مغروور قطر
25-11-2005, 05:51 AM
المنامة: دعوات بإقالة مجلس إدارة شركة «بابكو»
تاريخ النشر: الجمعة 25 نوفمبر 2005, تمام الساعة 04:44 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
المنامة - الشرق :
أثارت التجاوزات الكبيرة التي كشف ديوان الرقابة المالية البحريني النقاب عنها في مشتريات دائرتي العقود والمواد بشركة نفط البحرين «بابكو» أكبر شركة في البلاد، جدلا واسعا في العديد من الدوائر والأوساط ومؤسسات المجتمع المدني التي رأت أن التجاوزات والمخالفات المعلن عنها تستدعي سرعة التعاطي معها بحزم بإجراءات عقابية رادعة وطرحت مطالبات رفعت إلى الحكومة بإقالة مجلس إدارة الشركة، وإحالة من يثبت تورطه وإدانته الى النيابة العامة في أسرع وقت، وبغض النظر عن كيفية ومستوى تعاطي المجلس النيابي مع ملف ديوان الرقابة المالية، ومع التجاوزات والمخالفات الخطيرة في «بابكو» في الفترة المقبلة، فإن ثمة تساؤلات حول طبيعة هذه التجاوزات وكيفية علاجها، فدائرة العقود في الشركة المذكورة تجاوزت أحكام المناقصات ولم تلتزم بإحالة الصفقات التي تزيد قيمتها على 100 ألف دينار الى مجلس المناقصات، ووفقا لأنباء صحفية خليجية أمس تمت ترسية بعض الصفقات على موردين محددين بطريقة الاسناد المباشر من دون طرح هذه الصفقات في مناقصات، وأعطت أفضلية التعامل والتعاقد مع شركة بعينها، الى جانب ضعف أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بالمشتريات بدائرة الموارد في الشركة، ومخالفتها لنظام المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، لقد جاء الكشف عن تلك المخالفات والتجاوزات ليثير زوبعة كبيرة، دفعت الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة «بابكو» إلى الإعلان بأنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية كافة ضد كل متجاوز لصلاحياته أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها، مشيرا إلى أنه سيتم فحص جميع المستندات والوثائق للتأكد من سلامتها والوقوف على أي قصور أو أخطاء تكتب بقصد أو بغير قصد.
ولكن يبدو أن هذا التصريح لم يكن باعثا لتهدئة الشارع البحريني، ومجلسه النيابي، فالأول ينتظر إجراءات سريعة وحاسمة، ويشكك في جدية اتخاذ مثل هذه الاجراءات، والثاني أي المجلس النيابي يريد ان يثبت بأن تراجعه المؤقت عن تشكيل لجنة تحقيق للنظر في التجاوزات لن يعني بأي حال بأنه لن يكون في مقدوره اتخاذ الموقف الحازم تجاه تلك المخالفات فهو من أولوياته اليوم كسب ثقة الناخب وتعزيز مصداقية وجدية عمله النيابي، والأيام المقبلة ستكشف عن أي منحى سوف يسير موضوع ملف تجاوزات ومخالفات أكبر شركة في البحرين التي أصبحت قبل نحو عامين مملوكة بالكامل لحكومة البحرين.
تاريخ النشر: الجمعة 25 نوفمبر 2005, تمام الساعة 04:44 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
المنامة - الشرق :
أثارت التجاوزات الكبيرة التي كشف ديوان الرقابة المالية البحريني النقاب عنها في مشتريات دائرتي العقود والمواد بشركة نفط البحرين «بابكو» أكبر شركة في البلاد، جدلا واسعا في العديد من الدوائر والأوساط ومؤسسات المجتمع المدني التي رأت أن التجاوزات والمخالفات المعلن عنها تستدعي سرعة التعاطي معها بحزم بإجراءات عقابية رادعة وطرحت مطالبات رفعت إلى الحكومة بإقالة مجلس إدارة الشركة، وإحالة من يثبت تورطه وإدانته الى النيابة العامة في أسرع وقت، وبغض النظر عن كيفية ومستوى تعاطي المجلس النيابي مع ملف ديوان الرقابة المالية، ومع التجاوزات والمخالفات الخطيرة في «بابكو» في الفترة المقبلة، فإن ثمة تساؤلات حول طبيعة هذه التجاوزات وكيفية علاجها، فدائرة العقود في الشركة المذكورة تجاوزت أحكام المناقصات ولم تلتزم بإحالة الصفقات التي تزيد قيمتها على 100 ألف دينار الى مجلس المناقصات، ووفقا لأنباء صحفية خليجية أمس تمت ترسية بعض الصفقات على موردين محددين بطريقة الاسناد المباشر من دون طرح هذه الصفقات في مناقصات، وأعطت أفضلية التعامل والتعاقد مع شركة بعينها، الى جانب ضعف أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بالمشتريات بدائرة الموارد في الشركة، ومخالفتها لنظام المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، لقد جاء الكشف عن تلك المخالفات والتجاوزات ليثير زوبعة كبيرة، دفعت الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة «بابكو» إلى الإعلان بأنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية كافة ضد كل متجاوز لصلاحياته أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها، مشيرا إلى أنه سيتم فحص جميع المستندات والوثائق للتأكد من سلامتها والوقوف على أي قصور أو أخطاء تكتب بقصد أو بغير قصد.
ولكن يبدو أن هذا التصريح لم يكن باعثا لتهدئة الشارع البحريني، ومجلسه النيابي، فالأول ينتظر إجراءات سريعة وحاسمة، ويشكك في جدية اتخاذ مثل هذه الاجراءات، والثاني أي المجلس النيابي يريد ان يثبت بأن تراجعه المؤقت عن تشكيل لجنة تحقيق للنظر في التجاوزات لن يعني بأي حال بأنه لن يكون في مقدوره اتخاذ الموقف الحازم تجاه تلك المخالفات فهو من أولوياته اليوم كسب ثقة الناخب وتعزيز مصداقية وجدية عمله النيابي، والأيام المقبلة ستكشف عن أي منحى سوف يسير موضوع ملف تجاوزات ومخالفات أكبر شركة في البحرين التي أصبحت قبل نحو عامين مملوكة بالكامل لحكومة البحرين.