مغروور قطر
16-10-2008, 12:32 PM
مليارا دولار خسائر البحرين المعـلنة بسبب أزمـة «الرهن العقاري»
الوسط 16/10/2008
تحدث خبراء عن تأثر مؤسسات تتخذ من البحرين مقراً لها، من أزمة سندات الرهن العقاري التي بدأت في أسواق الولايات المتحدة الأميركية مسببة خسائر فادحة للمؤسسات المالية والمصارف في مختلف أنحاء العالم.
وذكروا خلال ندوة نظمتها جمعية الاقتصاديين البحرينية، أن الخسائر المعلنة من قبل مؤسسات بحرينية تستثمر في أسواق الولايات المتحدة، تبلغ ملياري دولار.
وشهدت الولايات المتحدة الأميركية منذ مطلع العام الماضي تدهورا ملحوظا في قطاعها المالي ما نتج عنه أكبر أزمة مالية تواجهها الأسواق العالمية منذ أزمة الكساد الكبير العام 1929.
ويصف رئيس الاحتياط الفيدرالي السابق ألان غرينسبان، أزمة الرهن العقاري بالحدث الذي لا يتكرر إلا كل مئة عام. وقال: «إن الأزمة التي نعيشها اليوم تعد نقطة تحول في تاريخ الأسواق المالية على اعتبار أنها لا تهدد النمو الاقتصادي العالمي فحسب بل تتعداه إلى كل من النظام المالي العالمي والسياسات الاقتصادية المتبعة. إن هذه الأزمة وضعت النظريات الاقتصادية والسياسات السائدة تحت اختبارٍ حقيقي».
وقال الخبير المصرفي علي المولاني في ورقة قدمها في ندوة جمعية الاقتصاديين البحرينية: «تأثرت معظم الأسواق المالية العالمية بدرجات متفاوتة. وإن العلاقات السياسية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة كان لها دور في تعريض الأسواق الإقليمية لهذه الأزمة، ولاسيما منذ منتصف هذا العام بسبب بعض التطورات التي تزامنت مع هذه الفترة. وكان للاضطراب عدد من التداعيات على اقتصادات دول مجلس التعاون وأسواقها المالية، وبشكل أساسي: خسائر الاستثمارات المتعلقة بالرهن العقاري واسثتمارات الصناديق السيادية، وتدهور الأسواق المالية المحلية».
وتحدث عن خسائر الرهن العقاري قائلاً: «بين عامي 2001 و 2007 ساهمت أسعار الفائدة المنخفضة من جانب وأنظمة وقوانين الإقراض المتراخية في الولايات المتحدة من جانب آخر في نشاط وازدهار سوق الإقراض العقاري. أدى هذا إلى تسارع الطلب على العقارات - وخصوصا العقارات السكنية - ما دفع الأسعار إلى الارتفاع وفي نهاية المطاف خلق فقاعة في هذه السوق. الازدهار في سوق العقارات السكنية أعطى أيضا المقرضين الفرصة لزيادة أنشطة الإقراض بشكل أكبر من خلال إصدار قروض إضافية لملاك العقارات مساوية للزيادة في قيمة هذه العقارات. بالإضافة إلى ذلك، فإن ازدهار أسعار العقارات السكنية وتراخي الأنظمة الصادرة دفع العديد من المصارف إلى إقراض الأفراد الذين لا يندرجون ضمن المعايير السائدة في الولايات المتحدة سواء من خلال عدم امتلاكهم لدخل ثابت أو تاريخ ائتمان جيد وما يعرف به اليوم. كانت البنوك قادرة على تبني تلك الأنشطة الإقراضية المختلفة نتيجة للتطورات في أسواق السندات ومنتجات الدخل الثابت. إن الطلب المتزايد على السندات المالية ذات العوائد المجزية والتي تزيد من تنويع الاستثمار، دفع المقرضين والبنوك الاستثمارية للعمل على ابتكار منتجات استثمارية ذات عوائد ومخاطر استثمارية مختلفة مدعومة بهذه القروض. تم تسويق المنتجات وبيعها للمستثمرين في جميع أنحاء العالم بما فيه الشرق الأوسط. إن نهاية موجة الازدهار في سوق العقار، وتباطؤ أسعار العقارات السكنية، والتي واكبها تباطؤ في الاقتصاد وزيادة في معدلات البطالة والمديونية والإفلاس، أدت إلى تدهور كبير في قيم الأصول والأوراق المالية المرتبطة وعانى المستثمرون خسائر جمة. بالإضافة إلى ذلك, أدت الخسارة المرتبطة بالأزمة إلى تدهور نتائج أكبر مصارف العالم المالية ونوعية الائتمان وفي بعض الحالات إلى الإفلاس- كما حدث مؤخرا لمؤسستي ليمان براذرز وواشنطن ميوتجول- نتيجة لذلك، واجه المقرضون والمتعاملون مع هذه المؤسسات خسائر كبيرة.
لم تكن النتيجة مختلفة بالنسبة إلى المؤسسات الاستثمارية بدول المنطقة؛ إذ تكبدوا خسائر فادحة على إثر الاستثمار في هذه السندات المالية. ففي البحرين، تقدر الخسائر المعلنة بأكثر من ملياري دولار أميركي، و تعد هذه الخسائر مرتفعة إذا ما قورنت بمستويات الرسملة لهذه المؤسسات. بالنسبة إلى دول مجلس التعاون ككل، وتقدر الخسائر بأعلى من ذلك بكثير بالنظر إلى أن بعضا من أكبر المؤسسات الاستثمارية بما فيها الصناديق السيادية والهيئات الاستثمارية العامة والشركات الاستثمارية الخاصة والتي عادة لا تقوم بالإفصاح عن نتائجها المالية.
