مغروور قطر
25-11-2005, 05:48 AM
حبيب: سباق بين البنوك التجارية العالمية
تاريخ النشر: الجمعة 25 نوفمبر 2005, تمام الساعة 04:44 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
أبوظبي - الشرق :
تسارعت وتيرة طلبات البنوك الأجنبية الراغبة في فتح فروع لها في منطقة الخليج للاستفادة من الأسواق القوية الناشئة ولتقديم خدمات مالية مبتكرة ومميزة، وأكد حبيب الملة رئيس هيئة الخدمات المالية في دبي ان الهيئة تدرس حاليا طلبات مقدمة من 26 بنكا ترغب في الحصول على رخص لها، مبينا ان بنوكا عالمية كبرى تسعى الى دخول السوق الإماراتية الواعدة.
وتسير قطر على نفس الخطى، حيث تستعين بخدمات كبار المنظمين السابقين في دبي لمساعدتها في الترويج لمركز قطر المالي ويجري فحص طلبات الترخيص المقدمة من بعض البنوك الدولية، حيث تأمل ايضا في اقناع مجموعة جولدمان ساتشس لافتتاح مكتب لها في قطر، التي تعتبر دولة غنية بالغاز.
وبرزت البحرين كمركز مالي اقليمي أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات عندما رحبت بالبنوك الأجنبية على أرضها، غير ان ضوء ذلك الوهج خفت قليلا، ويقول أحد المصرفيين في المنامة ان البحرين تميزت في السابق بميزتين: الأولى: الدخول الى إحدى أضخم الأسواق في إشارة الى السوق السعودية، والثانية الظروف الملائمة والمريحة، مضيفا ان دبي الآن أصبحت أكثر ملاءمة من البحرين، وأصبحت منطقة الخليج والشرق الأوسط عامة هدفا بالغ الأهمية للبنوك الاستثمارية التي ترغب في الدخول الى أنشطة البنوك الاستثمارية والأخرى المتعلقة بالشركات التي يصل اجمالي دخلها السنوي الى نحو مليار دولار، ويتوقع لهذا الرقم ان ينمو بشكل واضح في السنوات القليلة المقبلة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية يرى جيورجيز ماخول الرئيس الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي افريقيا في بنك مورجان ستانلي ان هناك جيلا آخر من الرساميل ورجال الأعمال في طور النمو، كاشفا ان العديد من الاستثمارات تبقى في الشرق الأوسط ولا تتوارى عن الأنظار تجاه «الملاذ التقليدي» وهو السندات الأمريكية أو العقار.
وأضاف انه يدعم الطفرة الاستثمارية اموال النفط المتدفقة مع اسعار النفط الخام التي تضاعفت في السنتين الماضيتين حتى تجاوزت 60 دولارا للبرميل، وقدر صندوق النقد الدولي ايرادات الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنحو 530 مليار دولار في 2006، أي أعلى مما كانت عليه في 2004، مشيرا الى ارتفاع المستوردات الى المنطقة، مما يعني وجود أموال فائضة لا يستهان بها تدخل في دائرة إعادة استثمارها.
ويظل القطاع المصرفي الخاص أو المتعلق بالشركات قطاعا ذا ربحية عالية في المنطقة، حيث شهد دخول اقتصاديين واعين ورجال أعمال يحملون شهادات متخصصة يقدمون خبراتهم حول الاكتتابات والخدمات الاستشارية المتعلقة باندماج الشركات، الحيازات أو غير ذلك.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط هذا العام 13 عملية اكتتاب جمعت ما يقارب 05.3 مليار دولار، ووصلت قيمة الحيازات لشركات الشرق الاوسط خارج المنطقة حتى الآن 5.25 مليار دولار، وذلك يعني أن هذا العدد تضاعف نحو عشر مرات من المعدل السنوي السابق قبل ثلاث سنوات، الذي كان 8،2 مليار دولار.
ولعل من اكثر الصفقات بروزا ما اقدمت عليه سعودي اوجيه بشرائها ما نسبته 55 في المائة من شركة الاتصالات التركية «تورك تيليكوم السعودية» ثم الكويتية، بالترتيب قائمة اكثر الشركات عقدا للصفقات في الشرق الاوسط.
