مغروور قطر
25-11-2005, 05:09 AM
انطلاق التنفيذ في 31 ديسمبر المقبل
سالم الصباح: الكويت الأولى عربياً في تطبيق معايير «بازل 2» المصرفية
بيروت ـ كونا ـ اعلن محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح عن بدء دولة الكويت رسميا بتطبيق اتفاقية المعيار الجديد لمعدل كفاية رأس المال (بازل 2) في 31 ديسمبر المقبل كأول دولة عربية تطبقها.
جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركة الشيخ سالم في اعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي الذي افتتح في وقت سابق تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة.
واشار الشيخ سالم الى ان «بنك الكويت المركزي باشر منذ اربع سنوات تقريبا باجراء ما يلزم من اتصالات ووضع التفسيرات اللازمة نحو تطبيق (بازل 2) مع نهاية هذا العام اي في 31 من شهر ديسمبر المقبل».
واشار ردا على سؤال الى ان «بنك الكويت المركزي باشر منذ اربع سنوات تقريبا باجراء ما يلزم من اتصالات ووضع التفسيرات اللازمة نحو تطبيق (بازل 2) مع نهاية هذا العام اي في 31 من شهر ديسمبر المقبل».
واشار ردا على سؤال الى ان ابرز التحديات والمخاطر التي تواجه المصارف العربية هي متطلبات اتفاقية التجارة العالمية واتفاقية (بازل 2) مؤكدا ان المصارف العربية يجب ان ترتقي الى مستوى الاداء المصرفي العالمي.
يذكر ان (بازل 2) اتفاقية صدرت في 26 يونيو من العام الماضي وتضمنت ثلاثة محاور رئيسية هي الحدود الدنيا لمتطلبات كفاية رأس المال والمراجعة الرقابية للكفاية الرأسمالية وانضباط قاعدة السوق.
واشار الى حاجة المصارف العربية بالالتزام بالمقاييس والمعايير المصرفية والمالية الدولية وخصوصا على صعيد تطبيق معايير (بازل 2) بما يؤمن «ادارة افضل للمخاطر ودرجة أعلى من الشفافية».
واكد الشيخ سالم الصباح ان اتفاقية (بازل 2) تخدم اهداف السلطات الرقابية المختلفة نحو مزيد من الرقابة المرنة.
وحول احتياطي مصرف الكويت المركزي قال ان حجم الاحتياطي بلغ الشهر الماضي 7.2 مليار دينار كويتي (نحو 1.9 مليارات دولار).
وحول حجم موجودات المصارف الخاصة في الكويت اشار الى ان «الميزانية المجمعة لوحدات الجهاز المصرفي بلغت حتى الان حوالي 20 مليار دينار كويتي».
واكد الشيخ سالم ان الركن الاساسي الذي تقوم عليه مبادئ الادارة السليمة والترشيد الاداري يتمثل في تنمية القيم واخلاقيات السلوك المهني لجميع القائمين على ادارة المؤسسات والعاملين فيها.
وذكر ان «البنك المركزي الكويتي باشر منذ اوائل التسعينات باصدار تعليمات وارشادات للبنوك توجت في نهاية المطاف بارسال دليل ارشادات عامة في العام 1995 الى المؤسسات المالية والمصرفية التي تخضع لرقابته.
وأكد اهمية العنصر البشري في الترشيد الاداري مشددا على ضرورة ان تكون هناك ادارة سليمة على قدر من المسؤولية والشفافية والمصداقية لادارة المؤسسات المصرفية «نظرا للدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في الاقتصاد وكونها الوعاء الذي يستقبل اموال المودعين».
وحول الاجراءات المتخذة لمكافحة تبييض الاموال في دولة الكويت اشار الشيخ سالم الى ان العام 2003 شهد اصدار القانون رقم (35) بشأن مكافحة تبييض الاموال او غسيل الاموال وقد باشر بنك الكويت المركزي باجراء ما يلزم حول هذا الموضوع. وفي مجال الافصاح والشفافية قال الشيخ سالم الصباح انه وفقا للتعليمات فان البنوك ملزمة بتحضير البيانات المالية والافصاح عنها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية مع مراعاة نشر المعلومات بصورة يمكن الوصول اليها من قبل المستفيدين في الوقت الملائم.
افتتاح المؤتمر المصرفي العربي في بيروت
بيروت - كونا - اكد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة اهمية الدور الذي تلعبه المصارف العربية في عمليات التمويل والاستثمار والتعاون الاقتصادي، داعيا الحكومات والسلطات المالية العربية الى تأمين اجواء ملائمة للعمل المصرفي والاستثماري.
