محمد لشيب
15-10-2008, 08:53 AM
مستهلكون يطالبون بالمبلغ المتبقي نقداً
«علكة» أم «عملة»؟
الدوحة - محمد لشيب - صحيفة العرب (http://alarab.com.qa/details.php?docId=59292&issueNo=296&secId=16)
2008-10-14
http://shots.ikbis.com/image/139949/large/__WINDOWS-1256_B_2uHfySDH4yDa4+HJLkpQRw____.jpg
مع استفحال موجة الغلاء والزيادات الجنونية المتلاحقة في أسعار المواد الغذائية والسلع، توجهت عادات وسلوكيات المستهلكين نحو التدقيق في طريقة الشراء، فصار عدد منهم يلهث وراء العروض والتنزيلات، وآخرون يتحينون فرص المناسبات لاقتناء السلع التي لا إقبال عليها في انتظار أن تنزل أسعار السلع الأخرى، كما أصبح لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء اهتمام بكثير من التفاصيل التي لم تكن ليلقوا لها بالا أيام الرخاء وانخفاض الأسعار.
وأصبح للدراهم في ظل هذه الأزمة شأن كبير، حيث يحرص الزبائن مع موظفات الصناديق في المجمعات التجارية على مراجعة كل تفاصيل الفاتورة، بما فيها الكسور المتبقية بعد الفاصلة، فيخوضون «حربا» لاسترجاع كامل «المتبقي» على شكل عملات حديدية، وليس في صورة علكة أو حلوى بقيمة ريال أو 50 أو 25 درهما. وشملت هذه الموجة أيضاً محطات تعبئة وقود السيارات، وغدا التركيز على العداد الشغل الشاغل لأرباب المركبات حتى لا يضع العامل فيها نصف ريال في جيبه بدلا من وضع نصف لتر وقود في خزان السيارة الممتلئ.
«علك» وحلويات !!؟؟
وفي هذا الصدد يستنكر عبد الله المري ما أسماه باستهتار المحلات التجارية، حيث يسلمون الزبائن فواتير لا تحترم عملة البلد الوطنية، ويقول -بناء على تجربة وقعت معه- إنه سبق لعاملة بمجمع تجاري أن سلمته فاتورة لحصيلة مشترياته بقيمة 321 ريالا و80 درهما، وكان من المفروض أن ترجع له كباقي ما قيمته 178 ريالا و20 درهما بعدما سلمها ورقة من فئة 500 ريال، لكن الموظفة سلمته 178 ريالا وعلكة، مما أثار احتجاجه ورفضه لهذا التصرف، ويضيف المري أن مشكلته ليست في الـ 20 درهما المتبقية، والتي أجبر على قبول «علكة» بدلا منها، لكن السؤال الذي يطرحه هو هل تحولت «العلكة» إلى عملة وطنية؟ ولماذا يتم إجبار الزبائن على تسلمها رغما عن أنفهم؟ ولماذا تتضمن الفواتير أصلا أرقاما غير متوافقة مع العملة المعمول بها في قطر، وهي الريال أو 50 أو 25 درهما، وعلى أي أساس تتضمن الفواتير أرقاما غير متوافقة مع العملات القطرية الرائجة؟ معبرا عن تمسكه بضرورة احترام المجمعات للعملة الوطنية، وعدم تخليه عن ذلك «ولو كان وراي صف طابور وما أقبل بعلوج».
وفي نفس الإطار يقول عبد المحسن إنه جرت العادة ألا ندقق في المبلغ المتبقي أمام الصندوق، وذلك بسبب الخجل من الناس في حالة مجادلة العاملة حول مبالغ بسيطة، مثل ريال، أو نصف ريال، لكنه يضيف أن الأمر يتطلب تدخلا من المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة لإلزام المحلات التجارية والمجمعات بأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، سواء من خلال وضع أثمنة تتناسب مع عملات البلد، أو توفير القطع المعدنية بشكل كاف لدى العاملات في صناديق الأداء، عوض الترويج للعلكات والحلويات بهذا الأسلوب المستفز للزبائن.
ولم يقتصر الأمر على المجمعات التجارية الكبرى التي يشتري منها المستهلك بضائعه بالجملة، بل انتقلت حتى إلى البقالات والمحلات التجارية الصغيرة داخل الأحياء والأزقة، حيث يمكن للقائم عليها أن يفرض عليك «علكة» أو حلوى صغيرة حتى خلال شرائك لبضاعة واحدة بريالات معدودات، مما حول هذا الأسلوب إلى طريقة جديدة لزيادة دخل البقالات رغما عن رغبة الجمهور.
