شورت تايم
14-10-2008, 02:43 AM
«ميدل إيست» صنفت أكبر 100 مصرف في المنطقة
البنوك العربية مازالت بخير.. ووضعها قوي
قالت مجلة ذي ميدل ايست في بحث نشر في عددها الأخير حول أكبر 100 مصرف عربي: إن صناعة الصيرفة في المنطقة تشهد ازدهاراً غير مسبوق رغم الأزمات التي تمر بها أسواق العالم.
وأضافت ان تصاعد أسعار النفط في الصيف عزز من التوقعات بشأن الكثير من البنوك الإقليمية إلى جانب أرباحها في هذا العام، على الرغم من استمرار الأزمة المالية العالمية وتراكم الديون المتعثرة التي عصفت بالميزانيات العمومية لعمالقة الصيرفة الغربية مثل «يو. بي. إس» و«سيتي غروب».
ويقول نائب الرئيس التنفيذي في بنك المشرق عمر بوهديبا إن المنطقة تعيش فترة ازدهار يمكن لكل واحد اقتناصها في هذا الجزء من العالم.
وهناك سببان للأداء الجيد القوي الذي تشهده المصارف الإقليمية الكبيرة وسط الأزمة المالية في أسواق أوروبا وأميركا، وهي مركز النشاط الاقتصادي القوي لدول المنطقة وعدم انكشافها على كارثة الرهون العقارية الأميركية.
وتعليقاً على هذه المسألة، تقول «موديز»: لحسن الحظ من غير المرجح ان تقع المزيد من الكوارث في فئات أصول أخرى، ولا توجد سوى بضعة بنوك في لمنطقة منكشفة على الأزمة المالية العالمية. وتؤيد وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز ما ذكرته «موديز»، قائلة إن الانكشاف في المنطقة كان محدوداً بوجود بعض الاستثناءات.
في السياق ذاته، قد يكون هذا العام هو الأفضل بالنسبة لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي.
يقول محافظ مركز دبي المالي العالمي عمر بن سليمان: «لا يزال النمو في المنطقة في قمة جبل الثلج حتى الآن. وسيكون هناك ازدهار أكبر في الأعوام الخمسة إلى العشرة المقبلة، مع توافد الناس إلى دبي من أنحاء العالم. وخلال الدورة الحالية من ارتفاع أسعار النفط، تم تخصيص الجزء الأكبر من الثروة النفطية للاستثمار في المنطقة مدعومة بنمو الاستثمار الأجنبي المباشر».
إلى هذا، بلغ متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي الست في الفترة ما بين 2003 و2007 حوالي 7،1 في المائة. وخلال الفترة ذاتها، أضافت حكومات دول التعاون 500 مليار دولار إلى رصيد أصولها الخارجية الرسمية الصافية على الرغم من إنفاق دول المنطقة على المشاريع.
وفي منطقة دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشكل عام، تضاعف إجمالي الناتج المحلي في الفترة ما بين 2003 و2007، ومن المتوقع بحسب ما أورده تقرير لصندوق النقد الدولي أن يصل إلى 2،15 تريليون دولار و2008، ليشكل نمواً سنوياً مركباً بمعدل 24 في المائة. علاوة على أنه قد تشكل مجموعة دول التعاون نصف إجمالي الناتج المحلي الإقليمي تقريباً.
كذلك من المفروض أن تسجل جميع دول الخليج زيادة في حجم الفوائض سواء في ميزانية الدولة أو الحساب الجاري للعام الثامن على التوالي.
ومن خلال حسبة بسيطة، وفي حال زاد سعر برميل النفط دولارا واحدا فقط لمدة شهر، فإن صناديق الخزانة ستتعزز وتصل الزيادة فيها الى 500 مليون دولار.
إلى ذلك، تقوم حسابات محللين على فرض ان المصاريف العامة تعتمد بدرجة كبيرة على افتراض ان سعر برميل النفط 50 دولارا.
