alzaeem
14-10-2008, 09:46 PM
هل التأميم هو الحل للبنوك التي تتصرف على نحو سيئ؟
توني جاكسون من لندن - - 14/10/1429هـ
لماذا لا نؤمم البنوك وننتهي من هذا الهم؟ بعض البلدان بدأت فعلاً في عبور هذا الطريق، وأيسلندا قطعت الشوط كله. فلماذا لا نمضي في الأمر دون تحفظ ونجعل هذه الترتيبات دائمة؟
ألم تذكرنا الأحداث الأخيرة على نحو لا يرحم بالتناقض الأساسي في الأعمال المصرفية؟ وهو أننا حين نقذف قطعة العملة في الهواء فإذا هبطت على الوجه الأول يفوز المساهمون، وإذا هبطت على الوجه الثاني يخسر دافعو الضرائب. فلماذا لا نحل هذا التناقض ونجعل المساهمين هم أنفسهم دافعي الضرائب؟
هذه ليست حجة في صالح النظام الاشتراكي، أو لا حاجة لها لأن تكون كذلك. العمليات البنكية هي نسيج وحدها، بمعنى أنها تسهيلات أساسية فيها ميل دوري إلى الانهيار. وهذا يعكس العبء المألوف في الجهة التي يجب أن تأتي بالبينة. لا بد من المجادلة بالسماح للبنوك أصلاً بأن تكون ضمن القطاع الخاص. أريد أن أذكر القارئ بأن البنوك العامة ليست اختراعاً اشتراكياً في كثير أو قليل. فقد أدرك البريطانيون في العهد الفكتوري أن بنوك الادخار التي تديرها الدولة كانت طريقة رخيصة لتمويل الإنفاق الحكومي. لاحظ أن بنك الادخار التابع لمصلحة البريد البريطانية تم إنشاؤه على يد وليم جلادستون حين كان وزيراً للمالية في عام 1861.
أما بنوك الادخار الألمانية فلا تزال حتى الآن تسيطر عليها الدولة إلى حد كبير. وتظل مصلحة البريد اليابانية، التي تحولت إلى شركة خاصة في السنة الماضية فقط، واحدة من أكبر هيئات الادخار في العالم. مع ذلك فإن مصلحة البريد اليابانية تمثل خللاً في الحجة. إذا ذهب قدر يفوق الحد من مدخرات بلد ما إلى خزائن الدولة، فلن يكون هناك في السوق ما يكفي من الائتمان التجاري.
وكما برهنت مصلحة البريد اليابانية كذلك، فإن الإقراض غير التجاري معرض للتشويه السياسي، الذي يعرف باسم آخر هو تخصيص مشاريع معينة لمنطقة انتخابية بعينها وتوزيع المناصب والهبات على الممثلين السياسيين لتلك المنطقة. فإذا شعر أهل منطقة معينة بالقلق والتوتر، فلنعطهم عدداً من الجسور التي لا لزوم لها والمباني العامة الفائضة عن الحاجة، التي لا تكلفنا شيئاً لأنها تُؤخذ من مدخراتهم. للتصدي لهذا الوضع أعطت بعضُ الحكومات بنوكَ الدولة استقلالاً من الناحية التشغيلية، كما حدث حين تم تأميم البنوك الفرنسية الكبيرة بعد الحرب العالمية الثانية. وفي ألمانيا فإن معظم البنوك العقارية هي من الناحية العملية الذراع التجارية لبنوك الادخار. والآن لاحظ النتائج. في مطلع التسعينيات من القرن الماضي بدد بنك كريدي ليونيه (الذي كان في ذلك الحين لا يزال مملوكاً للدولة) مبلغ خمسة مليارات دولار على مشاريع في هوليوود واضطرت الدولة إلى إنقاذه على حساب المالية العامة. وفي السنة الماضية كان بنك ساكسونيا العقاري ساشين إل بي Sachsen LB من أوائل البنوك الألمانية التي كشفت النقاب عن خسائر كبيرة من استثمارها في المشتقات الائتمانية. هذا هو إذن جوهر المسألة. سيقول الاشتراكيون المتشددون إن الأعمال البنكية لا تزيد على كونها فرعاً من التخطيط المركزي ذي الطراز القديم. ولكنها في واقع الأمر عملية من اتخاذ المخاطر على نحو خاضع للرقابة. بمعنى أن البنوك هي من اختصاص مسؤول القروض المدرَّب وليس موظف الدولة العام. وفي حين أن الدولة تستطيع بالتأكيد إدارة البنك الذي من هذا القبيل، فليس هناك دليل يبين أن الدولة يمكن أن تكون أفضل من غيرها في ملكية البنك. من الناحية المنهجية للاقتصاد بأكمله، يمكن أن تكون الدولة حتى مالكاً سيئاً للبنوك. لاحظ أنه خلال فقاعة الائتمان لم يقم المساهمون بأية محاولة لكبح جماح البنوك في تدافعها المحموم للنمو. ولكن الحكومات لم تتدخل كذلك.
