مغروور قطر
25-11-2005, 05:03 AM
أسبوع «أحمر» يعود بالتداولات إلى مستويات أدنى من تصحيح «يوليو»
أنهت أسواق المال المحلية تداولاتها الأسبوعية أمس، بتراجع عام أظهرته نتائج تداولات سوقي أبوظبي ودبي الماليتين، يوصف بأنه أدنى من نتائج التداولات التي عاشتها الأسواق منذ تصحيح يوليو الماضي والذي اعتبره المراقبون والمحللون حينها بأنه أقسى مرحلة عاشتها الأسهم منذ عام 1998.
فقد هبط مجموع قيمة الأسهم المتداولة في أسبوع بنسبة 33.2% وتراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 25.2% وانخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 22.4%. لتلقي بذلك تحركات المضاربين على التداولات شكلا جديداً تمثل في تقارب قيمة الأسهم المتداولة بين السوقين وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي لسوق دبي بـ 130 مليون سهم تقريباً.
وبناءً عليه فقد تراجعت القيمة السوقية في أسبوع بمقدار 7.021 مليارات درهم مسجلة 841.589 مليار درهم مقارنة مع القيمة المسجلة يوم الخميس الماضي عند 848.609 مليار درهم.
انتقال المضاربين
وشكل الأسبوع الحالي نقلة نوعية في حركة تداولات الأسهم في كل من سوقي أبوظبي ودبي الماليتين، فقد أظهر المضاربون انجذاباً واضحاً تجاه أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نظراً لتوافر الأسعار المنخفضة بالمقارنة مع الأسعار المتداولة في سوق دبي المالي، بالإضافة على تراجع أحجام العرض والطلب في سوق دبي المالي الذي شهد احمراراً قوياً على شاشات التداول،
مما دفع بعض المستثمرين للتريث والهدوء قبل اتخاذ أي قرار من شأنه أن يؤثر على هامش الربح المتاح بالنسبة لهم، تبعاً لتراجع الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر في خطوة غير متوقعة ولم تكن على أجندة المحللين أو الخبراء حتى.
وتداول السوق على وقع هذه النتائج عدداً من الشائعات التي لم تضف إلى السوق إلا هموماً وضغوطاً جديدة ولم ينتج عنها إلا تراجع ما بعده تراجع، فقد زاد الحديث عن انسحاب المحافظ، ولكن المحافظ ردت على هذه الشائعات معتبرة أن انسحاب المحافظ لا يأتي في يوم وليلة وإذا تم الانسحاب فإن التداولات لن تراوح 500 مليون درهم، بل على العكس فالسوق عندها لن يهدأ وستشكل قيمة الأسهم المتداولة وحجمها ارتفاعاً كبيراً جداً على غرار تصحيح يوليو الماضي.
وفي المقابل فإن نتائج عدد من الشركات ساعد في اليومين الماضيين على تحسين ارتدادات الأسهم، ودفع عدداً منها للصعود مجدداً على الرغم من ضعف قيمة التداول وكمية الأسهم المدورة، إلا أن نتائج وقرارات إيجابية من بعض الشركات لم تساعدها على التماسك لوقت أطول وتأثرت برغبة عدد كبير من المستثمرين في التجميع أملا بارتفاعات سريعة متوقعة بعد هذا الهدوء.
على صعيد آخر وبعض اتضاح جزء كبير من الصورة أمام المحللين والخبراء توقع بعضهم أن يعود السوق للانتعاش مجدداً في النصف الثاني من شهر ديسمبر على غرار نتائج الشركات النهائية للسنة المالية 2005 فضلا عن توزيعات الأرباح التي ستكون مغرية تبعاً لأداء الشركات الإيجابي والذي سجلت الشركة على غراره أرباحا مضاعفة وصلت إلى 500% في القيادية والاستثمارية منها.
الأداء الأسبوعي
سجلت قيمة الأسهم المتداولة في أسبوع تراجعاً كبيراً بلغت نسبته 33.2% عن الأسبوع الماضي من خلال تداولات قيمتها 7.7 مليارات درهم مقارنة مع تداولات الأسبوع الماضي التي بلغت قيمتها 11.525 مليار درهم. واستحوذت دبي منها على 4.185 مليارات درهم مقابل 3.515 مليارات درهم لأبوظبي.