ويشرح هذه النظرية دانييل سمولر مدير صندوق «الجيبرا كابيتال» بقوله: «عندما يكون سعر برميل النفط 51 دولارا، يضاف دولار آخر لصندوق الثروات السيادية عن كل برميل نفط، فماذا لو كان 80 دولارا؟»، ببساطة يصبح تأثير الثروة على المصارف الخليجية هائلا.
ثمار السيولة
واليوم تحصد البنوك العربية (ليس الرائدة فحسب) ثمار السيولة على الصعيدين الحكومي والخاص، وزيادة ثقة المستهلكين، وارتفاع حجم انفاق رأس المال، وتطور زيادة الاستثمارات الاجنبية، وتحرير البيئة التشريعية ودور القطاع الخاص الحيوي في المنطقة.
وبالتالي فإن اي ظروف جيدة تطرأ على المنطقة من شأنها دعم الطلب على خدمات التجزئة وصيرفة الشركات والصيرفة الخاصة وتمويل المشاريع وادارة الثروات.
وتهيمن 10 مؤسسات رائدة مجتمعة على ثلث الاصول المالية للمنطقة، وهي كالتالي: بنك دبي الوطني الامارات، البنك التجاري الوطني، بنك الكويت الوطني، مجموعة سامبا المالية، البنك العربي، بنك ابوظبي الوطني، بنك الراجحي، بيت التمويل الكويتي، المؤسسة العربية المصرفية، وبنك الرياض.
من ناحيتها، تعد الامارات اكبر سوق بقيمة اصول 336 مليار دولار، وتتفوق على السعودية التي تبلغ قيمة اصول السوق فيها 43 مليار دولار.
وخلال الاعوام من 2004 الى 2007 كان نمو الاصول الذي سجلته البنوك العربية اعلى من الذي شهدته صناعة الصيرفة العالمية.
توسع الأصول
ومقارنة بعام 2004، قفزت قاعدة اجمالي القيمة السوقية والأصول بنسبة 100 في المائة و77 في المائة على التوالي.
الى هذا سيمثل النمو غير النفطي القوي والاستثمارات المتزايدة فرصاً جديدة للمصرفيين.
وبالتالي من المتوقع ان تتوسع الأصول. تقول شركة جدوى للاستثمار ومقرها السعودية ان الازدهار سيستمر وسينتشر حتى في القطاعات الخاصة. وتبدو النظرة العامة مشرقة.
من جانب آخر، وبعد عام استثنائي في 2006، هبطت الأرباح الاجمالية لقطاع الصيرفة السعودية بنسبة 14 في المائة إلى 8،1 مليارات دولار في العام الماضي، تبعا لبيانات البنك المركزي.
لكن لا تزال مجموعات رئيسية يقودها البنك الوطني التجاري والراجحي وسامبا تحقق عوائد على السهم بنسبة 22،3 في المائة وهي نسبة أعلى من تلك المحققة في البحرين، حيث تبلغ 15،6 في المائة، ومن الامارات التي تبلغ نسبة العائد على السهم لمصارفها 18،6 في المائة، لكن ليس اكثر من الكويت التي تبلغ نسبة العائد على السهم 23 في المائة.
عوائد وفوائد
على صعيد آخر، لا تزال المؤشرات المالية لدول الخليج أعلى من متوسط الصناعة والفضل يعود بذلك الى هوامش الفائدة والعوائد الجيدة على الاعمال التجارية الرئيسية التي تشمل التجزئة والخدمات المصرفية الاستثمارية والشركات، اضافة الى زيادة التجارة وتمويل المشاريع خلال 2007.
ترى وكالة التصنيف العالمية «فيتش» ان الاعمال التجارية الرئيسية تنمو على نحو جيد واذا استثنينا عوائد الوساطة غير العادية في 2006، فإن اتجاه النمو يبدو ايجابيا جدا.
وتأثرت بعض البنوك بأزمة الرهون العقارية الأميركية وتعرضت لعمليات شطب ديون واعادة تصنيف من قبل وكالات التصنيف العالمية والمستثمرين الاستراتيجيين.
