Bo_7aMaD_Q8
13-10-2008, 12:51 AM
المؤشر الوزني للبورصة ارتفع إلى %10.6.. و«زين» و«بيتك» يقودان التداولات.. وسائل الدعم الحكومية ساهمت في التقاط الأنفاس وأرقام قياسية في المتغيرات الثلاثة
السيولة تنهمر.. والخير «باقبال»
البورصة أمس فقدت أكثر من 400 نقطة في بداية التداول لكن في نهايته تماسكت فلم تفقد اكثر من 47 نقطة، لكن المؤشر الوزني وصل ارتفاعا الى %10.6 وهو ما فسر بأن «الأموال التي دخلتها - وتقدر بثمانية مليارات دينار على حد قول مصدر برلماني - فعلت فعلها وجعلتها واثقة نسبيا من خط سيرها».
وهذه النتيجة كانت تسير جنبا إلى جنب مع اجتماعات عدة لبحث القضية أولها اجتماع وزاري مع ممثلي شركات استثمارية اتفق على «اعادة الثقة للسوق وتأييد اجراءات البنك المركزي وتخفيض ايداع الفوائد في البنوك حتى يكون لدى كل بنك هامش من الربحية، فضلا عن اتجاه آخر لهيئة الاستثمار عن ضخ أموال للمحافظ في مرحلة مقبلة بخلاف ضخ أموال في الصناديق لتنويع مصادر الشراء، إلى جانب تقليص ساعات التداول لتكون من العاشرة والنصف وحتى الثانية عشرة ظهرا في حالات هبوط المؤشر».
وحضر الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاقتصادية الوزارية وزراء المالية والتجارة والمواصلات والاسكان.
وعلى الجانب الاخر كان اجتماع يعقد للموضوع ذاته في مجلس الأمة عقدته اللجنة المالية البرلمانية، وفيه حملت اللجنة جهات حكومية مسؤولية وجود قصور في ادارة الوضع الاقتصادي في البلاد وعدم توافر خطة طوارئ اقتصادية لمواجهة اي طارئ أو انهيار مفاجئ للوضع تأثرا بالحالة العالمية أو الاقليمية أو المحلية للاسواق المالية.
وقررت اللجنة التوصية بـ «استعجال اقرار هيئة سوق المال في اقرب فرصة ممكنة وايجاد صندوق استثماري وقائي واخضاع شركات الاستثمار الى رقابة فاعلة لمواجهة المخاطر وتطوير كفاءة اجراءات التداول في البورصة من خلال مزيد من الوضوح والشفافية وضبط آلية الافصاح وزيادة رؤوس أموال الشركات».
وفي الاجتماع جدد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح التأكيد على أن «الكويت بعيدة عن الازمة المالية العالمية التي مُنيت بها بعض الدول في مختلف العالم» فيما رفض بعض أعضاء اللجنة ذلك الكلام بالقول «كيف تبررون بأن السبب عالمي وتؤكدون عكس ذلك الآن؟».
ونقل النائب د. حسن جوهر للصحافيين بعض ما دار خلال الاجتماع مبينا ان «المسؤولين اكدوا ان هيئة الاستثمار ضخت بعض الاموال خلال الفترة الماضية وزادت بعض المحافظ ورفع حصة الهيئة من %55 الى %76 فيما كشف مصدر برلماني آخر حضر الاجتماع ان المبلغ يقدر بـ 8 مليارات دينار».
واشار جوهر الى ان «الحكومة اطلقت اوصافا عدة لما يحدث للازمة المالية بانها زلازل وعواصف مالية لافتا الى ان البنك المركزي قام بتغيير السياسة النقدية من خلال ثلاثة اجراءات اولها تأمين السياسة النقدية وهي خطوة غير مسبوقة في الكويت وثانيا عمليات تنظيم ضخ الاموال ما بين البنوك بالاضافة للسياسات الرقابية للمحافظة على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي في البلاد وكذلك رفع كفاية رأس المال الى %12.
وذكر رئيس اللجنة المالية ناصر الصانع أن أزمة البورصة «تدلل على تماسك المؤسسات الاقتصادية» مضيفاً «نفخر بدور البنك المركزي وقراراته».
أما النائب مخلد العازمي فأوضح أن «التدخل الحكومي في الوقت المناسب اسهم في إعادة الثقة لدى المتداولين».
وانعكست الإجراءات الحكومية التي تم تطبيقها أمس بالإيجاب على تداولات البورصة، وأسفرت عن تقليص المؤشر السعري لخسائره الصباحية التي تجاوزت الـ 400 نقطة، ليغلق عند 11585.1 نقطة بخسارة 47.6 نقطة.
ويرى المراقبون أن «وسائل الدعم الحكومية ساهمت في التقاط الأنفاس للمتداولين بعد عمليات شراء قوية أسفرت عن ارتفاع عدد من الأسهم بالحد الأعلى إضافة إلى ارتفاع مؤشر السوق الوزني بمقدار %10.3، مما جعل البعض يكون أكثر تفاؤلاً ويتوقع أن يتجه مؤشر السوق السعري اليوم إلي الصعود».