كانت البنوك المركزي تقوم من حين لآخر بإصدار أصوات تدعو إلى توخي الحذر وتنذر بالخطر، ولكن السياسيين على وجه الخصوص كانوا صامتين. والسبب في ذلك هو أنه في الوقت الذي انتفخت فيه أرباح البنوك انتفخت معها الإيرادات الضريبية. هذا الوضع لا يمكن الوصول إلى أفضل منه لو كانت الحكومات تتلقى كامل أرباح البنوك وليس فقط جزءاً منها. وفي حين أنه من الناحية النظرية حين يدخل المستثمرون المؤسسيون في استثمارات معينة فإنها تكون استثمارات على المدى الطويل، إلا أن الحكومات تجد صعوبة في أن تمد بصرها إلى ما وراء الانتخابات المقبلة.
إنني أقبل بالحقيقة التي تقول إن من الأفضل لدافعي الضرائب أن يتلقوا كامل أرباح البنوك لأن ذلك سيكون تعويضاً أفضل عن المخاطر التي يدخلون فيها. ولكن إذا قلَّت هذه الأرباح، حين تدار البنوك بصفة صرفة على أنها من شركات المنافع وليس على أنها كازينوهات تأخذ قسطاً مريحاً من أموال المقامرين، فإن المخاطر ستكون كذلك أقل.
كذلك يجب ألا ننسى أن البنوك العامة لم تتصرف جميعاً على نحو سيئ. فلكل بنك من قبيل كريدي ليونيه هناك بنك من قبيل بي إن بي باريبا، الذي كان أداؤه طيباً حين كان مملوكاً للدولة. وفي حين أن بعض البنوك العقارية الألمانية فقدت صوابها في فقاعة الائتمان، فإن معظمها لم يفعل. رغم كل ذلك فإنه لا بد لنا من أن نخلص، ربما بصورة تدعو للأسف، إلى أن التأميم الدائم للبنوك ليس هو الحل. ربما يكون ضرر التأميم أقل مما يخشاه البعض. ولكنه بالمقابل لن يكون ذا فائدة كبيرة. وبذلك فإننا ما نزال عالقين في المشكلة المستعصية التي تتعلق بكيفية حماية أموال الناس من حالات الجنون الدورية التي تصيب البنوك الخاصة. الجواب بالتأكيد ليس بتشديد الأنظمة الرقابية على البنوك، على الأقل ليس على النحو الذي يجري فيه الآن وضع وتطبيق هذه الأنظمة الرقابية. الحقيقة التي لا نمل من تكرارها هي أن أسوأ الأضرار التي أحدثتها البنوك هذه المرة إنما جاءت بسبب الالتفاف على القوانين بصورة ناجحة. ربما كان يبدو من المعقول بالنسبة لاتفاقيات بازل أن تلزم البنوك بالاحتفاظ بكمية محددة من حقوق الملكية كضمان للقروض. ولكن النتيجة كانت عبارة عن كارثة.
الشرط المذكور كان قيداً على النمو، وبالتالي شرعت البنوك في خلق أشباه القروض، التي في حين أنها كانت تدر أرباحاً على البنوك تعادل أرباح القروض العادية، إلا أنها لم تكن تعتبر من القروض بموجب القوانين. وهذا هو السبب في الانتشار الهائل للمشتقات الائتمانية، والشركات الاستثمارية الوسيطة التي تقع خارج الميزانيات العمومية للبنوك، وما إلى ذلك.
مع ذلك فإنني أقول إنه لا موجب لليأس. فما إن تنتهي المرحلة المؤقتة من حركة التأميم، فإن الحكومات تكون قد تلقت دورة تدريبية مكثفة على الأعمال المصرفية في غرف مزدحمة. وحيث إنها ستكون مسلحة بهذه الخبرة فلا بد لها من أن تخرج علينا بهيكل أكثر ذكاء من ذي قبل. فإن أخفقت فإن من الأفضل لها ألا تعيد عرض البنوك للخصخصة على الإطلاق.
