مغروور قطر
14-10-2008, 05:37 PM
مصرفيون: مؤسسات وشركات خليجية تتهيأ في إعادة تمويل سندات بقيمة 6.5 بليون دولار في عام 2009 في ظل بيئة سوق مالية صعبة
أرقام 14/10/2008
قال مصرفيون إن سندات بقيمة 3 بليون دولار يتعين سدادها في النصف الأول من العام المقبل من قبل الشركات والمؤسسات المالية الخليجية في حين أن سندات أخرى بقيمة 3.5 بليون دولار يحين موعد سدادها في النصف الثاني من العام نفسه مما يعرض خطط النمو للشركات والمؤسسات لمخاطر حسبما أوردت نشرة "ميد".
وحسب النشرة، يحين موعد سداد السندات لدى بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق في بداية في عام 2009 التي تم تسعيرها أقل من مستويات السوق الحالية. وفي هذا السياق يقول مصرفي في دبي إن سداد قيمة السندات في غضون الـ12 شهرا المقبلة يمثل مشكلة حقيقية لهذه المؤسسات لأن إعادة تمويلها تجيء في بيئة مالية صعبة، وأضاف آخر أن الأسواق المالية موصدة أمام المستثمرين حاليا بشكل كامل وأن استرداد عافيتها قد يستغرق زمنا طويلا.
وتقول النشرة إن لدى بنك المشرق ديونا بقيمة 600 مليون دولار مستحقة السداد بحلول فبراير عام 2009 بفائدة يصل معدلها إلى 55 نقطة أساس فوق معدل الفائدة المعمول بها في البنوك اللندنية (ليبور) في حين تصل قيمة ديون بنك الإمارات ودبي الوطني إلى 662 مليون دولار مستحقة الدفع في الفترة الزمنية المذكورة أعلاه.
ووفقا لبيانات مصرفية، يصل معدل الفائدة المترتبة على سندات الشركات والمؤسسات الخلجية أكثر من 357 نقطة أساس فوق معدل "ليبور" مقابل 80 نقطة أساس فوق معدل "ليبور" في الفترة الممتدة من عام 2006 وحتى بداية عام 2007.
يشار إلى أن المؤسسات الخليجية وحتى وقت قريب كانت قد درجت الحصول على قروض من الأسواق المحلية بالعملات المحلية بأسعار ارخص من القروض التي كان يمكن الحصول عليها من الأسواق العالمية والتي أصبحت مغلقة أمام هذه المؤسسات حاليا على خلفية الأزمة المالية العالمية.
ووفقا لهذه المعطيات، حسب نشرة "ميد"، أصبحت الخيارات المتاحة أمام المؤسسات الخليجية محدودة لإعادة تمويل السندات المستحقة لديها. ويقول مصرفي بحريني إن الخيارات باتت تعتمد على مصادر البنوك الذاتية من تدفقاتها النقدية أو عبر ترتيب قروض مع بنوك لها علاقة معها وفي كلي الحالتين فإن هذين الخيارين من شأنهما الحد من التوسعات خارج اسواقهم التقليدية.
أرقام 14/10/2008
قال مصرفيون إن سندات بقيمة 3 بليون دولار يتعين سدادها في النصف الأول من العام المقبل من قبل الشركات والمؤسسات المالية الخليجية في حين أن سندات أخرى بقيمة 3.5 بليون دولار يحين موعد سدادها في النصف الثاني من العام نفسه مما يعرض خطط النمو للشركات والمؤسسات لمخاطر حسبما أوردت نشرة "ميد".
وحسب النشرة، يحين موعد سداد السندات لدى بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق في بداية في عام 2009 التي تم تسعيرها أقل من مستويات السوق الحالية. وفي هذا السياق يقول مصرفي في دبي إن سداد قيمة السندات في غضون الـ12 شهرا المقبلة يمثل مشكلة حقيقية لهذه المؤسسات لأن إعادة تمويلها تجيء في بيئة مالية صعبة، وأضاف آخر أن الأسواق المالية موصدة أمام المستثمرين حاليا بشكل كامل وأن استرداد عافيتها قد يستغرق زمنا طويلا.
وتقول النشرة إن لدى بنك المشرق ديونا بقيمة 600 مليون دولار مستحقة السداد بحلول فبراير عام 2009 بفائدة يصل معدلها إلى 55 نقطة أساس فوق معدل الفائدة المعمول بها في البنوك اللندنية (ليبور) في حين تصل قيمة ديون بنك الإمارات ودبي الوطني إلى 662 مليون دولار مستحقة الدفع في الفترة الزمنية المذكورة أعلاه.
ووفقا لبيانات مصرفية، يصل معدل الفائدة المترتبة على سندات الشركات والمؤسسات الخلجية أكثر من 357 نقطة أساس فوق معدل "ليبور" مقابل 80 نقطة أساس فوق معدل "ليبور" في الفترة الممتدة من عام 2006 وحتى بداية عام 2007.
يشار إلى أن المؤسسات الخليجية وحتى وقت قريب كانت قد درجت الحصول على قروض من الأسواق المحلية بالعملات المحلية بأسعار ارخص من القروض التي كان يمكن الحصول عليها من الأسواق العالمية والتي أصبحت مغلقة أمام هذه المؤسسات حاليا على خلفية الأزمة المالية العالمية.
ووفقا لهذه المعطيات، حسب نشرة "ميد"، أصبحت الخيارات المتاحة أمام المؤسسات الخليجية محدودة لإعادة تمويل السندات المستحقة لديها. ويقول مصرفي بحريني إن الخيارات باتت تعتمد على مصادر البنوك الذاتية من تدفقاتها النقدية أو عبر ترتيب قروض مع بنوك لها علاقة معها وفي كلي الحالتين فإن هذين الخيارين من شأنهما الحد من التوسعات خارج اسواقهم التقليدية.