مرافئ .. هل فشلت الرأسمالية؟

[alzaeem]

مرافئ .. هل فشلت الرأسمالية؟
بقلم : العزب الطيب الطاهر .. هذا السؤال لم تتوقف وسائط الإعلام الغربية عن طرحه في ضوء تفاقم الأزمة المالية في الولايات المتحدة والدول الأوروبية والآسيوية التي طبقت القواعد الرأسمالية علي مدي سنوات تجاوزت المئات في بعض هذه الدول وذلك لا يعني أن هذه الوسائط تطالب بإزاحة هذه القواعد والتخلي عن أسس النظام الرأسمالي لكنها تأتي في سياق دعوات مكثفة لترشيد أدائه والحد من التجاوزات التي تحققت في ظله وأثمرت مجموعة من الظواهر السلبية وكان لها تأثيرها المباشر في تفجير الأزمة الاخيرة التي أطاحت في تقديري بعرش الرأسمالية كنظرية وسلوك ومن ثم بات البحث عن خيارات بديلة في إطار المحافظة علي المبادئ الاساسية للرأسمالية المنحازة لحرية الأسواق لكن مع القبول بدرجة ما من تدخل الدولة وهو ما تجلي في القرارات التي أقدمت عليها الحكومات الغربية التي بلغت في بعض الأحيان اللجوء الي منهجية التأميم للمحافظة علي حيوية الاقتصاديات الوطنية والحيلولة دون انهيار وإفلاس المؤسسات والبنوك والشركات الكبري التي تشكل رافعة اساسية لهذه الاقتصاديات.

ومرة أخري أتساءل كما تساءلت في مقال الأمس هل بمقدور حكوماتنا العربية أن تعيد النظر في سياسات وبرامج أخذت في تطبيقها وفق النموذج الرأسمالي وأسفرت عن تداعيات شديدة السلبية حسب قراءة الكثير من خبراء الاقتصاد علي الواقع الاجتماعي بالذات الامر الذي افضي الي جملة من التحولات المدمرة والتي تخاصم منظوماتنا القيمية وهو في تقديري أشد خطرا من التداعيات المادية التي تعاني منها أسواق المال والاستثمار والمؤسسات الاقتصادية.

إن هذه الأزمة تدق جرس إنذار لهؤلاء الذين ظلوا يروجون علي مدي الخمسة عقود الاخيرة للنظرية الرأسمالية بكل ملامحها السلبية فخلقت هذه الفجوة الهائلة بين الأشد ثراء والأكثر فقرا الأمر الذي يهيئ المناخات للانفجارات السياسية والامنية التي تهز الأوطان ولا تكتفي بالعروش وهو مالا يريده المرء.

[alzaeem]

العطية : أسبانيا تلعب دوراً مميزاً في العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وأوروبا
الشيخ جبر بن يوسف ترأس وفد قطر في ندوة التعاون الاقتصادي والتجاري بمدريد



