Bo_7aMaD_Q8
13-10-2008, 12:57 AM
المركز الدبلوماسي يستعرض آلية من 12 إجراء لعلاج مشاكل السوق
هل تكفي سيولة الحكومة لإخراج البورصة من أزمتها؟
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/10132008/Org/fn26_1.jpg
أوضح تقرير المركز الدبلوماسي ان البورصة الكويتية شهدت تراجعا مستمرا حتى نهاية سبتمبر 2008 اثر تداعيات بنك »ليمان براذرز« وعوامل أخرى داخلية مرتبطة بالسوق ذاته. ونتيجة لتلك التراجعات، فقد توجَّهت الهيئة العامة للاستثمار الى الحد من تلك التراجعات من خلال ضخ سيولة في السوق، ولكن دور الهيئة بمفرده لا يكفي، لذا فلابد من عرض تحليلي لأهم الآليات المقترحة للحد من هبوط البورصة، والتي تتمثل أهمها في خلق بيئة تشريعية واقتصادية من خلال اقرار قانون الشركات الجديدة، وهيئة سوق المال، وتشجيع الشركات الكويتية بأن تكون مساهما فعَّالا في الاقتصاد الكويتي.
بجانب تطبيق مبدأ حوكمة الشركات، وتخفيض الضريبة على الاستثمارات في سوق الأسهم، بالاضافة الى تقليص التدخل الحكومي، والحد من ظاهرة العروض والطلبات الوهمية على الأسهم، مع ضرورة الإعلان عن المتوسط السعري لأسهم الخزينة، وتنظيم إجراءات الادراج والاكتتابات وزيادات رؤوس الأموال.
هذا اضافة الى تدخل سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لبحث تداعيات أزمة انهيار البورصة، حيث طالب الأمير من رئيس الوزراء ضرورة تدخل الحكومة بإجراءات عاجلة لحماية البورصة والحفاظ على استقرارها، كما طالب بضرورة التعاون مع نواب مجلس الأمة في هذا الصدد، وفي الوقت ذاته خَّفض البنك المركزي الكويتي سعر الفائدة على القروض الى %4.5 مقارنة بـ %5.75، كما خفض أيضا سعر الريبو الى %2.5 مقارنة بنحو %3.5. وكل هذا من شأنه أن يعيد الثقة في البورصة الكويتية، فيما يلي التفاصيل:
نتيجة للتراجعات المستمرة التي شهدتها البورصة الكويتية منذ بداية شهر سبتمبر، فقد قامت الهيئة العامة للاستثمار بدور فعَّال لانعاشها، ولكن ذلك لا يكفي للحفاظ على استقرارها، لذا فسوف يتم عرض تحليلي لأهم الآليات المقترحة في هذا السياق، ويمكن تناولها تفصيليا فيما يلي:
الهيئة العامة للاستثمار ودورها في انعاش البورصة:
تعد هيئة الاستثمار واحدة من أكبر الصناديق السيادية، ولديها امكانية لاستثمار أموالها داخل الدولة، لكنها سوف تكون انتقائية بدرجة كبيرة في استثماراتها في الولايات المتحدة وأوروبا اللتين تقتربان من الكساد. وأكدت مصادر رسمية أن مجلس الوزراء قرر ضخ مليار دينار في سوق الكويت للأوراق المالية، دفع حجم الأزمة بالهيئة العامة للاستثمار الى الإعلان في بيان عن زيادة مساهمتها في الصناديق الاستثمارية في السوق المحلي ودراسة فرص استثمارية أخرى. وفي الاطار ذاته أعلنت مصادر رسمية أن الهيئة أودعت نحو 200 مليون دينار في حساب الشركات الاستثمارية التي تُسهم الهيئة في صناديقها لتوجيهها نحو الاستثمار في السوق، وتجدر الاشارة الى أن أموال الهيئة سوف تتجه نحو الأسهم المحلية على أسس استثمارية، وليست على أساس الدعم للبورصة، وتعد الهيئة مستثمرا. وعليه، فان المعيار الاستثماري الذي تم الاتفاق عليه مع الشركات المختارة يقوم على تحقيق عوائد أفضل من أداء السوق خلال فترة الاستثمار، وتضم قائمة الشركات المختارة كبرى شركات الاستثمار في البورصة.
وأفادت مصادر أخرى أن الهيئة سوف تتجه الى ضخ سيولة شهرية للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية تقدر بنحو يتراوح بين 150 و200 مليون دينار شهريا ضمن أهداف استراتيجية، وأوضحت المصادر أن اجمالي المبالغ التي يتوقع أن تضخها الهيئة في البورصة تقدر بنحو يتراوح بين مليار الى مليار و500 مليون دينار.
وفي هذا الاطار، أصدرت الهيئة تعليمات الى مديري الصناديق الاستثمارية كافة بضرورة تعزيز دور الصناديق الاستثمارية في السوق كونها أداة استثمارية فاعلة لدعم السوق، وعقدت الهيئة اجتماعات مكثفة مع مديري الصناديق الاستثمارية من أجل متابعة تنفيذ تلك التوجهات، وبما يعكس نتيجة ايجابية على معدلات التداول، بجانب تشجيع الشركات التي تسهم بها الهيئة على ضرورة خلق أدوات تمويلية جديدة لدعم آليات السوق.
