alzaeem
14-10-2008, 09:39 PM
في تقريرها لشهر أكتوبر 2008، تناولت شركة سبائك للإجارة والاستثمار موضوع الأزمة المالية التي يواجهها العالم اليوم وتداعياتها على الصناعة المالية الإسلامية بشكل عام، وعلى سوق الإجارة بشكل خاص. فمن نافل القول ان لانهيار أسواق المال الأميركية والأوروبية والآسيوية، ولتباطؤ الاقتصاد العالمي تأثيراته السلبية على هذه الصناعة الفتية النامية. وخلال العقد الماضي، تراوحت نسب نمو الصناعة المالية الإسلامية بين 15 و20% سنويا. ونجحت الخدمات الموافقة للشريعة في تلبية احتياجات شريحة عريضة من العملاء والجمهور، وتطورت منتجاتها وأدواتها سواء عبر بنوك متخصصة أو شركات استثمار. وتُحسب لهذه المؤسسات الإسلامية في الكثير من المجالات تفوقها رغم عمرها القصير على نظيراتها التقليدية العريقة، التي تسعى نحو تقديم خدمات إسلامية، نظرا لما تتمتع به هذه المنتجات من قدرة تنافسية عالية في سوق ضخم ينتشر في أصقاع الأرض الأربعة. وحتى الحكومات في الدول الغربية ذات الأقليات المسلمة سعت للاستفادة من طفرة هذه الصناعة خلال الأعوام القليلة الماضية. وقد عززت موجة النمو غير المسبوقة هذه ظهور بنوك إسلامية جديدة في الكويت والإمارات وقطر وسوريا وباكستان، وإعلان عدد من البنوك والشركات التقليدية إما التحول بالكامل إلى مؤسسات موافقة للشريعة، واما تقديم خدمات مالية إسلامية متوافقة مع الشريعة، فضلا عن بدء بعض البلدان الغربية حجز مكان لاستقطاب وإنشاء بنوك وشركات إسلامية. وجميع هذه المعطيات أدت الى زيادة الاستثمار في تلك الصناعة الرائجة، ورفع حجم السوق إلى نحو 800 مليار دولار حول العالم.
لكن هل تتغير هذه الصورة الوردية متأثرة بالأزمة المالية العالمية الحالية، والتي وُصفت بأنها الأسوأ منذ «الكساد العظيم» عام 1929؟
يبدو الجواب صعبا في خضم العاصفة التي تواجهها الأسواق اليوم، فعادة تحاول المؤسسات والسلطات المعنية أن تخفف من حدة الأزمة بأي وسائل متاحة، غير آبهة بإحصاء الأضرار الناتجة عنها أو التأثيرات التي تصدر عنها. وهكذا فعل أكبر اقتصاد في العالم، حين أقرت الولايات المتحدة الأميركية خطة تكلفتها 700 مليار دولارلإنقاذ قطاعها المصرفي من الانهيار. فخطة بهذه الضخامة لم تأخذ أكثر من أسبوع لإقرارها. غير أن بعض العوارض التي بدأت تعاني منها الصناعة المالية الإسلامية، والتأثيرات غير المباشرة على مؤسساتها، بدأت تتضح شيئا فشيئا. وترسم «سبائك» في تقريرها الشهري جملة نقاط وملاحظات وتأثيرات سلبية في هذا المجال:
1- العولمة الاقتصادية التي دخلت جميع الدول، وخلقت أعمالا تخطت جميع الحدود، ربطت بشكل أو بآخر مصالح كثيرة، يتأثر بعضها ببعض في السراء والضراء ولو بأشكال متفاوتة. فعلى سبيل المثال، تضرر كثير من أصول الشركات الإسلامية في الغرب خلال الأشهر الثمانية عشرة الأخيرة (منذ تاريخ انطلاق أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة)، كما انخفضت قيم أعمال كثيرة كانت تديرها في أميركا أو أوروبا أو شرق آسيا.
