مغروور قطر
14-10-2008, 01:36 AM
البورصة الرابح الأكبر من ضخ السيولة
بدر الدرويش: الخطوة تعكس صلابة الاقتصاد القطري
مطالب بوجود صناديق للمحافظة علي استقرار السوق من الهزات المفاجئة
التوجه نحو الاستثمارات الخليجية أفضل من الخارجية
تحقيق - طارق خطاب:
مابين الأخضر والاحمر.. يغبط البعض ويجني الأرباح ويبكي البعض الآخر ويجني الخسائر.. وما بين هذا وذاك الكل في ترقب وانتظار لأي معلومة او خبر تغير حال المستثمرين الذين أضحت البورصة القطرية واحدة من أهم أولوياتهم نظر للعوائد الكبيرة التي تعود عليهم من جراء الاستثمار في البورصة.. ولكن في بعض الأحيان تتعرض تلك الاستثمارات الي هزات عندما يكتسي سوق الدوحة الثوب الدامي نتيجة لأي عرض ما.
ومما لاشك فيه ان هزة أسواق المال العالمية كان لها تأثيرات مباشرة في بعض الأسواق وآثار نفسية في بعض الأسواق الأخري وبين هذا وذلك الكل تضرر منها.
وفي الوقت الذي بدأت معظم الدول في التحرك لحل تلك الأزمة قامت الحكومة القطرية باتخاذ جميع التدابير من اجل عودة الثقة للمستثمرين ومن تلك الخطوات الرائعة إعلان جهاز قطر للاستثمار اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الجهاز بالمساهمة في رأس مال تلك البنوك بنسبة من عشرة في المائة الي عشرين في المائة.
ولقي الإعلان عن ذلك صدي واسعا بين رجال الأعمال والمستثمرين الذين بدورهم أكدوا أن الحكومة القطرية كانت سباقة في اتخاذ الخطوات الكفيلة لتعزيز قدرة البنوك الوطنية علي تمويل مشروعات التنمية في المرحلة القادمة وتأكيد الثقة الكبيرة في أوضاعها المالية خاصة في ظل الهبوط غير المبرر الذي أصاب السوق من جراء الأزمة العالمية مؤخرا.
و أكد رجال الأعمال أن الخطوة جاءت آثارها سريعة حيث انعكست إيجابا علي أداء السوق أمس وخلقت جوا من الثقة بين المستثمرين الأمر الذي أدي الي تحول لون المؤشر الي الأخضر.
وطالبوا بضرورة إعادة النظر في الاستثمارات الخارجية خاصة في الوقت الراهن الذي تبلغ فيه الأزمة أشدها معتبرين ان التوجه نحو الاستثمارات الخليجية الخليجية من اهم الخطوات في المرحلة الحالية نظرا لان معظم الاستثمارات الخليجية تحقق عوائد جيدة كما ان الاقتصاديات الخليجية متقاربة وحجم المخاطر المتوقع قد يكون محدودا.
وناشدوا بضرورة وجود صناديق حكومية يكون مهمتها المحافظة علي السوق من جراء الهزات العنيفة التي تؤثر علي السوق ولو بشكل نفسي.
في البداية أكد رجل الأعمال المعروف بدر الدرويش ان قيام جهاز قطر للاستثمار بالمساهمة في رأس مال البنوك الوطنية بنسب تتراوح ما بين 10 الي 20% يعكس مدي حرص الدولة علي التأكيد علي قوة ومتانة الملاءة المالية للبنوك الوطنية ويعزز من قدرتها علي تمويل مشروعات البنية التحتية التي تجري حاليا في الدولة.
وقال أن قيام جهاز قطر بشراء جزء من رأس مال تلك البنوك يجسد مدي الثقة في أداء تلك البنوك من حيث تحقيق أهدافها التنموية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني مؤكدا أن الاتجاه نحو الاستثمار في الشركات الوطنية واحد من أهم الآليات التي تخدم الأهداف الاقتصادية للدولة وتحقق أقصي استفادة للمستثمرين.
ونبه الدرويش الي أهمية توجه رؤوس الأموال القطرية إلي أهمية الاستثمار الداخلي في القطاعات المختلفة ولاسيما سوق الدوحة للأوراق المالية مشيرا إلي ان معدلات النمو التي يسير بها الاقتصاد القطري عامل جذب ومحقق لطموح المستثمرين.
