مغروور قطر
13-10-2008, 04:40 PM
مصدر: القرار قد لا يشمل البنوك الإقليمية العاملة في الدولة
ضمان الودائع المصرفية في الإمارات سيمتد 3 سنوات
أبو ظبي - أ ف ب
أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة اليوم الإثنين 13-10-2008، أن قرار ضمان الودائع والمدخرات المصرفية المعلن الأحد سيمتد على ثلاث سنوات، ويشمل "البنوك الأجنبية التي لها عمليات جوهرية في دولة الإمارات"، غير أن مصدرا في القطاع المصرفي أوضح أن هذا القرار لا يشمل المصارف الإقليمية.
وكانت الحكومة الاتحادية الإماراتية قررت الأحد ضمان الودائع والمدخرات في البنوك المحلية والقروض بين البنوك، وذلك بهدف تأمين البلاد من مخاطر الأزمة المالية العالمية.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة المالية تأكيده أن "قرار ضمان الودائع الذي اتخذه مجلس الوزراء سيمتد لمدة ثلاث سنوات".
وقال المصدر: "إن ضمان الودائع يشمل بالإضافة إلى البنوك الوطنية البنوك الأجنبية التي لها عمليات جوهرية في دولة الإمارات" من دون مزيد توضيح.
وأوضح مصدر في القطاع المصرفي أن هذه الضمانات تطبق على الزبائن الإماراتيين والأجانب (نحو 80% من سكان الإمارات من الأجانب) باستثناء البنوك الإقليمية مثل البنوك الإيرانية.
ولا يشمل القرار إلا الحسابات المفتوحة أصلا في الإمارات، وذلك بهدف منع عمليات تحويل مالي كبرى إلى الإمارات.
وكانت الحكومة الإماراتية أعلنت الأحد أنها "تضمن عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأي مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الأمر ذلك".
والإعلان عن هذه التدابير يعكس القلق المتزايد الذي تثيره الأزمة المالية العالمية في دول الخليج.
ضمان الودائع المصرفية في الإمارات سيمتد 3 سنوات
أبو ظبي - أ ف ب
أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة اليوم الإثنين 13-10-2008، أن قرار ضمان الودائع والمدخرات المصرفية المعلن الأحد سيمتد على ثلاث سنوات، ويشمل "البنوك الأجنبية التي لها عمليات جوهرية في دولة الإمارات"، غير أن مصدرا في القطاع المصرفي أوضح أن هذا القرار لا يشمل المصارف الإقليمية.
وكانت الحكومة الاتحادية الإماراتية قررت الأحد ضمان الودائع والمدخرات في البنوك المحلية والقروض بين البنوك، وذلك بهدف تأمين البلاد من مخاطر الأزمة المالية العالمية.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة المالية تأكيده أن "قرار ضمان الودائع الذي اتخذه مجلس الوزراء سيمتد لمدة ثلاث سنوات".
وقال المصدر: "إن ضمان الودائع يشمل بالإضافة إلى البنوك الوطنية البنوك الأجنبية التي لها عمليات جوهرية في دولة الإمارات" من دون مزيد توضيح.
وأوضح مصدر في القطاع المصرفي أن هذه الضمانات تطبق على الزبائن الإماراتيين والأجانب (نحو 80% من سكان الإمارات من الأجانب) باستثناء البنوك الإقليمية مثل البنوك الإيرانية.
ولا يشمل القرار إلا الحسابات المفتوحة أصلا في الإمارات، وذلك بهدف منع عمليات تحويل مالي كبرى إلى الإمارات.
وكانت الحكومة الإماراتية أعلنت الأحد أنها "تضمن عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأي مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الأمر ذلك".
والإعلان عن هذه التدابير يعكس القلق المتزايد الذي تثيره الأزمة المالية العالمية في دول الخليج.