2- يُعتبر النفط مصدرا أساسيا لأموال القطاع العام في الدول الخليجية، كما يعتبر الممول الرئيسي لمشاريع عديدة ينفذها القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع الهبوط الحاد في الأسعار العالمية للبرميل بشكل لم يتوقعه أحد خلال هذا العام، أصبح أحد أهم مصادر الدخل بالنسبة للصناعة المالية الإسلامية مهددا، فالنفط كان بمنزلة القائد الرئيسي لطفرة هذه الصناعة.
3- أغلب المؤسسات الموافقة للشريعة مدرجة في أسواق المال الخليجية والعربية وماليزيا، أو حتى في بورصات عالمية أمثال لندن ونيويورك. وقد تأثرت أسهم هذه الشركات بحدة جراء الانهيار الذي أصاب أسواق الأسهم، والهلع الذي رافق موجات البيع العشوائي. وكانت الأسهم الموافقة للشريعة أكثر تضررا من نظيراتها التقليدية، والدليل خسارة مؤشر داو جونز العالمي للشركات الإسلامية 100 Titans Index، والذي يقيس أداء أكبر 100 شركة إسلامية حول العالم، حوالي 7،39% من قيمته منذ بداية العام حتى 26 سبتمبر الماضي، في حين لم يخسر مؤشر داو جونز للشركات التقليدية، والذي يقيس أداء أكبر 50 شركة تقليدية، إلا 6،31% من قيمته في الفترة نفسها. أما مؤشر داو جونز للشركات الخليجية الإسلامية DJIM GCC Index فهبط 12،77% منذ بداية العام، مقابل انخفاض 11،94% لمؤشر الأسهم الخليجية التقليدية.
4- بدأ النمو العقاري في المنطقة يشهد تباطؤا في الأشهر القليلة الماضية. فحسب بعض التقارير المتخصصة، بات حوالي 150 مشروعا في دول مجلس التعاون الخليجي في حكم المؤجل أو على سكة الإلغاء. وتؤشر أزمة العقار في دبي، معقل المشاريع العملاقة، إلى ما قد لا يُحمد عقباه. ويشكل العقار أكبر أصول المؤسسات المالية الإسلامية وتمويل المشاريع أبرز أعمالها، مما قد يخلق ضغوطا مباشرة عليها، ولعلها بدأت.
5- يمر الاقتصاد العالمي اليوم بمنعطف حرج، حيث ينحصر بين طلب شديد البطء في كثير من الاقتصادات المتقدمة وتضخم متصاعد في جميع أنحاء العالم، لا سيما الاقتصادات النامية. ويقول صندوق النقد الدولي، في تقرير أصدره في يوليو الماضي، أن النمو العالمي تراجع إلى 4،5% في الربع الأول من 2008، هبوطا من 5% في الربع الأخير من 2007. ويتوقع الصندوق أن يستمر النمو على وتيرته التنازلية ليصل إلى 3،9% في 2009. وهذا التباطؤ أثر بشكل كبير على أسواق الائتمان العالمية. والصناعة المالية الإسلامية ليست ببعيدة عن ذلك، إذ تتعرض لمخاطر السوق والائتمان والسيولة والتشغيل والغطاء القانوني بالقدر نفسه التي تتعرض له نظيرتها التقليدية.
