الوعب
16-10-2008, 08:32 AM
الراية 16/10/2008
توقع تقرير مؤسسة "بيزنس مونيتور انترناشيونال" أن يصل إنفاق دولة قطر على تكنولوجيا المعلومات حوالي 347 مليون دولار خلال عام 2008 والى حوالي 494 مليون دولار خلال عام 2012، متجاوزة بذلك إنفاق كل من شقيقتيها البحرين وعمان لتسجل معدل نمو سنوى قدره 11 فى المائة .
واشار الى أن نسبة إنفاق دولة قطر على تكنولوجيا المعلومات ينمو بشكل سريع نظرا لاتساع نطاق التطبيقات التي يتم اعتمادها من قبل أهم القطاعات الحيوية والهيئات الحكومية.
وذكر التقرير إن قطاع الخدمات سيكون أكثر قطاعات سوق تكنولوجيا المعلومات نموا، متوقعا أن يتجاوز الإنفاق في هذا القطاع ما قيمته 100 مليون دولار بحلول عام 2010.
وتطرق التقرير أيضا إلى التطور الصناعي الحادث في قطر ومدى تأثيره على نمو سوق تكنولوجيا المعلومات و نسبة الإنفاق في قطاع البرمجيات وقطاع الخدمات، التنافسية في مجال الأجهزة الالكترونية، مبيعات الكمبيوتر والجاهزية الالكترونية.
و كشفت كلمة للدكتورة حصة الجابر الأمين العام للمجلس الاعلى للاتصالات فى التقرير السنوى للمجلس ان قطاع تكنولوجيا المعلومات فى قطر ينمو بشكل مستمر .
وقالت انه خلال الفترة الزمنية القصيرة لعمر المجلس، بدأنا جميعا ندرك فوائد ومزايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فقد شهد قطاع الاتصالات في قطر دخول مزود ثاني لخدمة الهاتف النقال. وفي ظل المنافسة المرتقبة ستتوفر للمستهلكين فرص لاختيار مزودي الخدمة المناسبين الذين سيسعون بدورهم لتقديم خدمات أفضل للعملاء ومنتجات أكثر ابتكارا وأسعار أكثر تنافسية.
واشارت إلى ان المجلس الأعلى للاتصالات يهدف تعزيز مبادئ الديمقراطية والمشاركة الشعبية من خلال ربط الأفراد بالمؤسسات الحكومية عبر بوابة "حكومي" للخدمات الإلكترونية ، حيث أصبح بإمكان كل فرد بغض النظر عن عمره أو مستوى دخله من النفاذ إلى معلومات متكاملة - على مدار الساعة - عن السياسات العامة والخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية. كما أننا ندعم خطة الدولة الطموحة لتطوير النظام التعليمي من خلال ربط طلابنا بالتقنيات الرقمية لتوسيع مداركهم وإطلاعهم على عالم من الأفكار والمفاهيم. واضافت " نعمل على توفير التكنولوجيا للراشدين لمساعدتهم على التطور فكريا ومهنيا وصقل مهاراتهم للتفوق في حياتهم العملية. ومع فجر كل يوم، تدعم تقنيات المعلومات والاتصالات اقتصادنا المحلي ليكون أكثر توسعا ونفاذا وتنوعا مما يجعل قطر أكثر قدرة على المنافسة مع القوى الاقتصادية الكبرى في العالم. وبفضل التكنولوجيا أصبح باستطاعة كل من لدية حلم أو فكرة مبتكرة البدء في إنشاء أو توسيع مشروعه - صغيرا أو متوسطا كان - من خلال التواصل الآمن مع العملاء والموردين في جميع أنحاء الكرة الأرضية. واضافت ان التكنولوجيا فى شتى المجالات أصبحت نبراسا يضئ الطريق لبناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقا لكل من يعيش أو يعمل في قطر.
الى ذلك يسعى المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوصفة الجهة المسئولة فى الدولة الى ربط أفراد المجتمع بالتكنولوجيا التي تثري حياتهم وتعزز التنمية الاقتصادية و تلهمهم الثقة في المستقبل. ومنذ تأسيس المجلس بوصفه الجهة المسئولة بالدولة عن رسم ووضع السياسات الخاصة بتقنيات الاتصالات والمعلومات وتنظيم قطاع الاتصالات، دعم رؤية دولة قطر الطموحة لتطوير المجتمع اجتماعيا وسياسيا وبناء قدراته الاقتصادية للمنافسة عالميا. وتوفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فوائد متعددة لكل من يعيش ويعمل علي أرض قطر. فقد ارتقت التكنولوجيا بمستوى الإبداع لدى الأطفال والكبار وساعدت مؤسسات الأعمال على اختلاف أحجامها من زيادة كفاءتها واكتشاف أسواق جديدة، وأصبحت الهيئات الحكومية أكثر قدرة على التجاوب مع احتياجات الجمهور. وما زال قطاع الرعاية الصحية يشهد تطورا ملحوظا بفضل التكنولوجيا.
ساعدت هذه الإنجازات التي حققتها قطر في غضون سنوات قليلة على تبوءها المرتبة الثانية والثلاثين من بين 127 دولة شملها التصنيف العالمي لتكنولوجيا المعلومات لعام 2007-2008 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع جامعة أنسياد. وهذا الترتيب جعل قطر من الدول الرائدة إقليميا في هذا المجال إلى جانب تمتعها بأعلى معدلات النفاذ في الاتصالات بنوعيها الثابت والنقال.
