الأجانب سحبوا استثماراتهم في أسهم البورصات الخليجية والعربية من أجل توفير سيولة لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على استثماراتهم في بلدانهم الأصلية، أما العامل الثاني فهو أن سوق الأوراق المالية في المحلية في قطر وباقي الدول الخليجية هو سوق انفعالية، ولا تركز بشكل كبير وفعليا على النتائج المالية للشركات المدرجة وأدائها، وبالتالي فإن المستثمرين المحليين أيضا تملكهم خوف وهلع مما يحدث في الأسواق العالمية وقرروا سحب سيولتهم من السوق أيضا.
لنعد إلى قولكم إن الأثر الأبرز سيكون على الشركات المتوسطة والصغيرة التي تعمل في قطاع المناولة والإنجاز للمشاريع الكبرى. هل تتوقعون أن بعض هذه الشركات سيفلس ويغلق؟
- ليس هناك أية دلائل أو مؤشرات على أن هناك شركات ستغلق، ولكنني أتوقع أن حجم الطلبات على هذه الشركات سيتراجع، كما أن هامش أرباح هذه الشركات سيتراجع، لأنه سيحدث نوع من تباطؤ الأعمال في قطاع البناء والتشييد. وقد لاحظنا منذ فترة أن أصحاب الأعمال في قطر قد بدؤوا يتريثون شيئا ما قبل الاتجاه نحو توسيع أعمالهم. وأعتقد أن عددا من المشاريع سيتم تأجيلها أو تجميدها إلى غاية أن تتضح الرؤية بخصوص المناخ الاقتصادي والوضع الاقتصادي العالمي أكثر وضوحا.
هل تتوقعون أن تشدد البنوك في قطر من شروط الإقراض وتقلص بشدة من نطاق القروض العقارية التي تمنحها؟
- نعم أعتقد ذلك، فالبنوك في مثل هذه الحالات الاقتصادية تصبح أكثر حذرا في منح القروض والائتمان، أولا في منح القروض والاقتراض فيما بينها كبنوك، ثم في تقديم تمويلات للمشاريع. وأعتقد كذلك أن البنوك ستكون أكثر تشددا في بنود اتفاقيات الإقراض، كما أن أسعار الفائدة على القروض سترتفع، وأظن أن البنوك في قطر ما زالت فقط تنتظر ما الذي ستتخذه البنوك الأميركية والأوربية من قرارات.
أنتم في القطاع وأقرب إلى معرفة ما يدور بين البنوك. هل بدأت البنوك في قطر فعليا في الاحتياط واتخاذ إجراءات للتشديد على منح القروض، أم أن الوضع لم يصل إلى هذا الحد بعد؟
- كل البنوك أصبحت فعلا أكثر حذرا في منح القروض، واعتقد أن لجان المخاطر في البنوك عبر دول مجلس التعاون الخليجي قد باشرت فعلا إعداد القواعد الاحترازية في منح القروض، وأعتقد أن البنوك ستستمر في دعم جيد للمشاريع القائمة التي تقوم بتمويلها، لكن بالنسبة للمشاريع الجديدة فإن الأمر مختلف، وستكون البنوك أكثر حذرا في دخول تمويل هذه المشاريع الجيدة.
هل تعتقدون أن بعض الصناديق السيادية الاستثمارية لدول مجلس التعاون الخليجي وبعض البنوك والشركات في هذه الدول التي استثمرت في سندات وأسهم بالبورصات الأميركية والأوروبية ستتأثر إيراداتها بسبب الأزمة المالية العالمية؟
- أعتقد أننا يجب أن ننتظر الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثالث للبنوك القطرية وبنوك دول الخليج التي يتوقع أن تصدر خلال شهر أكتوبر الحالي. وأتوقع أن تسجل البنوك خسائر في استثماراتها بسبب التراجع في البورصات الخليجية وبورصات الولايات المتحدة الأميركية وأوربا. ولهذا أتوقع بعض الخسائر في المحافظ الاستثمارية للبنوك في قطر ودول الخليج.