مدريد – قنا : عقدت بمدريد امس ندوة بعنوان " التعاون الاقتصادي والتجاري بين مجلس التعاون وأسبانيا/ وذلك ضمن فعاليات ايام مجلس التعاون فى مدريد المقامة حاليا فى اسبانيا .
ويرأس وفد دولة قطر فى الفعاليات سعادة الشيخ جبر بن يوسف ال ثانى مدير عام وكالة الانباء القطرية ( قنا ) .
وقال سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون فى كلمة له بالندوة أن أسبانيا تلعب اليوم دوراً مميزاً في العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وأوروبا، وهي علاقات في نمو مستمر، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضاعف التبادل التجاري بين الجانبين ثلاث مرات خلال خمس سنوات، من 2.8 بليون دولار عام 2002 إلى 9.2 بليون دولار عام 2007 .
ورأى العطية إن الشراكة الاقتصادية بين دول المجلس وأسبانيا تشكل لبنة أساسية في بناء العلاقات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، .. معربا عن امله فى أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية، والتي ظهرت جلية في مؤتمر حوار الأديان والثقافات الذي عُقد في مدريد في شهر يوليو الماضي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية، والعاهل الاسبانى الملك خوان كارلوس.
واشار الامين العام لمجلس التعاون الى تجربة دول مجلس التعاون في التكامل الإقليمي والتي أصبحت سمة بارزة في تحسين تنافسية الاقتصاد الخليجي، حيث نجح المجلس في إيجاد مجموعة إقليمية متماسكة ومتكاملة، وبدأت دوله في الاستفادة من تحرير التجارة بينها وانفتاح أسواقها.
ومضى يقول : ففي ضوء التوجه العالمي نحو التكتل والاندماج، أدركت دول المجلس أن التكامل الاقتصادي عنصر أساسي في تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن هنا حدد النظام الأساسي لمجلس التعاون التكامل الاقتصادي كأحد أهم أهدافه .. وقد أدركت دول المجلس أن من أهم شروط تحقيق التكامل تبني سياسات عملية وأهداف واقعية متدرجة، وحرصت على الربط بين تحديد الأهداف المستقبلية ووضع البرامج العملية لتحقيقها، وبناء المؤسسات القادرة على ذلك.
وذكر بإيجاز هذه العملية التكاملية منذ بداية المجلس في عام 1981 بالخطوات التالية..اولا : انشاء منطقة التجارة الحرة الخليجية في عام 1983، ثم إقامة الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003، والذي نتج عنه ارتفاع في التجارة البينية بمعدل 20% سنوياً.. ثانيا : إنشاء السوق الخليجية المشتركة في الأول من يناير 2008، والتي تهدف إلى تحويل دول المجلس إلى منطقة اقتصادية واحدة، عن طريق تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتنقل رؤوس الأموال، والاستثمار بجميع أنواعه، والعمل، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية في جميع دول المجلس., وثالثا: التكامل الإنمائي بين دول المجلس عن طريق تبني عدد من السياسات والاستراتيجيات في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والبيئية، لعل من أهمها إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى (2000-2025)، والسياسة الصناعية الموحدة، والسياسة البترولية المشتركة، والسياسة التجارية الموحدة، والسياسية الزراعية الموحدة. .تقريب وتوحيد الأنظمة والقوانين والمعايير في مجالات الاقتصاد والبيئة، حيث تم تبني العشرات من القوانين الموحدة، بما في ذلك القوانين الموحدة للجمارك ومكافحة الإغراق والحجر الزراعي والبيطري.
خامسا : ربط البنى الأساسية بدول المجلس لا سيما في مجال المواصلات والاتصالات والكهرباء والماء، حيث تم إنجاز 66% من مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، وتم إنجاز دراسات الجدوى لمشروعي شبكة سكك الحديد وشبكة الربط المائي.
سادسا : انشاء المؤسسات المتخصصة مثل مكتب التربية، ومكتب وزراء العمل، ومكتب وزراء الصحة، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ومؤسسة الخليج للاستثمار، وذلك بالإضافة إلى الهيئة الاستشارية التي تقدم المشورة للمجلس الأعلى.