أما بالنسبة لكمية الأسهم المتداولة فقد تراجعت هي أيضا بنسبة 25.2%، مسجلة 706.68 مليون سهم مقارنة مع الأسهم التي تم تداولها في الأسبوع الماضي والتي بلغت 945 مليون سهم، واستحوذت تداولات دبي على أسهم بلغت كميتها 288.535 مليون سهم في حين كان لأبوظبي نصيب في 418.145 مليون سهم، مشكلة بذلك ما نسبته 60% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوقين، تبعاً لإقبال المضاربين مؤخراً على الأسهم ذات الأسعار المنخفضة والتي تتراوح بين 4 ـ 10 دراهم والتي تعتبر أغلب أسهم سوق أبوظبي تتمتع بها.
وتراجع عدد الصفقات المنفذة أيضاً بنسبة 22.4% مسجلة ما مجموعه 54.088 ألف صفقة مقارنة مع 69.721 ألف صفقة في الأسبوع الماضي، باستحواذ دبي على 32.800 ألف صفقة مقابل 21.288 ألف صفقة لأبوظبي.
الأكثر والأقل في أسبوع
وسجل سهم إعمار العقارية مرتبة السهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة في أسبوع محققاً 1.279 مليار درهم وتلاه سهم الدار العقارية بتداولات قيمتها 882 مليون درهم، وسهم طاقة بتداولات قيمتها 663 مليون درهم وسهم دبي الإسلامي بقيمة بلغت 626 مليون درهم.
أما بالنسبة للشركات الأكثر ارتفاعاً فقد تصدرت الأسهم شركة الإمارات العربية للاستثمار بنسبة ارتفاع بلغت 14.67% وتلاها سهم الوثبة بنسبة 13.92% وجلفار 12.80% والشركة الإسكندنافية بنسبة 8.27%.
في حين سجل سهم بنك دبي الوطني أكبر نسبة انخفاض في أسبوع عند النسبة 20.43% وتلاه سهم الدار للتمويل بنسبة 13.05%، وأبوظبي الوطني بنسبة 11.93% ورأس الخيمة الوطني بنسبة 10.99%.
الأداء اليومي
وواصلت أسواق المال المحلية أمس تراجعها وهبوط أسعار الأسهم إلى مستويات أدنى من سابقتها، فضلا عن فقدان أبوظبي لتداولاتها الغزيرة التي عاشت على وقعها خلال الفترة الماضية، متراجعة إلى 453 مليون درهم مقارنة بتداولاتها في الأول من أمس عند المليار درهم.
فقد انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0.50% ليغلق عند المستوى 7186.39 نقطة بتداول ما يقارب 97.14 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 970 مليون درهم من خلال 9.498 صفقات. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 61 شركة من أصل 85 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 28 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 32 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
مؤشرات القطاعات
وسجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 0.09% تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعا بنسبة 0.05% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.20% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 1.21%.
وجاء سهم »إعــمـار« في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 126 مليون درهم موزعة على 5.14 ملايين سهم من خلال 1.023 صفقة. واحتل سهم »دبي الإسلامي« المرتبة الثانية بإجمالي تداولات بلغت 119 مليون درهم موزعة على 3.58 مليون سهم من خلال 619 صفقة.
وحقق سهم »أسمنت الشارقة« أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم عند المستوى 9.29 دراهم مرتفعا بنسبة 9.17% من خلال تداول 1.67 مليون سهم بقيمة 15.48 مليون درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «الدواجن والعلف« الذي ارتفع بنسبة 7.14% ليغلق عند المستوى 6 دراهم للسهم الواحد من خلال تداول 500 سهم بقيمة 3 آلاف درهم.
وسجل سهم »رأس الخيمة الوطني« أكبر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 12.15 درهماً مسجلا خسارة بنسبة 8.99% من خلال تداول 490 ألف سهم بقيمة 5.90 ملايين درهم. تلاه سهم »الإتحاد للتأمين« الذي انخفض بنسبة 6.98% ليغلق عند السعر 6 دراهم من خلال تداول 23.820 سهماً بقيمة 140 ألف درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 121.01% وبلغ إجمالي قيمة التداول 464.74 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 66 شركة من أصل 85 شركة وبلغ عدد الشركات المتراجعة 12 شركة.
وتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 141.91% ليستقر على مستوى 6.529 نقاط. في حين احتل مؤشر التأمين المركز الثاني بنسبة 127.45% ليستقر على 6.105 نقاط. تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 118.61% ليغلق على مستوى 7.734 نقطة. تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 4.48% ليغلق على مستوى 1.045 نقطة.
