مغروور قطر
14-10-2008, 01:31 AM
الخبراء: قرار شراء أسهم المصارف يعكس قدرة الدولة علي التحرك في الوقت المناسب
عبدالعزيز العمادي: مساندة جيدة للسوق ومطلوب شراء أسهم الشركات الأخري
محمد كاظم: الاقتصاد القطري قوي وقادر علي مواجهة أية أزمةتحقيق- علاء البحار:
http://www.raya.com/mritems/images/2008/10/13/2_385635_1_209.jpg
أكد الخبراء ل الراية أن دخول جهاز قطر للاستثمار للمساهمة في رأس مال البنوك القطرية بنسبة تتراوح ما بين 10 - 20% بسعر إقفال أول أمس يعكس متانة الاقتصادي القطري ويساهم في تعزيز رفع سوق الدوحة للأوراق المالية.
وقالوا إن الانخفاض الذي شهدته السوق عقب الأزمة المالية العالمية غير منطقي حيث إن الشركات المدرجة حققت نتائج مالية قوية وأرباحاً غير مسبوقة في الفترة الأخيرة.
وأشاد الخبراء بالخطوة مشيرين إلي أهمية الاستمرار في الاجراءات خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ علي استقرار السوق.
وقالوا إن الاقتصاد القطري القوي سوف يساهم في تعزيز موقف السوق ضد الأزمة المالية العالمية.
يقول السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن القرار جيد ويقدم دعماً جيداً للسوق وخاصة أن أسعار الأسهم في الفترة الحالية رخيصة مما يجعل عملية الشراء من جهاز قطر للاستثمار أفضل وتعود بالفائدة علي الدولة وفي نفس الوقت توفر السيولة الكافية للبنوك في هذه المرحلة.
ويطالب العمادي بعد الاكتفاء بنسبة أسهم البنوك والقيام بشراء حصص من الشركات الأخري وخاصة التي تمتلك الدولة حصة بها مثل ناقلات وبروة وغيرهما حيث إن الاستثمار أفضل داخل الوطني.
وقلل العمادي من مخاطر خروج الأجانب من السوق القطري حيث إن نسبة المشاركة محدودة في معظم الشركات وتبلغ من 20% إلي 25% في عدد قليل من الشركات أما معظم الشركات فتبلغ المساهمة فيها أقل من 10%، وان كان خروجهم مؤثراً في بداية الأزمة العالمية إلا أن البورصة بدأت تتوازن وخاصة في ظل القرار الأخير.
وقال إن نزول أسهم أول أمس بنسبة 10% رغم أنها حققت أرباحاً بالمليارات خلال ال 9 شهور الأولي من العام الجاري هو غير منطقي وان شركة سعرها الدفتري 136 ريالاً وتنخفض إلي 70 ريالاً هذا أيضاً أمر غير مفهوم!
وقبل أن ننتقل إلي آراء الخبراء نلقي الضوء علي موضوع مهم حيث استحوذ موضوع الاستقرار المالي علي عناية عدة جهات حكومية اخري وفي مقدمتها مصرف قطر المركزي لتعدّد الأزمات المالية التي أثرت بشكل رئيسي علي اقتصادات الأسواق الناشئة، وبدرجة أقل الدول المتقدمة. ولعلّ التكامل المتزايد في الأسواق المالية عبر العالم والسهولة النسبية التي يستطيع بها رأس المال التحرّك عبر الدول قد زاد بطريقة أو بأخري من درجة حساسية الأنظمة المالية إزاء الصدمات الاقتصادية الكلية وانتقال العدوي بها.
ويعني استقرار النظام المالي، في أي بلد، ضمناً، غياب الأزمات المالية أو تقليص إمكانية ظهورها إلي أدني حد ممكن، وتلطيف آثارها - إذا ما ظهرت. ومن المؤكد أن الحفاظ علي الثقة بكفاءة النظام المالي التشغيلية وقدرته علي الاستمرار أمرٌ أساسي من عناصر الاستقرار المالي. ويقول تقرير لقطر المركزي أنه ولتحقيق هذا؛ لا بد من توافر ثلاثة شروط مهمة:
1- الشفافية: تعد الشفافية في النظام المالي أداة فاعلة في انضباط صانعي السياسات والمشاركين في السوق المالي. فبالنسبة لصانعي السياسة فإن الانضباط يستمدّ من رغبتهم الحقيقية في الحفاظ علي سمعة الجهاز المالي. أما بالنسبة للمشاركين في السوق فإن الشفافية تضمن تحقيق الانضباط من خلال إزالة كل التشوهات في الأسعار.