وقد تباينت ردود أفعال الخبراء في الكويت حول قرار الهيئة بصفتها المديرة لصندوق الثروة السيادي للدولة بزيادة استثماراتها من خلال الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته السوق، في حين أيَّد بعض الخبراء أن انخفاض البورصة فرصة للهيئة لتحقيق عوائد جيدة، اضافة الى دعمها للسوق والاسراع بتصحيحها، بما يؤدي أيضا الى الحفاظ على قيمة الأسهم المملوكة للهيئة من الهبوط الذي تشهده السوق، مما ينجم عنه آثار ايجابية غير مباشرة تحققها الهيئة من ذلك التدخل. ومن ناحية أخرى، يعارض البعض قرار الهيئة بالتدخل في السوق معتبرين أن الهيئة ليست منوطة بلعب ذلك الدور، مؤكدين أن السوق لابد أن تترك لتصحح تلقائيا، وأن تعمل بآليات السوق الحر دون أي تدخل، محذرين من تعرض أموال الهيئة للاهدار اذا تم ضخها في ذلك التوقيت.
أكد رئيس مجلس ادارة شركة »استراتيجيا للاستثمار المصرفي« علي البدر أن دخول الهيئة للاستثمار في البورصة كان ضرورة استثمارية خصوصا في ظل الانهيارات العالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي اثر تداعيات أزمة الرهن العقاري الأمريكي. لذا فقد توقعت مصادر رسمية أن يؤدي ذلك التدخل لاعادة التوازن مجددا الى السوق، مما ينعكس على أداء الشركات الاستثمارية قبل انعكاسه بشكل مباشر على أداء المؤشر العام للسوق، مؤكدة أن تدخل الهيئة من خلال ضخ السيولة في البورصة سوف تنقذ العديد من شركات الاستثمار، خاصة تلك التي تعتمد في استثماراتها على الاقتراض من البنوك، والتي اقترب بعضها من اشهار افلاسه مع تراجع أسعار العديد منها الى ما دون قيمتها الأسمية، وتشدد بنك الكويت المركزي في شروط الاقراض. ونتيجة لذلك التدخل، فقد انتعشت السوق ثم عاودت تراجعها مرة أخرى.
وقد أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب أن تدخل الهيئة يسهم في تجاوز الأزمة الراهنة في السوق، ولكنه لا يكفي بمفرده، اذ لابد من تدخل الدولة من خلال ضخ السيولة في النظام المصرفي أو ضخ السيولة بشكل مباشر في السوق عن طريق فتح محافظ تقوم بعمليات الشراء لدعم الثقة في السوق. ومن هنا لابد من عرض تحليلي لآليات الحد من التراجعات المستمرة في البورصة، والتي تتمثل أهمها فيما يلي:
1
خلق بيئة تشريعية واقتصادية: من خلال اقرار قانون الشركات الجديدة، وإنشاء هيئة لسوق المال، وتشجيع الشركات الكويتية بأن تكون مساهما فعَّالا في الاقتصاد القومي، وعنصرا مهما لخلق فرص العمل للشباب الكويتي. فبالنسبة لآلية إنشاء هيئة لسوق المال، فقد طالب أحد نواب مجلس الأمة باقرار هيئة سوق المال، اذ تعد مدخلا لبث الثقة في السوق، وخلق بيئة استثمارية تتوافر فيها الشفافية، وشدد على ضرورة التزام الحكومة بانجاز ذلك المقترح، وتحويله الى مجلس الأمة، نظرا لأن عدم وجود هيئة سوق المال قد أسهم في خلق الكثير من المشكلات بين ادارات السوق والشركات لعدم وجود عملية الفصل بين الادارة والرقابة، والشق القانوني وتطبيقها من قبل جهة واحدة، أدى ذلك الى وجود الكثير من المشكلات والخلافات واللجوء للقضاء، حيث نجم عن ذلك اعتراض 76 شركة مدرجة بالبورصة على قرارات لجنة السوق، وخاصة القرار رقم »5 لعام 2007« بشأن وقف التعامل في أسهم الشركات المدرجة اذا دمجت أو اندمجت في شركة سبق رفض ادراجها.
وتجدر الاشارة الى أنه هناك ضرورة لمشاركة القطاع الخاص في تطوير البورصة لأنه يمتلك الفكر التطويري، وهذا ما تفتقده البورصة.
2
تطبيق مبدأ حوكمة الشركات: تُعرَّف حوكمة الشركات على أنها »مجموعة الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في ادارة الشركة وفقا للمعايير والأساليب العالمية، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الادارة، والادارة التنفيذية للشركة، مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح«. ومن ضوابط حوكمة الشركات أن يلتزم عضو مجلس الادارة بعدم ابرام صفقات تجارية له فيها مصلحة شخصية، وعدم قبول العمل في الشركات المنافسة، وعدم استغلال المعلومات وفرص العمل التي تتوافر له بصفته الرسمية من أجل مكاسب شخصية ... وغيرها من الضوابط، ومن واجب عضو مجلس الادارة أن يتصرف بأمانة في ما يتعلق بمصلحة الشركة، وأن يحضر اجتماعات مجلس الادارة بانتظام، ويضمن أن رئيس مجلس بالادارة يوفر لهم المعلومات الكافية عن الشركة. وتكمن أهمية حوكمة الشركات في أنها تدعم حق التصويت لصغار المستثمرين.
وقد أشار الخبراء الى أن النتائج المتوقَّعة من تطبيق قواعد الحوكمة، التي تتمثل في تخفيض المخاطر وتحسين الأداء، وتحقيق سهولة الوصول الى الأسواق المالية، وتطوير القدرة التسويقية، وتحسين القيادة ومراقبتها وتنمية المواطنة الصالحة للشركة، حيث أن الحوكمة تخفض المخاطر، وتُحسَّن أداء الشركات وتحمي المساهمين.
