الوعب
13-10-2008, 08:56 AM
الشرق القطرية 13/10/2008
وقع أمس لارس تانيل نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، وسعادة وزير المالية والاقتصاد السيد يوسف حسين كمال، اتفاقية تصبح قطر بموجبها البلد العضو رقم 181 الذي ينضم إلى مؤسسة التمويل الدولية.
الجدير بالذكر أن الدول الأعضاء تساهم في رأس مال المؤسسة، وتقرر مجتمعة سياساتها.
وصرح تانيل أثناء مراسم التوقيع التي جرت على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2008 "نحن نتطلع إلى تلك الشراكة مع دولة قطر للارتقاء بالنمو الذي يقوده القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أننا نتطلع للعمل مع الشركات والأعمال التي تخطط لتوسيع نطاق أعمالها في البلدان الأقل نمواً، سواء في هذه المنطقة أو في غيرها من المناطق".
وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المناطق المهمة لمؤسسة التمويل الدولية، فأحد الأهداف الرئيسية للمؤسسة في المنطقة هو تشجيع تدفقات رؤوس الأموال، لاسيما من بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلدان المجاورة، وقد زادت المؤسسة في السنة المالية 2008 من حجم استثماراتها في المنطقة إلى 1.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعتبر زيادة هائلة قياساً بمبلغ 5.7 مليون دولار الذي كانت تنفقه منذ ثلاث سنوات.
وركزت مؤسسة التمويل الدولية في السنة المالية 2008 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على حشد استثمارات القطاع الخاص في البنية الأساسية، وإتاحة إمكانية لحصول الفئات التي تعاني من نقص الخدمات على التمويل، ومساندة تنمية مؤسسات الأعمال الصغيرة، والمساعدة في تنمية مؤسسات القطاع الخاص في البلدان الأقل نمواً والبلدان المتأثرة، بالصراعات، وأثمرت أنشطة المؤسسة في المنطقة نتائج انمائية ملموسة شملت تقديم قروض قيمتها 3.6 مليار دولار أمريكي لمؤسسات الأعمال الصغيرة في هذه السنة، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف حجم القروض المقدمة في عام 2005.
وقع أمس لارس تانيل نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، وسعادة وزير المالية والاقتصاد السيد يوسف حسين كمال، اتفاقية تصبح قطر بموجبها البلد العضو رقم 181 الذي ينضم إلى مؤسسة التمويل الدولية.
الجدير بالذكر أن الدول الأعضاء تساهم في رأس مال المؤسسة، وتقرر مجتمعة سياساتها.
وصرح تانيل أثناء مراسم التوقيع التي جرت على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2008 "نحن نتطلع إلى تلك الشراكة مع دولة قطر للارتقاء بالنمو الذي يقوده القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أننا نتطلع للعمل مع الشركات والأعمال التي تخطط لتوسيع نطاق أعمالها في البلدان الأقل نمواً، سواء في هذه المنطقة أو في غيرها من المناطق".
وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المناطق المهمة لمؤسسة التمويل الدولية، فأحد الأهداف الرئيسية للمؤسسة في المنطقة هو تشجيع تدفقات رؤوس الأموال، لاسيما من بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلدان المجاورة، وقد زادت المؤسسة في السنة المالية 2008 من حجم استثماراتها في المنطقة إلى 1.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعتبر زيادة هائلة قياساً بمبلغ 5.7 مليون دولار الذي كانت تنفقه منذ ثلاث سنوات.
وركزت مؤسسة التمويل الدولية في السنة المالية 2008 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على حشد استثمارات القطاع الخاص في البنية الأساسية، وإتاحة إمكانية لحصول الفئات التي تعاني من نقص الخدمات على التمويل، ومساندة تنمية مؤسسات الأعمال الصغيرة، والمساعدة في تنمية مؤسسات القطاع الخاص في البلدان الأقل نمواً والبلدان المتأثرة، بالصراعات، وأثمرت أنشطة المؤسسة في المنطقة نتائج انمائية ملموسة شملت تقديم قروض قيمتها 3.6 مليار دولار أمريكي لمؤسسات الأعمال الصغيرة في هذه السنة، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف حجم القروض المقدمة في عام 2005.