مغروور قطر
16-10-2008, 12:19 AM
الوطني»: تراجع إجمالي الموجودات السائلة المحلية بقيمة 529 مليون دينار وهبوط نسبتها إلى إجمالي الموجودات من 8.8% إلى 7.4% في أغسطس
الخميس 16 أكتوبر 2008 - الأنباء
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول التطورات النقدية في الكويت إلى قيام بنك الكويت المركزي في 8 أكتوبر بخفض أسعار الفائدة على أدواته الرئيسية.
وقد تلقت الأوساط المالية هذه الخطوة غير المتوقعة بترحيب واسع، وخاصة نتيجة لحجم هذا التخفيض، حيث تم خفض سعر فائدة الخصم 125 نقطة أساس ليصل إلى 4.5%، وسعر فائدة الريبو بمقدار 100 نقطة أساس ليبلغ 2.5%.
كما تمثل هذه الخطوة نقطة تحول في المسار التشددي للسياسة النقدية الذي انتهجه البنك المركزي في الآونة الأخيرة للتصدي للضغوط التضخمية المتصاعدة وللمضاربين على سعر صرف الدينار.
ومن الواضح أن توجهات البنك المركزي قد تبدلت بهدف التعامل مع المخاوف المستجدة، وتحديدا شح السيولة في سوق ما بين البنوك وحالة الهلع الناجمة عن التخبط الشديد التي تشهدها الأسواق المالية في كل أنحاء العالم.
وقد جاء الهدف المباشر للبنك المركزي من وراء خطوته متمثلا في تخفيض أسعار فائدة الإقراض وتخفيف القيود على الإقراض.
وتبعا لأحدث البيانات المتاحة، تراجع عرض النقد خلال شهر أغسطس بنسبة 0.6% مما أدى إلى تراجع معدل نموه السنوي إلى 15.3%، وهو أدنى مستوى له منذ عامين.
وإلى جانب خفض أسعار الفائدة، قام البنك المركزي بإجراء آخر لمساندة النشاط الإقراضي المحلي، تمثل في رفع الحد الأقصى لمتطلب نسبة القروض للودائع المفروضة على البنوك من 80% إلى 85%.
وفي اليوم التالي بعد الإعلان عن هذه التعديلات، تفاعلت الأسواق إيجابيا مع قرارات البنك المركزي، حيث أقفل سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته بارتفاع نسبته 3.8% بعد أن كان قد شهد سلسلة من التراجعات في الأيام السابقة.
وتشير الدلائل الأولية في سوق ما بين البنوك إلى تحسن في أوضاع السوق النقدي في أعقاب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والمؤسسات الحكومية الأخرى لضخ السيولة في هذا السوق، وعليه، فقد تراجع متوسط سعر كايبور وتقلص الفرق بينه وبين سعر لايبور بشكل ملحوظ.
وقال «الوطني» ان المخاوف المرتبطة بالسيولة والتمويل كانت قد بدأت تطفو على السطح في شهر أغسطس عندما ارتفع سعر كايبور بشكل حاد، فالموجودات السائلة لدى البنوك المحلية كانت في تراجع لأن إجراءات البنك المركزي حينها لمواجهة المضاربين على رفع محتمل لسعر صرف الدينار لم توفر حافزا للبنوك للاحتفاظ بالسيولة الفائضة في السوق المحلي، وبالتالي، فإن البنوك كانت تودع أي سيولة فائضة مع بنوك أجنبية، الأمر الذي نجم عنه شح السيولة في السوق المحلي.
وقد تفاقم وضع السيولة خلال شهر أغسطس كما يستدل على ذلك من الانخفاض في كل من الموجودات الأجنبية للبنك المركزي وفي ودائع القطاع الخاص، وذلك على الرغم من التصاعد في حجم القروض، ونتيجة لذلك، فقد تراجع إجمالي الموجودات السائلة بنحو 529 مليون دينار، مما أدى إلى هبوط نسبة الموجودات السائلة المحلية إلى إجمالي الموجودات في شهر أغسطس إلى 7.4% مقابل 8.8% للشهر الأسبق، وفي حال تم تضمين صافي الودائع الأجنبية في سوق ما بين البنوك، فإن هذه النسبة ستكون أقل بنحو 0.7 نقطة مئوية.