3
خفض الضريبة على الاستثمارات في سوق الأسهم من %55 الى %0: اذ أن القانون الجديد لضريبة الدخل في الكويت قد دخل حيز التنفيذ منذ فبراير 2008، وقد تضمن بعض التعديلات خصوصا على بعض المواد التي كانت تتعلق بشكل واضح بالشركات الأجنبية في الكويت، وقد تمثلت أهم تلك التعديلات في التخلي عن تطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية، التي كانت تتراوح ما بين %5 الى %55 والمفروضة على الأرباح التي تتجاوز 5250 دينارا، والاستعاضة عنها بضريبة موحدة لكل شرائح الدخل تبلغ نسبتها %15. كما تضمنت تلك التعديلات الاعفاء من ضريبة الدخل لأرباح الشركات الأجنبية الناجمة عن عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، سواء تمت تلك العمليات بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق صناديق ومحافظ الاستثمار، هذا الى جانب اعفاء أرباح وكلاء الشركات الأجنبية من الكويتيين من الضريبة في حال نجمت تلك الأرباح عن المتاجرة ببضائع أجنبية لحسابهم الخاص. وتجدر الاشارة الى أن محافظ الاستثمار الأجنبي في الأسهم الكويتية كانت تتأثر سلبا بعزوف المستثمرين عن الاستثمار في تلك الأسهم بسبب عدم اليقين بالنسبة لقانون الضريبة قبل التعديلات.
4
تقليص التدخل الحكومي: نظرا لأن الأسهم ليست سلعة ضرورية أو عامة، فلا يجوز دعمها من المال العام، والتدخل ان حدث يكون بأدوات السياسة الاقتصادية (مالية ونقدية)، أو يكون انتقائيا مثل انقاذ مصرف مهم أو شركة مؤثرة في مؤشرات أداء الاقتصاد عامة، أو بقرار استثماري بحت عندما تتأثر أسعار بعض الأسهم سلبا، وهي صحيحة بالتحديد في الكويت لأن الاقتصاد هو اقتصاد قطاع عام توظف فيه الحكومة %80 من عمالة الكويتيين، وتحصل على %95 من النقد الأجنبي عن طريق بيع سلعة عامة، وتمول كل الخدمات العامة. والدليل على أن تجربة التدخل الحكومي في سوق الأوراق المالية قد كانت لها آثارا سلبية هو تداعيات أزمة المناخ عام 1982 التي مازالت الكويت تعاني منها، حيث تدخلت الحكومة بالشراء المباشر من السوق في عام 1978، ومن هنا بدأت الأزمة. لذا فلابد من حيادية الحكومة في هذا الشأن.
5
ضرورة تدخل ادارة السوق في فرض الرقابة الصارمة على أوامر البيع والشراء للحد من الطلبات والعروض الصورية والوهمية والتي لا صلة لها بالاستثمار الحقيقي: اذ طالب عدد من الخبراء المعنيين بالحد من ظاهرة العروض والطلبات الوهمية على الأسهم التي أثرت سلبا على حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية وأثرت بدورها أيضا على صغار المستثمرين، وتُعرَّف العروض الوهمية على أنها »طريقة يقوم من خلالها المضاربون على الأسهم، والذين يملكون أسهما كثيرة في سهم ما بعرض عروض بيع بصفقات مختلفة حتى يتوهم المستثمرون بأن تلك العروض من أشخاص كثيرة، كما أن هناك نوعا آخر من المضاربين يقومون بعرض كمية طلبات كبيرة تحت سعر معين، وعرض كمية بيع كبيرة فوق سعر معين لضبط التذبذب السعري للسهم الذي يريدونه، فضلا عن نشر الشائعات والترويج للأخبار وتسريب معلومات خاطئة عن شركة من الشركات المساهمة، والقيام بعمليات تداول تصاحب هذه الأخبار والشائعات«.
وقد أرجع الخبراء السبب الرئيسي في تلك الظاهرة للعديد من الأسباب التي تتمثل أهمها في قيام بعض المستثمرين بوضع طلبات بكميات كبيرة على بعض الأسهم عن أسعار قريبة من المستويات التي يجري عندها تنفيذ الصفقات بهدف الايحاء بأن هناك اقبالا على تلك الأسهم من أجل منعها من الانخفاض ليتدخل هؤلاء المستثمرون عند اقتراب أسعار السوق من المستوى الذي حدده بسحب طلباتهم بصورة مفاجئة لتختل المعادلة لصالح العروض وتندفع الأسعار الى الانخفاض سريعا نتيجة لتلك التحركات، هذا الى جانب عدم وجود آلية واضحة تمنع وضع الأوامر، الأمر الذي يسمح للمستثمرين بوضع الطلبات والعروض بالأسعار والكميات التي يرغبون في التنفيذ عندها، مما يتيح للمستثمرين الراغبين في التأثير في التحركات السعرية الاستفادة من تلك الامكانية لدفع السوق نحو الاتجاهات التي يرغبون فيها.
لذا فقد طلب الخبراء بضرورة ايجاد آلية جديدة تقوم بمواجهة تلك الظاهرة التي حدَّت من نشاط الكثير من الأسهم، بالاضافة الى دراسة ظاهرة البيع والشراء الوهمية التي تتم على شريحة من الأسهم المدرجة.
6
ضرورة الإعلان عن المتوسط السعري لأسهم الخزينة: حيث طالب عدد من المحللين الشركات التي تقوم بشراء أسهم خزينة بضرورة الإعلان عن المتوسط السعري، الذي سوف تشتري عنده الشركات أسهم الخزينة، لأهمية ذلك للمستثمر حتى يطمئن الى عدم وجود تلاعبات من الشركات، وقد أوضح المحللون أن تدخل الشركات لشراء أسهم الخزينة عند التصحيح بعدما وصلت الأسعار الى مستويات متدنية، ومن ثم يعيد الثقة الى السوق.