ودعت الاوضاع المالية المتميزة في منطقة الخليج البنوك الاستثمارية مثل: مورجان ستانلي، يوبي إس أجي، سيتي جروب، وجي بي مورجان تشاس آند كو إلى اعادة التفكير والنظر في اسلوب ونماذج عملياتها التوسعية في المنطقة.
وبيّن شيريش أبت المدير التنفيذي لمجموعة سيتي جروب في منطقة وسط وشرقي أوروبا والشرق الاوسط وافريقيا ان الامر اصبح في غاية الاهمية، في اشارة الى ضرورة ان يكون هناك حضور في المنطقة بغرض عقد الصفقات.
واشار نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط لبنك اتش إس جي سي إلى انه من المرجح لاي دولار يستثمره البنك ان يجني اكثر منه، ولا يحدث ذلك في اي مكان آخر في العالم سوى في المنطقة، وهذا ما يعرفه «إتش إس بي سي» عملاق الصناعة المصرفية البريطانية، كاشفا ان وحدات البنك الاستثمارية امتدت الى دبي، أبوظبي، وقطر اضافة الى مشروع مشترك مع البنك السعودي البريطاني في الرياض.
غير ان البنوك الاستثمارية الغربية تواجه منافسة كبيرة في محاولتها النمو في الشرق الاوسط، يقول جابي عبدالنور رئيس قسم الشركات الاوروبية في بنك جي بي مورجان تشلس اند كو ان البنوك المحلية تجني ما يقارب 70 في المائة من اجمالي الايرادات السنوية المصرفية للاستثمار أو الاخرى المتعلقة بالشركات، التي يصل اجماليها في المنطقة الى مليار دولار، واضاف ان نحو 40 في المائة من الدخل يأتي من انشطة اسواق البورصة التي تضاعفت منذ خمس سنوات.
وأوجدت عملية الدخول الى اسواق المنطقة صراعا بين ثلاث عواصم خليجية هي: الدوحة والمنامة ودبي والاخيرة أصبحت المقر الرئيسي للبنوك الدولية، حيث تهدف الى توسعة نفوذها.
ومن المرجح لدبي ان تكون المتسيدة في هذا السياق خصوصا مع تنمية البنية التحتية، وحملات التسويق المكثفة، التي ساهمت في وضع حجر الاساس لمكاتب العديد من هذه البنوك.
تاريخ النشر: الجمعة 25 نوفمبر 2005, تمام الساعة 04:44 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
أبوظبي - الشرق :
تسارعت وتيرة طلبات البنوك الأجنبية الراغبة في فتح فروع لها في منطقة الخليج للاستفادة من الأسواق القوية الناشئة ولتقديم خدمات مالية مبتكرة ومميزة، وأكد حبيب الملة رئيس هيئة الخدمات المالية في دبي ان الهيئة تدرس حاليا طلبات مقدمة من 26 بنكا ترغب في الحصول على رخص لها، مبينا ان بنوكا عالمية كبرى تسعى الى دخول السوق الإماراتية الواعدة.
وتسير قطر على نفس الخطى، حيث تستعين بخدمات كبار المنظمين السابقين في دبي لمساعدتها في الترويج لمركز قطر المالي ويجري فحص طلبات الترخيص المقدمة من بعض البنوك الدولية، حيث تأمل ايضا في اقناع مجموعة جولدمان ساتشس لافتتاح مكتب لها في قطر، التي تعتبر دولة غنية بالغاز.
وبرزت البحرين كمركز مالي اقليمي أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات عندما رحبت بالبنوك الأجنبية على أرضها، غير ان ضوء ذلك الوهج خفت قليلا، ويقول أحد المصرفيين في المنامة ان البحرين تميزت في السابق بميزتين: الأولى: الدخول الى إحدى أضخم الأسواق في إشارة الى السوق السعودية، والثانية الظروف الملائمة والمريحة، مضيفا ان دبي الآن أصبحت أكثر ملاءمة من البحرين، وأصبحت منطقة الخليج والشرق الأوسط عامة هدفا بالغ الأهمية للبنوك الاستثمارية التي ترغب في الدخول الى أنشطة البنوك الاستثمارية والأخرى المتعلقة بالشركات التي يصل اجمالي دخلها السنوي الى نحو مليار دولار، ويتوقع لهذا الرقم ان ينمو بشكل واضح في السنوات القليلة المقبلة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية يرى جيورجيز ماخول الرئيس الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي افريقيا في بنك مورجان ستانلي ان هناك جيلا آخر من الرساميل ورجال الأعمال في طور النمو، كاشفا ان العديد من الاستثمارات تبقى في الشرق الأوسط ولا تتوارى عن الأنظار تجاه «الملاذ التقليدي» وهو السندات الأمريكية أو العقار.