توقع تقرير مؤسسة "بيزنس مونيتور انترناشيونال" أن يصل إنفاق دولة قطر على تكنولوجيا المعلومات حوالي 347 مليون دولار خلال عام 2008 والى حوالي 494 مليون دولار خلال عام 2012، متجاوزة بذلك إنفاق كل من شقيقتيها البحرين وعمان لتسجل معدل نمو سنوى قدره 11 فى المائة .
واشار الى أن نسبة إنفاق دولة قطر على تكنولوجيا المعلومات ينمو بشكل سريع نظرا لاتساع نطاق التطبيقات التي يتم اعتمادها من قبل أهم القطاعات الحيوية والهيئات الحكومية.
وذكر التقرير إن قطاع الخدمات سيكون أكثر قطاعات سوق تكنولوجيا المعلومات نموا، متوقعا أن يتجاوز الإنفاق في هذا القطاع ما قيمته 100 مليون دولار بحلول عام 2010.
وتطرق التقرير أيضا إلى التطور الصناعي الحادث في قطر ومدى تأثيره على نمو سوق تكنولوجيا المعلومات و نسبة الإنفاق في قطاع البرمجيات وقطاع الخدمات، التنافسية في مجال الأجهزة الالكترونية، مبيعات الكمبيوتر والجاهزية الالكترونية.
و كشفت كلمة للدكتورة حصة الجابر الأمين العام للمجلس الاعلى للاتصالات فى التقرير السنوى للمجلس ان قطاع تكنولوجيا المعلومات فى قطر ينمو بشكل مستمر .
وقالت انه خلال الفترة الزمنية القصيرة لعمر المجلس، بدأنا جميعا ندرك فوائد ومزايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فقد شهد قطاع الاتصالات في قطر دخول مزود ثاني لخدمة الهاتف النقال. وفي ظل المنافسة المرتقبة ستتوفر للمستهلكين فرص لاختيار مزودي الخدمة المناسبين الذين سيسعون بدورهم لتقديم خدمات أفضل للعملاء ومنتجات أكثر ابتكارا وأسعار أكثر تنافسية.
واشارت إلى ان المجلس الأعلى للاتصالات يهدف تعزيز مبادئ الديمقراطية والمشاركة الشعبية من خلال ربط الأفراد بالمؤسسات الحكومية عبر بوابة "حكومي" للخدمات الإلكترونية ، حيث أصبح بإمكان كل فرد بغض النظر عن عمره أو مستوى دخله من النفاذ إلى معلومات متكاملة - على مدار الساعة - عن السياسات العامة والخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية. كما أننا ندعم خطة الدولة الطموحة لتطوير النظام التعليمي من خلال ربط طلابنا بالتقنيات الرقمية لتوسيع مداركهم وإطلاعهم على عالم من الأفكار والمفاهيم. واضافت " نعمل على توفير التكنولوجيا للراشدين لمساعدتهم على التطور فكريا ومهنيا وصقل مهاراتهم للتفوق في حياتهم العملية. ومع فجر كل يوم، تدعم تقنيات المعلومات والاتصالات اقتصادنا المحلي ليكون أكثر توسعا ونفاذا وتنوعا مما يجعل قطر أكثر قدرة على المنافسة مع القوى الاقتصادية الكبرى في العالم. وبفضل التكنولوجيا أصبح باستطاعة كل من لدية حلم أو فكرة مبتكرة البدء في إنشاء أو توسيع مشروعه - صغيرا أو متوسطا كان - من خلال التواصل الآمن مع العملاء والموردين في جميع أنحاء الكرة الأرضية. واضافت ان التكنولوجيا فى شتى المجالات أصبحت نبراسا يضئ الطريق لبناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقا لكل من يعيش أو يعمل في قطر.
الى ذلك يسعى المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوصفة الجهة المسئولة فى الدولة الى ربط أفراد المجتمع بالتكنولوجيا التي تثري حياتهم وتعزز التنمية الاقتصادية و تلهمهم الثقة في المستقبل. ومنذ تأسيس المجلس بوصفه الجهة المسئولة بالدولة عن رسم ووضع السياسات الخاصة بتقنيات الاتصالات والمعلومات وتنظيم قطاع الاتصالات، دعم رؤية دولة قطر الطموحة لتطوير المجتمع اجتماعيا وسياسيا وبناء قدراته الاقتصادية للمنافسة عالميا. وتوفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فوائد متعددة لكل من يعيش ويعمل علي أرض قطر. فقد ارتقت التكنولوجيا بمستوى الإبداع لدى الأطفال والكبار وساعدت مؤسسات الأعمال على اختلاف أحجامها من زيادة كفاءتها واكتشاف أسواق جديدة، وأصبحت الهيئات الحكومية أكثر قدرة على التجاوب مع احتياجات الجمهور. وما زال قطاع الرعاية الصحية يشهد تطورا ملحوظا بفضل التكنولوجيا.
ساعدت هذه الإنجازات التي حققتها قطر في غضون سنوات قليلة على تبوءها المرتبة الثانية والثلاثين من بين 127 دولة شملها التصنيف العالمي لتكنولوجيا المعلومات لعام 2007-2008 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع جامعة أنسياد. وهذا الترتيب جعل قطر من الدول الرائدة إقليميا في هذا المجال إلى جانب تمتعها بأعلى معدلات النفاذ في الاتصالات بنوعيها الثابت والنقال.