وتجدر الاشارة الى أن شراء الشركات لأسهم الخزينة يستخدم لايجاد سوق للسهم أو لايجاد طلب اضافي على أسهم الشركات أو لتدعيم سعر السوق لأسهم الشركات المتداولة، وتلجأ الشركات الى تلك الآلية في حالة انخفاض أسعار أسهمها لأسباب غير مرتبطة بأداء الشركات ذاتها، ولضبط حقوق الملكية، وهيكل المساهمين، ويؤدي شراء الشركات لأسهمها الى تخفيض عدد الأسهم حرة التداول في السوق، وزيادة أسعار تداولها، ولزيادة ربحية الأسهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة، مما يجعل سعر السهم ذا جاذبية للمستثمرين.
7
تنظيم إجراءات الادراج والاكتتابات وزيادات رؤوس الأموال: اذ أعلن مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح أن اللجنة الفنية للسوق استكملت مناقشاتها لتعديل شروط ادراج الشركات في السوق الرسمي ما بين تحديث وتعديل واضافة وحذف، وأوضحت مصادر رسمية أن الملامح العامة لشروط الادراج الجديد باتت واضحة، وتم اعتمادها انطلاقا من خبرة ادارة السوق في الادراجات والمشكلات التي واجهتها. وفي الاطار ذاته تجدر الاشارة الى أن الشروط الجديدة التي سوف يتم اعتمادها تتطلب رأسمالا لا يقل عن 10 ملايين دينار للشركة الراغبة بالادراج، بالاضافة الى تغيير النسبة المئوية الواجب الاحتفاظ بها من قبل كبار الملاك على أن تكون ثابتة بمقدار %25 ويمنع بيعها خلال سنتين من الادراج.
8
اقرار إجراءات عملية لحماية حقوق صغار المستثمرين: فعلى الرغم من الدور الأساسي الذي تلعبه فئة صغار المستثمرين في توفير السيولة للسوق، فان تلك الفئة لا يتوفر لها الحد الأدنى من الحماية، وخصوصا في ظل الانهيارات التي يشهدها السوق، في حين نجد أن صناع السوق لديهم من الموارد الفنية والمالية ما يمكنهم من حماية استثماراتهم، بل والاستفادة من الانهيار في السوق.
9
دعوة الهيئات والمؤسسات العامة الى دراسة التصحيح العميق الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية: باعتباره قاعدة لزيادة استثماراتها في السوق على أسس تجارية وفنية بحتة، وذلك من أجل دعم استقرار السوق.
10
على بنك الكويت المركزي اتباع سياسة أكثر مرونة مع البنوك خلال الفترة الحالية: ويعد هذا الأمر من الإجراءات التي ينبغي على الحكومة اتباعها، حيث أصدر البنك الكثير من القرارات للتصدي للتضخم، ولكنها نجم عنها آثارا سلبية متعددة منها تقليص حجم الائتمان. وقد تفاعلت تلك القرارات فأحدثت تراجعا في القطاع المصرفي وعملية التداول في البورصة. كما تعتزم الحكومة اتخاذ قرار ضخ أموال في البنوك بشكل كافٍ حتى يتم تلافي الأزمة التي عانى منها المقترضون وفق نظام »المارجن«، وتلك الخطوة مهمة للغاية، وسوف تؤدي الى تنشيط الأداء المصرفي بشكل كبير، وضخ سيولة في عملية التداول.
وتجدر الاشارة الى أن بنك الكويت المركزي بدأ منذ نهاية شهر سبتمبر 2008 ضخ سيولة الى القطاع المصرفي من خلال »الانتربنك«، والتي بلغت نحو 60 مليون دينار، وتأتي تلك الخطوة لتوفير الدعم للقطاع المصرفي عبر توفير السيولة للقطاع.
ومن الأهمية في السياق ذاته الاشارة الى تدخل سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لبحث تداعيات أزمة انهيار البورصة بعد عودته من سلطنة عمان. وطالب الشيخ صباح رئيس مجلس الوزراء بضرورة تدخل الحكومة بإجراءات عاجلة لحماية البورصة والمتداولين بها والحفاظ على استقرارها، كما طالب بضرورة التعاون مع نواب مجلس الأمة في هذا الصدد.
وفي الاطار ذاته، قرر البنك المركزي الكويتي خفض سعر الخصم يوم الأربعاء الموافق 2008/10/8 الى %4.50 مقارنة بنحو %5.75 أي بمقدار 125 نقطة مئوية، كما خفض أيضا سعر الريبو الى %2.5 مقارنة بنحو %3.5، بينما رفع قيمة الاقراض مقابل الودائع من %80 الى %85 أي بنسبة ارتفاع %5، بجانب عرض سيولة اضافية قصيرة الأجل على البنوك وذلك بهدف تحسين مستوى السيولة. وقد جاء ذلك القرار جراء تخفيضات البنوك المركزية العالمية لسعر الفائدة اثر الأزمة المالية العالمية.
ونجم عن تلك الإجراءات التي اتبعتها الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي وعودة سمو أمير الكويت وسمو رئيس مجلس الوزراء تحسين الأوضاع في سوق الكويت للأوراق المالية، وعودة الثقة للمتعاملين في السوق، فتقلصت الخسائر لتبلغ يوم الخميس الموافق 2008/10/9 نحو 934 نقطة مقارنة بنحو 1367 نقطة ليغلق عند مستوى 11905.7 نقاط مقارنة بنحو 12839 نقطة.