6- يشهد سوق الصكوك تباطؤا ملحوظا منذ بداية العام. إذ أشار تقرير أصدرته وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» إلى وصول إجمالي الصكوك الصادرة في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام «أي حتى 31 أغسطس» إلى حوالي 14 مليار دولار، في حين أن الفترة ذاتها من العام الماضي سجلت 23 مليار دولار. وتعتبر الصكوك أحد أنشط وسائل الدَّين في الصناعة المالية الإسلامية، والتي عكست إصداراتها الطفرة في هذا المجال. يُشار هنا إلى أن إصدارات مخططة لصكوك تقدر قيمتها بحوالي 100 مليار دولار جُمّدت خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
7- تعاني الصناعة المالية الإسلامية من ضعف أدوات القياس ووسائل الرقابة الداخلية على المخاطر فضلاً عن عدم امتلاكها لأدوات إدارة للمخاطر بشكل كاف. وسيعتمد النمو في هذه الصناعة بدرجة كبيرة على الطريقة التي ستتعامل بها المؤسسات مع المخاطر. فالعصر الاقتصادي الذي يعيشه العالم اليوم هو عصر المخاطر، وفي حال لم تطبق المعايير الرقابية الدولية على المؤسسات الموافقة للشريعة، فلن تحظى بقبول في الأسواق العالمية وستنخفض قدراتها التنافسية على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ما سبق، تعتبر «سبائك» أن الصناعة المالية الإسلامية لا تعيش على جزيرة نائية، بل أصبحت تشكل جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية العالمية، وهي معرضة كغيرها لهزات قد تكبر أو تصغر وفق تصرفات صناع القرار فيها.
لكن هل تتغير هذه الصورة الوردية متأثرة بالأزمة المالية العالمية الحالية، والتي وُصفت بأنها الأسوأ منذ «الكساد العظيم» عام 1929؟
يبدو الجواب صعبا في خضم العاصفة التي تواجهها الأسواق اليوم، فعادة تحاول المؤسسات والسلطات المعنية أن تخفف من حدة الأزمة بأي وسائل متاحة، غير آبهة بإحصاء الأضرار الناتجة عنها أو التأثيرات التي تصدر عنها. وهكذا فعل أكبر اقتصاد في العالم، حين أقرت الولايات المتحدة الأميركية خطة تكلفتها 700 مليار دولارلإنقاذ قطاعها المصرفي من الانهيار. فخطة بهذه الضخامة لم تأخذ أكثر من أسبوع لإقرارها. غير أن بعض العوارض التي بدأت تعاني منها الصناعة المالية الإسلامية، والتأثيرات غير المباشرة على مؤسساتها، بدأت تتضح شيئا فشيئا. وترسم «سبائك» في تقريرها الشهري جملة نقاط وملاحظات وتأثيرات سلبية في هذا المجال:
1- العولمة الاقتصادية التي دخلت جميع الدول، وخلقت أعمالا تخطت جميع الحدود، ربطت بشكل أو بآخر مصالح كثيرة، يتأثر بعضها ببعض في السراء والضراء ولو بأشكال متفاوتة. فعلى سبيل المثال، تضرر كثير من أصول الشركات الإسلامية في الغرب خلال الأشهر الثمانية عشرة الأخيرة (منذ تاريخ انطلاق أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة)، كما انخفضت قيم أعمال كثيرة كانت تديرها في أميركا أو أوروبا أو شرق آسيا.
2- يُعتبر النفط مصدرا أساسيا لأموال القطاع العام في الدول الخليجية، كما يعتبر الممول الرئيسي لمشاريع عديدة ينفذها القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع الهبوط الحاد في الأسعار العالمية للبرميل بشكل لم يتوقعه أحد خلال هذا العام، أصبح أحد أهم مصادر الدخل بالنسبة للصناعة المالية الإسلامية مهددا، فالنفط كان بمنزلة القائد الرئيسي لطفرة هذه الصناعة.