و أشاد بالدور الذي تلعبه الدولة في إدارة الأزمات الاقتصادية لاسيما العالمية منها مشيرا الي أن المستثمر في قطر يعلم مدي النجاح و الأرباح المتوقع تحقيقها خلال السنوات القليلة المقبلة.
و أشار إلي ان جهاز قطر للاستثمار اتجه إلي تلك الخطوة كونه يدرك العوائد الكبيرة المتوقعة نتيجة شراء تلك الأسهم التي بلغت أسعارا جاذبة.
وأكد الدرويش ان الاستثمارات التي تجري في قطر حاليا سوف تغير معالم الخريطة الاقتصادية علي مستوي العالم وستصبح قطر واحدا من أهم الاقتصاديات خلال الفترات القليلة المقبلة.
وفيما يخص الأزمة المالية العالمية قال بدر الدرويش ان تلك الأزمة أثرها المباشر لن يصل بقوة للسوق القطري نظرا لما تتمتع بها الكيانات المالية العاملة في الدولة من وضع مالي قوي يؤهلها للسيطرة علي أي أزمة تواجهها مشددا علي أهمية توحيد الجهود نحو تركيز الاستثمارات في منطقة الخليج كونها المنطقة التي تشهدا نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.
واشاد بالسياسة الناجحة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي والتي جعلت قطر في مصاف التي تسير بمعدلات نمو عالية خلال فترات زمنية قياسية الأمر الذي يعكس حسن النهج والتوجه.
وأعرب الدرويش عن تفائله بانكسار الأزمة المالية العالمية خلال القريب العاجل ومقللا من تأثيرها علي الوضع الاقتصادي الآمن في قطر.
ودعا رجال الأعمال القطريين ببذل مزيد من الجهد من أجل المساهمة في تعزيز عمليات التنمية الاقتصادية في قطر وضخ مزيد من الأموال في الاستثمارات مع تقليل نسبة الاعتماد في تمويل المشروعات علي البنوك .مشددا علي أهمية التعاطي مع كل المشكلات الاقتصادية العالمية بمنتهي الجدية.
ومن جانبه قال رجل الأعمال أحمد حسين الخلف إن قيام جهاز قطر للاستثمار بالمساهمة في رأس مال البنوك الوطنية إيجابي وسوف يضخ سيولة مطلوبة وضرورية في الوقت الراهن في السوق مشيرا الي ان القرار انعكس بشكل إيجابي علي أداء سوق الدوحة أمس الأمر واكتسي المؤشر باللون الأخضر.
وأضاف أن خطوة جهاز قطر للاستثمار جاءت حكيمة وأعطت ثقة ودفعة جديدة للاقتصاد الذي ينمو بمعدلات كبيرة كما أن السوق سوف يستفيد كثيرا من تأثير هذا القرار نتيجة توفر السيولة اللازمة لاستمرار الأداء الجيد كما أن حالة الاستقرار في السوق من شأنها جذب الاستثمارات الخارجية إلي السوق مرة أخري.
و أشار الي أن عملية الهبوط التي حدثت مؤخرا في سوق الأوراق المالية مرجعها عوامل نفسية بالأساس وهروب رؤوس الأموال الأجنبية مشيرا الي ان الشركات القطرية المدرجة في البورصة تحقق أرباحا جيدة ومعظم نتائجها تعكس ذلك ولكن نظرا للعوامل النفسية المرتبطة بانهيار أسواق المال العالمية انخفضت البورصة القطرية.
واكد الخلف ان الشركات القطرية وضعها المالي قوي ولا يوجد خوف عليها خاصة انها تسير بخطي إيجابية ومدروسة ونسب أرباحها تعكس ذلك.
وأوضح ان النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة بمثابة الدرع الواقي يحمي الاقتصاد من جراء الهزات الاقتصادية العالمية والمتوقع لها الاستمرار لفترات مطالبا المستثمرين بضرورة الاحتفاظ بأسهم وعدم التفريط فيها.
واختتم قائلا ان تدخل الدولة في دعم البنوك القطرية واحد من الخطوات الجيدة واللازمة التي تصبح في مصلحة تلك البنوك والمستثمرين الذين يتوجب عليهم عدم الهرولة والاندفاع وراء العوامل النفسية التي قد تسبب في حدوث خسائر للمستثمرين دون سبب لها.