هل تكفي سيولة الحكومة لإخراج البورصة من أزمتها؟
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/10132008/Org/fn26_1.jpg
أوضح تقرير المركز الدبلوماسي ان البورصة الكويتية شهدت تراجعا مستمرا حتى نهاية سبتمبر 2008 اثر تداعيات بنك »ليمان براذرز« وعوامل أخرى داخلية مرتبطة بالسوق ذاته. ونتيجة لتلك التراجعات، فقد توجَّهت الهيئة العامة للاستثمار الى الحد من تلك التراجعات من خلال ضخ سيولة في السوق، ولكن دور الهيئة بمفرده لا يكفي، لذا فلابد من عرض تحليلي لأهم الآليات المقترحة للحد من هبوط البورصة، والتي تتمثل أهمها في خلق بيئة تشريعية واقتصادية من خلال اقرار قانون الشركات الجديدة، وهيئة سوق المال، وتشجيع الشركات الكويتية بأن تكون مساهما فعَّالا في الاقتصاد الكويتي.
بجانب تطبيق مبدأ حوكمة الشركات، وتخفيض الضريبة على الاستثمارات في سوق الأسهم، بالاضافة الى تقليص التدخل الحكومي، والحد من ظاهرة العروض والطلبات الوهمية على الأسهم، مع ضرورة الإعلان عن المتوسط السعري لأسهم الخزينة، وتنظيم إجراءات الادراج والاكتتابات وزيادات رؤوس الأموال.
هذا اضافة الى تدخل سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لبحث تداعيات أزمة انهيار البورصة، حيث طالب الأمير من رئيس الوزراء ضرورة تدخل الحكومة بإجراءات عاجلة لحماية البورصة والحفاظ على استقرارها، كما طالب بضرورة التعاون مع نواب مجلس الأمة في هذا الصدد، وفي الوقت ذاته خَّفض البنك المركزي الكويتي سعر الفائدة على القروض الى %4.5 مقارنة بـ %5.75، كما خفض أيضا سعر الريبو الى %2.5 مقارنة بنحو %3.5. وكل هذا من شأنه أن يعيد الثقة في البورصة الكويتية، فيما يلي التفاصيل:
نتيجة للتراجعات المستمرة التي شهدتها البورصة الكويتية منذ بداية شهر سبتمبر، فقد قامت الهيئة العامة للاستثمار بدور فعَّال لانعاشها، ولكن ذلك لا يكفي للحفاظ على استقرارها، لذا فسوف يتم عرض تحليلي لأهم الآليات المقترحة في هذا السياق، ويمكن تناولها تفصيليا فيما يلي:
الهيئة العامة للاستثمار ودورها في انعاش البورصة:
تعد هيئة الاستثمار واحدة من أكبر الصناديق السيادية، ولديها امكانية لاستثمار أموالها داخل الدولة، لكنها سوف تكون انتقائية بدرجة كبيرة في استثماراتها في الولايات المتحدة وأوروبا اللتين تقتربان من الكساد. وأكدت مصادر رسمية أن مجلس الوزراء قرر ضخ مليار دينار في سوق الكويت للأوراق المالية، دفع حجم الأزمة بالهيئة العامة للاستثمار الى الإعلان في بيان عن زيادة مساهمتها في الصناديق الاستثمارية في السوق المحلي ودراسة فرص استثمارية أخرى. وفي الاطار ذاته أعلنت مصادر رسمية أن الهيئة أودعت نحو 200 مليون دينار في حساب الشركات الاستثمارية التي تُسهم الهيئة في صناديقها لتوجيهها نحو الاستثمار في السوق، وتجدر الاشارة الى أن أموال الهيئة سوف تتجه نحو الأسهم المحلية على أسس استثمارية، وليست على أساس الدعم للبورصة، وتعد الهيئة مستثمرا. وعليه، فان المعيار الاستثماري الذي تم الاتفاق عليه مع الشركات المختارة يقوم على تحقيق عوائد أفضل من أداء السوق خلال فترة الاستثمار، وتضم قائمة الشركات المختارة كبرى شركات الاستثمار في البورصة.
وأفادت مصادر أخرى أن الهيئة سوف تتجه الى ضخ سيولة شهرية للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية تقدر بنحو يتراوح بين 150 و200 مليون دينار شهريا ضمن أهداف استراتيجية، وأوضحت المصادر أن اجمالي المبالغ التي يتوقع أن تضخها الهيئة في البورصة تقدر بنحو يتراوح بين مليار الى مليار و500 مليون دينار.
وفي هذا الاطار، أصدرت الهيئة تعليمات الى مديري الصناديق الاستثمارية كافة بضرورة تعزيز دور الصناديق الاستثمارية في السوق كونها أداة استثمارية فاعلة لدعم السوق، وعقدت الهيئة اجتماعات مكثفة مع مديري الصناديق الاستثمارية من أجل متابعة تنفيذ تلك التوجهات، وبما يعكس نتيجة ايجابية على معدلات التداول، بجانب تشجيع الشركات التي تسهم بها الهيئة على ضرورة خلق أدوات تمويلية جديدة لدعم آليات السوق.
