مغروور قطر
16-10-2008, 12:35 AM
قال إنها نقطة تحول لمساره التشددي لمواجهة التضخم والمضاربين بالدينار
»الوطني«: اجراءات »المركزي« الأخيرة عززت السيولة وأعادت الثقة رغم تصاعد حجم القروض في أغسطس
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول التطورات النقدية في الكويت إلى قيام المركزي في 8 أكتوبر بخفض أسعار الفائدة على أدواته الرئيسية. وقد تلقت الأوساط المالية هذه الخطوة غير المتوقعة بترحيب واسع، وخاصة نتيجة لحجم هذا التخفيض، وأضاف أن هذه الخطوة نقطة تحول في المسار التشددي للسياسة النقدية الذي انتهجه البنك المركزي في الآونة الأخيرة للتصدي للضغوط التضخمية المتصاعدة وللمضاربين على سعر صرف الدينار.
وقال انه من الواضح أن توجهات البنك المركزي قد تبدلت بهدف التعامل مع المخاوف المستجدة، وتحديداً شح السيولة في سوق ما بين البنوك وحالة الهلع الناجمة عن التخبط الشديد التي تشهدها الأسواق المالية في كافة أنحاء العالم. وقد جاء الهدف المباشر للبنك المركزي من وراء خطوته إلى تخفيض أسعار فائدة الإقراض وتخفيف القيود على الإقراض. وتبعاً لأحدث البيانات المتاحة، تراجع عرض النقد خلال شهر أغسطس بنسبة %0.6 مما أدى إلى تراجع معدل نموه السنوي إلى %15.3، وهو أدنى مستوى له منذ عامان. وإلى جانب خفض أسعار الفائدة، قام البنك المركزي بإجراء آخر لمساندة النشاط ألإقراضي المحلي، تمثل في رفع الحد الأقصى لمتطلب نسبة القروض للودائع المفروضة على البنوك من %80 إلى %85
وتشير الدلائل الأولية في سوق ما بين البنوك إلى تحسن في أوضاع السوق النقدي في أعقاب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والمؤسسات الحكومية الأخرى لضخ السيولة في هذا السوق. وعليه، فقد تراجع متوسط سعر كايبور وتقلص الفرق بينه وبين سعر لايبور بشكل ملحوظ.
وقال الوطني المخاوف المرتبطة بالسيولة والتمويل كانت قد بدأت تطفو على السطح في شهر أغسطس عندما ارتفع سعر كايبور بشكل حاد. فالموجودات السائلة لدى البنوك المحلية كانت في تراجع لأن إجراءات البنك المركزي حينها لمواجهة المضاربين على رفع محتمل لسعر صرف الدينار لم توفر حافزاً للبنوك للاحتفاظ بالسيولة الفائضة في السوق المحلي. وبالتالي، فإن البنوك كانت تودع أية سيولة فائضة مع بنوك أجنبية، الأمر الذي نجم عنه شح السيولة في السوق المحلي.
وقد تفاقم وضع السيولة خلال شهر أغسطس كما يستدل على ذلك من الانخفاض في كل من الموجودات الأجنبية للبنك المركزي وفي ودائع القطاع الخاص، وذلك على الرغم من التصاعد في حجم القروض. ونتيجة لذلك، فقد تراجع إجمالي الموجودات السائلة بنحو 529 مليون دينار، مما أدى إلى هبوط نسبة الموجودات السائلة المحلية إلى إجمالي الموجودات في شهر أغسطس إلى %7.4 مقابل %8.8 للشهر الأسبق. وفي حال تم تضمين صافي الودائع الأجنبية في سوق ما بين البنوك، فإن هذه النسبة ستكون أقل بنحو 0.7 نقطة مئوية.
