Love143
25-11-2005, 12:00 AM
أبوظبي الوطني يصدر سندات بقيمة 2,5 مليار درهم
قرر مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني خلال اجتماع ترأسه معالي محمد حبروش السويدي أمس الأول إصدار سندات مدتها 10 سنوات بقيمة اسمية 100 درهم للسند، على أن يستحق مالكها فوائد سنوية تدفع في نهاية كل ثلاثة أشهر بسعر ربع في المائة علاوة على سعر الفائدة على الدرهم السائد بين البنوك في الدولة لمدة ثلاثة أشهر·
ومن المتوقع أن يتم الطرح في شهر يناير المقبل غير أن حجم الطرح لم يحدد بعد بانتظار معرفة حجم الطلب على تلك السندات ويجوز لمجلس الإدارة طرح الاصدار على مراحل على أن لاتقل كل مرحلة عن 500 مليون درهم او أن يتم طرح السندات بكامل قيمتها البالغة 2,5 مليار درهم·
واقر المجلس الشروط العامة للإصدار بموجب تفويض الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد أمس الأول بحيث يحق لمالكي السندات تحويلها إلى أسهم بنك أبوظبي الوطني في الذكرى الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لتاريخ إصدار السندات (أي أنه لن يحق لمالك السند تحويله إلى سهم البنك قبل الذكرى الثانية أو بعد الذكرى الخامسة)·
وحسب الشروط العامة للإصدار فإن التحويل سيتم في التواريخ التي تحدد في نشرة الاكتتاب فقط، أما سعر التحويل الذي يتم تحديده في نشرة الاكتتاب التي ستصدر قريباً فسيكون في حدود 10% أقل من سعر السهم السائد في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال فترة سابقة على توزيع نشرة الاكتتاب، ثم يرتفع سعر التحويل بنسبة 10% في كل عام من الأعوام الثلاثة اللاحقة للذكرى الثانية·
ويحق للبنك بعد مضي 5 سنوات من تاريخ الإصدار (أي بعد انتهاء حق مالكي السندات في تحويلها إلى أسهم) استرداد السندات بالكامل وبقيمتها الأسمية، فإذا لم يمارس البنك هذا الحق سيتم استرداد السندات بقيمتها الأسمية في تاريخ استحقاقها (أي بعد مضي 10 سنوات من تاريخ إصدارها)·
وأشار مايكل توملين الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني، إلى أن هذه السندات تعتبرصفقة جيدة لكل من المستثمرين والبنك كما تشكل إضافة إلى سوق رأس المال في الدولة، موضحا أن البنك سيتمكن من زيادة قاعدته الرأسمالية (رأس المال المساند) وخدمة الاحتياجات التمويلية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وقال ستمكن السندات المستثمرين من الاستفادة من الزيادة في سعر سهم بنك أبوظبي الوطني وبنفس الوقت حماية رؤوس أموالهم من أي تراجع في سعر سهم البنك، مؤكدا أن السندات ستكون مغرية لصناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار·
وأضاف أن إصدار مثل هذه السندات سيشكل أداة استثمارية جديدة من المتوقع أن تدرج في سوق أبوظبي المالي والتي من شأنها أن تنوع من البدائل الاستثمارية في السوق·
من جهته قال ريتشارد آموس (مدير عام قطاع الاستثمارات المصرفية)، أن السندات تعتبر الإصدار الأول من نوعه في الدولة فيما يتعلق بالشق الثاني من رأس المال (رأس المال المساند)، وأضاف أن تلك السندات تعتبر فرصة استثمارية جيدة لكل من مساهمي البنك الحاليين ومن يقوم بالاستثمار في تلك السندات· موضحا ان قيام البنك بزيادة رأسماله من خلال اكتتاب بعلاوة إصدار مخفضة سيؤثرعلى ربحية السهم المستقبلية·
وقال '' خلال الطرح الحالي فإن أي عوائد سوف يحصل عليها البنك نتيجة لتنامي الموارد الرأسمالية للبنك، فسوف تصب بشكل أولي في مصلحة المساهمين الحاليين للبنك، وبالتالي زيادة العائد على السهم، وحتى بعد عمليات تحويل تلك السندات إلى أسهم، فان العائد على السهم لن يتأثر كما لو تمت زيادة رأسمال البنك من خلال الاكتتاب بالأسهم·