وثمن علي الدور الذي تقوم به الدولة في إدارة الأزمات الاقتصادية المختلفة الأمر الذي له عظيم الأثر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والحد من تأثيرات المخاطر المالية المختلفة التي تصدر لنا.
ومن جانبه قال حمد صمعان الهاجري رجل أعمال ان الخطوة التي قام بها جهاز الاستثمار إيجابية وتصب في صالح المستثمرين والاقتصاد ككل وكنا نتوقع حدوث تلك الخطوة كونها من الخطوات المهمة والآليات الداعمة للبنوك الوطنية التي تتسم بالأداء الممتاز مضيفا ان الخطوة سوف تعيد الثقة في السوق وخاصة في قطاع البنوك الذي كان دائما يقود السوق .
وطالب حمد بضرورة إنشاء صناديق محلية الهدف منها الاستحواذ علي الأسهم في حالة الهبوط والتمسك بالأسهم مشيرا الي ان وجود تلك الصناديق سوف يدعم أداء السوق كما أنها ستحقق أرباحا سوف تعود بالأرباح علي الصندوق.
وأكد أهمية زيادة الصناديق الاستثمارية المحلية وان يكون لها دور في السوق والحد من حجم الصناديق والمحافظ الأجنبية التي أثبتت أنها تسبب خسائر للسوق في حالة الأزمات كونها تخرج من الأسواق بسرعة دون النظر لتأثير ذلك علي الاقتصاد.
وناشد بضرورة دعم بعض القطاعات والشركات الوطنية بنفس النهج الذي حدث مع البنوك من اجل حدوث الاستقرار في السوق وإعادة الثقة الكاملة للمستثمرين.
وأوضح أن الأزمة الحالية تحتاج وقتا حتي تتعافي الاقتصاديات العالمية مؤكدا أن العلاج يجب أن يتم بسرعة وبآليات قادرة علي إزالة آثارها.
وثمن علي الدور الذي تقوم به الدولة في إدارة الأزمات مؤكدا ان الاقتصاد القطري واحد من اقوي وانجح الاقتصاديات علي مستوي العالم ولذا فان دعم هذا الاقتصاد مسئولية كل فرد وشركة ومؤسسة تعمل تحت عباءته.
ومن جهته قال رجل الأعمال محمد نور العبيدلي ان الخطوة التي قام بها جهاز قطر للاستثمار من شأنها المحافظة علي استقرار وأداء سوق الدوحة للأوراق المالية القوي والحفاظ علي متانة الاقتصاد وطمأنة المساهمين.
وأضاف أن تلك الخطوة ساهمت في استقرار أداء السوق الأمر الذي انعكس إيجابيا أمس في البورصة ومتوقع استمرارها علي هذا النحو خلال الفترات القادمة. وأشار الي أن طمأنة المستثمرين واحد من أهم الخطوات في إدارة الأزمة الاقتصادية في الوقت الراهن.
وأشار الي أن تلك الخطوة تثبت ان الحكومة ليست بعيدة عن الأحداث العالمية ولكنها تتابع عن كثب وتضع الحلول العاجلة لمواجهة آثار الأزمة واتخاذ القرارات الهادفة لذلك.
وأكد علي أهمية الاستفادة من تجارب الآخرين فيما حدث من تلك الأزمة وتشديد الرقابة ومعالجة كل الأمور المتعلقة بها بأسرع وقت مع التنبؤ بالمخاطر المستقبلية التي قد تحدث ومن ثم العمل علي تجنب حدوثها في المستقبل.
وأوضح ان الهبوط الذي حدث بالبورصة مؤخرا نفسي وسرعان ما ستعاود البورصة الصعود بفضل القرارات الإيجابية التي اتخذتها الدولة في التعاطي مع تلك الأزمة.
و أشار إلي أهمية إعادة النظر في الاستثمارات الخارجية بعد الأحداث الأخيرة وإعادة البحث عن مصادر استثمارية آمنة وعدم الاندفاع نحو الآفاق الاستثمارية التي قد تعود بالضرر علي الاستثمارات.
وأشار الي أهمية وجود استراتيجية استثمارية خليجية موحدة والاتجاه نحو الاستثمارات الخليجية المشتركة التي أثبتت الأزمة انها الطريق الصحيح أمام تحقيق عوائد جيدة.