ونوه الوطني إلى أن القروض الممنوحة للمقيمين كانت قد سجلت خلال شهر أغسطس نمواً نسبته %1.6 عن الشهر الأسبق، أي بزيادة قدرها 347 مليون دينار وذلك في أعقاب نمو لا يذكر في الشهرين السابقين. ويلاحظ أن التسهيلات الشخصية وخاصة الممنوحة لتمويل شراء أوراق مالية قد لعبت الدور الرئيسي في التوسع الذي شهدته القروض وذلك للشهر الثاني على التوالي، حيث سجلت هذه التسهيلات نمواً بلغت نسبته %1.6 عن الشهر الأسبق. كما ارتفع حجم القروض الممنوحة للمؤسسات المالية من غير البنوك وللقطاع العقاري بنحو 81 مليون دينار و48 مليون دينار على التوالي. ومن الجدير ذكره أن حجم القروض المقدمة لقطاع العقار كان قد تراجع خلال الأشهر الثلاثة السابقة نتيجة للتعديل الحديث الذي أقره البنك المركزي لمتطلب كفاية رأس المال، والذي بموجبه تم رفع وزن المخاطر على هذه القروض من %100 إلى %150.
وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص، فقد تراجعت خلال شهر أغسطس بنحو 104 ملايين دينار في أعقاب الانخفاض الكبير في حجم ودائع المؤسسات المالية. وبالمقابل، فقد سجلت ودائع غير المقيمين زيادة قدرها 240 مليون دينار الأمر الذي أسهم في تمويل جزء كبير من توسع البنوك في منح القروض. وعليه، فقد ارتفعت مساهمة ودائع غير المقيمين في جملة ودائع القطاع الخاص من %5 في شهر أغسطس من عام 2006 إلى %18 في الشهر ذاته من العام الحالي.
ورغم تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو %8 خلال الأسبوعين الماضيين، فأنه لم يطرأ أي تغيير على سعر صرف الدينار مقابل الدولار، الأمر الذي يعني حدوث ارتفاع حقيقي في سعر صرف الدينار. ويلاحظ أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار كان قد ارتفع بحوالي %8 منذ قرار فك الارتباط الحصري للدينار بالدولار في شهر مايو من العام السابق.
تاريخ النشر 16/10/2008
»الوطني«: اجراءات »المركزي« الأخيرة عززت السيولة وأعادت الثقة رغم تصاعد حجم القروض في أغسطس
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول التطورات النقدية في الكويت إلى قيام المركزي في 8 أكتوبر بخفض أسعار الفائدة على أدواته الرئيسية. وقد تلقت الأوساط المالية هذه الخطوة غير المتوقعة بترحيب واسع، وخاصة نتيجة لحجم هذا التخفيض، وأضاف أن هذه الخطوة نقطة تحول في المسار التشددي للسياسة النقدية الذي انتهجه البنك المركزي في الآونة الأخيرة للتصدي للضغوط التضخمية المتصاعدة وللمضاربين على سعر صرف الدينار.
وقال انه من الواضح أن توجهات البنك المركزي قد تبدلت بهدف التعامل مع المخاوف المستجدة، وتحديداً شح السيولة في سوق ما بين البنوك وحالة الهلع الناجمة عن التخبط الشديد التي تشهدها الأسواق المالية في كافة أنحاء العالم. وقد جاء الهدف المباشر للبنك المركزي من وراء خطوته إلى تخفيض أسعار فائدة الإقراض وتخفيف القيود على الإقراض. وتبعاً لأحدث البيانات المتاحة، تراجع عرض النقد خلال شهر أغسطس بنسبة %0.6 مما أدى إلى تراجع معدل نموه السنوي إلى %15.3، وهو أدنى مستوى له منذ عامان. وإلى جانب خفض أسعار الفائدة، قام البنك المركزي بإجراء آخر لمساندة النشاط ألإقراضي المحلي، تمثل في رفع الحد الأقصى لمتطلب نسبة القروض للودائع المفروضة على البنوك من %80 إلى %85
وتشير الدلائل الأولية في سوق ما بين البنوك إلى تحسن في أوضاع السوق النقدي في أعقاب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والمؤسسات الحكومية الأخرى لضخ السيولة في هذا السوق. وعليه، فقد تراجع متوسط سعر كايبور وتقلص الفرق بينه وبين سعر لايبور بشكل ملحوظ.
