الساهرة
14-10-2008, 11:22 PM
قانون الضمان الاجتماعي
هل شهدت إدارة الشؤون الاجتماعية التي أضحت وزارة اليوم خلال العقود الماضية انجازات إدارية أو اجتماعية متراكمة ملموسة تعبر عن فلسفة الشؤون الاجتماعية! لطالما كانت الشؤون صندوقا لتوزيع المستحقات علي الفئات التي أوجدتها الظروف المتفاقمة حتي لقد أصبح وقع كلمة الشؤون سيئا في النفوس فهي تناظر الإعالة.
فهل تعني (الشؤون الاجتماعية) توزيع مخصصات الضمان الإجتماعي فقط؟
تري ما حصاد (الشؤون الاجتماعية) طوال الحقبة الماضية؟؟ وهل كان لديها خطط او توجهات أثمرت انجازات ملموسة أم أنها إدارة تسير بصورة عشوائية وبالبركة!
هل لنا ان نعرف ما الخدمات والمشاريع والبرامج القادمة في أجندة الوزير الجديد؟
وهل تقوم الشؤون الاجتماعية بالتنسيق -علي أي مستوي -مع المجلس الأعلي للأسرة الذي يبدو انه قد عهد إليه بمهام كثيرة بعضها يتعلق بإجراء استطلاعات ودراسات أسرية واجتماعية عديدة مدعومة وممولة جيدا!
تري كم لدينا من مراكز ومشاغل اجتماعية ذات ادوار فاعلة؟
ولماذا لم نزل نحبو في مجال التنمية والرعاية الاجتماعية (المعطلة)
ولماذا يصر كل القائمين علي إدارة هذا المجال الحيوي علي زيادة تهميشه؟
ولماذا تتعاقب الوزارات وتتقاذف الشؤون الاجتماعية فيما بينها ولا يختلف الحال بل يتردي؟
لقد أفادت أخبار بالصحف منذ فترة بالعزم علي اضافة فئات جديدة مستحقة للضمان الاجتماعي ومنهم العاطلون عن العمل والمواطنات المتزوجات من غير قطريين والمعاقون المتزوجون وزوجاتهم والعزباء وأخشي ان تتعدد الفئات حتي تشمل معظم المواطنين
لست علي علم بعدد الحالات التي زيدت الي قائمة المستلمين للإعانات الاجتماعية من اهل قطر
ولكن قد أعلن مؤخرا علي لسان نجاة العبدالله عن استلام 10200 منتفع معاشا من الشؤون وأشارت العبدالله إلي أنه تم خلال شهر رمضان توزيع المساعدات العينية التي حصلت عليها الدار كدعم من الشركات، بالإضافة الي توزيع الكوبونات للمنتفعين وتتعاون الشؤون مع صندوق الزكاة علما بان القطريين الذين يحصلون علي الزكوات في الوقت الحالي من الصندوق يمثلون 30%
اما الباقي فمن كافة الجنسيات الاخري كما تؤكد الشؤون الاجتماعية مساعيها الي توفير فرص عمل للمنتفعين من الضمان ممن هم في سن العمل!
فأين يقع من ذلك كله القرار القاضي باقتطاع 2.5 من الشركات الخاصة لكي تصرف للفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية (وهل وردت الاجتماعية والخيرية في ذيل المراتب عمدا!!)
لم تصدر بعد اختصاصات الوزارات الجديدة في الحكومة المشكلة قبل رمضان بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية كما لم يصدر بعد القانون الجديد للضمان الاجتماعي وقد ذكر بان مشروع القانون الجديد وضع ضوابط محددة لصرف تلك المساعدات للفئات الجديدة وتلك المستفيدة من مساعدات الضمان حاليا في الوقت الذي سيجري فيه تعديل بعض الإجراءات الإدارية.
ثمة مخاوف مبررة لدينا من أن يكون مشروع القانون الجديد علي غرار قانون الإسكان الحالي ومبعث خشيتنا اننا نميل الي تصديق ما تنامي الي سمعنا من ان مشروع القانون قد قام بصياغته الأشخاص أنفسهم الذين صاغوا قانون الإسكان وقد زعم بان مشروع القانون الجديد يتنصل من الالتزام الحكومي الواضح و الصريح نحو الفئات المستحقة من المواطنين للضمان الاجتماعي وذلك بإحالتهم إلي صندوق قد لا تتوفر لديه اعتمادات مالية كافية ومنتظمة.
اذا كانت الشؤون الاجتماعية قد أصبحت وزارة فان لديها حتما مخصصات محددة في الموازنة السنوية للدولة فهل يزمع علي تقليصها ام يتوقع عدم كفايتها لتلبية الاحتياجات القادمة؟
وسواء أواصلت الدولة دعمها للشؤون بميزانية كافية أو تقاصرت عن ذلك فهل هناك من حصاد يجني من وراء برامج ومشاريع محددة تقوم بها الوزارة؟
نريد إجابة شافية وافية من مكتب سعادة وزير الشؤون الاجتماعية ونتمني أن تضع وزارة الشؤون الاجتماعية حداً لمعاناة شريحة عريضة من المواطنين ملأت بعض قصصها صفحات الصحف القطرية واسترعت انتباه متابعي برنامج وطني الحبيب صباح الخير في دورته السابقة ونأمل ألا يخذلهم القانون الجديد لاسيما في ظل الغلاء الفاحش والتضخم والديون وتدني رواتب الدخل المحدود وتهاوي أسهم البورصة فوق رؤوسهم.