واشار «الوطني» إلى ان القروض الممنوحة للمقيمين كانت قد سجلت خلال شهر أغسطس نموا نسبته 1.6% عن الشهر الأسبق، أي بزيادة قدرها 347 مليون دينار وذلك في أعقاب نمو لا يذكر في الشهرين السابقين.
ويلاحظ أن التسهيلات الشخصية وخاصة الممنوحة لتمويل شراء أوراق مالية قد لعبت الدور الرئيسي في التوسع الذي شهدته القروض وذلك للشهر الثاني على التوالي، حيث سجلت هذه التسهيلات نموا بلغت نسبته 1.6% عن الشهر الأسبق.
كما ارتفع حجم القروض الممنوحة للمؤسسات المالية من غير البنوك وللقطاع العقاري بنحو 81 مليون دينار و48 مليون دينار على التوالي، ومن الجدير ذكره أن حجم القروض المقدمة لقطاع العقار كان قد تراجع خلال الأشهر الثلاثة السابقة نتيجة للتعديل الحديث الذي أقره البنك المركزي لمتطلب كفاية رأس المال، والذي بموجبه تم رفع وزن المخاطر على هذه القروض من 100% إلى 150%.
وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص، فقد تراجعت خلال شهر أغسطس بنحو 104 ملايين دينار في أعقاب الانخفاض الكبير في حجم ودائع المؤسسات المالية، وبالمقابل، فقد سجلت ودائع غير المقيمين زيادة قدرها 240 مليون دينار الأمر الذي أسهم في تمويل جزء كبير من توسع البنوك في منح القروض، وعليه، فقد ارتفعت مساهمة ودائع غير المقيمين في جملة ودائع القطاع الخاص من 5% في شهر أغسطس من عام 2006 إلى 18% في الشهر ذاته من العام الحالي.
ورغم تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي بنحو 8% خلال الأسبوعين الماضيين، فانه لم يطرأ أي تغيير على سعر صرف الدينار مقابل الدولار، الأمر الذي يعني حدوث ارتفاع حقيقي في سعر صرف الدينار، ويلاحظ أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار كان قد ارتفع بنحو 8% منذ قرار فك الارتباط الحصري للدينار بالدولار في شهر مايو من العام السابق.
الخميس 16 أكتوبر 2008 - الأنباء
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول التطورات النقدية في الكويت إلى قيام بنك الكويت المركزي في 8 أكتوبر بخفض أسعار الفائدة على أدواته الرئيسية.
وقد تلقت الأوساط المالية هذه الخطوة غير المتوقعة بترحيب واسع، وخاصة نتيجة لحجم هذا التخفيض، حيث تم خفض سعر فائدة الخصم 125 نقطة أساس ليصل إلى 4.5%، وسعر فائدة الريبو بمقدار 100 نقطة أساس ليبلغ 2.5%.
كما تمثل هذه الخطوة نقطة تحول في المسار التشددي للسياسة النقدية الذي انتهجه البنك المركزي في الآونة الأخيرة للتصدي للضغوط التضخمية المتصاعدة وللمضاربين على سعر صرف الدينار.
ومن الواضح أن توجهات البنك المركزي قد تبدلت بهدف التعامل مع المخاوف المستجدة، وتحديدا شح السيولة في سوق ما بين البنوك وحالة الهلع الناجمة عن التخبط الشديد التي تشهدها الأسواق المالية في كل أنحاء العالم.
وقد جاء الهدف المباشر للبنك المركزي من وراء خطوته متمثلا في تخفيض أسعار فائدة الإقراض وتخفيف القيود على الإقراض.
وتبعا لأحدث البيانات المتاحة، تراجع عرض النقد خلال شهر أغسطس بنسبة 0.6% مما أدى إلى تراجع معدل نموه السنوي إلى 15.3%، وهو أدنى مستوى له منذ عامين.
وإلى جانب خفض أسعار الفائدة، قام البنك المركزي بإجراء آخر لمساندة النشاط الإقراضي المحلي، تمثل في رفع الحد الأقصى لمتطلب نسبة القروض للودائع المفروضة على البنوك من 80% إلى 85%.