وقال الوطني المخاوف المرتبطة بالسيولة والتمويل كانت قد بدأت تطفو على السطح في شهر أغسطس عندما ارتفع سعر كايبور بشكل حاد. فالموجودات السائلة لدى البنوك المحلية كانت في تراجع لأن إجراءات البنك المركزي حينها لمواجهة المضاربين على رفع محتمل لسعر صرف الدينار لم توفر حافزاً للبنوك للاحتفاظ بالسيولة الفائضة في السوق المحلي. وبالتالي، فإن البنوك كانت تودع أية سيولة فائضة مع بنوك أجنبية، الأمر الذي نجم عنه شح السيولة في السوق المحلي.
وقد تفاقم وضع السيولة خلال شهر أغسطس كما يستدل على ذلك من الانخفاض في كل من الموجودات الأجنبية للبنك المركزي وفي ودائع القطاع الخاص، وذلك على الرغم من التصاعد في حجم القروض. ونتيجة لذلك، فقد تراجع إجمالي الموجودات السائلة بنحو 529 مليون دينار، مما أدى إلى هبوط نسبة الموجودات السائلة المحلية إلى إجمالي الموجودات في شهر أغسطس إلى %7.4 مقابل %8.8 للشهر الأسبق. وفي حال تم تضمين صافي الودائع الأجنبية في سوق ما بين البنوك، فإن هذه النسبة ستكون أقل بنحو 0.7 نقطة مئوية.
ونوه الوطني إلى أن القروض الممنوحة للمقيمين كانت قد سجلت خلال شهر أغسطس نمواً نسبته %1.6 عن الشهر الأسبق، أي بزيادة قدرها 347 مليون دينار وذلك في أعقاب نمو لا يذكر في الشهرين السابقين. ويلاحظ أن التسهيلات الشخصية وخاصة الممنوحة لتمويل شراء أوراق مالية قد لعبت الدور الرئيسي في التوسع الذي شهدته القروض وذلك للشهر الثاني على التوالي، حيث سجلت هذه التسهيلات نمواً بلغت نسبته %1.6 عن الشهر الأسبق. كما ارتفع حجم القروض الممنوحة للمؤسسات المالية من غير البنوك وللقطاع العقاري بنحو 81 مليون دينار و48 مليون دينار على التوالي. ومن الجدير ذكره أن حجم القروض المقدمة لقطاع العقار كان قد تراجع خلال الأشهر الثلاثة السابقة نتيجة للتعديل الحديث الذي أقره البنك المركزي لمتطلب كفاية رأس المال، والذي بموجبه تم رفع وزن المخاطر على هذه القروض من %100 إلى %150.
وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص، فقد تراجعت خلال شهر أغسطس بنحو 104 ملايين دينار في أعقاب الانخفاض الكبير في حجم ودائع المؤسسات المالية. وبالمقابل، فقد سجلت ودائع غير المقيمين زيادة قدرها 240 مليون دينار الأمر الذي أسهم في تمويل جزء كبير من توسع البنوك في منح القروض. وعليه، فقد ارتفعت مساهمة ودائع غير المقيمين في جملة ودائع القطاع الخاص من %5 في شهر أغسطس من عام 2006 إلى %18 في الشهر ذاته من العام الحالي.
ورغم تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو %8 خلال الأسبوعين الماضيين، فأنه لم يطرأ أي تغيير على سعر صرف الدينار مقابل الدولار، الأمر الذي يعني حدوث ارتفاع حقيقي في سعر صرف الدينار. ويلاحظ أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار كان قد ارتفع بحوالي %8 منذ قرار فك الارتباط الحصري للدينار بالدولار في شهر مايو من العام السابق.
تاريخ النشر 16/10/2008