2- المصداقية: من المهم جداً الحفاظ علي مصداقية النظام ككل. إذ يجب أن يتم طمأنة جميع الأطراف- في أي نظام مالي- بأن السلطات ستفعل كل ما في وسعها لإبقاء احتمال حدوث أي أزمة بعيداً جداً، وأنها سوف تتصرف بكل كفاءة وفاعلية إذا ما وقعت أزمة مالية.
3- الإشراف والرقابة: تعتبر الرقابة أمراً ضرورياً ومهماً جداً في تعزيز قدرة السلطات علي تجنب أي أزمة. فمراقبة أنشطة المؤسسات المالية وأنشطة كبار المشاركين بصورة منتظمة تمكّن السلطات الرقابية من تحديد وتشخيص المشاكل في المؤسسات المالية التي تكون الأكثر عرضة للوقوع في مشاكل نظميّة.
ويمتلك مصرف قطر المركزي تفويضاً مطلقاً للإسهام في تعزيز الاستقرار المالي في دولة قطر، وذلك حسبما جاء في القانون المؤسس للمصرف. وفي سعيه الدؤوب للتحقيق والحفاظ علي الاستقرار المالي للدولة، يتبني مصرف قطر المركزي سياسة من شقين.
الشق الأول موجه نحو الحيلولة دون وقوع حالات الضائقة في النظام المالي. ومن الأمثلة علي الحالات التي يكون النظام المالي في ضائقة: وجود مشاكل في السيولة، أو التدهور الذي يعتري نوعية الأصول نظراً لزيادة الديون الرديئة، أو زيادة التركز الائتماني في قطاعات عرضة للتقلبات كقطاع الأراضي والعقارات، وما شابه. وتؤكّد الإجراءات الوقائية التي تحول دون ذلك علي ضرورة استمرار الرقابة والإشراف علي كل البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة وذلك بهدف سرعة التشخيص المبكر (الإنذار المبكر) لنقاط الضعف في أي جزء من النظام المالي.
وعلي الرغم من وجود الإشراف واليقظة علي أعلي درجة ممكنة، فإنه يستحيل توفير حماية تامة (عزل تام) لأي نظام مالي من كافة أنواع الاضطرابات التي يمكن وقوعها. لهذا، فإن الشق الثاني من السياسات هو منظومة علاجية في طبيعتها وتسعي إلي احتواء الأزمة وتطويقها في أسرع وقت ممكن ومنع انتشار العدوي بها.
وإلي جانب الدور التنظيمي والإشرافي الذي يقوم به مصرف قطر المركزي، فإن المصرف يقوم بدور آخر رئيسي في الحفاظ علي الاستقرار المالي من خلال مساهمته في استقرار الأسعار والإبقاء علي معدلات تضخم منخفضة. كما أن المصرف يؤمَِن باستمرار نظاماً فعالا وسلساً للمدفوعات، ويقوم المصرف بجمع ورصد وتبويب الإحصاءات المهمة لمتابعة التطورات في الجهاز المالي والاقتصاد القطري ولأغراض الرقابة الاحترازية، كما أنه يُعدّ ويراقب مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.
وفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت علي أسعار الأصول الأسهم والعقار وتصاعد أنشطة المضاربة التي شهدها الاقتصاد القطري منذ بداية عام 2003، فقد اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحدّ من توسع البنوك في منح الائتمان لهذين القطاعين. فقد تم وضع ضوابط للائتمان الممنوح لتمويل العقارات وشراء الأسهم من قبل المصرف، علي الرغم من أنه، ووفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي، ما يزال التوسع الائتماني في دولة قطر عموماً يعتبر مرتفعاً. وفي هذا الإطار، يبذل مصرف قطر المركزي قصاري جهده للمحافظة علي نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلي حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولي؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. ومما لاشك فيه، أن هذه التعليمات الصادرة للبنوك تحثها علي تمحيص المستثمرين المحتملين، إعطاء العناية الكافية لجودة القروض المقدمة من قبلها، ومتابعة مستوي الديون الرديئة، وتكوين المخصصات الكافية لها. وهذه التعليمات هي كما يلي:
البنوك التجارية في دولة قطر مُلزمة بتشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية الموضوعة لكل مجموعة أو صنف وذلك علي النحو الآتي:
1- القروض الجيدة: وهذه هي القروض التي تتمتع بضمانات كاملة مثل الضمانات النقدية أو العينية. وتعتبر القدرة علي خدمة القروض المصنفة في هذه المجموعة - أي القدرة علي تسديد الأقساط والفوائد فوق أي شك.
2- القروض "المراقبة" أو المخصصة بالذكر: ينطبق هذا التصنيف علي المقترضين الذين يواجهون اتجاهاً تراجعياً في عملياتهم أو اختلال في مراكزهم المالية ولكنهم لم يصلوا بعد إلي نقطة تؤثر علي سدادهم لهذه القروض.
3- القروض دون المستوي: ينطبق هذا التصنيف علي القروض التي يعتبر فيها المصدر الرئيسي لدفعات التسديد غير كاف وبالتالي يتوجب علي البنك إيجاد مصادر ثانوية (أخري) للتسديد مثل الضمانات المقدمة أو بيع بعض الموجودات الثابتة. وعادةً، هي تلك القروض التي قد تكون تدفقاتها النقدية غير كافية لسدادها عند تاريخ الاستحقاق. وتصنّف القروض التي مرّ علي استحقاقها أكثر من 90 يوماً علي الأقل ضمن هذه المجموعة.
4- الديون المشكوك فيها: وتضم القروض التي تأخر سدادها 180يوماً عن موعد الاستحقاق.
5- الديون الرديئة: تضم الديون غير القابلة للتحصيل، ومضي علي تاريخ استحقاقها سنة علي الأقل.
ويري السيد محمد كاظم الأنصاري رجل الأعمال المعروف أن الخطوة موفقة ولابد من الأجهزة الأخري أن تحذو نفس الأسلوب وتدعم السوق وأكد محمد كاظم أن الاقتصاد القطري قوي وأن أداء الشركات تحسن خلال العامين الأخيرين مما يدل علي قوة الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وطالب بضرورة افصاح الشركات عن استثماراتها في الخارج بكل شفافية خلال هذه الفترة.
وأكد علي ضرورة وضع ضوابط للمستثمر الأجنبي حيث تفرض البورصات الأوروبية والأمريكي ضرائب علينا في حالة بيع الأسهم في فترة وجيزة في حين أن البورصة القطرية لا تقوم بإجراء مماثل ولابد من إعادة النظر في هذا الموضوع خاصة في ظل الأزمة العالمية.
وقال إن السوق القطري لم يتأثر مثل الأسواق الأوروبية والأمريكية أو حتي الدول المجاورة مما يؤكد علي قوة السوق المستقبلية.
أما السيد يوسف الكواري - رجل أعمال- فيؤكد أن شراء جهاز قطر للاستثمار لجزء من أسهم البنوك أفضل من التمويل المباشر حيث إن القطاع المصرفي في حاجة إلي سيولة في ظل الأزمة المالية العالمية.
ويضيف أن البنوك القطرية رأسمالها صغير بعكس البنوك الأمريكية التي يبلغ رأسمال البنوك بها أكثر من 100 مليار دولار للبنك الواحد مما يجعل دعم البنوك المحلية أسهل بكثير لمواجهة الأزمة.
وقال إن نجاح صفقة شراء أسهم من 10 إلي 20% من أسهم البنوك بهذه السرعة يؤكد أن الدولة مستعدة لإجراء حلول سريعة ومؤثرة في الوقت المناسب.
وأكد علي صعوبة انهيار السوق في قطر لأن الاقتصاد القرطي وضعه جيد وقوي ولكن الخطوة الأخيرة كانت تهدف إلي توفير سيولة أكثر للبنوك في ظل خروج المستثمر الأجنبي وانعكاسات الأزمة المالية العالمية.