جاء ذلك في كلمة القاها السنيورة خلال افتتاحه اعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2005 تحت عنوان «العمل المصرفي في عالم المخاطر» بمشاركة اكثر من 700 شخصية مصرفية استثمارية ومالية عربية ودولية.
وشارك في حفل افتتاح المؤتمر محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح والسفير الكويتي لدى لبنان علي سليمان السعيد.
وشدد السنيورة في كلمته على اهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات المصرفية والمالية العربية في توجيه الموارد المالية المتاحة بطريقة رشيدة نحو استثمارات منتجة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدول العربية وفي ايجاد فرص العمل الجديدة التي ترفع من مستويات المعيشة وتحسن من نوعياتها.
واكد اهمية دور المصارف العربية في عمليات التمويل والاستثمار وتعزيز التواصل والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية.
بيد ان السنيورة استدرك قائلا ان لعب هذا الدور يتطلب تأمين اجواء ملائمة للعمل المصرفي والاستثماري معتبرا ان ذلك من مهمات الحكومات والسلطات المالية والنقدية واجهزة الرقابة.
وذكر السنيورة ان حكومات رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري المتعاقبة عملت على التطوير والاصلاح والتلاؤم مع المتغيرات والتطورات بما يمكن الاقتصاد اللبناني ومؤسساته ومنتجاته من المنافسة.
وفي هذا الاطار، اكد السنيورة ان السلطات النقدية اللبنانية تعمل على ان يواكب ويتماشى لبنان مع المعايير الدولية المرتكزة على مبادئ الافصاح والشفافية والقواعد الجديدة للملاءة والسيولة (بازل 2) وتوصيات (غافي) وغيرها.
واعلن ان الحكومة اللبنانية شرعت بعملية اصلاحية واسعة تتضمن اجراءات هيكلية لاصلاحات اقتصادية ومالية وادارية بهدف التلاؤم مع المستجدات الحاصلة ومع الاقتصادات الحديثة.
كما اكد ان لبنان يعمل على عصرنة القوانين وازالة العوائق من طريق القطاع الخاص بما يؤدي الى جعل لبنان مركزا جاذبا لاستقدام الرساميل اللبنانية والعربية والاجنبية.
طربية
من جهته، دعا رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية جوزيف طربية القطاع المصرفي العربي الى تحسين قدراته وامكاناته في مجال إدارة الأزمات والمخاطر ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب والالتزام بمعايير العمل المالي والمصرفي الدولي.
وأكد طربية أهمية عصرنة وتطوير قواعد خدمات القطاع المصرفي العربي ومنتجاته بما يتناسب ومتطلبات الصناعة المصرفية الحديثة ودعم المشروعات الاستثمارية والتنموية والاجتماعية في المنطقة.
ودعا اصحاب القرار المالي في القطاعين العام والخاص لتجنيب الاقتصادات العربية مخاطر الهزات الاقتصادية وان كان لا يمكن التكهن بوقوعها مسبقا.
وكشف طربية عن ان موجودات القطاع المصرفي اللبناني قاربت الـ 70 مليار دولار أميركي، اي ما يماثل 5.3 اضعاف النتاج المحلي.
سلامة
من جهته، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كلمته: ان سياسة مصرف لبنان في مواجهة المخاطر تعتمد على تطبيق المعايير الدولية المتمثلة بتوصيات بازل 1 و2، التي تشمل الكفاية في رأس المال والإدارة الحكيمة والشفافية في الميزانيات، مشيرا في هذا المجال الى ان مصرف لبنان سيبدأ بتطبيق معايير بازل 2 قريبا. وأكد ان مصرف لبنان يعمل على تحسين انظمة الدفع وجعلها آنية وآمنة وموثوق بها، وعلى تطوير وتعميق أسواق المال ورأس المال، مشيرا الى ان الحكومة اللبنانية بصدد اقرار قانون تحديث الاسواق الرأسمالية.
كما أكد اعتماد سياسة المصرف على مكافحة تبييض الأموال لما لجرائم التبييض من اساءة لسمعة القطاع المصرفي واستباق الأزمات من خلال معالجة التورمات التي تحصل في بعض القطاعات.
وشدد على أهمية المحافظة على استقلالية المصرف المركزي والعمل على تطوير التقنيات وصولا الى الصيرفة الالكترونية والاهتمام بالموارد البشرية، وتوزيع المسؤوليات بين الأشخاص والحفاظ على أموال المودعين كاملة.