على سبيل المثال تعرضت المؤسسة العربية المصرفية في البحرين لعمليات شطب ديون بقيمة 599 مليون دولار في الربع الاول من هذا العام.
كذلك بلغت خسائر بنك البحرين الدولي 966 مليون دولار في 2007، الأمر الذي تطلب عملية إعادة حقن رأسمال كبيرة من قبل المساهمين الرئيسيين.
على صعيد آخر، تحمل معظم البنوك الاقليمية ديونا متعثرة قليلة، الامر الذي يعكس المخصصات الكافية، والقواعد الصارمة على تصنيف الاصول.
وبحسب تقييمات معهد التمويل الدولي، فإن متوسط معدل القروض المتعثرة في معظم اقتصادات دول التعاون هبط الى اقل من 5 في المائة بالنسبة للمعايير العالمية.
وبالنسبة لمعايير الكفاءة، فإن دول الشرق الاوسط لا تزال تسجل اقل معدلات الدخل الى التكلفة في العالم بنسبة 39،9 في المائة، مقارنة مع آسيا، التي تبلغ 49،2 في المائة، واميركا الجنوبية 56،9 في المائة، والاتحاد الاوروبي 58،5 في المائة، والولايات المتحدة 63،5 في المائة.
جدير بالذكر، انه كلما ارتفع معدل الدخل الى التكلفة، كانت عدم كفاءة البنوك اكبر.
من ناحية اخرى، يقول الرئيس التنفيذي لبنك دبي الوطني الامارات ريك بودنر: «نريد ان نصبح منافسين اقليميين في الصيرفة الاستثمارية، وهناك قدرة هائلة الآن للقيام بالكثير من اجل عملائنا من الشركات واستخدام قاعدة رأسمال اكبر لدخول صفقات اكبر واكثر».
منافسة في الخارج
يواجه المصرفيون الاقليميون منافسة حادة في مجال المحافظ من بيوت الاستثمار العالمية مثل «غولدمان ساكس» و«ميريل لينش» و«باركليز كابيتال» وغيرها.
ولهذا الغرض اقدمت الكثير من المصارف الافليمية على افتتاح أفرع جديدة، وتقديم خدمات جديدة، والاستثمار في التكنولوجيا والاستحواذ على منافسين، وتوزيع القنوات، واتباع طرق فعالة في التكلفة للتفاعل مع البنوك الاخرى.
الى جانب هذا، ستفيد حوكمة الشركات الجيدة وتنمية الموارد البشرية في تقديم خدمات من الدرجة الاولى.
ويمثل موضوع جذب والاحتفاظ بالمواهب والكوادر الخبرة اكبر تحد لادارة المصارف.
يقول بو هديبا في حال تم الحفاظ على سياسة توظيف الكفاءات، سيخلق الامر دون شك بيئة مصرفية جيدة.
التوسع الإقليمي
تمثل موجة عمليات التشغيل عبر الحدود فرصا جيدة لتنوع العوائد والتوسع الاقليمي للمصارف.
على سبيل المثال استحوذ مصرف قطر الوطني اخيرا على 30،5 في المائة من اسهم بنك الاسكان للتجارة والتمويل. وهو ثاني اكبر مقرض في الاردن.
وافتتح العام الماضي البنك نفسه افرعا جديدة في كل من الكويت وعمان واليمن.
وبالنظر نحو المستقبل يبدو ان قوة انفاق رأس المال في المنطقة قوية، اذ يقدر حجم المشاريع الكبيرة قيد التنفيذ في المنطقة بنحو 500 مليار دولار، والمشاريع المخطط لها بتريليوني دولار في العقد القادم.
وفي حين لا تزال غيوم الديون المتعثرة والارباح الناضبة تنتشر فوق البنوك الغريبة الرئيسية، ستزدهر صناعة صيرفة الاستهلاك في الشرق الاوسط على خلفية النشاط التجاري السريع والسيولة الهائلة التي يغذيها النفط.