واشار سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون فى ندوة ( التعاون الاقتصادي والتجاري بين مجلس التعاون وأسبانيا ) الى ما يوفره التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من فرص لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وأسبانيا خاصة ودول الاتحاد الأوروبي بشكل عام. وقال انه بعد قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتوحيد الإجراءات والقوانين الجمركية في دول المجلس أصبح من الممكن الإسراع في المفاوضات التجارية وتوقيع اتفاقيات اقتصادية بين مجلس التعاون وشركائه التجاريين فخلال الأعوام القليلة الماضية، وقعت دول المجلس مجتمعةً اتفاقيات إطارية للتعاون الاقتصادي والفني والاستثماري مع كل من الصين والهند وباكستان وتركيا ومجموعة الميركوسور في أمريكا الجنوبية، ووقعت أو شرعت في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من شركائها التجاريين حيث تم التوقيع بالأحرف الأولى هذا العام على اتفاقية تجارة حرة مع مجموعة الإفتا (منطقة التجارة الحرة الأوروبية)، ومع سنغافورة، حيث من المقرر التوقيع عليها بشكلها النهائي لاحقاً هذا الشهر في مدينة الدوحة .
وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، الشريك الأول التجاري لدول المجلس، ذكر العطية إن دول مجلس التعاون قد سعت جاهدة إلى إنجاز مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة التي استمرت سنوات طويلة، حيث يشكل النص الحالي المتفق عليه اتفاقية شاملة تنظم الكثير من اوجه العلاقة المستقبلية بين الجانبين. . إلا أن المطالب المتجددة للجانب الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بربط الاتفاقية ببعض القضايا السياسية قد أخر التوصل إلى اتفاق حتى الآن ومازلنا نأمل في الوصول إلى اتفاق، نظراً لما يربط الجانبين من علاقات إستراتيجية وتاريخية وثيقة، كما أن تجربة الاتحاد الاوروبي كانت ولا تزال ملهمة لكثير من برامج التكامل الاقتصادي بين دول المجلس .
ومضى يقول ان دول المجلس تعيش فترة نمو اقتصادي متسارع توفر فرصاً مواتية للاستثمار الأجنبي ، حيث تضاعف حجم الاقتصاد في دول المجلس خلال الخمس سنوات الماضية، وتعدى الناتج المحلي الإجمالي 750 مليار دولار العام الماضي، كما تعدى حجم التجارة الخارجية 550 مليار دولار.
واشار الى ان هذا النمو المتسارع يوفر فرصاً كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون وأسبانيا، من خلال زيادة التبادل التجاري والاستثمارات من الجانبين، حيث تشجع دول المجلس عقد شراكات استثمارية بين القطاع الخاص فيها والقطاع الخاص في الدول الأخرى في جميع المجالات، وتولي في الوقت الحاضر أهمية خاصة للاستثمار في مجال الزراعة والإنتاج الغذائي، .. معربا عن امله أن تستفيد الشركات الأسبانية من هذه الفرص، ولا أشك في أن هذه الغرفة التجارية تستطيع القيام بدور رائد في تحقيق ذلك.
واضاف سعادة العطية انه على الرغم من الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة المالية العالمية، فإن اقتصادات دول مجلس التعاون تتمتع بنمو ملحوظ وملاءة عالية نتيجة الفوائض المالية التي حققتها خلال السنوات الخمس الماضية مما يجعلها في وضع جيد في التعامل مع هذه الأزمة، فضلاً عن تأكيد البنوك المركزية بدول المجلس على استعدادها لتوفير السيولة التي تطلبها المصارف التجارية في حالة الحاجة إليها.
واوضح فى ختام الندوة ان المصارف في دول المجلس تتمتع بسيولة عالية وكافية ووضع مالي متميز نظراً إلى أن متطلباتها تفوق متطلبات (بازل2) للملاءة المالية، وخضوعها لرقابة مصرفية حصيفة ومتحفظة وكل ذلك يجعل المؤسسات المالية في دول المجلس في موقف قوي لمواجهة الازمة المالية التي حدثت في الولايات المتحدة وأوروبا، وحماية اقتصاداتها من أية آثار سلبية نتيجة الأزمة المالية العالمية.