وأشار إلى أن تلك السندات تعتبر فرصة استثمارية ممتازة لمالكي الأسهم حيث أن الفوائد التي تحتسب على تلك السندات ستكون أعلى من مستويات الفائدة على الودائع إضافة إلى أن تلك السندات تمنح مالكها حق تحويلها إلى أسهم عادية في بنك أبوظبي الوطني وبالتالي تمنحه فرصة الاستفادة من ارتفاع أسعار أسهم البنك وتحقيق أرباح رأسمالية،
وقال ''إذا تراجع سعر سهم البنك خلال السنوات الخمسة اللاحقة عن مستوى سعر التحويل المحدد فإن مالكي السندات سيكون لهم الفرصة في الحصول على معدلات فائدة أعلى من سعر الفائدة على الودائع في البنوك،مشيرا إلى أن ارتفاع سعر السهم عن مستوى سعر التحويل سيمكن مالكي السندات من تحقيق أرباح رأسمالية إضافة إلى الفوائد المستحقة على تلك السندات· وأوضح أن السندات سيتم عرضها أولاً على المساهمين في البنك والذين سيكون لهم حق الأولوية في شرائها، كما سيتم عرضها على مجموعة مختارة من المستثمرين إضافة إلى موظفي بنك أبوظبي الوطني وذلك من خلال عرض خاص·
والى ذلك قال زياد الدباس (مستشار مجموعة السوق المالي الداخلي)، أن تزامن إصدار تلك السندات مع موافقة الجمعية العمومية غير العادية بالسماح لغير المواطنين بتملك حتى 25% من رأسمال البنك، سوف يتيح الفرصة للمستثمرين الأجانب الاستفادة من النمو المتوقع لعوائد بنك أبوظبي الوطني من خلال أداة مالية قوية تحقق فوائد عالية·
وكانت الجمعية العمومية غير العادية لبنك أبوظبي الوطني أقرت إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ 2,5 مليار درهم وذلك بهدف زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك·
قرر مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني خلال اجتماع ترأسه معالي محمد حبروش السويدي أمس الأول إصدار سندات مدتها 10 سنوات بقيمة اسمية 100 درهم للسند، على أن يستحق مالكها فوائد سنوية تدفع في نهاية كل ثلاثة أشهر بسعر ربع في المائة علاوة على سعر الفائدة على الدرهم السائد بين البنوك في الدولة لمدة ثلاثة أشهر·
ومن المتوقع أن يتم الطرح في شهر يناير المقبل غير أن حجم الطرح لم يحدد بعد بانتظار معرفة حجم الطلب على تلك السندات ويجوز لمجلس الإدارة طرح الاصدار على مراحل على أن لاتقل كل مرحلة عن 500 مليون درهم او أن يتم طرح السندات بكامل قيمتها البالغة 2,5 مليار درهم·
واقر المجلس الشروط العامة للإصدار بموجب تفويض الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد أمس الأول بحيث يحق لمالكي السندات تحويلها إلى أسهم بنك أبوظبي الوطني في الذكرى الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لتاريخ إصدار السندات (أي أنه لن يحق لمالك السند تحويله إلى سهم البنك قبل الذكرى الثانية أو بعد الذكرى الخامسة)·
وحسب الشروط العامة للإصدار فإن التحويل سيتم في التواريخ التي تحدد في نشرة الاكتتاب فقط، أما سعر التحويل الذي يتم تحديده في نشرة الاكتتاب التي ستصدر قريباً فسيكون في حدود 10% أقل من سعر السهم السائد في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال فترة سابقة على توزيع نشرة الاكتتاب، ثم يرتفع سعر التحويل بنسبة 10% في كل عام من الأعوام الثلاثة اللاحقة للذكرى الثانية·