البنوك العربية مازالت بخير.. ووضعها قوي
قالت مجلة ذي ميدل ايست في بحث نشر في عددها الأخير حول أكبر 100 مصرف عربي: إن صناعة الصيرفة في المنطقة تشهد ازدهاراً غير مسبوق رغم الأزمات التي تمر بها أسواق العالم.
وأضافت ان تصاعد أسعار النفط في الصيف عزز من التوقعات بشأن الكثير من البنوك الإقليمية إلى جانب أرباحها في هذا العام، على الرغم من استمرار الأزمة المالية العالمية وتراكم الديون المتعثرة التي عصفت بالميزانيات العمومية لعمالقة الصيرفة الغربية مثل «يو. بي. إس» و«سيتي غروب».
ويقول نائب الرئيس التنفيذي في بنك المشرق عمر بوهديبا إن المنطقة تعيش فترة ازدهار يمكن لكل واحد اقتناصها في هذا الجزء من العالم.
وهناك سببان للأداء الجيد القوي الذي تشهده المصارف الإقليمية الكبيرة وسط الأزمة المالية في أسواق أوروبا وأميركا، وهي مركز النشاط الاقتصادي القوي لدول المنطقة وعدم انكشافها على كارثة الرهون العقارية الأميركية.
وتعليقاً على هذه المسألة، تقول «موديز»: لحسن الحظ من غير المرجح ان تقع المزيد من الكوارث في فئات أصول أخرى، ولا توجد سوى بضعة بنوك في لمنطقة منكشفة على الأزمة المالية العالمية. وتؤيد وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز ما ذكرته «موديز»، قائلة إن الانكشاف في المنطقة كان محدوداً بوجود بعض الاستثناءات.
في السياق ذاته، قد يكون هذا العام هو الأفضل بالنسبة لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي.
يقول محافظ مركز دبي المالي العالمي عمر بن سليمان: «لا يزال النمو في المنطقة في قمة جبل الثلج حتى الآن. وسيكون هناك ازدهار أكبر في الأعوام الخمسة إلى العشرة المقبلة، مع توافد الناس إلى دبي من أنحاء العالم. وخلال الدورة الحالية من ارتفاع أسعار النفط، تم تخصيص الجزء الأكبر من الثروة النفطية للاستثمار في المنطقة مدعومة بنمو الاستثمار الأجنبي المباشر».
إلى هذا، بلغ متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي الست في الفترة ما بين 2003 و2007 حوالي 7،1 في المائة. وخلال الفترة ذاتها، أضافت حكومات دول التعاون 500 مليار دولار إلى رصيد أصولها الخارجية الرسمية الصافية على الرغم من إنفاق دول المنطقة على المشاريع.
وفي منطقة دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشكل عام، تضاعف إجمالي الناتج المحلي في الفترة ما بين 2003 و2007، ومن المتوقع بحسب ما أورده تقرير لصندوق النقد الدولي أن يصل إلى 2،15 تريليون دولار و2008، ليشكل نمواً سنوياً مركباً بمعدل 24 في المائة. علاوة على أنه قد تشكل مجموعة دول التعاون نصف إجمالي الناتج المحلي الإقليمي تقريباً.
كذلك من المفروض أن تسجل جميع دول الخليج زيادة في حجم الفوائض سواء في ميزانية الدولة أو الحساب الجاري للعام الثامن على التوالي.
ومن خلال حسبة بسيطة، وفي حال زاد سعر برميل النفط دولارا واحدا فقط لمدة شهر، فإن صناديق الخزانة ستتعزز وتصل الزيادة فيها الى 500 مليون دولار.
إلى ذلك، تقوم حسابات محللين على فرض ان المصاريف العامة تعتمد بدرجة كبيرة على افتراض ان سعر برميل النفط 50 دولارا.
