العبيـدلي
14-10-2008, 09:01 PM
المدير التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة عبد الله الأسدي:
34578
بنك الدوحة يدرس افتتاح فرعين في الولايات المتحدة والبحرين
الدوحة - مصطفى البهنساوي
قلل عبدالله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة ببنك الدوحة من تأثير الأزمة المالية العالمية على البنك، مشيرا في نفس الوقت إلى أن سعر سهم البنك في سوق الدوحة للأوراق المالية، والذي اقترب من الوصول إلى قيمته الدفترية لا يعكس أداء البنك الجيد والعالي.
ولفت إلى أن بنك الدوحة والبنوك بشكل عام سجلت أداء جيدا ومتميزا أفضل من العام الماضي، وهو ما توضحه نتائج الربع الثاني من العام الجاري والتوقعات التي تشير إلى تحقيق جميع القطاعات في الدولة أداء وأرباحا إيجابية، معتبرا أن الأداء المنخفض لبورصة الدوحة أثر تأثيرا سلبيا على جميع قطاعات الدولة، والتي لديها استثمارات في سوق الأسهم
وحول تأثير الأزمة المالية العالمية على بورصة قطر والاقتصاد القطري قال الأسدي إن المؤسسات المالية العالمية المنهارة ليس لها تواجد كبير في قطر، ولايوجد لها استثمارات يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد القطري، بينما التأثير الكبير على البورصة يعد عاملا نفسيا أكثر من كونها ناتجا عن تأثيرات مباشرة، منوها بأن الإحباط الناتج عن العوامل النفسية تسبب في خسائر يتوقف حجمها على مدى إمكان الخروج من حالة الإحباط، ومشيرا في ذات الوقت إلى أن تدخل جهاز قطر للاستثمار سينعكس إيجابا على البورصة من الزاوية النفسية أيضا.
وقال الأسدي إن المصارف القطرية لم تتأثر بالأزمة المالية التي سببتها أزمة قروض الرهن العقاري بسبب اختلاف نظام التمويل العقاري في الخليج عنه في الولايات المتحدة، موضحا أن حجم التمويل العقاري بالنسبة لإجمالي التمويل المقدم من البنوك القطرية لم يتجاوز السقف المسموح به الذي حدده مصرف قطر المركزي.
34579
وأضاف أن تعليمات مصرف قطر المركزي التي اتخذها مبكرا منذ فترة كبيرة، ووضعه ضوابط للتمويل العقاري كان لها أبلغ الأثر في أداء البنوك، وكان أيضا سببا في أن تكون المصارف القطرية بمنأى عن الأزمة الحالية.
ولفت الأسدي إلى أن المصارف القطرية لم تتخذ قرارات جماعية خاصة بالتعامل مع الأزمة العالمية، ولكنها لجأت إلى اتخاذ إجراءات فردية حسب ظروف كل بنك، لأن البنوك ليست متأثرة تأثيرا مباشرا بما حدث في الولايات المتحدة
وبسؤاله حول صحة منع البنوك تقديم أية تسهيلات ائتمانية في الوقت الراهن، تخوفا من عدم قدرة العملاء على التسديد أشار الأسدي إلى أنه كان هناك سقف معين من مصرف قطر المركزي لمنح القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء بغرض شراء الأسهم ووصلت له البنوك، كما وصلت معظم البنوك أيضا إلى الحد الأقصى في منح التسهيلات العقارية، بالإضافة إلى أن طلبات شراء الأسهم انخفضت مع بلوغ الأزمة المالية ذروتها في ظل تخوف المستثمرين، واعتقادهم بحدوث انخفاضات أكثر، لكن الآن ومع خروج بعض القرارات الإيجابية التي ربما تحدث انتعاشا في السوق يعتقد أن يرجع العملاء والمستثمرون مرة أخرى للحصول على قروض بهدف شراء الأسهم.
وفيما يتعلق بالمعلومات التي تشير إلى إمكانية حدوث حركة تصحيح في القطاع العقاري القطري، أشار الأسدي إلى أن أسعار العقارات في دولة قطر ليست مدفوعة بالمضاربات بخلاف سوق العقارات في الولايات المتحدة، مما يجعل الطلب في السوق القطرية طلبا حقيقيا على العقارات وبالتالي فليس هناك تخوف من توفير السيولة للمشاريع القطرية.