عمليات حسابية
وقد قرأ أبو فهد المشكلة من زاوية الأرقام، فمن وجهة نظره فإن تخلي الزبون عن نص ريال مع كل فاتورة معناه، أن أجرة العاملة في صندوق المجمع التجاري في نهاية الشهر ستكون على حساب الزبائن، ويشرح قائلا: إذا قبلت أن يؤخذ منك 50 درهما أو أكثر، فمعنى ذلك أن مرور 1000 زبون مثلا على نفس الصندوق، خاصة خلال فترات التنزيلات والازدحام، سيجمع 500 ريال يوميا، أي خمسة عشر ألف ريال في الشهر بغير وجه حق، وطبعا إذا زادت خانة الكسور بعد الفاصلة سيكون المبلغ أكبر، السؤال المطروح أين يذهب المبلغ المحصل؟
نفس المعادلة يؤكد صحتها جاسم المندري بمحطات تعبئة الوقود، حيث أشار إلى أن عمال بعض هذه المحطات يتعمدون عن قصد تجاوز الرقم الصحيح، بحيث يكون هناك كسور زائدة على قيمة تعبئة الخزان، حتى يتمكن عند سداد المبلغ من إرجاع المتبقي ناقصا نصف ريال أو أكثر، وأضاف أن العامل يضعك في موقف حرج، بين أن تسدد له المبلغ ناقصاً فيقتطع من راتبه، وبين أن تعطيه المبلغ زائدا وتسمح له بأخذ المتبقي، ويشرح أنه لو كان عداد البنزين مثلا يشير إلى 40.35 ريال، فأنت بين خيارين، إما أن تدفع 40 ريالا، ويكمل العامل الباقي من راتبه، أو تعطيه 41 ريالا مع العلم أنك لم تأخذ ما يعادل 65 درهما من البنزين!!! هذا طبعا في حالة وجود نية سليمة لدى العامل في المحطة، وإلا فإن حالات أخرى تشير إلى تعمد عدد منهم القيام بعدد من هذه الحيل.
رأي أصحاب المجمعات
أبدى وليد خوري مدير مجمع لاند مارك، تأييده لضرورة حصول الزبون على المبلغ المتبقي كاملا بالأوراق النقدية والقطع المعدنية الجاري العمل بها وليس بغيرها، مبديا رفضه لظاهرة تعويض نصف ريال بالعلكة أو الحلوى، لكنه نفى في نفس الوقت أية سلطة لهم كإدارة على المحلات العاملة بالمجمع عدا ما يتعلق بالإيجار، حيث إنها حرة في تحديد أسلوب تعاملها تحت إشراف ومراقبة وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة البلدية.
أما سامي -مسؤول في العلاقات العامة بمجمع اللولو التجاري- فقد أكد سعي إدارة المجمع قدر الإمكان لتوفير القطع النقدية من فئة 50 درهما «الخردة» للعاملات في الحسابات لتقديمها للزبائن، وأضاف «إننا نتخلى عن جانب من المبلغ حتى تكون الكسور صحيحة، فلو كان المبلغ 10.80 ريال، نعمل على إنزاله إلى 10.50 ريال»، مشددا على أنه يتم التشاور مع الزبون بخصوص تعويضه النصف ريال بـ»علكة»، وذلك بمحض إرادته، وإلا فإن الموظفة ملزمة بإرجاع المبلغ كاملا.
وبخصوص مشكلة (الفواتير) ذات الأرقام غير المنسجمة مع العملة القطرية، أوضح سامي أن ذلك ناتج عن أسعار بعض المنتجات التي تحدد وفقا للسوق العالمية، وأضاف أن العملية تتم بإشراف من وزارة الاقتصاد والمالية، حيث تعمل على تزويد المجمعات بلوائح الأسعار التي يتم تحديثها بشكل أسبوعي.