[alzaeem]

البورصة تواصل قفزاتها الرشيقة والمؤشر يرتفع بالحد الأقصى
اعلى ارتفاع خلال جلسة واحدة في تاريخ السوق

واصلت سوق الدوحة للأوراق المالية قفزاتها الرشيقة لجلسة التداول الثانية على التوالي، وارتفع مؤشرها امس بأقصى حد مسموح به (10%) محققًا أكبر نسبة ارتفاع خلال جلسة تداول واحدة في تاريخه، مدعومًا في ذلك بالصعود التاريخي لأثقل الأسهم وزنًا في السوق "صناعات قطر" بأقصى حد أيضًا، بعد ما فاجأت الشركة المراقبين بتحقيقها أرباحًا قياسية عن الربع الثالث من العام زادت على ضعف نظيرتها للعام السابق، وجاءت هذه الأرباح مع استمرار الدعم الحكومي للسوق، عبر إعلان جهاز قطر للاستثمار -وهو صندوق سيادي- عن اعتزامه المساهمة في البنوك المدرجة بالسوق بنسب تتراوح ما بين 10% إلى 20% من رؤوس أموالها.وأدت هذه الخطوة من جانب الجهاز إلى "طمأنة" المتعاملين الأفراد الذين اندفعوا بقوة نحو الشراء لجلسة التداول الثانية.
وبإغلاق امس تكون السوق قد استعادت خلال يومين خسائر الأسبوع الماضي البا لغة 18% كما ساتعادت حصة جيدة من من خسائرها السابقة التي زادت على 50% مقارنةً بأعلى نقطة وصل لها المؤشر مطلع يونيو الماضي، ورغم هذه المكاسب القياسية خلال جلستي التداول السابقتين إلا أن قيم التداولات ما تزال متدنية نسبيًا، ما يكشف رغبة المتعاملين في الاحتفاظ بما في حوزتهم من أسهم.
وربح مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية 753 نقطة صاعدًا بنسبة 9.88%، بتداولاتٍ بلغت قيمتها 773 مليون ريال، مقابل 751 مليون أمس الأول. وتصدر "الريان" قائمة أكثر الشركات تداولاً من حيث حجم النشاط (عدد الأسهم المتداولة) بعد ما جرى التعامل على نحو 3 ملايين سهم، وصعد بنسبة 8.8%، وأغلق مسجلاً 17.4 ريال، وحلَّ ثانيًا "السلام" بنحو 1.254 مليون سهم، وربح 8.7%، وأغلق مسجلاً 13.8 ريال، واحتل "ناقلات" المركز الثالث بتعاملات حجمها 1.2 مليون سهم، وأغلق صاعدًا بنسبة 9.9 % إلى 27.7 ريال. وجاءت المكاسب القياسية للسوق امس بدعمٍ من صعود باقي الأسهم ذات الوزن الثقيل على المؤشر، فبالإضافة لـ"صناعات"، صعد كل من "المصرف" و"بنك الدوحة" و" QNB" و"كيوتل" بالحد الأقصى (10%).
وقد اقتربت ارتفاعات هذه الأسهم من 10 % ( الحد الأقصى المسموح خلال جلسة تداول واحدة . وقد ارتفع سهم المصرف بنسبة 9.98 % وبمقدار 10.5 ريال ليغلقعلى 115.7 ريال . وارتفع سهم بنك الدوحة بنفس النسبة وبمقدار4.6 ريال ليغلق على 50.7 ريال . وارتفع سهم " QNB" بنسبة 9.97 % وبمقدار 15.3 ريال ليغلق على 168.8 ريال . وارتفع سهم التجاري بنسبة 9.94 % وبمقدار 8.5 ريال ليغلق على 94 ريالا .

