Bo_7aMaD_Q8
13-10-2008, 12:55 AM
حذواً بما قررته الإمارات وعدد من دول العالم
ضمان الودائع البنكية »تحت الدراسة« وسيولة الهيئة تتزايد لدعم البورصة والبنوك
كتب الأمير يسري وجمال رمضان: نقلت مصادر مطلعة أن قرار ضمان الودائع البنكية يخضع للدراسة حالياً بما يمكن اعتباره حذواً للامارات في خطوتها القاضية بضمان الودائع بالبنوك اضافة الى عدد من دول العالم.
واعتبرت المصادر أن قراراً هكذا سيكون من شأنه حسم غالبية درجات القلق بالشكل الذي سيصب باتجاه تجاوز البورصة لمرض فقدان الثقة الذي تمكن من إيصالها لدرجة أصبحت معه مليارات الهيئة العامة للاستثمار مجرد ابر تنشيطية وقتية يذهب مفعولها في أقل من 24 ساعة.
وأفادت المصادر أن هذا القرار في حال اتخاذه سيعني عملياً فتح الأبواب مشرعة أمام توطين الأموال الوطنية والأجنبية بالمصارف المحلية مشيرة الى أن الأموال الأجنبية »حال اتخاذ هذا القرار« في البنوك الكويتية الملاذ الآمن.
وأوضحت المصادر أن قرار الامارات بضمان الودائع البنكية يجعل المنطقة الخليجية تحذو هذا الحذو لتأخذ نصيبها من الأموال الأجنبية المتوقع أن تهب الى المنطقة خلال الأيام المقبلة هرباً من ذعر انهيار المصارف في الغرب.
ودائع بنكية
من جهة أخرى تحدثت مصادر متابعة عن ودائع للبنوك المحلية من الجهات الحكومية ضمن خطوات توفير السيولة لدى المصارف لمواجهة تداعيات الأزمة مشيرة الى أن مؤسسة البترول والتأمينات ستودع جزءاً من عائد استثماراتها في البنوك المحلية.
وأفادت المصادر أن المطالب بدأت تتزايد نحو اتخاذ اجراءات أخرى من بينها تخفيض عدد الوحدات المسموح بهبوطها يومياً والمقررة حالياً بـ 5 وحدات.
على صعيد آخر أشارت المصادر الى الهيئة العامة للاستثمار نشطت في تداولات الأمس على أربعة أسهم تمتلك فيها حصصاً استراتيجية حيث قدرت المصادر أن الهيئة استثمرت في شركات »زين - البنك الوطني - بيت التمويل الكويتي - بيت التمويل الخليجي« بقيمة اجمالية بلغت نحو 200 مليون دينار حيث جاءت القيمة المتداولة للأسهم الأربعة يوم أمس على النحو التالي 66 مليون دينار لـ »بيتك« و51 مليون دينار للبنك الوطني و47 مليون دينار لـ »زين« و»25 مليون دينار لشركة بيت التمويل الخليجي«.
وعليه طالبت طالبت المصادر بتوسعة نطاق استثماراتها لتشمل أكبر 20 شركة على الأقل بهدف اتساع التأثيرات الايجابية لتدخل هيئة الاستثمار لتشمل غالبية البورصة اضافة لشرائها أسهم خارج قائمة استثماراتها الحالية معتبرة أن تدخل الهيئة على أربعة أسهم فقط كان له تأثير سلبي أشاع معه فقدان الثقة وبالتالي توالت موجات البيع من قبل الكل.
وطالبت المصادر هيئة الاستثمار بضرورة الاعلان عن سعر تدخلها للأسهم التي تخطط لشرائها بمعنى أن تكشف عن قيامها بشراء أي كمية من هذا السهم أو ذاك بالسعر المعلن من قبلها.
200 مليون دينار اضافية
على صعيد آخر كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار ستبدأ اليوم في ضخ الدفعة الثانية من السيولة التي قررت ضخها في سوق الكويت للأوراق المالية التي تأتي ضمن توجه الهينة لدعم سوق الكويت للأوراق المالية ومحاولة انقاذه من التدهور الحاصل في الوقت الراهن.
وبينت المصادر أن الدفعة الثانية من الهيئة لن تقل عن 200 مليون دينار سيتم توجيهها عبر صناديق تساهم فيها ولن تكون هذه الأموال موجهة الى أسهم بعينها ولكنها ستكون ضمن توجه هذه الصناديق باختيار الأفضل من هذه الأسهم.
وكانت أخبار قد ترددت وبقوة عن توجه الهيئة لضخ نحو مليار دينار حصلت على موافقة بضخها من قبل مجلس ادارتها الذي يترأسه وزير المالية مصطفى الشمالي وذلك بالتنسيق بين الهيئة ومديري الصناديق التي تساهم فيها.
وبينت المصادر أن الهيئة العامة للاستثمار ربما تتجه أيضا لزيادة حجم استثمارها في السوق المحلي بأكثر من المليار في حالة احتاج السوق الى ذلك وستواصل الهيئة التدقيق في كافة التداولات التي جرت على أموالها منذ بدأت الدخول في السوق حتى الآن في ظل وجود مراقبة دقيقة من قبل جهات بعينها على من يقوم بالبيع على الهيئة وعن طريق أي صناديق.