حلول.. هل تنفع؟
واقترح عدد من استطلعت «العرب» آراءهم بعض الحلول لهذه المشاكل، ففيما يخص مشكلة «المتبقي» لدى محطات الوقود، يقول سامر العلوي إن أكبر خطأ يرتكبه أصحاب المركبات هو أن يطلبوا من العامل ملء الخزان عن آخره بالبنزين، وينصح في المقابل أن يتم طلب مبلغ معين، حتى يقوم العامل ببرمجة جهاز ضخ البترول عليه، وبالتالي فإن أية زيادة في المبلغ يتحمل العامل وزرها وحده، إلا أن عبد الرحمن معتز يشير -انطلاقا من تجربته- إلى أن بعض العاملين في محطات الوقود لجئوا إلى حيل أخرى لتجاوز هذا الاحتياط، حيث يطلب العامل من السائق التقدم بسيارته إلى مسافة يستحيل معها رؤيته لشاشة العداد، ليقوم بتعبئة الخزان بالمبلغ الذي يريد هو، لا ما طلبه منه الزبون. ويحكي معتز أنه سبق له أن طلب من أحد عمال المحطات تعبئة خزان سيارته بما يوازي 30 ريالا، وبعدما دفع المبلغ المذكور عاد بسيارته قليلا للوراء، ليتفاجأ بأن العداد يشير إلى مبلغ 25 ريالا فقط. أما علي فقد فوجئ بخزان سيارته فارغا على بعد أمتار من المحطة، رغم أنه دفع مبلغ 37 ريالا.واعتبر عدد من المواطنين والمقيمين أن اللجوء إلى استخدام البطاقات البنكية حل مهم لمشكلة «المتبقي» لدى المجمعات التجارية، لكن فريق آخر عارض الفكرة على اعتبار أن البطاقة البنكية لا تعد حلا ناجعا، فهي من جهة تشجع على التبذير والاستهلاك المفرط، إضافة إلى صعوبة التأكد من المبلغ المسحوب من البطاقة من جهة أخرى، لذلك يشدد آخرون على ضرورة مراجعة الفاتورة قبل مغادرة الصندوق ومقارنتها بالوصل البنكي الذي يشير إلى المبلغ المسحوب، ولا بأس من تعزيز كل ذلك بخدمة الرسائل القصيرة التي توفرها البنوك للإعلام بكل تغيير يقع في الحساب، حتى يضمن الزبون سلامة رصيده من كل عملية تحايل ولو كان مبلغها نصف ريال.
دريهمات تسعدهم
من جانبه، أبدع الهلال الأحمر القطري أواخر يوليو 2006م مشروعا أطلق عليه «قسائم الخير»، وذلك تحت شعار «دراهم قليلة تسعدهم»، تقوم فكرته على توزيع قسائم تبرع بفئتي نصف وربع ريال على المجمعات التجارية ليتم مبادلتها مع الراغبين من الزبائن مقابل ما يتبقى من قيمة المشتريات، ويهدف ذلك إلى توجيه رسالة محددة مضمونها أننا يمكن أن نمارس العمل الخيري بأبسط الأشكال وبجهد لا يذكر، كما أنه قد يشكل حلا لمشكلة «المتبقي»، الأمر الذي يتطلب إعادة تفعيل هذا المشروع من جديد، وانخراط بقية المؤسسات الخيرية فيه.
وكانت إدارة تنمية الموارد المالية بالهلال قد أطلقت فكرة المشروع ونفذته وأشرفت عليه في بدايته بالتعاون مع 6 مجمعات تجارية، ونظرا للإقبال الجماهيري والاستحسان الذي لاقاه المشروع تمت إضافة أكثر من 20 مجمعاً ومركزاً تجارياً، بالإضافة إلى بعض الصيدليات والمحلات التجارية.
ويؤكد فريد عدنان المسؤول الإعلامي في الهلال الأحمر القطري أن مشروع «قسائم الخير» فكرة رائدة وجيدة، حيث إن المشروع يخدم عدة أطراف، فهو يخدم الهلال من جانب دعم مشاريعه الخيرية، ويخدم المجمعات التجارية التي ستجد لها مخرجا من مأزق قلة توافر النقود المعدنية، كما يخدم الزبون في تحفيزه نحو عمل الخير، ونهاية ستتفق كافة الجهات نحو سعيها إلى عمل الخير.
ويضيف أن المؤسسة قامت بتوزيع عدد من القسائم على المجمعات ليتم استبدال «المتبقي» من عملية الشراء -سواء كان نصف ريال أو ربع ريال- باختيار الزبون قسيمة تبرع، بدلا من استرداد النقود المعدنية، لدعم المشاريع الخيرية التي يقوم بها الهلال الأحمر، خاصة المشاريع الداخلية الموجهة لدعم الأسر المتعففة.