قــــالــــوا
الســـنيورة: مصارف لــبــنـان
تــــواكـــب المعايير الدولية
طربية: الحؤول دون الازمات
ومكافحة التـبـيـيض وتـمويـل الارهــاب
سلامة: تعزيز استقلالية البنوك
المركزية وتحسين أنظمة الدفع
سالم الصباح: الكويت الأولى عربياً في تطبيق معايير «بازل 2» المصرفية
بيروت ـ كونا ـ اعلن محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح عن بدء دولة الكويت رسميا بتطبيق اتفاقية المعيار الجديد لمعدل كفاية رأس المال (بازل 2) في 31 ديسمبر المقبل كأول دولة عربية تطبقها.
جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركة الشيخ سالم في اعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي الذي افتتح في وقت سابق تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة.
واشار الشيخ سالم الى ان «بنك الكويت المركزي باشر منذ اربع سنوات تقريبا باجراء ما يلزم من اتصالات ووضع التفسيرات اللازمة نحو تطبيق (بازل 2) مع نهاية هذا العام اي في 31 من شهر ديسمبر المقبل».
واشار ردا على سؤال الى ان «بنك الكويت المركزي باشر منذ اربع سنوات تقريبا باجراء ما يلزم من اتصالات ووضع التفسيرات اللازمة نحو تطبيق (بازل 2) مع نهاية هذا العام اي في 31 من شهر ديسمبر المقبل».
واشار ردا على سؤال الى ان ابرز التحديات والمخاطر التي تواجه المصارف العربية هي متطلبات اتفاقية التجارة العالمية واتفاقية (بازل 2) مؤكدا ان المصارف العربية يجب ان ترتقي الى مستوى الاداء المصرفي العالمي.
يذكر ان (بازل 2) اتفاقية صدرت في 26 يونيو من العام الماضي وتضمنت ثلاثة محاور رئيسية هي الحدود الدنيا لمتطلبات كفاية رأس المال والمراجعة الرقابية للكفاية الرأسمالية وانضباط قاعدة السوق.
واشار الى حاجة المصارف العربية بالالتزام بالمقاييس والمعايير المصرفية والمالية الدولية وخصوصا على صعيد تطبيق معايير (بازل 2) بما يؤمن «ادارة افضل للمخاطر ودرجة أعلى من الشفافية».
واكد الشيخ سالم الصباح ان اتفاقية (بازل 2) تخدم اهداف السلطات الرقابية المختلفة نحو مزيد من الرقابة المرنة.
وحول احتياطي مصرف الكويت المركزي قال ان حجم الاحتياطي بلغ الشهر الماضي 7.2 مليار دينار كويتي (نحو 1.9 مليارات دولار).
وحول حجم موجودات المصارف الخاصة في الكويت اشار الى ان «الميزانية المجمعة لوحدات الجهاز المصرفي بلغت حتى الان حوالي 20 مليار دينار كويتي».
واكد الشيخ سالم ان الركن الاساسي الذي تقوم عليه مبادئ الادارة السليمة والترشيد الاداري يتمثل في تنمية القيم واخلاقيات السلوك المهني لجميع القائمين على ادارة المؤسسات والعاملين فيها.
وذكر ان «البنك المركزي الكويتي باشر منذ اوائل التسعينات باصدار تعليمات وارشادات للبنوك توجت في نهاية المطاف بارسال دليل ارشادات عامة في العام 1995 الى المؤسسات المالية والمصرفية التي تخضع لرقابته.
وأكد اهمية العنصر البشري في الترشيد الاداري مشددا على ضرورة ان تكون هناك ادارة سليمة على قدر من المسؤولية والشفافية والمصداقية لادارة المؤسسات المصرفية «نظرا للدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في الاقتصاد وكونها الوعاء الذي يستقبل اموال المودعين».
وحول الاجراءات المتخذة لمكافحة تبييض الاموال في دولة الكويت اشار الشيخ سالم الى ان العام 2003 شهد اصدار القانون رقم (35) بشأن مكافحة تبييض الاموال او غسيل الاموال وقد باشر بنك الكويت المركزي باجراء ما يلزم حول هذا الموضوع. وفي مجال الافصاح والشفافية قال الشيخ سالم الصباح انه وفقا للتعليمات فان البنوك ملزمة بتحضير البيانات المالية والافصاح عنها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية مع مراعاة نشر المعلومات بصورة يمكن الوصول اليها من قبل المستفيدين في الوقت الملائم.
افتتاح المؤتمر المصرفي العربي في بيروت
بيروت - كونا - اكد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة اهمية الدور الذي تلعبه المصارف العربية في عمليات التمويل والاستثمار والتعاون الاقتصادي، داعيا الحكومات والسلطات المالية العربية الى تأمين اجواء ملائمة للعمل المصرفي والاستثماري.