ضمان الودائع البنكية »تحت الدراسة« وسيولة الهيئة تتزايد لدعم البورصة والبنوك
كتب الأمير يسري وجمال رمضان: نقلت مصادر مطلعة أن قرار ضمان الودائع البنكية يخضع للدراسة حالياً بما يمكن اعتباره حذواً للامارات في خطوتها القاضية بضمان الودائع بالبنوك اضافة الى عدد من دول العالم.
واعتبرت المصادر أن قراراً هكذا سيكون من شأنه حسم غالبية درجات القلق بالشكل الذي سيصب باتجاه تجاوز البورصة لمرض فقدان الثقة الذي تمكن من إيصالها لدرجة أصبحت معه مليارات الهيئة العامة للاستثمار مجرد ابر تنشيطية وقتية يذهب مفعولها في أقل من 24 ساعة.
وأفادت المصادر أن هذا القرار في حال اتخاذه سيعني عملياً فتح الأبواب مشرعة أمام توطين الأموال الوطنية والأجنبية بالمصارف المحلية مشيرة الى أن الأموال الأجنبية »حال اتخاذ هذا القرار« في البنوك الكويتية الملاذ الآمن.
وأوضحت المصادر أن قرار الامارات بضمان الودائع البنكية يجعل المنطقة الخليجية تحذو هذا الحذو لتأخذ نصيبها من الأموال الأجنبية المتوقع أن تهب الى المنطقة خلال الأيام المقبلة هرباً من ذعر انهيار المصارف في الغرب.
ودائع بنكية
من جهة أخرى تحدثت مصادر متابعة عن ودائع للبنوك المحلية من الجهات الحكومية ضمن خطوات توفير السيولة لدى المصارف لمواجهة تداعيات الأزمة مشيرة الى أن مؤسسة البترول والتأمينات ستودع جزءاً من عائد استثماراتها في البنوك المحلية.
وأفادت المصادر أن المطالب بدأت تتزايد نحو اتخاذ اجراءات أخرى من بينها تخفيض عدد الوحدات المسموح بهبوطها يومياً والمقررة حالياً بـ 5 وحدات.
على صعيد آخر أشارت المصادر الى الهيئة العامة للاستثمار نشطت في تداولات الأمس على أربعة أسهم تمتلك فيها حصصاً استراتيجية حيث قدرت المصادر أن الهيئة استثمرت في شركات »زين - البنك الوطني - بيت التمويل الكويتي - بيت التمويل الخليجي« بقيمة اجمالية بلغت نحو 200 مليون دينار حيث جاءت القيمة المتداولة للأسهم الأربعة يوم أمس على النحو التالي 66 مليون دينار لـ »بيتك« و51 مليون دينار للبنك الوطني و47 مليون دينار لـ »زين« و»25 مليون دينار لشركة بيت التمويل الخليجي«.
وعليه طالبت طالبت المصادر بتوسعة نطاق استثماراتها لتشمل أكبر 20 شركة على الأقل بهدف اتساع التأثيرات الايجابية لتدخل هيئة الاستثمار لتشمل غالبية البورصة اضافة لشرائها أسهم خارج قائمة استثماراتها الحالية معتبرة أن تدخل الهيئة على أربعة أسهم فقط كان له تأثير سلبي أشاع معه فقدان الثقة وبالتالي توالت موجات البيع من قبل الكل.
وطالبت المصادر هيئة الاستثمار بضرورة الاعلان عن سعر تدخلها للأسهم التي تخطط لشرائها بمعنى أن تكشف عن قيامها بشراء أي كمية من هذا السهم أو ذاك بالسعر المعلن من قبلها.
200 مليون دينار اضافية
على صعيد آخر كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار ستبدأ اليوم في ضخ الدفعة الثانية من السيولة التي قررت ضخها في سوق الكويت للأوراق المالية التي تأتي ضمن توجه الهينة لدعم سوق الكويت للأوراق المالية ومحاولة انقاذه من التدهور الحاصل في الوقت الراهن.
وبينت المصادر أن الدفعة الثانية من الهيئة لن تقل عن 200 مليون دينار سيتم توجيهها عبر صناديق تساهم فيها ولن تكون هذه الأموال موجهة الى أسهم بعينها ولكنها ستكون ضمن توجه هذه الصناديق باختيار الأفضل من هذه الأسهم.
وكانت أخبار قد ترددت وبقوة عن توجه الهيئة لضخ نحو مليار دينار حصلت على موافقة بضخها من قبل مجلس ادارتها الذي يترأسه وزير المالية مصطفى الشمالي وذلك بالتنسيق بين الهيئة ومديري الصناديق التي تساهم فيها.
وبينت المصادر أن الهيئة العامة للاستثمار ربما تتجه أيضا لزيادة حجم استثمارها في السوق المحلي بأكثر من المليار في حالة احتاج السوق الى ذلك وستواصل الهيئة التدقيق في كافة التداولات التي جرت على أموالها منذ بدأت الدخول في السوق حتى الآن في ظل وجود مراقبة دقيقة من قبل جهات بعينها على من يقوم بالبيع على الهيئة وعن طريق أي صناديق.