وأضاف أن مشاريع القطاع الخاص قد تسجل أداء سلبيا لأن البنوك لديها سقف معين، وأكثر البنوك وصلت إلى سقف منح التمويل ولا تستطيع تجاوزه، ولكن العملية لا تقف لأن الشركات تسدد وتدور الدائرة, بينما مشاريع القطاع العام ميزانيتها محددة ولا تواجه أية مشكلات في تمويلها، معتبرا في نفس الوقت أنه مادام هناك طلب على العقار والسكن في قطر فسوف تستمر البنوك في إعطاء التسهيلات والقروض اللازمة لهذه المشاريع، والسوق واعدة، ولا نرى أي سلبيات في هذا الشأن، وبالتالي فإذا حدث أي تصحيح فسوف يكون علي فترات متباعدة، لأن هناك طلبا عاليا في الوقت الراهن على العقار يعززه العائد الاستثماري العالي.
ولفت الأسدي إلى أن بنك الدوحة يقدم قسما خاصا بالتمويل العقاري، وذلك لتقديم النصيحة فيما يتعلق بالوحدات السكنية المتاحة في السوق وتفاصيل التمويل ويقدم البنك قروض الإسكان لكل من القطريين وغير القطريين من أجل شراء وبناء وحدات سكنية في دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال فرع دبي, وتصل فترة سداد القرض إلى 30 سنة، وهي أطول فترة سداد يقدمها بنك في الدولة، مشيرا إلى أن بنك الدوحة وقع العديد من الاتفاقيات مع الشركات العقارية المتواجدة في قطر، وذلك لتمويل شراء وحدات سكنية في قطر, وقد صمم بنك الدوحة برنامج تمويل شراء الوحدات السكنية ليتناسب مع متطلبات العملاء، مع توفير مرونة في السداد وخيارات متعددة للدفع.
يضيف الأسدي أنه وإدراكا من بنك الدوحة لكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عماد الاقتصاد في عدد كبير من البلاد من بينها دولة قطر، وأنها مهمة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية لرخاء ونمو أية أمة من الأمم فقد قرر أن يقدم منتجا جديدا يستهدف هذا القطاع من السوق خصيصا، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المصرفية والمالية للعملاء فيه، وهذا المنتج متوفر للإقراض للشركات كما يوفر التمويل اللازم للجهات المسجلة بصفتها كيانات تجارية، كما أن القروض متوفرة أيضا لأغراض تمويل متطلبات رأس المال العامل لتلك الكيانات، مع توفير المدى الكامل من الخدمات التي يقدمها بنك الدوحة لعملائه.
وحول آخر التطورات في بنك الدوحة قال الأسدي إن البنك قام مؤخرا بافتتاح فرع في دولة الكويت وفرع آخر في دبي بالإضافة إلى افتتاح مكتب تمثيلي في لندن، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسة التوسع الخارجي التي ينتهجها البنك والتي تأتي بعد إجراء دراسات مستفيضة حول الدول التي يتم فيها افتتاح فروع أو مكاتب تمثيلية.
وأضاف أن من ضمن سياسات بنك الدوحة افتتاح فروع ومكاتب تمثيلية في البلاد التي تقرر حكومة قطر الاستثمار فيها، بحيث تكون مكاتبنا بوابة لهذه الشركات في قطر ولخدمة هذه الشركات وخدمة البنك وخدمة الدولة، لافتا إلى أن بنك الدوحة يدرس افتتاح فرع آخر في الولايات المتحدة وفرع في دولة البحرين خلال الفترة القادمة.