قلتم في مقال نشرتموه في الصحف القطرية مباشرة بعد رفض مجلس النواب الأميركي الأول لخطة بولسون إن الخطة مهمة وضرورية لإنقاذ النظام المالي في الولايات المتحدة الأميركية وبقية العالم بشرط أن تسندها عدد من الإجراءات الأخرى. هل تعتقدون أن الخطة والإجراءات المرافقة يمكنها أن توقف طوفان الأزمة؟
أعتقد أن « خطة بولسون « هي خطوة أولى ولا أعتقد أنها ستكون نهاية القصة، وفي نظري فإن الولايات المتحدة الأميركية تواجه تباطؤا اقتصاديا قويا، وسيكون الاقتصاد الأميركي متراجعا بشكل كبير خلال الأشهر الـ 18 المقبلة. وأتوقع أن عددا من الخطوات الأخرى سيتم اتخاذها، بداية بقيام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة الأساسية..
وهل تعتقدون أن تنزل أسعار الفائدة الأميركية الأساسية تحت معدل %2؟
- نعم أتوقع ذلك، فقد سبق أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى %1 في أعقاب الأزمة التي خلفتها هجمات 11 سبتمبر 2001، وأقل من %1 بالنسبة لسندات ذات آجال شهر واحد. وأتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة إلى غاية أن تصل إلى %1. وهذا ما يفعله البنك المركزي الأسترالي أيضا حيث يخفض الفائدة إلى %1.
شهد الدولار الأميركي ارتفاعا في سعره مقابل اليورو الأوربي وأهم العملات الأخرى، هل تتوقعون أن يستمر في الارتفاع أو على مستوياته المرتفعة لفترة طويلة أم أنه سيعود ليتراجع مرة أخرى؟
- بالفعل ارتفع الدولار الأميركي وأصبح أقوى، فتحرك عدد من المستثمرين الذي يملكون أموالا في عملات أخرى مثل اليورو أو العملات المرتبطة مثل الدولار الأسترالي وهم يقومون ببيع هذه العملات من أجل إعادة شراء الدولار الأميركي، ولهذا أتوقع على المدى القصير أن يستمر الدولار قويا، لكن على المدى المتوسط سيتراجع الدولار، والسبب في ذلك هو أن الاقتصاد الأميركي يشهد تراجعا في الاستهلاك الداخلي مما يجعل هذا الاستهلاك الداخلي غير قادر على دفع النمو الاقتصادي، وهكذا سيلجأ الاقتصاد للاعتماد على التصدير من أجل تحقيق النمو، وهذا يعني أن العملة الأميركية يجب أن تخفض قيمتها من أجل جعل السلع الأميركية المصدرة أكثر تنافسية، وتحفيز التصدير لضمان النمو الاقتصادي.
هل تتوقعون انهيارا كبيرا للعملة الأميركية على المدى المتوسط؟
- ستستمر قوة الدولار الأميركي لفترة معينة، وأتوقع أن يرتفع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بنسبة تقارب %10 عن قيمته قبل إقرار «خطة بولسون»، ولكنه سيعود ليتراجع لاحقا بنحو ما بين %15 إلى %20.
وما هي الانعكاسات المتوالية التي تتوقعونها لهذا المسار الذي ستتخذه العملة الأميركية على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي التي تربط عملاتها بالدولار الأميركي؟
- من الواضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى إقامة وحدة نقدية وإصدار عملة مشتركة، وأعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي ستستفيد من الابتعاد عن ربط عملاتها بالدولار الأميركي. وأعتقد أنه مع إقامة الوحدة النقدية التي حدد تاريخها المعلن بعام 2010 وإصدار العملة الموحدة سيتمكن مجلس التعاون الخليجي من وضع نسب الفائدة التي تناسب وضع اقتصاديات الدول المشكلة للمجلس بدل الارتباط بأسعار الفائدة التي يضعها الاحتياطي الفيدرالي.