مغروور قطر
12-10-2008, 11:32 PM
دخول الأموال الحكومية منتصف التداولات أنقذ السوق من التدهور
الاثنين 13 أكتوبر 2008 - الأنباء
هشام أبوشادي
أنقذت الأموال الضخمة التي ضختها الهيئة العامة للاستثمار امس سوق الكويت للاوراق المالية من عودته الى التدهور مرة اخرى، فقد فتح السوق على هبوط قوي بلغ في اول نصف ساعة من فترة التداول 350 نقطة، الا انه عاد الى التراجع تدريجيا الى 285 نقطة ليعود الى الانخفاض مرة اخرى الى مستوى 411 نقطة، وعند هذا المستوى افادت مصادر بأن جهات عليا طلبت من الحكومة سرعة التدخل والا فان السوق سيعود الى الانهيار بوتيرة أعنف من قبل، ما دفع الهيئة الى الدخول بقوة على اسهم الشركات القيادية التي شهدت تداولات قياسية تاريخية ادت الى تحويل الاتجاه النزولي القوي للسوق ولأسهم الشركات القيادية الى صعود قوي لمعظمها، ما ادى الى تقليص كبير لخسائر المؤشر السعري لتصل الى 47.6 نقطة، فيما حقق المؤشر الوزني ارتفاعا بمقدار 10 نقاط بعد ان كان متراجعا نحو 17 نقطة، وفي المقابل، فإن اغلب اسهم الشركات الشعبية التي لدى قطاع كبير من صغار المتعاملين تكبدت خسائر كبيرة رغم محاولات المضاربة عليها للاستفادة من صعود اسهم الشركات القيادية.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام 47.6 نقطة ليغلق على نحو 11858.1 نقطة، فيما سجل المؤشر الوزني 10.30 نقاط ليغلق على 608.77 نقاط.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 606.4 ملايين سهم نفذت من خلال 14310 صفقات قيمتها 347.6 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 166 شركة من اصل 200 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 54 شركة وتراجعت اسعار اسهم 90 شركة وحافظت اسهم 22 شركة على اسعارها و34 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 104.3 ملايين سهم نفذت من خلال 2541 صفقة قيمتها 148 مليون دينار.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 217.8 مليون سهم نفذت من خلال 4459 صفقة قيمتها 90.8 مليون دينار.
واحتل قطاع الاستثمار المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 120.3 مليون سهم نفذت من خلال 2900 صفقة قيمتها 38.6 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 52.4 مليون سهم نفذت من خلال 1243 صفقة قيمتها 31.5 مليون دينار.
الأسهم القيادية
على الرغم من القوة الشرائية التي شهدتها اسهم الشركات القيادية، خاصة البنوك، الا ان الكثير من اوساط المتعاملين طرحوا سؤالا مبررا، وهو من يقوم ببيع الكميات الضخمة على اسهم الشركات القيادية التي تم تداولها امس؟ والاجابة عن هذا السؤال تكمن في التالي:
اولا: ان هذه الاسهم لا توجد الا لدى المحافظ المالية والصناديق وكبار المستثمرين، اما المستثمرون الذين يطلق عليهم اصحاب رؤوس اموال ليست كبيرة وليست صغيرة، فمنذ بدء موجة الهبوط قاموا ببيع ما لديهم من اسهم الشركات الكبيرة، حتى ان بعض الصناديق والمحافظ قامت ببيع هذه الاسهم، اذ ان من لديه هذه الاسهم هم الكبار الذين حصلوا على تسهيلات ائتمانية مقابل رهن هذه الاسهم، وقبل القرارات الاخيرة من قبل البنك المركزي، كانوا مهددين بقيام البنوك التي رهنت هذه الاسهم بتسييلها، ولكن مع قوة الطلب الضخمة على هذه الاسهم امس كانت فرصة جيدة لقيام اصحاب الاسهم القيادية المرهونة بالبيع، خاصة في ظل التقلبات القوية للسوق وصعوبة التنبؤ بما سيحدث في الفترة المقبلة، اذن يمكن اختصار الامر، اموال «الهيئة» استغلت لحماية الكبار بعد ان اصبح الوضع الائتماني لهم مهددا، اما صغار المتعاملين الذين فقدوا اموالهم في الفترة الماضية او على شفا ان يفقدوها لم يستفيدوا من اي عمليات دعم للسوق.