كتب سمير حماد
أنهت أسواق المال المحلية تداولاتها الأسبوعية أمس، بتراجع عام أظهرته نتائج تداولات سوقي أبوظبي ودبي الماليتين، يوصف بأنه أدنى من نتائج التداولات التي عاشتها الأسواق منذ تصحيح يوليو الماضي والذي اعتبره المراقبون والمحللون حينها بأنه أقسى مرحلة عاشتها الأسهم منذ عام 1998.
فقد هبط مجموع قيمة الأسهم المتداولة في أسبوع بنسبة 33.2% وتراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 25.2% وانخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 22.4%. لتلقي بذلك تحركات المضاربين على التداولات شكلا جديداً تمثل في تقارب قيمة الأسهم المتداولة بين السوقين وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي لسوق دبي بـ 130 مليون سهم تقريباً.
وبناءً عليه فقد تراجعت القيمة السوقية في أسبوع بمقدار 7.021 مليارات درهم مسجلة 841.589 مليار درهم مقارنة مع القيمة المسجلة يوم الخميس الماضي عند 848.609 مليار درهم.
انتقال المضاربين
وشكل الأسبوع الحالي نقلة نوعية في حركة تداولات الأسهم في كل من سوقي أبوظبي ودبي الماليتين، فقد أظهر المضاربون انجذاباً واضحاً تجاه أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نظراً لتوافر الأسعار المنخفضة بالمقارنة مع الأسعار المتداولة في سوق دبي المالي، بالإضافة على تراجع أحجام العرض والطلب في سوق دبي المالي الذي شهد احمراراً قوياً على شاشات التداول،
مما دفع بعض المستثمرين للتريث والهدوء قبل اتخاذ أي قرار من شأنه أن يؤثر على هامش الربح المتاح بالنسبة لهم، تبعاً لتراجع الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر في خطوة غير متوقعة ولم تكن على أجندة المحللين أو الخبراء حتى.
وتداول السوق على وقع هذه النتائج عدداً من الشائعات التي لم تضف إلى السوق إلا هموماً وضغوطاً جديدة ولم ينتج عنها إلا تراجع ما بعده تراجع، فقد زاد الحديث عن انسحاب المحافظ، ولكن المحافظ ردت على هذه الشائعات معتبرة أن انسحاب المحافظ لا يأتي في يوم وليلة وإذا تم الانسحاب فإن التداولات لن تراوح 500 مليون درهم، بل على العكس فالسوق عندها لن يهدأ وستشكل قيمة الأسهم المتداولة وحجمها ارتفاعاً كبيراً جداً على غرار تصحيح يوليو الماضي.
وفي المقابل فإن نتائج عدد من الشركات ساعد في اليومين الماضيين على تحسين ارتدادات الأسهم، ودفع عدداً منها للصعود مجدداً على الرغم من ضعف قيمة التداول وكمية الأسهم المدورة، إلا أن نتائج وقرارات إيجابية من بعض الشركات لم تساعدها على التماسك لوقت أطول وتأثرت برغبة عدد كبير من المستثمرين في التجميع أملا بارتفاعات سريعة متوقعة بعد هذا الهدوء.
على صعيد آخر وبعض اتضاح جزء كبير من الصورة أمام المحللين والخبراء توقع بعضهم أن يعود السوق للانتعاش مجدداً في النصف الثاني من شهر ديسمبر على غرار نتائج الشركات النهائية للسنة المالية 2005 فضلا عن توزيعات الأرباح التي ستكون مغرية تبعاً لأداء الشركات الإيجابي والذي سجلت الشركة على غراره أرباحا مضاعفة وصلت إلى 500% في القيادية والاستثمارية منها.
الأداء الأسبوعي
سجلت قيمة الأسهم المتداولة في أسبوع تراجعاً كبيراً بلغت نسبته 33.2% عن الأسبوع الماضي من خلال تداولات قيمتها 7.7 مليارات درهم مقارنة مع تداولات الأسبوع الماضي التي بلغت قيمتها 11.525 مليار درهم. واستحوذت دبي منها على 4.185 مليارات درهم مقابل 3.515 مليارات درهم لأبوظبي.