ويشرح هذه النظرية دانييل سمولر مدير صندوق «الجيبرا كابيتال» بقوله: «عندما يكون سعر برميل النفط 51 دولارا، يضاف دولار آخر لصندوق الثروات السيادية عن كل برميل نفط، فماذا لو كان 80 دولارا؟»، ببساطة يصبح تأثير الثروة على المصارف الخليجية هائلا.
ثمار السيولة
واليوم تحصد البنوك العربية (ليس الرائدة فحسب) ثمار السيولة على الصعيدين الحكومي والخاص، وزيادة ثقة المستهلكين، وارتفاع حجم انفاق رأس المال، وتطور زيادة الاستثمارات الاجنبية، وتحرير البيئة التشريعية ودور القطاع الخاص الحيوي في المنطقة.
وبالتالي فإن اي ظروف جيدة تطرأ على المنطقة من شأنها دعم الطلب على خدمات التجزئة وصيرفة الشركات والصيرفة الخاصة وتمويل المشاريع وادارة الثروات.
وتهيمن 10 مؤسسات رائدة مجتمعة على ثلث الاصول المالية للمنطقة، وهي كالتالي: بنك دبي الوطني الامارات، البنك التجاري الوطني، بنك الكويت الوطني، مجموعة سامبا المالية، البنك العربي، بنك ابوظبي الوطني، بنك الراجحي، بيت التمويل الكويتي، المؤسسة العربية المصرفية، وبنك الرياض.
من ناحيتها، تعد الامارات اكبر سوق بقيمة اصول 336 مليار دولار، وتتفوق على السعودية التي تبلغ قيمة اصول السوق فيها 43 مليار دولار.
وخلال الاعوام من 2004 الى 2007 كان نمو الاصول الذي سجلته البنوك العربية اعلى من الذي شهدته صناعة الصيرفة العالمية.
توسع الأصول
ومقارنة بعام 2004، قفزت قاعدة اجمالي القيمة السوقية والأصول بنسبة 100 في المائة و77 في المائة على التوالي.
الى هذا سيمثل النمو غير النفطي القوي والاستثمارات المتزايدة فرصاً جديدة للمصرفيين.
وبالتالي من المتوقع ان تتوسع الأصول. تقول شركة جدوى للاستثمار ومقرها السعودية ان الازدهار سيستمر وسينتشر حتى في القطاعات الخاصة. وتبدو النظرة العامة مشرقة.
من جانب آخر، وبعد عام استثنائي في 2006، هبطت الأرباح الاجمالية لقطاع الصيرفة السعودية بنسبة 14 في المائة إلى 8،1 مليارات دولار في العام الماضي، تبعا لبيانات البنك المركزي.
لكن لا تزال مجموعات رئيسية يقودها البنك الوطني التجاري والراجحي وسامبا تحقق عوائد على السهم بنسبة 22،3 في المائة وهي نسبة أعلى من تلك المحققة في البحرين، حيث تبلغ 15،6 في المائة، ومن الامارات التي تبلغ نسبة العائد على السهم لمصارفها 18،6 في المائة، لكن ليس اكثر من الكويت التي تبلغ نسبة العائد على السهم 23 في المائة.
عوائد وفوائد
على صعيد آخر، لا تزال المؤشرات المالية لدول الخليج أعلى من متوسط الصناعة والفضل يعود بذلك الى هوامش الفائدة والعوائد الجيدة على الاعمال التجارية الرئيسية التي تشمل التجزئة والخدمات المصرفية الاستثمارية والشركات، اضافة الى زيادة التجارة وتمويل المشاريع خلال 2007.
ترى وكالة التصنيف العالمية «فيتش» ان الاعمال التجارية الرئيسية تنمو على نحو جيد واذا استثنينا عوائد الوساطة غير العادية في 2006، فإن اتجاه النمو يبدو ايجابيا جدا.
وتأثرت بعض البنوك بأزمة الرهون العقارية الأميركية وتعرضت لعمليات شطب ديون واعادة تصنيف من قبل وكالات التصنيف العالمية والمستثمرين الاستراتيجيين.