«علكة» أم «عملة»؟
الدوحة - محمد لشيب - صحيفة العرب (http://alarab.com.qa/details.php?docId=59292&issueNo=296&secId=16)
2008-10-14
http://shots.ikbis.com/image/139949/large/__WINDOWS-1256_B_2uHfySDH4yDa4+HJLkpQRw____.jpg
مع استفحال موجة الغلاء والزيادات الجنونية المتلاحقة في أسعار المواد الغذائية والسلع، توجهت عادات وسلوكيات المستهلكين نحو التدقيق في طريقة الشراء، فصار عدد منهم يلهث وراء العروض والتنزيلات، وآخرون يتحينون فرص المناسبات لاقتناء السلع التي لا إقبال عليها في انتظار أن تنزل أسعار السلع الأخرى، كما أصبح لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء اهتمام بكثير من التفاصيل التي لم تكن ليلقوا لها بالا أيام الرخاء وانخفاض الأسعار.
وأصبح للدراهم في ظل هذه الأزمة شأن كبير، حيث يحرص الزبائن مع موظفات الصناديق في المجمعات التجارية على مراجعة كل تفاصيل الفاتورة، بما فيها الكسور المتبقية بعد الفاصلة، فيخوضون «حربا» لاسترجاع كامل «المتبقي» على شكل عملات حديدية، وليس في صورة علكة أو حلوى بقيمة ريال أو 50 أو 25 درهما. وشملت هذه الموجة أيضاً محطات تعبئة وقود السيارات، وغدا التركيز على العداد الشغل الشاغل لأرباب المركبات حتى لا يضع العامل فيها نصف ريال في جيبه بدلا من وضع نصف لتر وقود في خزان السيارة الممتلئ.
«علك» وحلويات !!؟؟
وفي هذا الصدد يستنكر عبد الله المري ما أسماه باستهتار المحلات التجارية، حيث يسلمون الزبائن فواتير لا تحترم عملة البلد الوطنية، ويقول -بناء على تجربة وقعت معه- إنه سبق لعاملة بمجمع تجاري أن سلمته فاتورة لحصيلة مشترياته بقيمة 321 ريالا و80 درهما، وكان من المفروض أن ترجع له كباقي ما قيمته 178 ريالا و20 درهما بعدما سلمها ورقة من فئة 500 ريال، لكن الموظفة سلمته 178 ريالا وعلكة، مما أثار احتجاجه ورفضه لهذا التصرف، ويضيف المري أن مشكلته ليست في الـ 20 درهما المتبقية، والتي أجبر على قبول «علكة» بدلا منها، لكن السؤال الذي يطرحه هو هل تحولت «العلكة» إلى عملة وطنية؟ ولماذا يتم إجبار الزبائن على تسلمها رغما عن أنفهم؟ ولماذا تتضمن الفواتير أصلا أرقاما غير متوافقة مع العملة المعمول بها في قطر، وهي الريال أو 50 أو 25 درهما، وعلى أي أساس تتضمن الفواتير أرقاما غير متوافقة مع العملات القطرية الرائجة؟ معبرا عن تمسكه بضرورة احترام المجمعات للعملة الوطنية، وعدم تخليه عن ذلك «ولو كان وراي صف طابور وما أقبل بعلوج».
وفي نفس الإطار يقول عبد المحسن إنه جرت العادة ألا ندقق في المبلغ المتبقي أمام الصندوق، وذلك بسبب الخجل من الناس في حالة مجادلة العاملة حول مبالغ بسيطة، مثل ريال، أو نصف ريال، لكنه يضيف أن الأمر يتطلب تدخلا من المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة لإلزام المحلات التجارية والمجمعات بأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، سواء من خلال وضع أثمنة تتناسب مع عملات البلد، أو توفير القطع المعدنية بشكل كاف لدى العاملات في صناديق الأداء، عوض الترويج للعلكات والحلويات بهذا الأسلوب المستفز للزبائن.
ولم يقتصر الأمر على المجمعات التجارية الكبرى التي يشتري منها المستهلك بضائعه بالجملة، بل انتقلت حتى إلى البقالات والمحلات التجارية الصغيرة داخل الأحياء والأزقة، حيث يمكن للقائم عليها أن يفرض عليك «علكة» أو حلوى صغيرة حتى خلال شرائك لبضاعة واحدة بريالات معدودات، مما حول هذا الأسلوب إلى طريقة جديدة لزيادة دخل البقالات رغما عن رغبة الجمهور.