وقد تباينت ردود أفعال الخبراء في الكويت حول قرار الهيئة بصفتها المديرة لصندوق الثروة السيادي للدولة بزيادة استثماراتها من خلال الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته السوق، في حين أيَّد بعض الخبراء أن انخفاض البورصة فرصة للهيئة لتحقيق عوائد جيدة، اضافة الى دعمها للسوق والاسراع بتصحيحها، بما يؤدي أيضا الى الحفاظ على قيمة الأسهم المملوكة للهيئة من الهبوط الذي تشهده السوق، مما ينجم عنه آثار ايجابية غير مباشرة تحققها الهيئة من ذلك التدخل. ومن ناحية أخرى، يعارض البعض قرار الهيئة بالتدخل في السوق معتبرين أن الهيئة ليست منوطة بلعب ذلك الدور، مؤكدين أن السوق لابد أن تترك لتصحح تلقائيا، وأن تعمل بآليات السوق الحر دون أي تدخل، محذرين من تعرض أموال الهيئة للاهدار اذا تم ضخها في ذلك التوقيت.
أكد رئيس مجلس ادارة شركة »استراتيجيا للاستثمار المصرفي« علي البدر أن دخول الهيئة للاستثمار في البورصة كان ضرورة استثمارية خصوصا في ظل الانهيارات العالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي اثر تداعيات أزمة الرهن العقاري الأمريكي. لذا فقد توقعت مصادر رسمية أن يؤدي ذلك التدخل لاعادة التوازن مجددا الى السوق، مما ينعكس على أداء الشركات الاستثمارية قبل انعكاسه بشكل مباشر على أداء المؤشر العام للسوق، مؤكدة أن تدخل الهيئة من خلال ضخ السيولة في البورصة سوف تنقذ العديد من شركات الاستثمار، خاصة تلك التي تعتمد في استثماراتها على الاقتراض من البنوك، والتي اقترب بعضها من اشهار افلاسه مع تراجع أسعار العديد منها الى ما دون قيمتها الأسمية، وتشدد بنك الكويت المركزي في شروط الاقراض. ونتيجة لذلك التدخل، فقد انتعشت السوق ثم عاودت تراجعها مرة أخرى.
وقد أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب أن تدخل الهيئة يسهم في تجاوز الأزمة الراهنة في السوق، ولكنه لا يكفي بمفرده، اذ لابد من تدخل الدولة من خلال ضخ السيولة في النظام المصرفي أو ضخ السيولة بشكل مباشر في السوق عن طريق فتح محافظ تقوم بعمليات الشراء لدعم الثقة في السوق. ومن هنا لابد من عرض تحليلي لآليات الحد من التراجعات المستمرة في البورصة، والتي تتمثل أهمها فيما يلي:
1
خلق بيئة تشريعية واقتصادية: من خلال اقرار قانون الشركات الجديدة، وإنشاء هيئة لسوق المال، وتشجيع الشركات الكويتية بأن تكون مساهما فعَّالا في الاقتصاد القومي، وعنصرا مهما لخلق فرص العمل للشباب الكويتي. فبالنسبة لآلية إنشاء هيئة لسوق المال، فقد طالب أحد نواب مجلس الأمة باقرار هيئة سوق المال، اذ تعد مدخلا لبث الثقة في السوق، وخلق بيئة استثمارية تتوافر فيها الشفافية، وشدد على ضرورة التزام الحكومة بانجاز ذلك المقترح، وتحويله الى مجلس الأمة، نظرا لأن عدم وجود هيئة سوق المال قد أسهم في خلق الكثير من المشكلات بين ادارات السوق والشركات لعدم وجود عملية الفصل بين الادارة والرقابة، والشق القانوني وتطبيقها من قبل جهة واحدة، أدى ذلك الى وجود الكثير من المشكلات والخلافات واللجوء للقضاء، حيث نجم عن ذلك اعتراض 76 شركة مدرجة بالبورصة على قرارات لجنة السوق، وخاصة القرار رقم »5 لعام 2007« بشأن وقف التعامل في أسهم الشركات المدرجة اذا دمجت أو اندمجت في شركة سبق رفض ادراجها.
وتجدر الاشارة الى أنه هناك ضرورة لمشاركة القطاع الخاص في تطوير البورصة لأنه يمتلك الفكر التطويري، وهذا ما تفتقده البورصة.
2
تطبيق مبدأ حوكمة الشركات: تُعرَّف حوكمة الشركات على أنها »مجموعة الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في ادارة الشركة وفقا للمعايير والأساليب العالمية، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الادارة، والادارة التنفيذية للشركة، مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح«. ومن ضوابط حوكمة الشركات أن يلتزم عضو مجلس الادارة بعدم ابرام صفقات تجارية له فيها مصلحة شخصية، وعدم قبول العمل في الشركات المنافسة، وعدم استغلال المعلومات وفرص العمل التي تتوافر له بصفته الرسمية من أجل مكاسب شخصية ... وغيرها من الضوابط، ومن واجب عضو مجلس الادارة أن يتصرف بأمانة في ما يتعلق بمصلحة الشركة، وأن يحضر اجتماعات مجلس الادارة بانتظام، ويضمن أن رئيس مجلس بالادارة يوفر لهم المعلومات الكافية عن الشركة. وتكمن أهمية حوكمة الشركات في أنها تدعم حق التصويت لصغار المستثمرين.
وقد أشار الخبراء الى أن النتائج المتوقَّعة من تطبيق قواعد الحوكمة، التي تتمثل في تخفيض المخاطر وتحسين الأداء، وتحقيق سهولة الوصول الى الأسواق المالية، وتطوير القدرة التسويقية، وتحسين القيادة ومراقبتها وتنمية المواطنة الصالحة للشركة، حيث أن الحوكمة تخفض المخاطر، وتُحسَّن أداء الشركات وتحمي المساهمين.