3- أغلب المؤسسات الموافقة للشريعة مدرجة في أسواق المال الخليجية والعربية وماليزيا، أو حتى في بورصات عالمية أمثال لندن ونيويورك. وقد تأثرت أسهم هذه الشركات بحدة جراء الانهيار الذي أصاب أسواق الأسهم، والهلع الذي رافق موجات البيع العشوائي. وكانت الأسهم الموافقة للشريعة أكثر تضررا من نظيراتها التقليدية، والدليل خسارة مؤشر داو جونز العالمي للشركات الإسلامية 100 Titans Index، والذي يقيس أداء أكبر 100 شركة إسلامية حول العالم، حوالي 7،39% من قيمته منذ بداية العام حتى 26 سبتمبر الماضي، في حين لم يخسر مؤشر داو جونز للشركات التقليدية، والذي يقيس أداء أكبر 50 شركة تقليدية، إلا 6،31% من قيمته في الفترة نفسها. أما مؤشر داو جونز للشركات الخليجية الإسلامية DJIM GCC Index فهبط 12،77% منذ بداية العام، مقابل انخفاض 11،94% لمؤشر الأسهم الخليجية التقليدية.
4- بدأ النمو العقاري في المنطقة يشهد تباطؤا في الأشهر القليلة الماضية. فحسب بعض التقارير المتخصصة، بات حوالي 150 مشروعا في دول مجلس التعاون الخليجي في حكم المؤجل أو على سكة الإلغاء. وتؤشر أزمة العقار في دبي، معقل المشاريع العملاقة، إلى ما قد لا يُحمد عقباه. ويشكل العقار أكبر أصول المؤسسات المالية الإسلامية وتمويل المشاريع أبرز أعمالها، مما قد يخلق ضغوطا مباشرة عليها، ولعلها بدأت.
5- يمر الاقتصاد العالمي اليوم بمنعطف حرج، حيث ينحصر بين طلب شديد البطء في كثير من الاقتصادات المتقدمة وتضخم متصاعد في جميع أنحاء العالم، لا سيما الاقتصادات النامية. ويقول صندوق النقد الدولي، في تقرير أصدره في يوليو الماضي، أن النمو العالمي تراجع إلى 4،5% في الربع الأول من 2008، هبوطا من 5% في الربع الأخير من 2007. ويتوقع الصندوق أن يستمر النمو على وتيرته التنازلية ليصل إلى 3،9% في 2009. وهذا التباطؤ أثر بشكل كبير على أسواق الائتمان العالمية. والصناعة المالية الإسلامية ليست ببعيدة عن ذلك، إذ تتعرض لمخاطر السوق والائتمان والسيولة والتشغيل والغطاء القانوني بالقدر نفسه التي تتعرض له نظيرتها التقليدية.
6- يشهد سوق الصكوك تباطؤا ملحوظا منذ بداية العام. إذ أشار تقرير أصدرته وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» إلى وصول إجمالي الصكوك الصادرة في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام «أي حتى 31 أغسطس» إلى حوالي 14 مليار دولار، في حين أن الفترة ذاتها من العام الماضي سجلت 23 مليار دولار. وتعتبر الصكوك أحد أنشط وسائل الدَّين في الصناعة المالية الإسلامية، والتي عكست إصداراتها الطفرة في هذا المجال. يُشار هنا إلى أن إصدارات مخططة لصكوك تقدر قيمتها بحوالي 100 مليار دولار جُمّدت خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
7- تعاني الصناعة المالية الإسلامية من ضعف أدوات القياس ووسائل الرقابة الداخلية على المخاطر فضلاً عن عدم امتلاكها لأدوات إدارة للمخاطر بشكل كاف. وسيعتمد النمو في هذه الصناعة بدرجة كبيرة على الطريقة التي ستتعامل بها المؤسسات مع المخاطر. فالعصر الاقتصادي الذي يعيشه العالم اليوم هو عصر المخاطر، وفي حال لم تطبق المعايير الرقابية الدولية على المؤسسات الموافقة للشريعة، فلن تحظى بقبول في الأسواق العالمية وستنخفض قدراتها التنافسية على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ما سبق، تعتبر «سبائك» أن الصناعة المالية الإسلامية لا تعيش على جزيرة نائية، بل أصبحت تشكل جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية العالمية، وهي معرضة كغيرها لهزات قد تكبر أو تصغر وفق تصرفات صناع القرار فيها.