ويوضح الأسدي أن إطلاق البنك الناجح لشركة بنك الدوحة للتأمين التابعة له بالكامل، عززت جهوده الرامية إلى تقديم البنك كمزود يقدم خدمات مالية متكاملة من منفذ مالي واحد، لافتا إلى أن بنك الدوحة حصل على موافقة مصرف قطر المركزي بخصوص زيادة حصته في رأس مال شركة الدوحة للوساطة والخدمات المالية بنسبة تصل إلى %80 من رأس المال العامل، لافتا إلى أن مجال أعمال مجموعة شركة الدوحة للوساطة والخدمات المالية المحدودة يشمل كلا من أعمال الوساطة، وتجارة السلع، والمتاجرة بالمشتقات المالية، والمتاجرة بالهامش، وخدمات إدارة الأصول. وحول حركة المودعين وإقبالهم على بنك الدوحة والإجراءات التي يتخذها البنك في استقطاب عملاء جدد في الوقت الراهن، وأشار الأسدي إلى أن كل بنك عامل في قطر لديه عدد من العملاء الدائمين، منهم مساهمون وتجار ومستثمرون، ومن الممكن أن ينتقل عميل من بنك لبنك آخر في حالة فائدة معينة، ولكن عادة كل بنك في قطر لديه قاعدة من العملاء.
وفيما يتعلق بالإنجازات التي حققها بنك الدوحة خلال العام الجاري، أشار الأسدي إلى أن بنك الدوحة حصل مؤخرا على جائزة أفضل بنك في قطر لعام 2008 والتي تمنحها مجلة «يورومني»، كما حصل على جائزة أفضل مبادرة خضراء وجائزة أفضل بنك في العولمة في الشرق الأوسط لعام 2008 والتي تمنحها مجلة «بنكر ميدل إيست».
وقال إن مجلس العلامة التجارية الآسيوي السابع عشر في مدينة مومباي الهندية منح البنك خلال الشهر الماضي جائزة «الريادة في العلامة التجارية»، وذلك اعترافا بمسيرته خلال السنوات الست الماضية في البناء الفعال لعلامته التجارية، وكان المؤسسة الوحيدة التي تكرم من قبل المجلس.
وحول الدور الذي تقوم به إدارة الخدمات المصرفية الخاصة أشار الأسدي إلى أن الإدارة تعد بوابة لخدمة العملاء المميزين والمهمين ومساعدتهم في تقديم المنتجات والخدمات البنكية عن طريق علاقات تربط ما بين بنك الدوحة وبيوت الاستثمار العالمية، بالإضافة إلى أن البنك يسعى لتقديم خدمات أخرى للعملاء وفرصة استثمار أموالهم بناء على رغبتهم، ونحن نعرض عليهم المنتجات الموجودة في الأسواق العالمية.
34578
بنك الدوحة يدرس افتتاح فرعين في الولايات المتحدة والبحرين
الدوحة - مصطفى البهنساوي
قلل عبدالله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة ببنك الدوحة من تأثير الأزمة المالية العالمية على البنك، مشيرا في نفس الوقت إلى أن سعر سهم البنك في سوق الدوحة للأوراق المالية، والذي اقترب من الوصول إلى قيمته الدفترية لا يعكس أداء البنك الجيد والعالي.
ولفت إلى أن بنك الدوحة والبنوك بشكل عام سجلت أداء جيدا ومتميزا أفضل من العام الماضي، وهو ما توضحه نتائج الربع الثاني من العام الجاري والتوقعات التي تشير إلى تحقيق جميع القطاعات في الدولة أداء وأرباحا إيجابية، معتبرا أن الأداء المنخفض لبورصة الدوحة أثر تأثيرا سلبيا على جميع قطاعات الدولة، والتي لديها استثمارات في سوق الأسهم
وحول تأثير الأزمة المالية العالمية على بورصة قطر والاقتصاد القطري قال الأسدي إن المؤسسات المالية العالمية المنهارة ليس لها تواجد كبير في قطر، ولايوجد لها استثمارات يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد القطري، بينما التأثير الكبير على البورصة يعد عاملا نفسيا أكثر من كونها ناتجا عن تأثيرات مباشرة، منوها بأن الإحباط الناتج عن العوامل النفسية تسبب في خسائر يتوقف حجمها على مدى إمكان الخروج من حالة الإحباط، ومشيرا في ذات الوقت إلى أن تدخل جهاز قطر للاستثمار سينعكس إيجابا على البورصة من الزاوية النفسية أيضا.
وقال الأسدي إن المصارف القطرية لم تتأثر بالأزمة المالية التي سببتها أزمة قروض الرهن العقاري بسبب اختلاف نظام التمويل العقاري في الخليج عنه في الولايات المتحدة، موضحا أن حجم التمويل العقاري بالنسبة لإجمالي التمويل المقدم من البنوك القطرية لم يتجاوز السقف المسموح به الذي حدده مصرف قطر المركزي.