وسجلت الكمية المتداولة والقيمة النقدية وعدد الصفقات أرقاما قياسية حيث بلغت الأولى 606.4 ملايين دينار من خلال 14310 صفقات.
ودعت الجمعية الاقتصادية الكويتية إلى «إيجاد فريق طوارئ اقتصادي يملك كافة الصلاحيات والقدرة على اتخاذ القرارات والإجراءات بشفافية ويبتعد عن تضارب المصالح».
وسلمت رئيسة الجمعية د.رولا دشتي للجنة المالية البرلمانية أمس مذكرة برأي الجمعية ومقترحاتها لمعالجة الوضع من أبرزها توفير السيولة اللازمة وتخفيض تكلفة الأقراض وتفعيل إجراءات صارمة وعقوبات على المتلاعبين في سوق الأوراق المالية ووضع آلية لتقييم علاوة الإصدار في زيادة رأسمال الشركات وتطوير آلية السوق الرقابية وإفصاح الشركات، مع سرعة إقرار قانون هيئة سوق المال.
من جهة أخرى، نقلت مصادر مطلعة أن قرار ضمان الودائع البنكية يخضع للدراسة حالياً بما يمكن اعتباره حذواً للإمارات في خطوتها القاضية بضمان الودائع بالبنوك.
واعتبرت المصادر أن قراراً كهذا سيكون من شأنه حسم غالبية درجات القلق بالشكل الذي سيصب باتجاه تجاوز البورصة لمرض فقدان الثقة الذي تمكن من أوصالها لدرجة أصبحت معه مليارات الهيئة العامة للاستثمار مجرد إبر تنشيطية وقتية يذهب مفعولها في أقل من 24 ساعة.
على صعيد آخر أشارت المصادر إلى ان الهيئة العامة للاستثمار نشطت في تداولات الأمس على أربعة أسهم تمتلك فيها حصصاً استراتيجية وقدرت أن الهيئة استثمرت في شركات «زين - البنك الوطني - بيت التمويل الكويتي - بيت التمويل الخليجي» بقيمة إجمالية بلغت نحو 200 مليون دينار حيث جاءت القيمة المتداولة للأسهم الأربعة يوم أمس على النحو التالي 66 مليون دينار لـ «بيتك» و 51 مليون دينار للبنك الوطني و 47 مليون دينار لـ «زين» و 25 مليون دينار لشركة بيت التمويل الخليجي».
في موضوع آخر، يتقدم اليوم وللمرة الثانية اكثر من 20 محامياً بدعوى إدارية ضد سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية بصفتهم يطالبون فيها وبشقها المستعجل وقف التداول في البورصة وتأجيل استحقاقات عقود الاجل لمدة شهر لحين وضع آلية وتدابير تطمئن المتداولين.
السيولة تنهمر.. والخير «باقبال»
البورصة أمس فقدت أكثر من 400 نقطة في بداية التداول لكن في نهايته تماسكت فلم تفقد اكثر من 47 نقطة، لكن المؤشر الوزني وصل ارتفاعا الى %10.6 وهو ما فسر بأن «الأموال التي دخلتها - وتقدر بثمانية مليارات دينار على حد قول مصدر برلماني - فعلت فعلها وجعلتها واثقة نسبيا من خط سيرها».
وهذه النتيجة كانت تسير جنبا إلى جنب مع اجتماعات عدة لبحث القضية أولها اجتماع وزاري مع ممثلي شركات استثمارية اتفق على «اعادة الثقة للسوق وتأييد اجراءات البنك المركزي وتخفيض ايداع الفوائد في البنوك حتى يكون لدى كل بنك هامش من الربحية، فضلا عن اتجاه آخر لهيئة الاستثمار عن ضخ أموال للمحافظ في مرحلة مقبلة بخلاف ضخ أموال في الصناديق لتنويع مصادر الشراء، إلى جانب تقليص ساعات التداول لتكون من العاشرة والنصف وحتى الثانية عشرة ظهرا في حالات هبوط المؤشر».
وحضر الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاقتصادية الوزارية وزراء المالية والتجارة والمواصلات والاسكان.
وعلى الجانب الاخر كان اجتماع يعقد للموضوع ذاته في مجلس الأمة عقدته اللجنة المالية البرلمانية، وفيه حملت اللجنة جهات حكومية مسؤولية وجود قصور في ادارة الوضع الاقتصادي في البلاد وعدم توافر خطة طوارئ اقتصادية لمواجهة اي طارئ أو انهيار مفاجئ للوضع تأثرا بالحالة العالمية أو الاقليمية أو المحلية للاسواق المالية.
وقررت اللجنة التوصية بـ «استعجال اقرار هيئة سوق المال في اقرب فرصة ممكنة وايجاد صندوق استثماري وقائي واخضاع شركات الاستثمار الى رقابة فاعلة لمواجهة المخاطر وتطوير كفاءة اجراءات التداول في البورصة من خلال مزيد من الوضوح والشفافية وضبط آلية الافصاح وزيادة رؤوس أموال الشركات».