ترقب الأسواق الخليجية والعالمية
في الوقت الذي تترقب فيه اوساط المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية آثار الجهود التي تبذلها الدول الكبرى لوقف تدهور اسواق المال العالمية على بدء الاسبوع اليوم الاثنين، واصلت اسواق المال الخليجية تراجعها، فقد فتح سوق دبي على هبوط نسبته 6% وسوق ابوظبي 4.1% وسوق مسقط 1% ليعود الى الارتفاع بنسبة 8.3% عند الاغلاق.
وبالعودة الى السوق الكويتي، فان الارقام التي سجلت امس بالنسبة للمتغيرات الثلاثة خاصة القيمة تعتبر قياسية، بل انها تعد الاعلى خلال العام.
فقد استحوذت قيمة تداول اسهم خمس شركات على نحو 58.3% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 166 شركة، ما يعني ان قيمة تداول اسهم 161 شركة استحوذت على 42% من القيمة الاجمالية الامر الذي يظهر مدى تركز السيولة المالية على اسهم الشركات الكبيرة، وعلى الرغم من حالة الارتياح النفسي التي سادت اوساط المتعاملين جراء تقليص خسائر المؤشر التي وصلت خلال مراحل التداول الى 411 نقطة الى 47 نقطة عند الاغلاق جراء القوة الشرائية من قبل الحكومة، الا انه لاستمرار تماسك السوق، لابد ان تواصل الحكومة الشراء، حتى ان استمرت الاموال مركزة على الشركات القيادية الا ان تماسكها سيدفع الى تماسك اسهم الشركات الاخرى الجيدة نتيجة توجه اموال المضاربين عليها وزيادة عمليات الدعم من قبل ملاكها الامر الذي سيخلق جوا من الاستقرار بشكل عام في السوق خاصة اذا اخذنا في الاعتبار ان التغييرات النفسية لاوساط المتعاملين مرتبطة بالتغييرات الفعلية على المستوى العالمي والاقليمي واستمرار تدفق الاموال من مختلف الهيئات الاستثمارية للحكومة.
ومن خلال تداولات امس، يلاحظ ان اغلب اسهم الشركات القيادية تراجعت خلال التداول بالحد الادنى ليعود بعضها الى صعود بالحد الاعلى، ما يعني ان هناك اطرافا حققت ارباحا تقدر بنحو 200 فلس لمن اشترى بالحد الادنى خاصة بيت التمويل الكويتي وزين، فيما ان هناك من حقق ارباحا تقدر بنحو 100 فلس لاسهم الشركات والتي ارتفعت بالحد الاعلى واسعار دون مستوى الدينار.
الاثنين 13 أكتوبر 2008 - الأنباء
هشام أبوشادي
أنقذت الأموال الضخمة التي ضختها الهيئة العامة للاستثمار امس سوق الكويت للاوراق المالية من عودته الى التدهور مرة اخرى، فقد فتح السوق على هبوط قوي بلغ في اول نصف ساعة من فترة التداول 350 نقطة، الا انه عاد الى التراجع تدريجيا الى 285 نقطة ليعود الى الانخفاض مرة اخرى الى مستوى 411 نقطة، وعند هذا المستوى افادت مصادر بأن جهات عليا طلبت من الحكومة سرعة التدخل والا فان السوق سيعود الى الانهيار بوتيرة أعنف من قبل، ما دفع الهيئة الى الدخول بقوة على اسهم الشركات القيادية التي شهدت تداولات قياسية تاريخية ادت الى تحويل الاتجاه النزولي القوي للسوق ولأسهم الشركات القيادية الى صعود قوي لمعظمها، ما ادى الى تقليص كبير لخسائر المؤشر السعري لتصل الى 47.6 نقطة، فيما حقق المؤشر الوزني ارتفاعا بمقدار 10 نقاط بعد ان كان متراجعا نحو 17 نقطة، وفي المقابل، فإن اغلب اسهم الشركات الشعبية التي لدى قطاع كبير من صغار المتعاملين تكبدت خسائر كبيرة رغم محاولات المضاربة عليها للاستفادة من صعود اسهم الشركات القيادية.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام 47.6 نقطة ليغلق على نحو 11858.1 نقطة، فيما سجل المؤشر الوزني 10.30 نقاط ليغلق على 608.77 نقاط.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 606.4 ملايين سهم نفذت من خلال 14310 صفقات قيمتها 347.6 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 166 شركة من اصل 200 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 54 شركة وتراجعت اسعار اسهم 90 شركة وحافظت اسهم 22 شركة على اسعارها و34 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 104.3 ملايين سهم نفذت من خلال 2541 صفقة قيمتها 148 مليون دينار.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 217.8 مليون سهم نفذت من خلال 4459 صفقة قيمتها 90.8 مليون دينار.