عمليات حسابية
وقد قرأ أبو فهد المشكلة من زاوية الأرقام، فمن وجهة نظره فإن تخلي الزبون عن نص ريال مع كل فاتورة معناه، أن أجرة العاملة في صندوق المجمع التجاري في نهاية الشهر ستكون على حساب الزبائن، ويشرح قائلا: إذا قبلت أن يؤخذ منك 50 درهما أو أكثر، فمعنى ذلك أن مرور 1000 زبون مثلا على نفس الصندوق، خاصة خلال فترات التنزيلات والازدحام، سيجمع 500 ريال يوميا، أي خمسة عشر ألف ريال في الشهر بغير وجه حق، وطبعا إذا زادت خانة الكسور بعد الفاصلة سيكون المبلغ أكبر، السؤال المطروح أين يذهب المبلغ المحصل؟
نفس المعادلة يؤكد صحتها جاسم المندري بمحطات تعبئة الوقود، حيث أشار إلى أن عمال بعض هذه المحطات يتعمدون عن قصد تجاوز الرقم الصحيح، بحيث يكون هناك كسور زائدة على قيمة تعبئة الخزان، حتى يتمكن عند سداد المبلغ من إرجاع المتبقي ناقصا نصف ريال أو أكثر، وأضاف أن العامل يضعك في موقف حرج، بين أن تسدد له المبلغ ناقصاً فيقتطع من راتبه، وبين أن تعطيه المبلغ زائدا وتسمح له بأخذ المتبقي، ويشرح أنه لو كان عداد البنزين مثلا يشير إلى 40.35 ريال، فأنت بين خيارين، إما أن تدفع 40 ريالا، ويكمل العامل الباقي من راتبه، أو تعطيه 41 ريالا مع العلم أنك لم تأخذ ما يعادل 65 درهما من البنزين!!! هذا طبعا في حالة وجود نية سليمة لدى العامل في المحطة، وإلا فإن حالات أخرى تشير إلى تعمد عدد منهم القيام بعدد من هذه الحيل.
رأي أصحاب المجمعات
أبدى وليد خوري مدير مجمع لاند مارك، تأييده لضرورة حصول الزبون على المبلغ المتبقي كاملا بالأوراق النقدية والقطع المعدنية الجاري العمل بها وليس بغيرها، مبديا رفضه لظاهرة تعويض نصف ريال بالعلكة أو الحلوى، لكنه نفى في نفس الوقت أية سلطة لهم كإدارة على المحلات العاملة بالمجمع عدا ما يتعلق بالإيجار، حيث إنها حرة في تحديد أسلوب تعاملها تحت إشراف ومراقبة وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة البلدية.
أما سامي -مسؤول في العلاقات العامة بمجمع اللولو التجاري- فقد أكد سعي إدارة المجمع قدر الإمكان لتوفير القطع النقدية من فئة 50 درهما «الخردة» للعاملات في الحسابات لتقديمها للزبائن، وأضاف «إننا نتخلى عن جانب من المبلغ حتى تكون الكسور صحيحة، فلو كان المبلغ 10.80 ريال، نعمل على إنزاله إلى 10.50 ريال»، مشددا على أنه يتم التشاور مع الزبون بخصوص تعويضه النصف ريال بـ»علكة»، وذلك بمحض إرادته، وإلا فإن الموظفة ملزمة بإرجاع المبلغ كاملا.
وبخصوص مشكلة (الفواتير) ذات الأرقام غير المنسجمة مع العملة القطرية، أوضح سامي أن ذلك ناتج عن أسعار بعض المنتجات التي تحدد وفقا للسوق العالمية، وأضاف أن العملية تتم بإشراف من وزارة الاقتصاد والمالية، حيث تعمل على تزويد المجمعات بلوائح الأسعار التي يتم تحديثها بشكل أسبوعي.