وأكد أن تحول السوق أمس بشكل إيجابي يعكس قدرة الدولة علي تحريك السوق عند الحاجة لذلك.
الشيخ خليفة بن جاسم رئيس الغرفة: خطوة ذكية تصب في مصلحة السوق
وصف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر دخول جهاز قطر للاستثمار للمساهمة في رأس مال البنوك القطرية بنسبة 10إلي 20% بسعر إقفال أمس الأول الأحد بأنها خطوة ذكية تصب في مصلحة سوق الدوحة للأوراق المالية والاقتصاد الوطني معا.
وقال سعادته إن خطوة جهاز قطر للاستثمار في هذا التوقيت هدفت إلي تأكيد رسالة واضحة حول قوة الاقتصاد القطري وعدم تأثره بالأزمة المالية التي ضربت العالم مؤخراً علاوة علي ما تمثله من اضافة نوعية للقطاع المصرفي في البلاد والذي يلعب دوراً كبيراً في عجلة التنمية مشيراً إلي قوة الملاءة المالية التي تتمتع بها الشركات القطرية المدرجة في السوق المالي مما مكنها من تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول والربع الثالث من العام الجاري حيث حقق بنك قطر الوطني أرباحاً متميزة تجاوزت حاجز الثلاثة مليارات ريال بالاضافة إلي الشركات التي أعلنت عن بياناتها المالية حتي الآن.
وأشار رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلي أن ما حدث في السوق المالي خلال الأسبوعين الماضيين مرده عوامل نفسية بحتة ترتبط بأزمة الأسواق المالية العالمية ولا تعبر مطلقا عن الاقتصاد القطري وقوة الشركات القطرية.
ودعا المستثمرين القطريين إلي الحيطة والحذر والاحتفاظ بأسهمهم حتي يتم اجتياز هذه المرحلة النفسية منوهاً إلي أن الاندفاع نحو طرح الأسهم للبيع في هذا الوقت سيتسبب بخسائر كبيرة للمستثمرين والندم بعد زوال الوضع النفسي الراهن مؤكداً أهمية الاستناد للمعطيات الرقمية في بيع وشراء الأسهم التي تؤكد قوة النتائج المالية للشركات في الربع الثالث من العام ونهايته.
عبدالعزيز العمادي: مساندة جيدة للسوق ومطلوب شراء أسهم الشركات الأخري
محمد كاظم: الاقتصاد القطري قوي وقادر علي مواجهة أية أزمةتحقيق- علاء البحار:
http://www.raya.com/mritems/images/2008/10/13/2_385635_1_209.jpg
أكد الخبراء ل الراية أن دخول جهاز قطر للاستثمار للمساهمة في رأس مال البنوك القطرية بنسبة تتراوح ما بين 10 - 20% بسعر إقفال أول أمس يعكس متانة الاقتصادي القطري ويساهم في تعزيز رفع سوق الدوحة للأوراق المالية.
وقالوا إن الانخفاض الذي شهدته السوق عقب الأزمة المالية العالمية غير منطقي حيث إن الشركات المدرجة حققت نتائج مالية قوية وأرباحاً غير مسبوقة في الفترة الأخيرة.
وأشاد الخبراء بالخطوة مشيرين إلي أهمية الاستمرار في الاجراءات خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ علي استقرار السوق.
وقالوا إن الاقتصاد القطري القوي سوف يساهم في تعزيز موقف السوق ضد الأزمة المالية العالمية.
يقول السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن القرار جيد ويقدم دعماً جيداً للسوق وخاصة أن أسعار الأسهم في الفترة الحالية رخيصة مما يجعل عملية الشراء من جهاز قطر للاستثمار أفضل وتعود بالفائدة علي الدولة وفي نفس الوقت توفر السيولة الكافية للبنوك في هذه المرحلة.
ويطالب العمادي بعد الاكتفاء بنسبة أسهم البنوك والقيام بشراء حصص من الشركات الأخري وخاصة التي تمتلك الدولة حصة بها مثل ناقلات وبروة وغيرهما حيث إن الاستثمار أفضل داخل الوطني.
وقلل العمادي من مخاطر خروج الأجانب من السوق القطري حيث إن نسبة المشاركة محدودة في معظم الشركات وتبلغ من 20% إلي 25% في عدد قليل من الشركات أما معظم الشركات فتبلغ المساهمة فيها أقل من 10%، وان كان خروجهم مؤثراً في بداية الأزمة العالمية إلا أن البورصة بدأت تتوازن وخاصة في ظل القرار الأخير.
وقال إن نزول أسهم أول أمس بنسبة 10% رغم أنها حققت أرباحاً بالمليارات خلال ال 9 شهور الأولي من العام الجاري هو غير منطقي وان شركة سعرها الدفتري 136 ريالاً وتنخفض إلي 70 ريالاً هذا أيضاً أمر غير مفهوم!
وقبل أن ننتقل إلي آراء الخبراء نلقي الضوء علي موضوع مهم حيث استحوذ موضوع الاستقرار المالي علي عناية عدة جهات حكومية اخري وفي مقدمتها مصرف قطر المركزي لتعدّد الأزمات المالية التي أثرت بشكل رئيسي علي اقتصادات الأسواق الناشئة، وبدرجة أقل الدول المتقدمة. ولعلّ التكامل المتزايد في الأسواق المالية عبر العالم والسهولة النسبية التي يستطيع بها رأس المال التحرّك عبر الدول قد زاد بطريقة أو بأخري من درجة حساسية الأنظمة المالية إزاء الصدمات الاقتصادية الكلية وانتقال العدوي بها.
ويعني استقرار النظام المالي، في أي بلد، ضمناً، غياب الأزمات المالية أو تقليص إمكانية ظهورها إلي أدني حد ممكن، وتلطيف آثارها - إذا ما ظهرت. ومن المؤكد أن الحفاظ علي الثقة بكفاءة النظام المالي التشغيلية وقدرته علي الاستمرار أمرٌ أساسي من عناصر الاستقرار المالي. ويقول تقرير لقطر المركزي أنه ولتحقيق هذا؛ لا بد من توافر ثلاثة شروط مهمة:
1- الشفافية: تعد الشفافية في النظام المالي أداة فاعلة في انضباط صانعي السياسات والمشاركين في السوق المالي. فبالنسبة لصانعي السياسة فإن الانضباط يستمدّ من رغبتهم الحقيقية في الحفاظ علي سمعة الجهاز المالي. أما بالنسبة للمشاركين في السوق فإن الشفافية تضمن تحقيق الانضباط من خلال إزالة كل التشوهات في الأسعار.
2- المصداقية: من المهم جداً الحفاظ علي مصداقية النظام ككل. إذ يجب أن يتم طمأنة جميع الأطراف- في أي نظام مالي- بأن السلطات ستفعل كل ما في وسعها لإبقاء احتمال حدوث أي أزمة بعيداً جداً، وأنها سوف تتصرف بكل كفاءة وفاعلية إذا ما وقعت أزمة مالية.
3- الإشراف والرقابة: تعتبر الرقابة أمراً ضرورياً ومهماً جداً في تعزيز قدرة السلطات علي تجنب أي أزمة. فمراقبة أنشطة المؤسسات المالية وأنشطة كبار المشاركين بصورة منتظمة تمكّن السلطات الرقابية من تحديد وتشخيص المشاكل في المؤسسات المالية التي تكون الأكثر عرضة للوقوع في مشاكل نظميّة.
ويمتلك مصرف قطر المركزي تفويضاً مطلقاً للإسهام في تعزيز الاستقرار المالي في دولة قطر، وذلك حسبما جاء في القانون المؤسس للمصرف. وفي سعيه الدؤوب للتحقيق والحفاظ علي الاستقرار المالي للدولة، يتبني مصرف قطر المركزي سياسة من شقين.
الشق الأول موجه نحو الحيلولة دون وقوع حالات الضائقة في النظام المالي. ومن الأمثلة علي الحالات التي يكون النظام المالي في ضائقة: وجود مشاكل في السيولة، أو التدهور الذي يعتري نوعية الأصول نظراً لزيادة الديون الرديئة، أو زيادة التركز الائتماني في قطاعات عرضة للتقلبات كقطاع الأراضي والعقارات، وما شابه. وتؤكّد الإجراءات الوقائية التي تحول دون ذلك علي ضرورة استمرار الرقابة والإشراف علي كل البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة وذلك بهدف سرعة التشخيص المبكر (الإنذار المبكر) لنقاط الضعف في أي جزء من النظام المالي.