34579
وأضاف أن تعليمات مصرف قطر المركزي التي اتخذها مبكرا منذ فترة كبيرة، ووضعه ضوابط للتمويل العقاري كان لها أبلغ الأثر في أداء البنوك، وكان أيضا سببا في أن تكون المصارف القطرية بمنأى عن الأزمة الحالية.
ولفت الأسدي إلى أن المصارف القطرية لم تتخذ قرارات جماعية خاصة بالتعامل مع الأزمة العالمية، ولكنها لجأت إلى اتخاذ إجراءات فردية حسب ظروف كل بنك، لأن البنوك ليست متأثرة تأثيرا مباشرا بما حدث في الولايات المتحدة
وبسؤاله حول صحة منع البنوك تقديم أية تسهيلات ائتمانية في الوقت الراهن، تخوفا من عدم قدرة العملاء على التسديد أشار الأسدي إلى أنه كان هناك سقف معين من مصرف قطر المركزي لمنح القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء بغرض شراء الأسهم ووصلت له البنوك، كما وصلت معظم البنوك أيضا إلى الحد الأقصى في منح التسهيلات العقارية، بالإضافة إلى أن طلبات شراء الأسهم انخفضت مع بلوغ الأزمة المالية ذروتها في ظل تخوف المستثمرين، واعتقادهم بحدوث انخفاضات أكثر، لكن الآن ومع خروج بعض القرارات الإيجابية التي ربما تحدث انتعاشا في السوق يعتقد أن يرجع العملاء والمستثمرون مرة أخرى للحصول على قروض بهدف شراء الأسهم.
وفيما يتعلق بالمعلومات التي تشير إلى إمكانية حدوث حركة تصحيح في القطاع العقاري القطري، أشار الأسدي إلى أن أسعار العقارات في دولة قطر ليست مدفوعة بالمضاربات بخلاف سوق العقارات في الولايات المتحدة، مما يجعل الطلب في السوق القطرية طلبا حقيقيا على العقارات وبالتالي فليس هناك تخوف من توفير السيولة للمشاريع القطرية.
وأضاف أن مشاريع القطاع الخاص قد تسجل أداء سلبيا لأن البنوك لديها سقف معين، وأكثر البنوك وصلت إلى سقف منح التمويل ولا تستطيع تجاوزه، ولكن العملية لا تقف لأن الشركات تسدد وتدور الدائرة, بينما مشاريع القطاع العام ميزانيتها محددة ولا تواجه أية مشكلات في تمويلها، معتبرا في نفس الوقت أنه مادام هناك طلب على العقار والسكن في قطر فسوف تستمر البنوك في إعطاء التسهيلات والقروض اللازمة لهذه المشاريع، والسوق واعدة، ولا نرى أي سلبيات في هذا الشأن، وبالتالي فإذا حدث أي تصحيح فسوف يكون علي فترات متباعدة، لأن هناك طلبا عاليا في الوقت الراهن على العقار يعززه العائد الاستثماري العالي.
ولفت الأسدي إلى أن بنك الدوحة يقدم قسما خاصا بالتمويل العقاري، وذلك لتقديم النصيحة فيما يتعلق بالوحدات السكنية المتاحة في السوق وتفاصيل التمويل ويقدم البنك قروض الإسكان لكل من القطريين وغير القطريين من أجل شراء وبناء وحدات سكنية في دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال فرع دبي, وتصل فترة سداد القرض إلى 30 سنة، وهي أطول فترة سداد يقدمها بنك في الدولة، مشيرا إلى أن بنك الدوحة وقع العديد من الاتفاقيات مع الشركات العقارية المتواجدة في قطر، وذلك لتمويل شراء وحدات سكنية في قطر, وقد صمم بنك الدوحة برنامج تمويل شراء الوحدات السكنية ليتناسب مع متطلبات العملاء، مع توفير مرونة في السداد وخيارات متعددة للدفع.