بدر الدرويش: الخطوة تعكس صلابة الاقتصاد القطري
مطالب بوجود صناديق للمحافظة علي استقرار السوق من الهزات المفاجئة
التوجه نحو الاستثمارات الخليجية أفضل من الخارجية
تحقيق - طارق خطاب:
مابين الأخضر والاحمر.. يغبط البعض ويجني الأرباح ويبكي البعض الآخر ويجني الخسائر.. وما بين هذا وذاك الكل في ترقب وانتظار لأي معلومة او خبر تغير حال المستثمرين الذين أضحت البورصة القطرية واحدة من أهم أولوياتهم نظر للعوائد الكبيرة التي تعود عليهم من جراء الاستثمار في البورصة.. ولكن في بعض الأحيان تتعرض تلك الاستثمارات الي هزات عندما يكتسي سوق الدوحة الثوب الدامي نتيجة لأي عرض ما.
ومما لاشك فيه ان هزة أسواق المال العالمية كان لها تأثيرات مباشرة في بعض الأسواق وآثار نفسية في بعض الأسواق الأخري وبين هذا وذلك الكل تضرر منها.
وفي الوقت الذي بدأت معظم الدول في التحرك لحل تلك الأزمة قامت الحكومة القطرية باتخاذ جميع التدابير من اجل عودة الثقة للمستثمرين ومن تلك الخطوات الرائعة إعلان جهاز قطر للاستثمار اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الجهاز بالمساهمة في رأس مال تلك البنوك بنسبة من عشرة في المائة الي عشرين في المائة.
ولقي الإعلان عن ذلك صدي واسعا بين رجال الأعمال والمستثمرين الذين بدورهم أكدوا أن الحكومة القطرية كانت سباقة في اتخاذ الخطوات الكفيلة لتعزيز قدرة البنوك الوطنية علي تمويل مشروعات التنمية في المرحلة القادمة وتأكيد الثقة الكبيرة في أوضاعها المالية خاصة في ظل الهبوط غير المبرر الذي أصاب السوق من جراء الأزمة العالمية مؤخرا.
و أكد رجال الأعمال أن الخطوة جاءت آثارها سريعة حيث انعكست إيجابا علي أداء السوق أمس وخلقت جوا من الثقة بين المستثمرين الأمر الذي أدي الي تحول لون المؤشر الي الأخضر.
وطالبوا بضرورة إعادة النظر في الاستثمارات الخارجية خاصة في الوقت الراهن الذي تبلغ فيه الأزمة أشدها معتبرين ان التوجه نحو الاستثمارات الخليجية الخليجية من اهم الخطوات في المرحلة الحالية نظرا لان معظم الاستثمارات الخليجية تحقق عوائد جيدة كما ان الاقتصاديات الخليجية متقاربة وحجم المخاطر المتوقع قد يكون محدودا.
وناشدوا بضرورة وجود صناديق حكومية يكون مهمتها المحافظة علي السوق من جراء الهزات العنيفة التي تؤثر علي السوق ولو بشكل نفسي.
في البداية أكد رجل الأعمال المعروف بدر الدرويش ان قيام جهاز قطر للاستثمار بالمساهمة في رأس مال البنوك الوطنية بنسب تتراوح ما بين 10 الي 20% يعكس مدي حرص الدولة علي التأكيد علي قوة ومتانة الملاءة المالية للبنوك الوطنية ويعزز من قدرتها علي تمويل مشروعات البنية التحتية التي تجري حاليا في الدولة.
وقال أن قيام جهاز قطر بشراء جزء من رأس مال تلك البنوك يجسد مدي الثقة في أداء تلك البنوك من حيث تحقيق أهدافها التنموية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني مؤكدا أن الاتجاه نحو الاستثمار في الشركات الوطنية واحد من أهم الآليات التي تخدم الأهداف الاقتصادية للدولة وتحقق أقصي استفادة للمستثمرين.
ونبه الدرويش الي أهمية توجه رؤوس الأموال القطرية إلي أهمية الاستثمار الداخلي في القطاعات المختلفة ولاسيما سوق الدوحة للأوراق المالية مشيرا إلي ان معدلات النمو التي يسير بها الاقتصاد القطري عامل جذب ومحقق لطموح المستثمرين.