جاء ذلك في كلمة القاها السنيورة خلال افتتاحه اعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2005 تحت عنوان «العمل المصرفي في عالم المخاطر» بمشاركة اكثر من 700 شخصية مصرفية استثمارية ومالية عربية ودولية.
وشارك في حفل افتتاح المؤتمر محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح والسفير الكويتي لدى لبنان علي سليمان السعيد.
وشدد السنيورة في كلمته على اهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات المصرفية والمالية العربية في توجيه الموارد المالية المتاحة بطريقة رشيدة نحو استثمارات منتجة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدول العربية وفي ايجاد فرص العمل الجديدة التي ترفع من مستويات المعيشة وتحسن من نوعياتها.
واكد اهمية دور المصارف العربية في عمليات التمويل والاستثمار وتعزيز التواصل والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية.
بيد ان السنيورة استدرك قائلا ان لعب هذا الدور يتطلب تأمين اجواء ملائمة للعمل المصرفي والاستثماري معتبرا ان ذلك من مهمات الحكومات والسلطات المالية والنقدية واجهزة الرقابة.
وذكر السنيورة ان حكومات رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري المتعاقبة عملت على التطوير والاصلاح والتلاؤم مع المتغيرات والتطورات بما يمكن الاقتصاد اللبناني ومؤسساته ومنتجاته من المنافسة.
وفي هذا الاطار، اكد السنيورة ان السلطات النقدية اللبنانية تعمل على ان يواكب ويتماشى لبنان مع المعايير الدولية المرتكزة على مبادئ الافصاح والشفافية والقواعد الجديدة للملاءة والسيولة (بازل 2) وتوصيات (غافي) وغيرها.
واعلن ان الحكومة اللبنانية شرعت بعملية اصلاحية واسعة تتضمن اجراءات هيكلية لاصلاحات اقتصادية ومالية وادارية بهدف التلاؤم مع المستجدات الحاصلة ومع الاقتصادات الحديثة.
كما اكد ان لبنان يعمل على عصرنة القوانين وازالة العوائق من طريق القطاع الخاص بما يؤدي الى جعل لبنان مركزا جاذبا لاستقدام الرساميل اللبنانية والعربية والاجنبية.
طربية
من جهته، دعا رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية جوزيف طربية القطاع المصرفي العربي الى تحسين قدراته وامكاناته في مجال إدارة الأزمات والمخاطر ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب والالتزام بمعايير العمل المالي والمصرفي الدولي.
وأكد طربية أهمية عصرنة وتطوير قواعد خدمات القطاع المصرفي العربي ومنتجاته بما يتناسب ومتطلبات الصناعة المصرفية الحديثة ودعم المشروعات الاستثمارية والتنموية والاجتماعية في المنطقة.
ودعا اصحاب القرار المالي في القطاعين العام والخاص لتجنيب الاقتصادات العربية مخاطر الهزات الاقتصادية وان كان لا يمكن التكهن بوقوعها مسبقا.
وكشف طربية عن ان موجودات القطاع المصرفي اللبناني قاربت الـ 70 مليار دولار أميركي، اي ما يماثل 5.3 اضعاف النتاج المحلي.
سلامة
من جهته، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كلمته: ان سياسة مصرف لبنان في مواجهة المخاطر تعتمد على تطبيق المعايير الدولية المتمثلة بتوصيات بازل 1 و2، التي تشمل الكفاية في رأس المال والإدارة الحكيمة والشفافية في الميزانيات، مشيرا في هذا المجال الى ان مصرف لبنان سيبدأ بتطبيق معايير بازل 2 قريبا. وأكد ان مصرف لبنان يعمل على تحسين انظمة الدفع وجعلها آنية وآمنة وموثوق بها، وعلى تطوير وتعميق أسواق المال ورأس المال، مشيرا الى ان الحكومة اللبنانية بصدد اقرار قانون تحديث الاسواق الرأسمالية.
كما أكد اعتماد سياسة المصرف على مكافحة تبييض الأموال لما لجرائم التبييض من اساءة لسمعة القطاع المصرفي واستباق الأزمات من خلال معالجة التورمات التي تحصل في بعض القطاعات.
وشدد على أهمية المحافظة على استقلالية المصرف المركزي والعمل على تطوير التقنيات وصولا الى الصيرفة الالكترونية والاهتمام بالموارد البشرية، وتوزيع المسؤوليات بين الأشخاص والحفاظ على أموال المودعين كاملة.
قــــالــــوا
الســـنيورة: مصارف لــبــنـان
تــــواكـــب المعايير الدولية
طربية: الحؤول دون الازمات
ومكافحة التـبـيـيض وتـمويـل الارهــاب
سلامة: تعزيز استقلالية البنوك
المركزية وتحسين أنظمة الدفع