ويحق للبنك بعد مضي 5 سنوات من تاريخ الإصدار (أي بعد انتهاء حق مالكي السندات في تحويلها إلى أسهم) استرداد السندات بالكامل وبقيمتها الأسمية، فإذا لم يمارس البنك هذا الحق سيتم استرداد السندات بقيمتها الأسمية في تاريخ استحقاقها (أي بعد مضي 10 سنوات من تاريخ إصدارها)·
وأشار مايكل توملين الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني، إلى أن هذه السندات تعتبرصفقة جيدة لكل من المستثمرين والبنك كما تشكل إضافة إلى سوق رأس المال في الدولة، موضحا أن البنك سيتمكن من زيادة قاعدته الرأسمالية (رأس المال المساند) وخدمة الاحتياجات التمويلية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وقال ستمكن السندات المستثمرين من الاستفادة من الزيادة في سعر سهم بنك أبوظبي الوطني وبنفس الوقت حماية رؤوس أموالهم من أي تراجع في سعر سهم البنك، مؤكدا أن السندات ستكون مغرية لصناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار·
وأضاف أن إصدار مثل هذه السندات سيشكل أداة استثمارية جديدة من المتوقع أن تدرج في سوق أبوظبي المالي والتي من شأنها أن تنوع من البدائل الاستثمارية في السوق·
من جهته قال ريتشارد آموس (مدير عام قطاع الاستثمارات المصرفية)، أن السندات تعتبر الإصدار الأول من نوعه في الدولة فيما يتعلق بالشق الثاني من رأس المال (رأس المال المساند)، وأضاف أن تلك السندات تعتبر فرصة استثمارية جيدة لكل من مساهمي البنك الحاليين ومن يقوم بالاستثمار في تلك السندات· موضحا ان قيام البنك بزيادة رأسماله من خلال اكتتاب بعلاوة إصدار مخفضة سيؤثرعلى ربحية السهم المستقبلية·
وقال '' خلال الطرح الحالي فإن أي عوائد سوف يحصل عليها البنك نتيجة لتنامي الموارد الرأسمالية للبنك، فسوف تصب بشكل أولي في مصلحة المساهمين الحاليين للبنك، وبالتالي زيادة العائد على السهم، وحتى بعد عمليات تحويل تلك السندات إلى أسهم، فان العائد على السهم لن يتأثر كما لو تمت زيادة رأسمال البنك من خلال الاكتتاب بالأسهم·
وأشار إلى أن تلك السندات تعتبر فرصة استثمارية ممتازة لمالكي الأسهم حيث أن الفوائد التي تحتسب على تلك السندات ستكون أعلى من مستويات الفائدة على الودائع إضافة إلى أن تلك السندات تمنح مالكها حق تحويلها إلى أسهم عادية في بنك أبوظبي الوطني وبالتالي تمنحه فرصة الاستفادة من ارتفاع أسعار أسهم البنك وتحقيق أرباح رأسمالية،
وقال ''إذا تراجع سعر سهم البنك خلال السنوات الخمسة اللاحقة عن مستوى سعر التحويل المحدد فإن مالكي السندات سيكون لهم الفرصة في الحصول على معدلات فائدة أعلى من سعر الفائدة على الودائع في البنوك،مشيرا إلى أن ارتفاع سعر السهم عن مستوى سعر التحويل سيمكن مالكي السندات من تحقيق أرباح رأسمالية إضافة إلى الفوائد المستحقة على تلك السندات· وأوضح أن السندات سيتم عرضها أولاً على المساهمين في البنك والذين سيكون لهم حق الأولوية في شرائها، كما سيتم عرضها على مجموعة مختارة من المستثمرين إضافة إلى موظفي بنك أبوظبي الوطني وذلك من خلال عرض خاص·
والى ذلك قال زياد الدباس (مستشار مجموعة السوق المالي الداخلي)، أن تزامن إصدار تلك السندات مع موافقة الجمعية العمومية غير العادية بالسماح لغير المواطنين بتملك حتى 25% من رأسمال البنك، سوف يتيح الفرصة للمستثمرين الأجانب الاستفادة من النمو المتوقع لعوائد بنك أبوظبي الوطني من خلال أداة مالية قوية تحقق فوائد عالية·
وكانت الجمعية العمومية غير العادية لبنك أبوظبي الوطني أقرت إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ 2,5 مليار درهم وذلك بهدف زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك·