مغروور قطر
14-10-2008, 11:50 PM
اقتصاديون: استمرار تذبذب البورصة يحتم على القطاعين تحمّل المسؤولية
الأربعاء 15 أكتوبر 2008 - الأنباء
عاطف رمضان
اهتم عدد من الاقتصاديين بدور القطاع الخاص تجاه استمرار تراجع البورصة الكويتية خلال الفترة الاخيرة.
وذكر البعض منهم انه في مواطن الهلع والحالات الاضطرارية يكون العمل «مناطا» بالقطاع العام وليس «الخاص» وذلك ما حدث بالفعل في اميركا وتعاملها مع الازمات الاقتصادية، في حين يرى البعض الآخر ان القطاع الخاص ليس له دور في نزول البورصة لكونها تتأثر بعوامل مختلفة سواء صحية أو مصطنعة موجودة في جميع البورصات، ولكن هناك مبالغة في ردة الفعل للبورصة الكويتية.
وذكر البعض في تحقيق اجرته «الانباء» ان القطاع الخاص ليس له دور اذا ما كان هناك تحرك ايجابي من قبل الحكومة من خلال سن قوانين وتشريعات اقتصادية والتسريع بإنشاء هيئة سوق المال، مشيرين الى ان القطاع الخاص، لا يستطيع أن يغامر بأمواله ويشارك في دعم البورصة ما لم يكن هناك تحرك حكومي جاد من خلال ايجاد ادوات تحمي صغار المستثمرين قبل الكبار.
ونصح البعض القطاع الخاص بأن يتسم بالشفافية والمصداقية في العمل، وان يركز على الاداء التشغيلي.
من جانب آخر، لفت البعض الى ان القطاع الخاص ليس بيده حل مشكلة تراجع البورصة ولكن الحكومة والقطاع الخاص معا كتلة واحدة لابد ان يتعاونا جميعا لتطوير البورصة، خاصة ان هناك حزمة قوانين نحتاجها الى جانب وجود صناع للسوق.
وأرجع البعض قلة السيولة في السوق الى القرارات المتعلقة بالاقراض.
ورأى البعض ان النزول الذي شهدته البورصة لا يعتبر انهيارا، والسوق يتخلص من «الشحوم» الزائدة نتيجة الاقفالات التي كانت تتم في اللحظات الاخيرة من السوق.
وطالب البعض بضرورة ان تستثمر الهيئة العامة للاستثمار الجزء الاكبر من اموالها محليا وليس خارجيا، مشيرين الى انه اذا كانت الحكومة تدعي ان السوق الكويتي جيد فلماذا لا تستثمر فيه؟
وألمح البعض الى ان هناك حالة هستيرية يشهدها السوق تعكسها عمليات البيع التي تتم بصورة غير طبيعية.
ووصف البعض ما تعرضت له البورصة خلال الفترة الاخيرة بأنه انعكاسات لبعض الاحداث المهمة التي تمت خلال الـ 6 شهور الماضية كقرارات بنك الكويت المركزي وعمليات التداول التي كانت تتم بطرق غير صحيحة أو مصطنعة.
الأربعاء 15 أكتوبر 2008 - الأنباء
عاطف رمضان
اهتم عدد من الاقتصاديين بدور القطاع الخاص تجاه استمرار تراجع البورصة الكويتية خلال الفترة الاخيرة.
وذكر البعض منهم انه في مواطن الهلع والحالات الاضطرارية يكون العمل «مناطا» بالقطاع العام وليس «الخاص» وذلك ما حدث بالفعل في اميركا وتعاملها مع الازمات الاقتصادية، في حين يرى البعض الآخر ان القطاع الخاص ليس له دور في نزول البورصة لكونها تتأثر بعوامل مختلفة سواء صحية أو مصطنعة موجودة في جميع البورصات، ولكن هناك مبالغة في ردة الفعل للبورصة الكويتية.
وذكر البعض في تحقيق اجرته «الانباء» ان القطاع الخاص ليس له دور اذا ما كان هناك تحرك ايجابي من قبل الحكومة من خلال سن قوانين وتشريعات اقتصادية والتسريع بإنشاء هيئة سوق المال، مشيرين الى ان القطاع الخاص، لا يستطيع أن يغامر بأمواله ويشارك في دعم البورصة ما لم يكن هناك تحرك حكومي جاد من خلال ايجاد ادوات تحمي صغار المستثمرين قبل الكبار.
ونصح البعض القطاع الخاص بأن يتسم بالشفافية والمصداقية في العمل، وان يركز على الاداء التشغيلي.
من جانب آخر، لفت البعض الى ان القطاع الخاص ليس بيده حل مشكلة تراجع البورصة ولكن الحكومة والقطاع الخاص معا كتلة واحدة لابد ان يتعاونا جميعا لتطوير البورصة، خاصة ان هناك حزمة قوانين نحتاجها الى جانب وجود صناع للسوق.
وأرجع البعض قلة السيولة في السوق الى القرارات المتعلقة بالاقراض.
ورأى البعض ان النزول الذي شهدته البورصة لا يعتبر انهيارا، والسوق يتخلص من «الشحوم» الزائدة نتيجة الاقفالات التي كانت تتم في اللحظات الاخيرة من السوق.
وطالب البعض بضرورة ان تستثمر الهيئة العامة للاستثمار الجزء الاكبر من اموالها محليا وليس خارجيا، مشيرين الى انه اذا كانت الحكومة تدعي ان السوق الكويتي جيد فلماذا لا تستثمر فيه؟
وألمح البعض الى ان هناك حالة هستيرية يشهدها السوق تعكسها عمليات البيع التي تتم بصورة غير طبيعية.
ووصف البعض ما تعرضت له البورصة خلال الفترة الاخيرة بأنه انعكاسات لبعض الاحداث المهمة التي تمت خلال الـ 6 شهور الماضية كقرارات بنك الكويت المركزي وعمليات التداول التي كانت تتم بطرق غير صحيحة أو مصطنعة.