توني جاكسون من لندن - - 14/10/1429هـ
لماذا لا نؤمم البنوك وننتهي من هذا الهم؟ بعض البلدان بدأت فعلاً في عبور هذا الطريق، وأيسلندا قطعت الشوط كله. فلماذا لا نمضي في الأمر دون تحفظ ونجعل هذه الترتيبات دائمة؟
ألم تذكرنا الأحداث الأخيرة على نحو لا يرحم بالتناقض الأساسي في الأعمال المصرفية؟ وهو أننا حين نقذف قطعة العملة في الهواء فإذا هبطت على الوجه الأول يفوز المساهمون، وإذا هبطت على الوجه الثاني يخسر دافعو الضرائب. فلماذا لا نحل هذا التناقض ونجعل المساهمين هم أنفسهم دافعي الضرائب؟
هذه ليست حجة في صالح النظام الاشتراكي، أو لا حاجة لها لأن تكون كذلك. العمليات البنكية هي نسيج وحدها، بمعنى أنها تسهيلات أساسية فيها ميل دوري إلى الانهيار. وهذا يعكس العبء المألوف في الجهة التي يجب أن تأتي بالبينة. لا بد من المجادلة بالسماح للبنوك أصلاً بأن تكون ضمن القطاع الخاص. أريد أن أذكر القارئ بأن البنوك العامة ليست اختراعاً اشتراكياً في كثير أو قليل. فقد أدرك البريطانيون في العهد الفكتوري أن بنوك الادخار التي تديرها الدولة كانت طريقة رخيصة لتمويل الإنفاق الحكومي. لاحظ أن بنك الادخار التابع لمصلحة البريد البريطانية تم إنشاؤه على يد وليم جلادستون حين كان وزيراً للمالية في عام 1861.
أما بنوك الادخار الألمانية فلا تزال حتى الآن تسيطر عليها الدولة إلى حد كبير. وتظل مصلحة البريد اليابانية، التي تحولت إلى شركة خاصة في السنة الماضية فقط، واحدة من أكبر هيئات الادخار في العالم. مع ذلك فإن مصلحة البريد اليابانية تمثل خللاً في الحجة. إذا ذهب قدر يفوق الحد من مدخرات بلد ما إلى خزائن الدولة، فلن يكون هناك في السوق ما يكفي من الائتمان التجاري.
وكما برهنت مصلحة البريد اليابانية كذلك، فإن الإقراض غير التجاري معرض للتشويه السياسي، الذي يعرف باسم آخر هو تخصيص مشاريع معينة لمنطقة انتخابية بعينها وتوزيع المناصب والهبات على الممثلين السياسيين لتلك المنطقة. فإذا شعر أهل منطقة معينة بالقلق والتوتر، فلنعطهم عدداً من الجسور التي لا لزوم لها والمباني العامة الفائضة عن الحاجة، التي لا تكلفنا شيئاً لأنها تُؤخذ من مدخراتهم. للتصدي لهذا الوضع أعطت بعضُ الحكومات بنوكَ الدولة استقلالاً من الناحية التشغيلية، كما حدث حين تم تأميم البنوك الفرنسية الكبيرة بعد الحرب العالمية الثانية. وفي ألمانيا فإن معظم البنوك العقارية هي من الناحية العملية الذراع التجارية لبنوك الادخار. والآن لاحظ النتائج. في مطلع التسعينيات من القرن الماضي بدد بنك كريدي ليونيه (الذي كان في ذلك الحين لا يزال مملوكاً للدولة) مبلغ خمسة مليارات دولار على مشاريع في هوليوود واضطرت الدولة إلى إنقاذه على حساب المالية العامة. وفي السنة الماضية كان بنك ساكسونيا العقاري ساشين إل بي Sachsen LB من أوائل البنوك الألمانية التي كشفت النقاب عن خسائر كبيرة من استثمارها في المشتقات الائتمانية. هذا هو إذن جوهر المسألة. سيقول الاشتراكيون المتشددون إن الأعمال البنكية لا تزيد على كونها فرعاً من التخطيط المركزي ذي الطراز القديم. ولكنها في واقع الأمر عملية من اتخاذ المخاطر على نحو خاضع للرقابة. بمعنى أن البنوك هي من اختصاص مسؤول القروض المدرَّب وليس موظف الدولة العام. وفي حين أن الدولة تستطيع بالتأكيد إدارة البنك الذي من هذا القبيل، فليس هناك دليل يبين أن الدولة يمكن أن تكون أفضل من غيرها في ملكية البنك. من الناحية المنهجية للاقتصاد بأكمله، يمكن أن تكون الدولة حتى مالكاً سيئاً للبنوك. لاحظ أنه خلال فقاعة الائتمان لم يقم المساهمون بأية محاولة لكبح جماح البنوك في تدافعها المحموم للنمو. ولكن الحكومات لم تتدخل كذلك.