يضيف الأسدي أنه وإدراكا من بنك الدوحة لكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عماد الاقتصاد في عدد كبير من البلاد من بينها دولة قطر، وأنها مهمة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية لرخاء ونمو أية أمة من الأمم فقد قرر أن يقدم منتجا جديدا يستهدف هذا القطاع من السوق خصيصا، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المصرفية والمالية للعملاء فيه، وهذا المنتج متوفر للإقراض للشركات كما يوفر التمويل اللازم للجهات المسجلة بصفتها كيانات تجارية، كما أن القروض متوفرة أيضا لأغراض تمويل متطلبات رأس المال العامل لتلك الكيانات، مع توفير المدى الكامل من الخدمات التي يقدمها بنك الدوحة لعملائه.
وحول آخر التطورات في بنك الدوحة قال الأسدي إن البنك قام مؤخرا بافتتاح فرع في دولة الكويت وفرع آخر في دبي بالإضافة إلى افتتاح مكتب تمثيلي في لندن، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسة التوسع الخارجي التي ينتهجها البنك والتي تأتي بعد إجراء دراسات مستفيضة حول الدول التي يتم فيها افتتاح فروع أو مكاتب تمثيلية.
وأضاف أن من ضمن سياسات بنك الدوحة افتتاح فروع ومكاتب تمثيلية في البلاد التي تقرر حكومة قطر الاستثمار فيها، بحيث تكون مكاتبنا بوابة لهذه الشركات في قطر ولخدمة هذه الشركات وخدمة البنك وخدمة الدولة، لافتا إلى أن بنك الدوحة يدرس افتتاح فرع آخر في الولايات المتحدة وفرع في دولة البحرين خلال الفترة القادمة.
ويوضح الأسدي أن إطلاق البنك الناجح لشركة بنك الدوحة للتأمين التابعة له بالكامل، عززت جهوده الرامية إلى تقديم البنك كمزود يقدم خدمات مالية متكاملة من منفذ مالي واحد، لافتا إلى أن بنك الدوحة حصل على موافقة مصرف قطر المركزي بخصوص زيادة حصته في رأس مال شركة الدوحة للوساطة والخدمات المالية بنسبة تصل إلى %80 من رأس المال العامل، لافتا إلى أن مجال أعمال مجموعة شركة الدوحة للوساطة والخدمات المالية المحدودة يشمل كلا من أعمال الوساطة، وتجارة السلع، والمتاجرة بالمشتقات المالية، والمتاجرة بالهامش، وخدمات إدارة الأصول. وحول حركة المودعين وإقبالهم على بنك الدوحة والإجراءات التي يتخذها البنك في استقطاب عملاء جدد في الوقت الراهن، وأشار الأسدي إلى أن كل بنك عامل في قطر لديه عدد من العملاء الدائمين، منهم مساهمون وتجار ومستثمرون، ومن الممكن أن ينتقل عميل من بنك لبنك آخر في حالة فائدة معينة، ولكن عادة كل بنك في قطر لديه قاعدة من العملاء.
وفيما يتعلق بالإنجازات التي حققها بنك الدوحة خلال العام الجاري، أشار الأسدي إلى أن بنك الدوحة حصل مؤخرا على جائزة أفضل بنك في قطر لعام 2008 والتي تمنحها مجلة «يورومني»، كما حصل على جائزة أفضل مبادرة خضراء وجائزة أفضل بنك في العولمة في الشرق الأوسط لعام 2008 والتي تمنحها مجلة «بنكر ميدل إيست».
وقال إن مجلس العلامة التجارية الآسيوي السابع عشر في مدينة مومباي الهندية منح البنك خلال الشهر الماضي جائزة «الريادة في العلامة التجارية»، وذلك اعترافا بمسيرته خلال السنوات الست الماضية في البناء الفعال لعلامته التجارية، وكان المؤسسة الوحيدة التي تكرم من قبل المجلس.
وحول الدور الذي تقوم به إدارة الخدمات المصرفية الخاصة أشار الأسدي إلى أن الإدارة تعد بوابة لخدمة العملاء المميزين والمهمين ومساعدتهم في تقديم المنتجات والخدمات البنكية عن طريق علاقات تربط ما بين بنك الدوحة وبيوت الاستثمار العالمية، بالإضافة إلى أن البنك يسعى لتقديم خدمات أخرى للعملاء وفرصة استثمار أموالهم بناء على رغبتهم، ونحن نعرض عليهم المنتجات الموجودة في الأسواق العالمية.