وفي الاجتماع جدد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح التأكيد على أن «الكويت بعيدة عن الازمة المالية العالمية التي مُنيت بها بعض الدول في مختلف العالم» فيما رفض بعض أعضاء اللجنة ذلك الكلام بالقول «كيف تبررون بأن السبب عالمي وتؤكدون عكس ذلك الآن؟».
ونقل النائب د. حسن جوهر للصحافيين بعض ما دار خلال الاجتماع مبينا ان «المسؤولين اكدوا ان هيئة الاستثمار ضخت بعض الاموال خلال الفترة الماضية وزادت بعض المحافظ ورفع حصة الهيئة من %55 الى %76 فيما كشف مصدر برلماني آخر حضر الاجتماع ان المبلغ يقدر بـ 8 مليارات دينار».
واشار جوهر الى ان «الحكومة اطلقت اوصافا عدة لما يحدث للازمة المالية بانها زلازل وعواصف مالية لافتا الى ان البنك المركزي قام بتغيير السياسة النقدية من خلال ثلاثة اجراءات اولها تأمين السياسة النقدية وهي خطوة غير مسبوقة في الكويت وثانيا عمليات تنظيم ضخ الاموال ما بين البنوك بالاضافة للسياسات الرقابية للمحافظة على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي في البلاد وكذلك رفع كفاية رأس المال الى %12.
وذكر رئيس اللجنة المالية ناصر الصانع أن أزمة البورصة «تدلل على تماسك المؤسسات الاقتصادية» مضيفاً «نفخر بدور البنك المركزي وقراراته».
أما النائب مخلد العازمي فأوضح أن «التدخل الحكومي في الوقت المناسب اسهم في إعادة الثقة لدى المتداولين».
وانعكست الإجراءات الحكومية التي تم تطبيقها أمس بالإيجاب على تداولات البورصة، وأسفرت عن تقليص المؤشر السعري لخسائره الصباحية التي تجاوزت الـ 400 نقطة، ليغلق عند 11585.1 نقطة بخسارة 47.6 نقطة.
ويرى المراقبون أن «وسائل الدعم الحكومية ساهمت في التقاط الأنفاس للمتداولين بعد عمليات شراء قوية أسفرت عن ارتفاع عدد من الأسهم بالحد الأعلى إضافة إلى ارتفاع مؤشر السوق الوزني بمقدار %10.3، مما جعل البعض يكون أكثر تفاؤلاً ويتوقع أن يتجه مؤشر السوق السعري اليوم إلي الصعود».
وسجلت الكمية المتداولة والقيمة النقدية وعدد الصفقات أرقاما قياسية حيث بلغت الأولى 606.4 ملايين دينار من خلال 14310 صفقات.
ودعت الجمعية الاقتصادية الكويتية إلى «إيجاد فريق طوارئ اقتصادي يملك كافة الصلاحيات والقدرة على اتخاذ القرارات والإجراءات بشفافية ويبتعد عن تضارب المصالح».
وسلمت رئيسة الجمعية د.رولا دشتي للجنة المالية البرلمانية أمس مذكرة برأي الجمعية ومقترحاتها لمعالجة الوضع من أبرزها توفير السيولة اللازمة وتخفيض تكلفة الأقراض وتفعيل إجراءات صارمة وعقوبات على المتلاعبين في سوق الأوراق المالية ووضع آلية لتقييم علاوة الإصدار في زيادة رأسمال الشركات وتطوير آلية السوق الرقابية وإفصاح الشركات، مع سرعة إقرار قانون هيئة سوق المال.
من جهة أخرى، نقلت مصادر مطلعة أن قرار ضمان الودائع البنكية يخضع للدراسة حالياً بما يمكن اعتباره حذواً للإمارات في خطوتها القاضية بضمان الودائع بالبنوك.
واعتبرت المصادر أن قراراً كهذا سيكون من شأنه حسم غالبية درجات القلق بالشكل الذي سيصب باتجاه تجاوز البورصة لمرض فقدان الثقة الذي تمكن من أوصالها لدرجة أصبحت معه مليارات الهيئة العامة للاستثمار مجرد إبر تنشيطية وقتية يذهب مفعولها في أقل من 24 ساعة.
على صعيد آخر أشارت المصادر إلى ان الهيئة العامة للاستثمار نشطت في تداولات الأمس على أربعة أسهم تمتلك فيها حصصاً استراتيجية وقدرت أن الهيئة استثمرت في شركات «زين - البنك الوطني - بيت التمويل الكويتي - بيت التمويل الخليجي» بقيمة إجمالية بلغت نحو 200 مليون دينار حيث جاءت القيمة المتداولة للأسهم الأربعة يوم أمس على النحو التالي 66 مليون دينار لـ «بيتك» و 51 مليون دينار للبنك الوطني و 47 مليون دينار لـ «زين» و 25 مليون دينار لشركة بيت التمويل الخليجي».
في موضوع آخر، يتقدم اليوم وللمرة الثانية اكثر من 20 محامياً بدعوى إدارية ضد سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية بصفتهم يطالبون فيها وبشقها المستعجل وقف التداول في البورصة وتأجيل استحقاقات عقود الاجل لمدة شهر لحين وضع آلية وتدابير تطمئن المتداولين.