وعلي الرغم من وجود الإشراف واليقظة علي أعلي درجة ممكنة، فإنه يستحيل توفير حماية تامة (عزل تام) لأي نظام مالي من كافة أنواع الاضطرابات التي يمكن وقوعها. لهذا، فإن الشق الثاني من السياسات هو منظومة علاجية في طبيعتها وتسعي إلي احتواء الأزمة وتطويقها في أسرع وقت ممكن ومنع انتشار العدوي بها.
وإلي جانب الدور التنظيمي والإشرافي الذي يقوم به مصرف قطر المركزي، فإن المصرف يقوم بدور آخر رئيسي في الحفاظ علي الاستقرار المالي من خلال مساهمته في استقرار الأسعار والإبقاء علي معدلات تضخم منخفضة. كما أن المصرف يؤمَِن باستمرار نظاماً فعالا وسلساً للمدفوعات، ويقوم المصرف بجمع ورصد وتبويب الإحصاءات المهمة لمتابعة التطورات في الجهاز المالي والاقتصاد القطري ولأغراض الرقابة الاحترازية، كما أنه يُعدّ ويراقب مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.
وفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت علي أسعار الأصول الأسهم والعقار وتصاعد أنشطة المضاربة التي شهدها الاقتصاد القطري منذ بداية عام 2003، فقد اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحدّ من توسع البنوك في منح الائتمان لهذين القطاعين. فقد تم وضع ضوابط للائتمان الممنوح لتمويل العقارات وشراء الأسهم من قبل المصرف، علي الرغم من أنه، ووفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي، ما يزال التوسع الائتماني في دولة قطر عموماً يعتبر مرتفعاً. وفي هذا الإطار، يبذل مصرف قطر المركزي قصاري جهده للمحافظة علي نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلي حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولي؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. ومما لاشك فيه، أن هذه التعليمات الصادرة للبنوك تحثها علي تمحيص المستثمرين المحتملين، إعطاء العناية الكافية لجودة القروض المقدمة من قبلها، ومتابعة مستوي الديون الرديئة، وتكوين المخصصات الكافية لها. وهذه التعليمات هي كما يلي:
البنوك التجارية في دولة قطر مُلزمة بتشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية الموضوعة لكل مجموعة أو صنف وذلك علي النحو الآتي:
1- القروض الجيدة: وهذه هي القروض التي تتمتع بضمانات كاملة مثل الضمانات النقدية أو العينية. وتعتبر القدرة علي خدمة القروض المصنفة في هذه المجموعة - أي القدرة علي تسديد الأقساط والفوائد فوق أي شك.
2- القروض "المراقبة" أو المخصصة بالذكر: ينطبق هذا التصنيف علي المقترضين الذين يواجهون اتجاهاً تراجعياً في عملياتهم أو اختلال في مراكزهم المالية ولكنهم لم يصلوا بعد إلي نقطة تؤثر علي سدادهم لهذه القروض.
3- القروض دون المستوي: ينطبق هذا التصنيف علي القروض التي يعتبر فيها المصدر الرئيسي لدفعات التسديد غير كاف وبالتالي يتوجب علي البنك إيجاد مصادر ثانوية (أخري) للتسديد مثل الضمانات المقدمة أو بيع بعض الموجودات الثابتة. وعادةً، هي تلك القروض التي قد تكون تدفقاتها النقدية غير كافية لسدادها عند تاريخ الاستحقاق. وتصنّف القروض التي مرّ علي استحقاقها أكثر من 90 يوماً علي الأقل ضمن هذه المجموعة.
4- الديون المشكوك فيها: وتضم القروض التي تأخر سدادها 180يوماً عن موعد الاستحقاق.
5- الديون الرديئة: تضم الديون غير القابلة للتحصيل، ومضي علي تاريخ استحقاقها سنة علي الأقل.