بقلم : نورة آل سعد
كاتبة قطرية
المصدر الراية الاثنين 13-10-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=385527&version=1&template_id=168&parent_id=167
هل شهدت إدارة الشؤون الاجتماعية التي أضحت وزارة اليوم خلال العقود الماضية انجازات إدارية أو اجتماعية متراكمة ملموسة تعبر عن فلسفة الشؤون الاجتماعية! لطالما كانت الشؤون صندوقا لتوزيع المستحقات علي الفئات التي أوجدتها الظروف المتفاقمة حتي لقد أصبح وقع كلمة الشؤون سيئا في النفوس فهي تناظر الإعالة.
فهل تعني (الشؤون الاجتماعية) توزيع مخصصات الضمان الإجتماعي فقط؟
تري ما حصاد (الشؤون الاجتماعية) طوال الحقبة الماضية؟؟ وهل كان لديها خطط او توجهات أثمرت انجازات ملموسة أم أنها إدارة تسير بصورة عشوائية وبالبركة!
هل لنا ان نعرف ما الخدمات والمشاريع والبرامج القادمة في أجندة الوزير الجديد؟
وهل تقوم الشؤون الاجتماعية بالتنسيق -علي أي مستوي -مع المجلس الأعلي للأسرة الذي يبدو انه قد عهد إليه بمهام كثيرة بعضها يتعلق بإجراء استطلاعات ودراسات أسرية واجتماعية عديدة مدعومة وممولة جيدا!
تري كم لدينا من مراكز ومشاغل اجتماعية ذات ادوار فاعلة؟
ولماذا لم نزل نحبو في مجال التنمية والرعاية الاجتماعية (المعطلة)
ولماذا يصر كل القائمين علي إدارة هذا المجال الحيوي علي زيادة تهميشه؟
ولماذا تتعاقب الوزارات وتتقاذف الشؤون الاجتماعية فيما بينها ولا يختلف الحال بل يتردي؟
لقد أفادت أخبار بالصحف منذ فترة بالعزم علي اضافة فئات جديدة مستحقة للضمان الاجتماعي ومنهم العاطلون عن العمل والمواطنات المتزوجات من غير قطريين والمعاقون المتزوجون وزوجاتهم والعزباء وأخشي ان تتعدد الفئات حتي تشمل معظم المواطنين
لست علي علم بعدد الحالات التي زيدت الي قائمة المستلمين للإعانات الاجتماعية من اهل قطر
ولكن قد أعلن مؤخرا علي لسان نجاة العبدالله عن استلام 10200 منتفع معاشا من الشؤون وأشارت العبدالله إلي أنه تم خلال شهر رمضان توزيع المساعدات العينية التي حصلت عليها الدار كدعم من الشركات، بالإضافة الي توزيع الكوبونات للمنتفعين وتتعاون الشؤون مع صندوق الزكاة علما بان القطريين الذين يحصلون علي الزكوات في الوقت الحالي من الصندوق يمثلون 30%
اما الباقي فمن كافة الجنسيات الاخري كما تؤكد الشؤون الاجتماعية مساعيها الي توفير فرص عمل للمنتفعين من الضمان ممن هم في سن العمل!
فأين يقع من ذلك كله القرار القاضي باقتطاع 2.5 من الشركات الخاصة لكي تصرف للفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية (وهل وردت الاجتماعية والخيرية في ذيل المراتب عمدا!!)
لم تصدر بعد اختصاصات الوزارات الجديدة في الحكومة المشكلة قبل رمضان بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية كما لم يصدر بعد القانون الجديد للضمان الاجتماعي وقد ذكر بان مشروع القانون الجديد وضع ضوابط محددة لصرف تلك المساعدات للفئات الجديدة وتلك المستفيدة من مساعدات الضمان حاليا في الوقت الذي سيجري فيه تعديل بعض الإجراءات الإدارية.
ثمة مخاوف مبررة لدينا من أن يكون مشروع القانون الجديد علي غرار قانون الإسكان الحالي ومبعث خشيتنا اننا نميل الي تصديق ما تنامي الي سمعنا من ان مشروع القانون قد قام بصياغته الأشخاص أنفسهم الذين صاغوا قانون الإسكان وقد زعم بان مشروع القانون الجديد يتنصل من الالتزام الحكومي الواضح و الصريح نحو الفئات المستحقة من المواطنين للضمان الاجتماعي وذلك بإحالتهم إلي صندوق قد لا تتوفر لديه اعتمادات مالية كافية ومنتظمة.
اذا كانت الشؤون الاجتماعية قد أصبحت وزارة فان لديها حتما مخصصات محددة في الموازنة السنوية للدولة فهل يزمع علي تقليصها ام يتوقع عدم كفايتها لتلبية الاحتياجات القادمة؟
وسواء أواصلت الدولة دعمها للشؤون بميزانية كافية أو تقاصرت عن ذلك فهل هناك من حصاد يجني من وراء برامج ومشاريع محددة تقوم بها الوزارة؟
نريد إجابة شافية وافية من مكتب سعادة وزير الشؤون الاجتماعية ونتمني أن تضع وزارة الشؤون الاجتماعية حداً لمعاناة شريحة عريضة من المواطنين ملأت بعض قصصها صفحات الصحف القطرية واسترعت انتباه متابعي برنامج وطني الحبيب صباح الخير في دورته السابقة ونأمل ألا يخذلهم القانون الجديد لاسيما في ظل الغلاء الفاحش والتضخم والديون وتدني رواتب الدخل المحدود وتهاوي أسهم البورصة فوق رؤوسهم.
بقلم : نورة آل سعد
كاتبة قطرية
المصدر الراية الاثنين 13-10-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=385527&version=1&template_id=168&parent_id=167