واحتل قطاع الاستثمار المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 120.3 مليون سهم نفذت من خلال 2900 صفقة قيمتها 38.6 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 52.4 مليون سهم نفذت من خلال 1243 صفقة قيمتها 31.5 مليون دينار.
الأسهم القيادية
على الرغم من القوة الشرائية التي شهدتها اسهم الشركات القيادية، خاصة البنوك، الا ان الكثير من اوساط المتعاملين طرحوا سؤالا مبررا، وهو من يقوم ببيع الكميات الضخمة على اسهم الشركات القيادية التي تم تداولها امس؟ والاجابة عن هذا السؤال تكمن في التالي:
اولا: ان هذه الاسهم لا توجد الا لدى المحافظ المالية والصناديق وكبار المستثمرين، اما المستثمرون الذين يطلق عليهم اصحاب رؤوس اموال ليست كبيرة وليست صغيرة، فمنذ بدء موجة الهبوط قاموا ببيع ما لديهم من اسهم الشركات الكبيرة، حتى ان بعض الصناديق والمحافظ قامت ببيع هذه الاسهم، اذ ان من لديه هذه الاسهم هم الكبار الذين حصلوا على تسهيلات ائتمانية مقابل رهن هذه الاسهم، وقبل القرارات الاخيرة من قبل البنك المركزي، كانوا مهددين بقيام البنوك التي رهنت هذه الاسهم بتسييلها، ولكن مع قوة الطلب الضخمة على هذه الاسهم امس كانت فرصة جيدة لقيام اصحاب الاسهم القيادية المرهونة بالبيع، خاصة في ظل التقلبات القوية للسوق وصعوبة التنبؤ بما سيحدث في الفترة المقبلة، اذن يمكن اختصار الامر، اموال «الهيئة» استغلت لحماية الكبار بعد ان اصبح الوضع الائتماني لهم مهددا، اما صغار المتعاملين الذين فقدوا اموالهم في الفترة الماضية او على شفا ان يفقدوها لم يستفيدوا من اي عمليات دعم للسوق.
ترقب الأسواق الخليجية والعالمية
في الوقت الذي تترقب فيه اوساط المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية آثار الجهود التي تبذلها الدول الكبرى لوقف تدهور اسواق المال العالمية على بدء الاسبوع اليوم الاثنين، واصلت اسواق المال الخليجية تراجعها، فقد فتح سوق دبي على هبوط نسبته 6% وسوق ابوظبي 4.1% وسوق مسقط 1% ليعود الى الارتفاع بنسبة 8.3% عند الاغلاق.
وبالعودة الى السوق الكويتي، فان الارقام التي سجلت امس بالنسبة للمتغيرات الثلاثة خاصة القيمة تعتبر قياسية، بل انها تعد الاعلى خلال العام.
فقد استحوذت قيمة تداول اسهم خمس شركات على نحو 58.3% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 166 شركة، ما يعني ان قيمة تداول اسهم 161 شركة استحوذت على 42% من القيمة الاجمالية الامر الذي يظهر مدى تركز السيولة المالية على اسهم الشركات الكبيرة، وعلى الرغم من حالة الارتياح النفسي التي سادت اوساط المتعاملين جراء تقليص خسائر المؤشر التي وصلت خلال مراحل التداول الى 411 نقطة الى 47 نقطة عند الاغلاق جراء القوة الشرائية من قبل الحكومة، الا انه لاستمرار تماسك السوق، لابد ان تواصل الحكومة الشراء، حتى ان استمرت الاموال مركزة على الشركات القيادية الا ان تماسكها سيدفع الى تماسك اسهم الشركات الاخرى الجيدة نتيجة توجه اموال المضاربين عليها وزيادة عمليات الدعم من قبل ملاكها الامر الذي سيخلق جوا من الاستقرار بشكل عام في السوق خاصة اذا اخذنا في الاعتبار ان التغييرات النفسية لاوساط المتعاملين مرتبطة بالتغييرات الفعلية على المستوى العالمي والاقليمي واستمرار تدفق الاموال من مختلف الهيئات الاستثمارية للحكومة.
ومن خلال تداولات امس، يلاحظ ان اغلب اسهم الشركات القيادية تراجعت خلال التداول بالحد الادنى ليعود بعضها الى صعود بالحد الاعلى، ما يعني ان هناك اطرافا حققت ارباحا تقدر بنحو 200 فلس لمن اشترى بالحد الادنى خاصة بيت التمويل الكويتي وزين، فيما ان هناك من حقق ارباحا تقدر بنحو 100 فلس لاسهم الشركات والتي ارتفعت بالحد الاعلى واسعار دون مستوى الدينار.