ويري السيد محمد كاظم الأنصاري رجل الأعمال المعروف أن الخطوة موفقة ولابد من الأجهزة الأخري أن تحذو نفس الأسلوب وتدعم السوق وأكد محمد كاظم أن الاقتصاد القطري قوي وأن أداء الشركات تحسن خلال العامين الأخيرين مما يدل علي قوة الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وطالب بضرورة افصاح الشركات عن استثماراتها في الخارج بكل شفافية خلال هذه الفترة.
وأكد علي ضرورة وضع ضوابط للمستثمر الأجنبي حيث تفرض البورصات الأوروبية والأمريكي ضرائب علينا في حالة بيع الأسهم في فترة وجيزة في حين أن البورصة القطرية لا تقوم بإجراء مماثل ولابد من إعادة النظر في هذا الموضوع خاصة في ظل الأزمة العالمية.
وقال إن السوق القطري لم يتأثر مثل الأسواق الأوروبية والأمريكية أو حتي الدول المجاورة مما يؤكد علي قوة السوق المستقبلية.
أما السيد يوسف الكواري - رجل أعمال- فيؤكد أن شراء جهاز قطر للاستثمار لجزء من أسهم البنوك أفضل من التمويل المباشر حيث إن القطاع المصرفي في حاجة إلي سيولة في ظل الأزمة المالية العالمية.
ويضيف أن البنوك القطرية رأسمالها صغير بعكس البنوك الأمريكية التي يبلغ رأسمال البنوك بها أكثر من 100 مليار دولار للبنك الواحد مما يجعل دعم البنوك المحلية أسهل بكثير لمواجهة الأزمة.
وقال إن نجاح صفقة شراء أسهم من 10 إلي 20% من أسهم البنوك بهذه السرعة يؤكد أن الدولة مستعدة لإجراء حلول سريعة ومؤثرة في الوقت المناسب.
وأكد علي صعوبة انهيار السوق في قطر لأن الاقتصاد القرطي وضعه جيد وقوي ولكن الخطوة الأخيرة كانت تهدف إلي توفير سيولة أكثر للبنوك في ظل خروج المستثمر الأجنبي وانعكاسات الأزمة المالية العالمية.
وأكد أن تحول السوق أمس بشكل إيجابي يعكس قدرة الدولة علي تحريك السوق عند الحاجة لذلك.
الشيخ خليفة بن جاسم رئيس الغرفة: خطوة ذكية تصب في مصلحة السوق
وصف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر دخول جهاز قطر للاستثمار للمساهمة في رأس مال البنوك القطرية بنسبة 10إلي 20% بسعر إقفال أمس الأول الأحد بأنها خطوة ذكية تصب في مصلحة سوق الدوحة للأوراق المالية والاقتصاد الوطني معا.
وقال سعادته إن خطوة جهاز قطر للاستثمار في هذا التوقيت هدفت إلي تأكيد رسالة واضحة حول قوة الاقتصاد القطري وعدم تأثره بالأزمة المالية التي ضربت العالم مؤخراً علاوة علي ما تمثله من اضافة نوعية للقطاع المصرفي في البلاد والذي يلعب دوراً كبيراً في عجلة التنمية مشيراً إلي قوة الملاءة المالية التي تتمتع بها الشركات القطرية المدرجة في السوق المالي مما مكنها من تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول والربع الثالث من العام الجاري حيث حقق بنك قطر الوطني أرباحاً متميزة تجاوزت حاجز الثلاثة مليارات ريال بالاضافة إلي الشركات التي أعلنت عن بياناتها المالية حتي الآن.
وأشار رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلي أن ما حدث في السوق المالي خلال الأسبوعين الماضيين مرده عوامل نفسية بحتة ترتبط بأزمة الأسواق المالية العالمية ولا تعبر مطلقا عن الاقتصاد القطري وقوة الشركات القطرية.
ودعا المستثمرين القطريين إلي الحيطة والحذر والاحتفاظ بأسهمهم حتي يتم اجتياز هذه المرحلة النفسية منوهاً إلي أن الاندفاع نحو طرح الأسهم للبيع في هذا الوقت سيتسبب بخسائر كبيرة للمستثمرين والندم بعد زوال الوضع النفسي الراهن مؤكداً أهمية الاستناد للمعطيات الرقمية في بيع وشراء الأسهم التي تؤكد قوة النتائج المالية للشركات في الربع الثالث من العام ونهايته.