و أشاد بالدور الذي تلعبه الدولة في إدارة الأزمات الاقتصادية لاسيما العالمية منها مشيرا الي أن المستثمر في قطر يعلم مدي النجاح و الأرباح المتوقع تحقيقها خلال السنوات القليلة المقبلة.
و أشار إلي ان جهاز قطر للاستثمار اتجه إلي تلك الخطوة كونه يدرك العوائد الكبيرة المتوقعة نتيجة شراء تلك الأسهم التي بلغت أسعارا جاذبة.
وأكد الدرويش ان الاستثمارات التي تجري في قطر حاليا سوف تغير معالم الخريطة الاقتصادية علي مستوي العالم وستصبح قطر واحدا من أهم الاقتصاديات خلال الفترات القليلة المقبلة.
وفيما يخص الأزمة المالية العالمية قال بدر الدرويش ان تلك الأزمة أثرها المباشر لن يصل بقوة للسوق القطري نظرا لما تتمتع بها الكيانات المالية العاملة في الدولة من وضع مالي قوي يؤهلها للسيطرة علي أي أزمة تواجهها مشددا علي أهمية توحيد الجهود نحو تركيز الاستثمارات في منطقة الخليج كونها المنطقة التي تشهدا نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.
واشاد بالسياسة الناجحة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي والتي جعلت قطر في مصاف التي تسير بمعدلات نمو عالية خلال فترات زمنية قياسية الأمر الذي يعكس حسن النهج والتوجه.
وأعرب الدرويش عن تفائله بانكسار الأزمة المالية العالمية خلال القريب العاجل ومقللا من تأثيرها علي الوضع الاقتصادي الآمن في قطر.
ودعا رجال الأعمال القطريين ببذل مزيد من الجهد من أجل المساهمة في تعزيز عمليات التنمية الاقتصادية في قطر وضخ مزيد من الأموال في الاستثمارات مع تقليل نسبة الاعتماد في تمويل المشروعات علي البنوك .مشددا علي أهمية التعاطي مع كل المشكلات الاقتصادية العالمية بمنتهي الجدية.
ومن جانبه قال رجل الأعمال أحمد حسين الخلف إن قيام جهاز قطر للاستثمار بالمساهمة في رأس مال البنوك الوطنية إيجابي وسوف يضخ سيولة مطلوبة وضرورية في الوقت الراهن في السوق مشيرا الي ان القرار انعكس بشكل إيجابي علي أداء سوق الدوحة أمس الأمر واكتسي المؤشر باللون الأخضر.
وأضاف أن خطوة جهاز قطر للاستثمار جاءت حكيمة وأعطت ثقة ودفعة جديدة للاقتصاد الذي ينمو بمعدلات كبيرة كما أن السوق سوف يستفيد كثيرا من تأثير هذا القرار نتيجة توفر السيولة اللازمة لاستمرار الأداء الجيد كما أن حالة الاستقرار في السوق من شأنها جذب الاستثمارات الخارجية إلي السوق مرة أخري.
و أشار الي أن عملية الهبوط التي حدثت مؤخرا في سوق الأوراق المالية مرجعها عوامل نفسية بالأساس وهروب رؤوس الأموال الأجنبية مشيرا الي ان الشركات القطرية المدرجة في البورصة تحقق أرباحا جيدة ومعظم نتائجها تعكس ذلك ولكن نظرا للعوامل النفسية المرتبطة بانهيار أسواق المال العالمية انخفضت البورصة القطرية.
واكد الخلف ان الشركات القطرية وضعها المالي قوي ولا يوجد خوف عليها خاصة انها تسير بخطي إيجابية ومدروسة ونسب أرباحها تعكس ذلك.
وأوضح ان النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة بمثابة الدرع الواقي يحمي الاقتصاد من جراء الهزات الاقتصادية العالمية والمتوقع لها الاستمرار لفترات مطالبا المستثمرين بضرورة الاحتفاظ بأسهم وعدم التفريط فيها.
واختتم قائلا ان تدخل الدولة في دعم البنوك القطرية واحد من الخطوات الجيدة واللازمة التي تصبح في مصلحة تلك البنوك والمستثمرين الذين يتوجب عليهم عدم الهرولة والاندفاع وراء العوامل النفسية التي قد تسبب في حدوث خسائر للمستثمرين دون سبب لها.
