alzaeem
13-10-2008, 09:57 AM
انخفاض في المداخيل الصافية القابلة للإنفاق ..الأعلى خليجياً بعد الإمارات| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,13 أكتوبر 2008 12:38 أ.م.
دبي- عبدالرحمن السويفي :
أظهرت دراسة متخصصة أن رواتب الموظفين في كل من قطر والإمارات سجل ارتفاعا هو الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام، التي ارتفعت بمعدل 11.4% خلال العام الماضي.
ووفقا للدراسة التي أجرتها شركة جلف تالنت دوت كوم المتخصصة في مجال التوظيف الالكتروني فقد ارتفعت رواتب الموظفين في قطر بنسبة 12.7% خلال عام وفي الإمارات 13.6%، بينما جاءت عُمان في المركز الثالث بنسبة 12.1%، ثم البحرين بنسبة 10.5%. ومرة أخرى، جاءت الكويت والسعودية في المركزين الأخيرين بنسبة زيادة بلغت 10.1% و9.8% على التوالي، بالرغم من أن ارتفاع نسبة الزيادة مقارنة بالسنوات السابقة واعتمدت الدراسة على استبيان شمل 29 ألف مهني في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى لقاءات مع قادة الأعمال الإقليميين ومديري الموارد البشرية.
وشهدت جميع دول الخليج ارتفاع معدلات الرواتب مقارنة بالعام الماضي، إلا أن معظم هذه الزيادات لاتزال أدنى من المعدلات المتوقعة للتضخم عام 2008 مما يعني انخفاضاً في المداخيل الصافية القابلة للإنفاق، حيث تخفق الزيادات في اللحاق بارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشارت الدراسة إلى أن البحرين شكلت استثناءً في هذا السياق، حيث كان معدل زيادة الرواتب (10.5%) أعلى هامشياً من معدل التضخم المتوقع خلال العام الحالي في المملكة والبالغ 9.0%.
دبي- عبدالرحمن السويفي :
أظهرت دراسة متخصصة أن رواتب الموظفين في كل من قطر والإمارات سجل ارتفاعا هو الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام، التي ارتفعت بمعدل 11.4% خلال العام الماضي.
ووفقا للدراسة التي أجرتها شركة جلف تالنت دوت كوم المتخصصة في مجال التوظيف الالكتروني فقد ارتفعت رواتب الموظفين في قطر بنسبة 12.7% خلال عام وفي الإمارات 13.6%، بينما جاءت عُمان في المركز الثالث بنسبة 12.1%، ثم البحرين بنسبة 10.5%. ومرة أخرى، جاءت الكويت والسعودية في المركزين الأخيرين بنسبة زيادة بلغت 10.1% و9.8% على التوالي، بالرغم من أن ارتفاع نسبة الزيادة مقارنة بالسنوات السابقة واعتمدت الدراسة على استبيان شمل 29 ألف مهني في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى لقاءات مع قادة الأعمال الإقليميين ومديري الموارد البشرية.
وشهدت جميع دول الخليج ارتفاع معدلات الرواتب مقارنة بالعام الماضي، إلا أن معظم هذه الزيادات لاتزال أدنى من المعدلات المتوقعة للتضخم عام 2008 مما يعني انخفاضاً في المداخيل الصافية القابلة للإنفاق، حيث تخفق الزيادات في اللحاق بارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشارت الدراسة إلى أن البحرين شكلت استثناءً في هذا السياق، حيث كان معدل زيادة الرواتب (10.5%) أعلى هامشياً من معدل التضخم المتوقع خلال العام الحالي في المملكة والبالغ 9.0%.