3
خفض الضريبة على الاستثمارات في سوق الأسهم من %55 الى %0: اذ أن القانون الجديد لضريبة الدخل في الكويت قد دخل حيز التنفيذ منذ فبراير 2008، وقد تضمن بعض التعديلات خصوصا على بعض المواد التي كانت تتعلق بشكل واضح بالشركات الأجنبية في الكويت، وقد تمثلت أهم تلك التعديلات في التخلي عن تطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية، التي كانت تتراوح ما بين %5 الى %55 والمفروضة على الأرباح التي تتجاوز 5250 دينارا، والاستعاضة عنها بضريبة موحدة لكل شرائح الدخل تبلغ نسبتها %15. كما تضمنت تلك التعديلات الاعفاء من ضريبة الدخل لأرباح الشركات الأجنبية الناجمة عن عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، سواء تمت تلك العمليات بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق صناديق ومحافظ الاستثمار، هذا الى جانب اعفاء أرباح وكلاء الشركات الأجنبية من الكويتيين من الضريبة في حال نجمت تلك الأرباح عن المتاجرة ببضائع أجنبية لحسابهم الخاص. وتجدر الاشارة الى أن محافظ الاستثمار الأجنبي في الأسهم الكويتية كانت تتأثر سلبا بعزوف المستثمرين عن الاستثمار في تلك الأسهم بسبب عدم اليقين بالنسبة لقانون الضريبة قبل التعديلات.
4
تقليص التدخل الحكومي: نظرا لأن الأسهم ليست سلعة ضرورية أو عامة، فلا يجوز دعمها من المال العام، والتدخل ان حدث يكون بأدوات السياسة الاقتصادية (مالية ونقدية)، أو يكون انتقائيا مثل انقاذ مصرف مهم أو شركة مؤثرة في مؤشرات أداء الاقتصاد عامة، أو بقرار استثماري بحت عندما تتأثر أسعار بعض الأسهم سلبا، وهي صحيحة بالتحديد في الكويت لأن الاقتصاد هو اقتصاد قطاع عام توظف فيه الحكومة %80 من عمالة الكويتيين، وتحصل على %95 من النقد الأجنبي عن طريق بيع سلعة عامة، وتمول كل الخدمات العامة. والدليل على أن تجربة التدخل الحكومي في سوق الأوراق المالية قد كانت لها آثارا سلبية هو تداعيات أزمة المناخ عام 1982 التي مازالت الكويت تعاني منها، حيث تدخلت الحكومة بالشراء المباشر من السوق في عام 1978، ومن هنا بدأت الأزمة. لذا فلابد من حيادية الحكومة في هذا الشأن.
5
ضرورة تدخل ادارة السوق في فرض الرقابة الصارمة على أوامر البيع والشراء للحد من الطلبات والعروض الصورية والوهمية والتي لا صلة لها بالاستثمار الحقيقي: اذ طالب عدد من الخبراء المعنيين بالحد من ظاهرة العروض والطلبات الوهمية على الأسهم التي أثرت سلبا على حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية وأثرت بدورها أيضا على صغار المستثمرين، وتُعرَّف العروض الوهمية على أنها »طريقة يقوم من خلالها المضاربون على الأسهم، والذين يملكون أسهما كثيرة في سهم ما بعرض عروض بيع بصفقات مختلفة حتى يتوهم المستثمرون بأن تلك العروض من أشخاص كثيرة، كما أن هناك نوعا آخر من المضاربين يقومون بعرض كمية طلبات كبيرة تحت سعر معين، وعرض كمية بيع كبيرة فوق سعر معين لضبط التذبذب السعري للسهم الذي يريدونه، فضلا عن نشر الشائعات والترويج للأخبار وتسريب معلومات خاطئة عن شركة من الشركات المساهمة، والقيام بعمليات تداول تصاحب هذه الأخبار والشائعات«.
وقد أرجع الخبراء السبب الرئيسي في تلك الظاهرة للعديد من الأسباب التي تتمثل أهمها في قيام بعض المستثمرين بوضع طلبات بكميات كبيرة على بعض الأسهم عن أسعار قريبة من المستويات التي يجري عندها تنفيذ الصفقات بهدف الايحاء بأن هناك اقبالا على تلك الأسهم من أجل منعها من الانخفاض ليتدخل هؤلاء المستثمرون عند اقتراب أسعار السوق من المستوى الذي حدده بسحب طلباتهم بصورة مفاجئة لتختل المعادلة لصالح العروض وتندفع الأسعار الى الانخفاض سريعا نتيجة لتلك التحركات، هذا الى جانب عدم وجود آلية واضحة تمنع وضع الأوامر، الأمر الذي يسمح للمستثمرين بوضع الطلبات والعروض بالأسعار والكميات التي يرغبون في التنفيذ عندها، مما يتيح للمستثمرين الراغبين في التأثير في التحركات السعرية الاستفادة من تلك الامكانية لدفع السوق نحو الاتجاهات التي يرغبون فيها.
لذا فقد طلب الخبراء بضرورة ايجاد آلية جديدة تقوم بمواجهة تلك الظاهرة التي حدَّت من نشاط الكثير من الأسهم، بالاضافة الى دراسة ظاهرة البيع والشراء الوهمية التي تتم على شريحة من الأسهم المدرجة.
6
ضرورة الإعلان عن المتوسط السعري لأسهم الخزينة: حيث طالب عدد من المحللين الشركات التي تقوم بشراء أسهم خزينة بضرورة الإعلان عن المتوسط السعري، الذي سوف تشتري عنده الشركات أسهم الخزينة، لأهمية ذلك للمستثمر حتى يطمئن الى عدم وجود تلاعبات من الشركات، وقد أوضح المحللون أن تدخل الشركات لشراء أسهم الخزينة عند التصحيح بعدما وصلت الأسعار الى مستويات متدنية، ومن ثم يعيد الثقة الى السوق.