وثمن علي الدور الذي تقوم به الدولة في إدارة الأزمات الاقتصادية المختلفة الأمر الذي له عظيم الأثر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والحد من تأثيرات المخاطر المالية المختلفة التي تصدر لنا.
ومن جانبه قال حمد صمعان الهاجري رجل أعمال ان الخطوة التي قام بها جهاز الاستثمار إيجابية وتصب في صالح المستثمرين والاقتصاد ككل وكنا نتوقع حدوث تلك الخطوة كونها من الخطوات المهمة والآليات الداعمة للبنوك الوطنية التي تتسم بالأداء الممتاز مضيفا ان الخطوة سوف تعيد الثقة في السوق وخاصة في قطاع البنوك الذي كان دائما يقود السوق .
وطالب حمد بضرورة إنشاء صناديق محلية الهدف منها الاستحواذ علي الأسهم في حالة الهبوط والتمسك بالأسهم مشيرا الي ان وجود تلك الصناديق سوف يدعم أداء السوق كما أنها ستحقق أرباحا سوف تعود بالأرباح علي الصندوق.
وأكد أهمية زيادة الصناديق الاستثمارية المحلية وان يكون لها دور في السوق والحد من حجم الصناديق والمحافظ الأجنبية التي أثبتت أنها تسبب خسائر للسوق في حالة الأزمات كونها تخرج من الأسواق بسرعة دون النظر لتأثير ذلك علي الاقتصاد.
وناشد بضرورة دعم بعض القطاعات والشركات الوطنية بنفس النهج الذي حدث مع البنوك من اجل حدوث الاستقرار في السوق وإعادة الثقة الكاملة للمستثمرين.
وأوضح أن الأزمة الحالية تحتاج وقتا حتي تتعافي الاقتصاديات العالمية مؤكدا أن العلاج يجب أن يتم بسرعة وبآليات قادرة علي إزالة آثارها.
وثمن علي الدور الذي تقوم به الدولة في إدارة الأزمات مؤكدا ان الاقتصاد القطري واحد من اقوي وانجح الاقتصاديات علي مستوي العالم ولذا فان دعم هذا الاقتصاد مسئولية كل فرد وشركة ومؤسسة تعمل تحت عباءته.
ومن جهته قال رجل الأعمال محمد نور العبيدلي ان الخطوة التي قام بها جهاز قطر للاستثمار من شأنها المحافظة علي استقرار وأداء سوق الدوحة للأوراق المالية القوي والحفاظ علي متانة الاقتصاد وطمأنة المساهمين.
وأضاف أن تلك الخطوة ساهمت في استقرار أداء السوق الأمر الذي انعكس إيجابيا أمس في البورصة ومتوقع استمرارها علي هذا النحو خلال الفترات القادمة. وأشار الي أن طمأنة المستثمرين واحد من أهم الخطوات في إدارة الأزمة الاقتصادية في الوقت الراهن.
وأشار الي أن تلك الخطوة تثبت ان الحكومة ليست بعيدة عن الأحداث العالمية ولكنها تتابع عن كثب وتضع الحلول العاجلة لمواجهة آثار الأزمة واتخاذ القرارات الهادفة لذلك.
وأكد علي أهمية الاستفادة من تجارب الآخرين فيما حدث من تلك الأزمة وتشديد الرقابة ومعالجة كل الأمور المتعلقة بها بأسرع وقت مع التنبؤ بالمخاطر المستقبلية التي قد تحدث ومن ثم العمل علي تجنب حدوثها في المستقبل.
وأوضح ان الهبوط الذي حدث بالبورصة مؤخرا نفسي وسرعان ما ستعاود البورصة الصعود بفضل القرارات الإيجابية التي اتخذتها الدولة في التعاطي مع تلك الأزمة.
و أشار إلي أهمية إعادة النظر في الاستثمارات الخارجية بعد الأحداث الأخيرة وإعادة البحث عن مصادر استثمارية آمنة وعدم الاندفاع نحو الآفاق الاستثمارية التي قد تعود بالضرر علي الاستثمارات.
وأشار الي أهمية وجود استراتيجية استثمارية خليجية موحدة والاتجاه نحو الاستثمارات الخليجية المشتركة التي أثبتت الأزمة انها الطريق الصحيح أمام تحقيق عوائد جيدة.