وأضاف انه يدعم الطفرة الاستثمارية اموال النفط المتدفقة مع اسعار النفط الخام التي تضاعفت في السنتين الماضيتين حتى تجاوزت 60 دولارا للبرميل، وقدر صندوق النقد الدولي ايرادات الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنحو 530 مليار دولار في 2006، أي أعلى مما كانت عليه في 2004، مشيرا الى ارتفاع المستوردات الى المنطقة، مما يعني وجود أموال فائضة لا يستهان بها تدخل في دائرة إعادة استثمارها.
ويظل القطاع المصرفي الخاص أو المتعلق بالشركات قطاعا ذا ربحية عالية في المنطقة، حيث شهد دخول اقتصاديين واعين ورجال أعمال يحملون شهادات متخصصة يقدمون خبراتهم حول الاكتتابات والخدمات الاستشارية المتعلقة باندماج الشركات، الحيازات أو غير ذلك.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط هذا العام 13 عملية اكتتاب جمعت ما يقارب 05.3 مليار دولار، ووصلت قيمة الحيازات لشركات الشرق الاوسط خارج المنطقة حتى الآن 5.25 مليار دولار، وذلك يعني أن هذا العدد تضاعف نحو عشر مرات من المعدل السنوي السابق قبل ثلاث سنوات، الذي كان 8،2 مليار دولار.
ولعل من اكثر الصفقات بروزا ما اقدمت عليه سعودي اوجيه بشرائها ما نسبته 55 في المائة من شركة الاتصالات التركية «تورك تيليكوم السعودية» ثم الكويتية، بالترتيب قائمة اكثر الشركات عقدا للصفقات في الشرق الاوسط.
ودعت الاوضاع المالية المتميزة في منطقة الخليج البنوك الاستثمارية مثل: مورجان ستانلي، يوبي إس أجي، سيتي جروب، وجي بي مورجان تشاس آند كو إلى اعادة التفكير والنظر في اسلوب ونماذج عملياتها التوسعية في المنطقة.
وبيّن شيريش أبت المدير التنفيذي لمجموعة سيتي جروب في منطقة وسط وشرقي أوروبا والشرق الاوسط وافريقيا ان الامر اصبح في غاية الاهمية، في اشارة الى ضرورة ان يكون هناك حضور في المنطقة بغرض عقد الصفقات.
واشار نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط لبنك اتش إس جي سي إلى انه من المرجح لاي دولار يستثمره البنك ان يجني اكثر منه، ولا يحدث ذلك في اي مكان آخر في العالم سوى في المنطقة، وهذا ما يعرفه «إتش إس بي سي» عملاق الصناعة المصرفية البريطانية، كاشفا ان وحدات البنك الاستثمارية امتدت الى دبي، أبوظبي، وقطر اضافة الى مشروع مشترك مع البنك السعودي البريطاني في الرياض.
غير ان البنوك الاستثمارية الغربية تواجه منافسة كبيرة في محاولتها النمو في الشرق الاوسط، يقول جابي عبدالنور رئيس قسم الشركات الاوروبية في بنك جي بي مورجان تشلس اند كو ان البنوك المحلية تجني ما يقارب 70 في المائة من اجمالي الايرادات السنوية المصرفية للاستثمار أو الاخرى المتعلقة بالشركات، التي يصل اجماليها في المنطقة الى مليار دولار، واضاف ان نحو 40 في المائة من الدخل يأتي من انشطة اسواق البورصة التي تضاعفت منذ خمس سنوات.
وأوجدت عملية الدخول الى اسواق المنطقة صراعا بين ثلاث عواصم خليجية هي: الدوحة والمنامة ودبي والاخيرة أصبحت المقر الرئيسي للبنوك الدولية، حيث تهدف الى توسعة نفوذها.
ومن المرجح لدبي ان تكون المتسيدة في هذا السياق خصوصا مع تنمية البنية التحتية، وحملات التسويق المكثفة، التي ساهمت في وضع حجر الاساس لمكاتب العديد من هذه البنوك.