كانت البنوك المركزي تقوم من حين لآخر بإصدار أصوات تدعو إلى توخي الحذر وتنذر بالخطر، ولكن السياسيين على وجه الخصوص كانوا صامتين. والسبب في ذلك هو أنه في الوقت الذي انتفخت فيه أرباح البنوك انتفخت معها الإيرادات الضريبية. هذا الوضع لا يمكن الوصول إلى أفضل منه لو كانت الحكومات تتلقى كامل أرباح البنوك وليس فقط جزءاً منها. وفي حين أنه من الناحية النظرية حين يدخل المستثمرون المؤسسيون في استثمارات معينة فإنها تكون استثمارات على المدى الطويل، إلا أن الحكومات تجد صعوبة في أن تمد بصرها إلى ما وراء الانتخابات المقبلة.
إنني أقبل بالحقيقة التي تقول إن من الأفضل لدافعي الضرائب أن يتلقوا كامل أرباح البنوك لأن ذلك سيكون تعويضاً أفضل عن المخاطر التي يدخلون فيها. ولكن إذا قلَّت هذه الأرباح، حين تدار البنوك بصفة صرفة على أنها من شركات المنافع وليس على أنها كازينوهات تأخذ قسطاً مريحاً من أموال المقامرين، فإن المخاطر ستكون كذلك أقل.
كذلك يجب ألا ننسى أن البنوك العامة لم تتصرف جميعاً على نحو سيئ. فلكل بنك من قبيل كريدي ليونيه هناك بنك من قبيل بي إن بي باريبا، الذي كان أداؤه طيباً حين كان مملوكاً للدولة. وفي حين أن بعض البنوك العقارية الألمانية فقدت صوابها في فقاعة الائتمان، فإن معظمها لم يفعل. رغم كل ذلك فإنه لا بد لنا من أن نخلص، ربما بصورة تدعو للأسف، إلى أن التأميم الدائم للبنوك ليس هو الحل. ربما يكون ضرر التأميم أقل مما يخشاه البعض. ولكنه بالمقابل لن يكون ذا فائدة كبيرة. وبذلك فإننا ما نزال عالقين في المشكلة المستعصية التي تتعلق بكيفية حماية أموال الناس من حالات الجنون الدورية التي تصيب البنوك الخاصة. الجواب بالتأكيد ليس بتشديد الأنظمة الرقابية على البنوك، على الأقل ليس على النحو الذي يجري فيه الآن وضع وتطبيق هذه الأنظمة الرقابية. الحقيقة التي لا نمل من تكرارها هي أن أسوأ الأضرار التي أحدثتها البنوك هذه المرة إنما جاءت بسبب الالتفاف على القوانين بصورة ناجحة. ربما كان يبدو من المعقول بالنسبة لاتفاقيات بازل أن تلزم البنوك بالاحتفاظ بكمية محددة من حقوق الملكية كضمان للقروض. ولكن النتيجة كانت عبارة عن كارثة.
الشرط المذكور كان قيداً على النمو، وبالتالي شرعت البنوك في خلق أشباه القروض، التي في حين أنها كانت تدر أرباحاً على البنوك تعادل أرباح القروض العادية، إلا أنها لم تكن تعتبر من القروض بموجب القوانين. وهذا هو السبب في الانتشار الهائل للمشتقات الائتمانية، والشركات الاستثمارية الوسيطة التي تقع خارج الميزانيات العمومية للبنوك، وما إلى ذلك.
مع ذلك فإنني أقول إنه لا موجب لليأس. فما إن تنتهي المرحلة المؤقتة من حركة التأميم، فإن الحكومات تكون قد تلقت دورة تدريبية مكثفة على الأعمال المصرفية في غرف مزدحمة. وحيث إنها ستكون مسلحة بهذه الخبرة فلا بد لها من أن تخرج علينا بهيكل أكثر ذكاء من ذي قبل. فإن أخفقت فإن من الأفضل لها ألا تعيد عرض البنوك للخصخصة على الإطلاق.