وتجدر الاشارة الى أن شراء الشركات لأسهم الخزينة يستخدم لايجاد سوق للسهم أو لايجاد طلب اضافي على أسهم الشركات أو لتدعيم سعر السوق لأسهم الشركات المتداولة، وتلجأ الشركات الى تلك الآلية في حالة انخفاض أسعار أسهمها لأسباب غير مرتبطة بأداء الشركات ذاتها، ولضبط حقوق الملكية، وهيكل المساهمين، ويؤدي شراء الشركات لأسهمها الى تخفيض عدد الأسهم حرة التداول في السوق، وزيادة أسعار تداولها، ولزيادة ربحية الأسهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة، مما يجعل سعر السهم ذا جاذبية للمستثمرين.
7
تنظيم إجراءات الادراج والاكتتابات وزيادات رؤوس الأموال: اذ أعلن مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح أن اللجنة الفنية للسوق استكملت مناقشاتها لتعديل شروط ادراج الشركات في السوق الرسمي ما بين تحديث وتعديل واضافة وحذف، وأوضحت مصادر رسمية أن الملامح العامة لشروط الادراج الجديد باتت واضحة، وتم اعتمادها انطلاقا من خبرة ادارة السوق في الادراجات والمشكلات التي واجهتها. وفي الاطار ذاته تجدر الاشارة الى أن الشروط الجديدة التي سوف يتم اعتمادها تتطلب رأسمالا لا يقل عن 10 ملايين دينار للشركة الراغبة بالادراج، بالاضافة الى تغيير النسبة المئوية الواجب الاحتفاظ بها من قبل كبار الملاك على أن تكون ثابتة بمقدار %25 ويمنع بيعها خلال سنتين من الادراج.
8
اقرار إجراءات عملية لحماية حقوق صغار المستثمرين: فعلى الرغم من الدور الأساسي الذي تلعبه فئة صغار المستثمرين في توفير السيولة للسوق، فان تلك الفئة لا يتوفر لها الحد الأدنى من الحماية، وخصوصا في ظل الانهيارات التي يشهدها السوق، في حين نجد أن صناع السوق لديهم من الموارد الفنية والمالية ما يمكنهم من حماية استثماراتهم، بل والاستفادة من الانهيار في السوق.
9
دعوة الهيئات والمؤسسات العامة الى دراسة التصحيح العميق الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية: باعتباره قاعدة لزيادة استثماراتها في السوق على أسس تجارية وفنية بحتة، وذلك من أجل دعم استقرار السوق.
10
على بنك الكويت المركزي اتباع سياسة أكثر مرونة مع البنوك خلال الفترة الحالية: ويعد هذا الأمر من الإجراءات التي ينبغي على الحكومة اتباعها، حيث أصدر البنك الكثير من القرارات للتصدي للتضخم، ولكنها نجم عنها آثارا سلبية متعددة منها تقليص حجم الائتمان. وقد تفاعلت تلك القرارات فأحدثت تراجعا في القطاع المصرفي وعملية التداول في البورصة. كما تعتزم الحكومة اتخاذ قرار ضخ أموال في البنوك بشكل كافٍ حتى يتم تلافي الأزمة التي عانى منها المقترضون وفق نظام »المارجن«، وتلك الخطوة مهمة للغاية، وسوف تؤدي الى تنشيط الأداء المصرفي بشكل كبير، وضخ سيولة في عملية التداول.
وتجدر الاشارة الى أن بنك الكويت المركزي بدأ منذ نهاية شهر سبتمبر 2008 ضخ سيولة الى القطاع المصرفي من خلال »الانتربنك«، والتي بلغت نحو 60 مليون دينار، وتأتي تلك الخطوة لتوفير الدعم للقطاع المصرفي عبر توفير السيولة للقطاع.
ومن الأهمية في السياق ذاته الاشارة الى تدخل سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لبحث تداعيات أزمة انهيار البورصة بعد عودته من سلطنة عمان. وطالب الشيخ صباح رئيس مجلس الوزراء بضرورة تدخل الحكومة بإجراءات عاجلة لحماية البورصة والمتداولين بها والحفاظ على استقرارها، كما طالب بضرورة التعاون مع نواب مجلس الأمة في هذا الصدد.
وفي الاطار ذاته، قرر البنك المركزي الكويتي خفض سعر الخصم يوم الأربعاء الموافق 2008/10/8 الى %4.50 مقارنة بنحو %5.75 أي بمقدار 125 نقطة مئوية، كما خفض أيضا سعر الريبو الى %2.5 مقارنة بنحو %3.5، بينما رفع قيمة الاقراض مقابل الودائع من %80 الى %85 أي بنسبة ارتفاع %5، بجانب عرض سيولة اضافية قصيرة الأجل على البنوك وذلك بهدف تحسين مستوى السيولة. وقد جاء ذلك القرار جراء تخفيضات البنوك المركزية العالمية لسعر الفائدة اثر الأزمة المالية العالمية.
ونجم عن تلك الإجراءات التي اتبعتها الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي وعودة سمو أمير الكويت وسمو رئيس مجلس الوزراء تحسين الأوضاع في سوق الكويت للأوراق المالية، وعودة الثقة للمتعاملين في السوق، فتقلصت الخسائر لتبلغ يوم الخميس الموافق 2008/10/9 نحو 934 نقطة مقارنة بنحو 1367 نقطة ليغلق عند مستوى 11905.7 نقاط مقارنة بنحو 12839 نقطة.