حلول.. هل تنفع؟
واقترح عدد من استطلعت «العرب» آراءهم بعض الحلول لهذه المشاكل، ففيما يخص مشكلة «المتبقي» لدى محطات الوقود، يقول سامر العلوي إن أكبر خطأ يرتكبه أصحاب المركبات هو أن يطلبوا من العامل ملء الخزان عن آخره بالبنزين، وينصح في المقابل أن يتم طلب مبلغ معين، حتى يقوم العامل ببرمجة جهاز ضخ البترول عليه، وبالتالي فإن أية زيادة في المبلغ يتحمل العامل وزرها وحده، إلا أن عبد الرحمن معتز يشير -انطلاقا من تجربته- إلى أن بعض العاملين في محطات الوقود لجئوا إلى حيل أخرى لتجاوز هذا الاحتياط، حيث يطلب العامل من السائق التقدم بسيارته إلى مسافة يستحيل معها رؤيته لشاشة العداد، ليقوم بتعبئة الخزان بالمبلغ الذي يريد هو، لا ما طلبه منه الزبون. ويحكي معتز أنه سبق له أن طلب من أحد عمال المحطات تعبئة خزان سيارته بما يوازي 30 ريالا، وبعدما دفع المبلغ المذكور عاد بسيارته قليلا للوراء، ليتفاجأ بأن العداد يشير إلى مبلغ 25 ريالا فقط. أما علي فقد فوجئ بخزان سيارته فارغا على بعد أمتار من المحطة، رغم أنه دفع مبلغ 37 ريالا.واعتبر عدد من المواطنين والمقيمين أن اللجوء إلى استخدام البطاقات البنكية حل مهم لمشكلة «المتبقي» لدى المجمعات التجارية، لكن فريق آخر عارض الفكرة على اعتبار أن البطاقة البنكية لا تعد حلا ناجعا، فهي من جهة تشجع على التبذير والاستهلاك المفرط، إضافة إلى صعوبة التأكد من المبلغ المسحوب من البطاقة من جهة أخرى، لذلك يشدد آخرون على ضرورة مراجعة الفاتورة قبل مغادرة الصندوق ومقارنتها بالوصل البنكي الذي يشير إلى المبلغ المسحوب، ولا بأس من تعزيز كل ذلك بخدمة الرسائل القصيرة التي توفرها البنوك للإعلام بكل تغيير يقع في الحساب، حتى يضمن الزبون سلامة رصيده من كل عملية تحايل ولو كان مبلغها نصف ريال.
دريهمات تسعدهم
من جانبه، أبدع الهلال الأحمر القطري أواخر يوليو 2006م مشروعا أطلق عليه «قسائم الخير»، وذلك تحت شعار «دراهم قليلة تسعدهم»، تقوم فكرته على توزيع قسائم تبرع بفئتي نصف وربع ريال على المجمعات التجارية ليتم مبادلتها مع الراغبين من الزبائن مقابل ما يتبقى من قيمة المشتريات، ويهدف ذلك إلى توجيه رسالة محددة مضمونها أننا يمكن أن نمارس العمل الخيري بأبسط الأشكال وبجهد لا يذكر، كما أنه قد يشكل حلا لمشكلة «المتبقي»، الأمر الذي يتطلب إعادة تفعيل هذا المشروع من جديد، وانخراط بقية المؤسسات الخيرية فيه.
وكانت إدارة تنمية الموارد المالية بالهلال قد أطلقت فكرة المشروع ونفذته وأشرفت عليه في بدايته بالتعاون مع 6 مجمعات تجارية، ونظرا للإقبال الجماهيري والاستحسان الذي لاقاه المشروع تمت إضافة أكثر من 20 مجمعاً ومركزاً تجارياً، بالإضافة إلى بعض الصيدليات والمحلات التجارية.
ويؤكد فريد عدنان المسؤول الإعلامي في الهلال الأحمر القطري أن مشروع «قسائم الخير» فكرة رائدة وجيدة، حيث إن المشروع يخدم عدة أطراف، فهو يخدم الهلال من جانب دعم مشاريعه الخيرية، ويخدم المجمعات التجارية التي ستجد لها مخرجا من مأزق قلة توافر النقود المعدنية، كما يخدم الزبون في تحفيزه نحو عمل الخير، ونهاية ستتفق كافة الجهات نحو سعيها إلى عمل الخير.
ويضيف أن المؤسسة قامت بتوزيع عدد من القسائم على المجمعات ليتم استبدال «المتبقي» من عملية الشراء -سواء كان نصف ريال أو ربع ريال- باختيار الزبون قسيمة تبرع، بدلا من استرداد النقود المعدنية، لدعم المشاريع الخيرية التي يقوم بها الهلال الأحمر، خاصة المشاريع الداخلية الموجهة لدعم الأسر المتعففة.