وفي اليوم التالي بعد الإعلان عن هذه التعديلات، تفاعلت الأسواق إيجابيا مع قرارات البنك المركزي، حيث أقفل سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته بارتفاع نسبته 3.8% بعد أن كان قد شهد سلسلة من التراجعات في الأيام السابقة.
وتشير الدلائل الأولية في سوق ما بين البنوك إلى تحسن في أوضاع السوق النقدي في أعقاب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والمؤسسات الحكومية الأخرى لضخ السيولة في هذا السوق، وعليه، فقد تراجع متوسط سعر كايبور وتقلص الفرق بينه وبين سعر لايبور بشكل ملحوظ.
وقال «الوطني» ان المخاوف المرتبطة بالسيولة والتمويل كانت قد بدأت تطفو على السطح في شهر أغسطس عندما ارتفع سعر كايبور بشكل حاد، فالموجودات السائلة لدى البنوك المحلية كانت في تراجع لأن إجراءات البنك المركزي حينها لمواجهة المضاربين على رفع محتمل لسعر صرف الدينار لم توفر حافزا للبنوك للاحتفاظ بالسيولة الفائضة في السوق المحلي، وبالتالي، فإن البنوك كانت تودع أي سيولة فائضة مع بنوك أجنبية، الأمر الذي نجم عنه شح السيولة في السوق المحلي.
وقد تفاقم وضع السيولة خلال شهر أغسطس كما يستدل على ذلك من الانخفاض في كل من الموجودات الأجنبية للبنك المركزي وفي ودائع القطاع الخاص، وذلك على الرغم من التصاعد في حجم القروض، ونتيجة لذلك، فقد تراجع إجمالي الموجودات السائلة بنحو 529 مليون دينار، مما أدى إلى هبوط نسبة الموجودات السائلة المحلية إلى إجمالي الموجودات في شهر أغسطس إلى 7.4% مقابل 8.8% للشهر الأسبق، وفي حال تم تضمين صافي الودائع الأجنبية في سوق ما بين البنوك، فإن هذه النسبة ستكون أقل بنحو 0.7 نقطة مئوية.
واشار «الوطني» إلى ان القروض الممنوحة للمقيمين كانت قد سجلت خلال شهر أغسطس نموا نسبته 1.6% عن الشهر الأسبق، أي بزيادة قدرها 347 مليون دينار وذلك في أعقاب نمو لا يذكر في الشهرين السابقين.
ويلاحظ أن التسهيلات الشخصية وخاصة الممنوحة لتمويل شراء أوراق مالية قد لعبت الدور الرئيسي في التوسع الذي شهدته القروض وذلك للشهر الثاني على التوالي، حيث سجلت هذه التسهيلات نموا بلغت نسبته 1.6% عن الشهر الأسبق.
كما ارتفع حجم القروض الممنوحة للمؤسسات المالية من غير البنوك وللقطاع العقاري بنحو 81 مليون دينار و48 مليون دينار على التوالي، ومن الجدير ذكره أن حجم القروض المقدمة لقطاع العقار كان قد تراجع خلال الأشهر الثلاثة السابقة نتيجة للتعديل الحديث الذي أقره البنك المركزي لمتطلب كفاية رأس المال، والذي بموجبه تم رفع وزن المخاطر على هذه القروض من 100% إلى 150%.
وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص، فقد تراجعت خلال شهر أغسطس بنحو 104 ملايين دينار في أعقاب الانخفاض الكبير في حجم ودائع المؤسسات المالية، وبالمقابل، فقد سجلت ودائع غير المقيمين زيادة قدرها 240 مليون دينار الأمر الذي أسهم في تمويل جزء كبير من توسع البنوك في منح القروض، وعليه، فقد ارتفعت مساهمة ودائع غير المقيمين في جملة ودائع القطاع الخاص من 5% في شهر أغسطس من عام 2006 إلى 18% في الشهر ذاته من العام الحالي.
ورغم تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي بنحو 8% خلال الأسبوعين الماضيين، فانه لم يطرأ أي تغيير على سعر صرف الدينار مقابل الدولار، الأمر الذي يعني حدوث ارتفاع حقيقي في سعر صرف الدينار، ويلاحظ أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار كان قد ارتفع بنحو 8% منذ قرار فك الارتباط الحصري للدينار بالدولار في شهر مايو من العام السابق.