أما بالنسبة لكمية الأسهم المتداولة فقد تراجعت هي أيضا بنسبة 25.2%، مسجلة 706.68 مليون سهم مقارنة مع الأسهم التي تم تداولها في الأسبوع الماضي والتي بلغت 945 مليون سهم، واستحوذت تداولات دبي على أسهم بلغت كميتها 288.535 مليون سهم في حين كان لأبوظبي نصيب في 418.145 مليون سهم، مشكلة بذلك ما نسبته 60% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوقين، تبعاً لإقبال المضاربين مؤخراً على الأسهم ذات الأسعار المنخفضة والتي تتراوح بين 4 ـ 10 دراهم والتي تعتبر أغلب أسهم سوق أبوظبي تتمتع بها.
وتراجع عدد الصفقات المنفذة أيضاً بنسبة 22.4% مسجلة ما مجموعه 54.088 ألف صفقة مقارنة مع 69.721 ألف صفقة في الأسبوع الماضي، باستحواذ دبي على 32.800 ألف صفقة مقابل 21.288 ألف صفقة لأبوظبي.
الأكثر والأقل في أسبوع
وسجل سهم إعمار العقارية مرتبة السهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة في أسبوع محققاً 1.279 مليار درهم وتلاه سهم الدار العقارية بتداولات قيمتها 882 مليون درهم، وسهم طاقة بتداولات قيمتها 663 مليون درهم وسهم دبي الإسلامي بقيمة بلغت 626 مليون درهم.
أما بالنسبة للشركات الأكثر ارتفاعاً فقد تصدرت الأسهم شركة الإمارات العربية للاستثمار بنسبة ارتفاع بلغت 14.67% وتلاها سهم الوثبة بنسبة 13.92% وجلفار 12.80% والشركة الإسكندنافية بنسبة 8.27%.
في حين سجل سهم بنك دبي الوطني أكبر نسبة انخفاض في أسبوع عند النسبة 20.43% وتلاه سهم الدار للتمويل بنسبة 13.05%، وأبوظبي الوطني بنسبة 11.93% ورأس الخيمة الوطني بنسبة 10.99%.
الأداء اليومي
وواصلت أسواق المال المحلية أمس تراجعها وهبوط أسعار الأسهم إلى مستويات أدنى من سابقتها، فضلا عن فقدان أبوظبي لتداولاتها الغزيرة التي عاشت على وقعها خلال الفترة الماضية، متراجعة إلى 453 مليون درهم مقارنة بتداولاتها في الأول من أمس عند المليار درهم.
فقد انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0.50% ليغلق عند المستوى 7186.39 نقطة بتداول ما يقارب 97.14 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 970 مليون درهم من خلال 9.498 صفقات. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 61 شركة من أصل 85 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 28 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 32 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
مؤشرات القطاعات
وسجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 0.09% تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعا بنسبة 0.05% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.20% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 1.21%.
وجاء سهم »إعــمـار« في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 126 مليون درهم موزعة على 5.14 ملايين سهم من خلال 1.023 صفقة. واحتل سهم »دبي الإسلامي« المرتبة الثانية بإجمالي تداولات بلغت 119 مليون درهم موزعة على 3.58 مليون سهم من خلال 619 صفقة.
وحقق سهم »أسمنت الشارقة« أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم عند المستوى 9.29 دراهم مرتفعا بنسبة 9.17% من خلال تداول 1.67 مليون سهم بقيمة 15.48 مليون درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «الدواجن والعلف« الذي ارتفع بنسبة 7.14% ليغلق عند المستوى 6 دراهم للسهم الواحد من خلال تداول 500 سهم بقيمة 3 آلاف درهم.
وسجل سهم »رأس الخيمة الوطني« أكبر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 12.15 درهماً مسجلا خسارة بنسبة 8.99% من خلال تداول 490 ألف سهم بقيمة 5.90 ملايين درهم. تلاه سهم »الإتحاد للتأمين« الذي انخفض بنسبة 6.98% ليغلق عند السعر 6 دراهم من خلال تداول 23.820 سهماً بقيمة 140 ألف درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 121.01% وبلغ إجمالي قيمة التداول 464.74 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 66 شركة من أصل 85 شركة وبلغ عدد الشركات المتراجعة 12 شركة.
وتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 141.91% ليستقر على مستوى 6.529 نقاط. في حين احتل مؤشر التأمين المركز الثاني بنسبة 127.45% ليستقر على 6.105 نقاط. تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 118.61% ليغلق على مستوى 7.734 نقطة. تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 4.48% ليغلق على مستوى 1.045 نقطة.
كتب سمير حماد