على سبيل المثال تعرضت المؤسسة العربية المصرفية في البحرين لعمليات شطب ديون بقيمة 599 مليون دولار في الربع الاول من هذا العام.
كذلك بلغت خسائر بنك البحرين الدولي 966 مليون دولار في 2007، الأمر الذي تطلب عملية إعادة حقن رأسمال كبيرة من قبل المساهمين الرئيسيين.
على صعيد آخر، تحمل معظم البنوك الاقليمية ديونا متعثرة قليلة، الامر الذي يعكس المخصصات الكافية، والقواعد الصارمة على تصنيف الاصول.
وبحسب تقييمات معهد التمويل الدولي، فإن متوسط معدل القروض المتعثرة في معظم اقتصادات دول التعاون هبط الى اقل من 5 في المائة بالنسبة للمعايير العالمية.
وبالنسبة لمعايير الكفاءة، فإن دول الشرق الاوسط لا تزال تسجل اقل معدلات الدخل الى التكلفة في العالم بنسبة 39،9 في المائة، مقارنة مع آسيا، التي تبلغ 49،2 في المائة، واميركا الجنوبية 56،9 في المائة، والاتحاد الاوروبي 58،5 في المائة، والولايات المتحدة 63،5 في المائة.
جدير بالذكر، انه كلما ارتفع معدل الدخل الى التكلفة، كانت عدم كفاءة البنوك اكبر.
من ناحية اخرى، يقول الرئيس التنفيذي لبنك دبي الوطني الامارات ريك بودنر: «نريد ان نصبح منافسين اقليميين في الصيرفة الاستثمارية، وهناك قدرة هائلة الآن للقيام بالكثير من اجل عملائنا من الشركات واستخدام قاعدة رأسمال اكبر لدخول صفقات اكبر واكثر».
منافسة في الخارج
يواجه المصرفيون الاقليميون منافسة حادة في مجال المحافظ من بيوت الاستثمار العالمية مثل «غولدمان ساكس» و«ميريل لينش» و«باركليز كابيتال» وغيرها.
ولهذا الغرض اقدمت الكثير من المصارف الافليمية على افتتاح أفرع جديدة، وتقديم خدمات جديدة، والاستثمار في التكنولوجيا والاستحواذ على منافسين، وتوزيع القنوات، واتباع طرق فعالة في التكلفة للتفاعل مع البنوك الاخرى.
الى جانب هذا، ستفيد حوكمة الشركات الجيدة وتنمية الموارد البشرية في تقديم خدمات من الدرجة الاولى.
ويمثل موضوع جذب والاحتفاظ بالمواهب والكوادر الخبرة اكبر تحد لادارة المصارف.
يقول بو هديبا في حال تم الحفاظ على سياسة توظيف الكفاءات، سيخلق الامر دون شك بيئة مصرفية جيدة.
التوسع الإقليمي
تمثل موجة عمليات التشغيل عبر الحدود فرصا جيدة لتنوع العوائد والتوسع الاقليمي للمصارف.
على سبيل المثال استحوذ مصرف قطر الوطني اخيرا على 30،5 في المائة من اسهم بنك الاسكان للتجارة والتمويل. وهو ثاني اكبر مقرض في الاردن.
وافتتح العام الماضي البنك نفسه افرعا جديدة في كل من الكويت وعمان واليمن.
وبالنظر نحو المستقبل يبدو ان قوة انفاق رأس المال في المنطقة قوية، اذ يقدر حجم المشاريع الكبيرة قيد التنفيذ في المنطقة بنحو 500 مليار دولار، والمشاريع المخطط لها بتريليوني دولار في العقد القادم.
وفي حين لا تزال غيوم الديون المتعثرة والارباح الناضبة تنتشر فوق البنوك الغريبة الرئيسية، ستزدهر صناعة صيرفة الاستهلاك في الشرق الاوسط على خلفية النشاط التجاري السريع والسيولة الهائلة التي يغذيها النفط.