شورت تايم
15-10-2008, 09:26 AM
تضاعف عجز المزانية الامريكية ثلاث مرات خلال السنة المالية 2007 - 2008 ووصل الى 455 مليار دولار وهو اعلى رقم يصل اليه عجز الميزانية على الاطلاق، ويمثل اكثر من ثلاثة في المئة من مجموع الناتج القومي.
وقال وزير الخزانة الامريكى هنرى بولسون ان هذا العجز يعكس المشكلات التى يعانى منها سوق العقارات فى الولايات المتحده وبطء النمو الاقتصادى. ويقول المراقبون ان الرقم يمكن ان يصل فى العام القادم الى سبعمائة مليار دولار.
ومن جهتها أكدت رئيسة الاحتياطي الفدرالي في سان فرنسيسكو جانيت يلين أن الولايات المتحدة دخلت في حالة ركود, وأن الأسعار قد استقرت جراء تدني اسعار المواد الاولية.
وقالت يلين في كلمة القتها في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا أن "المعطيات الاقتصادية الحديثة توحي ان الاقتصاد كان اضعف مما توقعنا في الفصل الثالث, ما يكشف على الأرجح عدم حدوث أي نمو".
وأضافت ان "النمو في الفصل الرابع يبدو ايضا اشد ضعفا مع انكماش محتمل جدا", موضحة أن "الاقتصاد الاميركي يبدو في الواقع في حالة ركود".
واشارت يلين التي لم تتحدث عن المدة المحتملة لهذا الركود, الى ان تدني اسعار المواد الاولية ادى الى استقرار الاسعار, مشيرة حتى الى امكان حصول انكماش اقتصادي.
وسبق ذلك اعلان بوش عن تفاصيل الخطة الجديدة التي تضمنت استخدام جزء من الـ 700 مليار دولار التي أقرها الكونجرس لشراء أسهم في البنوك.
وقال بوش ان الحكومة الامريكية ستشتري اسهما في مؤسسات مالية، مضيفا ان الاحتياطي الفيدرالي سيكون ضامنا للقروض القصيرة الامد للمؤسسات، وذلك في اطار خطة انقاذ القطاع المالي.
وتابع قائلا ان الحكومة ستضمن ايضا حسابات الشركات الصغيرة في عملياتها اليومية بهدف مواجهة الازمة المالية التي تشهدها البلاد.
واضاف الرئيس الامريكي في كلمة من البيت الابيض "هذه الاجراءات لا تهدف الى السيطرة على اقتصاد السوق وانما للحفاظ عليه".
واضاف قائلا "إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت كي يظهر اثر هذه الخطة كاملا، ولكن بوسع الشعب الأمريكي الآن أن يثق في خطتنا الاقتصادية على الأمد الطويل".
وفي غضون ذلك، اعلن وزير الخزانة الامريكي هنري بولسون ان تسعا من أكبر المؤسسات المالية في البلاد وافقت على مساهمة الدولة في رؤوس اموالها، مشيرا إلى تخصيص 20 مليار دولار للمساهمة في راس مال المؤسسات الراغبة في ذلك.
وكان تقرر في وقت سابق أن تشتري وزارة الخزانة (المالية) الأمريكية أسهما في أكبر 9 بنوك أمريكية بقيمة 250 مليار دولار، في خطوة مشابهة لما قامت به بعض الدول الأوروبية.
وتفيد تقارير ان البنوك لم تكن متحمسة للخطة وأن ضغوطا مورست عليها للقبول.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن سيتي جروب وجي بي مورجان تشيز وبنك أوف أميريكا وويلز فارجو ستحصل على 25 مليار دولار لكل منها بينما سيحصل كل من مورجان ستانلي و جولدمان ساش على 10 مليارات.
وقال وزير الخزانة الامريكى هنرى بولسون ان هذا العجز يعكس المشكلات التى يعانى منها سوق العقارات فى الولايات المتحده وبطء النمو الاقتصادى. ويقول المراقبون ان الرقم يمكن ان يصل فى العام القادم الى سبعمائة مليار دولار.
ومن جهتها أكدت رئيسة الاحتياطي الفدرالي في سان فرنسيسكو جانيت يلين أن الولايات المتحدة دخلت في حالة ركود, وأن الأسعار قد استقرت جراء تدني اسعار المواد الاولية.
وقالت يلين في كلمة القتها في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا أن "المعطيات الاقتصادية الحديثة توحي ان الاقتصاد كان اضعف مما توقعنا في الفصل الثالث, ما يكشف على الأرجح عدم حدوث أي نمو".
وأضافت ان "النمو في الفصل الرابع يبدو ايضا اشد ضعفا مع انكماش محتمل جدا", موضحة أن "الاقتصاد الاميركي يبدو في الواقع في حالة ركود".
واشارت يلين التي لم تتحدث عن المدة المحتملة لهذا الركود, الى ان تدني اسعار المواد الاولية ادى الى استقرار الاسعار, مشيرة حتى الى امكان حصول انكماش اقتصادي.
وسبق ذلك اعلان بوش عن تفاصيل الخطة الجديدة التي تضمنت استخدام جزء من الـ 700 مليار دولار التي أقرها الكونجرس لشراء أسهم في البنوك.
وقال بوش ان الحكومة الامريكية ستشتري اسهما في مؤسسات مالية، مضيفا ان الاحتياطي الفيدرالي سيكون ضامنا للقروض القصيرة الامد للمؤسسات، وذلك في اطار خطة انقاذ القطاع المالي.
وتابع قائلا ان الحكومة ستضمن ايضا حسابات الشركات الصغيرة في عملياتها اليومية بهدف مواجهة الازمة المالية التي تشهدها البلاد.
واضاف الرئيس الامريكي في كلمة من البيت الابيض "هذه الاجراءات لا تهدف الى السيطرة على اقتصاد السوق وانما للحفاظ عليه".
واضاف قائلا "إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت كي يظهر اثر هذه الخطة كاملا، ولكن بوسع الشعب الأمريكي الآن أن يثق في خطتنا الاقتصادية على الأمد الطويل".
وفي غضون ذلك، اعلن وزير الخزانة الامريكي هنري بولسون ان تسعا من أكبر المؤسسات المالية في البلاد وافقت على مساهمة الدولة في رؤوس اموالها، مشيرا إلى تخصيص 20 مليار دولار للمساهمة في راس مال المؤسسات الراغبة في ذلك.
وكان تقرر في وقت سابق أن تشتري وزارة الخزانة (المالية) الأمريكية أسهما في أكبر 9 بنوك أمريكية بقيمة 250 مليار دولار، في خطوة مشابهة لما قامت به بعض الدول الأوروبية.
وتفيد تقارير ان البنوك لم تكن متحمسة للخطة وأن ضغوطا مورست عليها للقبول.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن سيتي جروب وجي بي مورجان تشيز وبنك أوف أميريكا وويلز فارجو ستحصل على 25 مليار دولار لكل منها بينما سيحصل كل من مورجان ستانلي و جولدمان ساش على 10 مليارات.