[alzaeem]

الديار تطرح المناقصة الثالثة لتشييد برج الدوحة للمعارض على شركات المقاولات
يضم 112 طابقاً ويحتضن فندقاً وعدد من الشقق الفخمة

الدوحة – الراية: أعلنت أمس شركة الديار القطـرية للاستثمار العقاري ، رائدة مشروعات التنمية المستدامة ، عن دعوتها لعدد محدود من شركات المقاولات لتقديم عطاءاتها لتنفيذ المناقصة الثالثة من أعمال تشييد برج ومركز الدوحة للمعارض والتي تشمل مكونات البرج ومراكز التجاري.
وتقوم شـركة الديار القطرية ، المطور الرئيسي للمشروع والمعينة من قبل شركة بروة العقارية – مالك المشروع ، بتطوير مشروع برج ومركز الدوحة للمعارض الـذي سيرتفع شامخاً ليضيء سماء الدوحة ، وقام بتصميم هـذا المعلم الفريد المصمم العالمي هلمت يان (Helmut Jahn) والذي يرتبط إسمه بأشهر المباني في العالم منها بنـاء مكتب البريد الألماني (دويتشه بوست) و(سوني سنتر) في برلين.
ومن المقرر أن يضم البرج 112 طابقاً ترتقي إلى عنان السماء لتعطي مشهداً بانورامياً فريداً لأرض الدوحة ومياهها الصافية على امتداد الكورنيش. هذا ويحتضن البرج فندقاً فاخراً بجانب عدد من الشقق الفخمة. كما سيضم البرج منطقة مكاتب لتضم بذلـك شريحة عريضة من العاملين في قطاع التجارة والأعمال في قطر.
أما مركز الدوحة للمعارض الـذي سيجاور البرج، فهو مبنى يشمل منطقة واسعة تضم محلات بأسماء عالمية بالإضافة إلى مساحة كبيرة مخصصة لإقامة المعارض والمؤتمرات، ليصبح مركز استقطاب هام للمعارض الدولية والإقليمية.
وصرح الرئيس التنفيذي لشـركة الديار القطـرية ، غانم بن سعد آل سعد انه يسرنا أن ندخل هذه المرحلة الهامة في مشروع برج ومركز الدوحة للمعارض، بوصفه المشروع الـذي سيغير من معالم سماء الدوحة على امتداد السنوات المقبلة ، كما سيعزز مكانة دولة قطر .. مؤكداً رؤيتها العصرية الثاقبة.
يذكر أن المناقصة الأولى من أعمال البناء تضمنت أعمال الأساسات للمشروع بأكمله، في حين ضمت المناقصة الثانية التي طرحت قبل أشهر قليلة أعمال تشييد مركز المعارض، ومن المقرر أن يتم ترسية العطاء بالنسبة للمناقصة الثانية قبل نهاية العام الجاري.
وتعتبر شـركة الديار القطرية شـركة استثمارية تابعة للحكومة القطرية ومملوكة بالكامل لجهاز قطر للإستثمار، وتأسست شركة الديار القطـرية في ديسمبر عام 2004 بهدف دعم الاقتصاد القطـري المتنامي ومواكبة فرص التطوير العقاري المطرد.
وتقوم شركة الديار القطـرية بتأسيس وتنفيذ مشروعات التطوير العقاري المتميزة مع الحفاظ على التراث الثقافي المميز وأسلوب الحياة المميز وذلـك لاستقطاب السياح والمقيمين على حد سواء بما يحقق منافع اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وتتلخص رؤية "الديار القطـرية" في أن ترسخ مكانتها كشـركة الاستثمار العقاري صاحبة الثقة والمصداقية والكفاءة المتناهية، مع تسخير طاقاتها وإمكاناتها لتوفير التنمية المستدامة ذات الجودة العالية والتخطيط المحكم. وفوق هـذا كله، فإن الديار القطـرية توفر للمطورين العقاريين المحليين والأجانب على حد سواء فرصاً سانحة للاستثمار في العديد من المشروعات العائدة لها في شتى أنحاء العالم، بما في ذلـك ودون حصر، دولة قطـر، سوريا، المغرب ومصر بالإضافة إلى مناطق مختلفة في قارة أوروبا.ا لشركة تتملك شركة الديارالقطرية 45% بأسهم بروة.

إرسال المقال

[شورت تايم]

يعطيك العافيه

[alzaeem]

مشكور اخوي على المرور