الوسط 16/10/2008
تحدث خبراء عن تأثر مؤسسات تتخذ من البحرين مقراً لها، من أزمة سندات الرهن العقاري التي بدأت في أسواق الولايات المتحدة الأميركية مسببة خسائر فادحة للمؤسسات المالية والمصارف في مختلف أنحاء العالم.
وذكروا خلال ندوة نظمتها جمعية الاقتصاديين البحرينية، أن الخسائر المعلنة من قبل مؤسسات بحرينية تستثمر في أسواق الولايات المتحدة، تبلغ ملياري دولار.
وشهدت الولايات المتحدة الأميركية منذ مطلع العام الماضي تدهورا ملحوظا في قطاعها المالي ما نتج عنه أكبر أزمة مالية تواجهها الأسواق العالمية منذ أزمة الكساد الكبير العام 1929.
ويصف رئيس الاحتياط الفيدرالي السابق ألان غرينسبان، أزمة الرهن العقاري بالحدث الذي لا يتكرر إلا كل مئة عام. وقال: «إن الأزمة التي نعيشها اليوم تعد نقطة تحول في تاريخ الأسواق المالية على اعتبار أنها لا تهدد النمو الاقتصادي العالمي فحسب بل تتعداه إلى كل من النظام المالي العالمي والسياسات الاقتصادية المتبعة. إن هذه الأزمة وضعت النظريات الاقتصادية والسياسات السائدة تحت اختبارٍ حقيقي».
وقال الخبير المصرفي علي المولاني في ورقة قدمها في ندوة جمعية الاقتصاديين البحرينية: «تأثرت معظم الأسواق المالية العالمية بدرجات متفاوتة. وإن العلاقات السياسية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة كان لها دور في تعريض الأسواق الإقليمية لهذه الأزمة، ولاسيما منذ منتصف هذا العام بسبب بعض التطورات التي تزامنت مع هذه الفترة. وكان للاضطراب عدد من التداعيات على اقتصادات دول مجلس التعاون وأسواقها المالية، وبشكل أساسي: خسائر الاستثمارات المتعلقة بالرهن العقاري واسثتمارات الصناديق السيادية، وتدهور الأسواق المالية المحلية».
وتحدث عن خسائر الرهن العقاري قائلاً: «بين عامي 2001 و 2007 ساهمت أسعار الفائدة المنخفضة من جانب وأنظمة وقوانين الإقراض المتراخية في الولايات المتحدة من جانب آخر في نشاط وازدهار سوق الإقراض العقاري. أدى هذا إلى تسارع الطلب على العقارات - وخصوصا العقارات السكنية - ما دفع الأسعار إلى الارتفاع وفي نهاية المطاف خلق فقاعة في هذه السوق. الازدهار في سوق العقارات السكنية أعطى أيضا المقرضين الفرصة لزيادة أنشطة الإقراض بشكل أكبر من خلال إصدار قروض إضافية لملاك العقارات مساوية للزيادة في قيمة هذه العقارات. بالإضافة إلى ذلك، فإن ازدهار أسعار العقارات السكنية وتراخي الأنظمة الصادرة دفع العديد من المصارف إلى إقراض الأفراد الذين لا يندرجون ضمن المعايير السائدة في الولايات المتحدة سواء من خلال عدم امتلاكهم لدخل ثابت أو تاريخ ائتمان جيد وما يعرف به اليوم. كانت البنوك قادرة على تبني تلك الأنشطة الإقراضية المختلفة نتيجة للتطورات في أسواق السندات ومنتجات الدخل الثابت. إن الطلب المتزايد على السندات المالية ذات العوائد المجزية والتي تزيد من تنويع الاستثمار، دفع المقرضين والبنوك الاستثمارية للعمل على ابتكار منتجات استثمارية ذات عوائد ومخاطر استثمارية مختلفة مدعومة بهذه القروض. تم تسويق المنتجات وبيعها للمستثمرين في جميع أنحاء العالم بما فيه الشرق الأوسط. إن نهاية موجة الازدهار في سوق العقار، وتباطؤ أسعار العقارات السكنية، والتي واكبها تباطؤ في الاقتصاد وزيادة في معدلات البطالة والمديونية والإفلاس، أدت إلى تدهور كبير في قيم الأصول والأوراق المالية المرتبطة وعانى المستثمرون خسائر جمة. بالإضافة إلى ذلك, أدت الخسارة المرتبطة بالأزمة إلى تدهور نتائج أكبر مصارف العالم المالية ونوعية الائتمان وفي بعض الحالات إلى الإفلاس- كما حدث مؤخرا لمؤسستي ليمان براذرز وواشنطن ميوتجول- نتيجة لذلك، واجه المقرضون والمتعاملون مع هذه المؤسسات خسائر كبيرة.
لم تكن النتيجة مختلفة بالنسبة إلى المؤسسات الاستثمارية بدول المنطقة؛ إذ تكبدوا خسائر فادحة على إثر الاستثمار في هذه السندات المالية. ففي البحرين، تقدر الخسائر المعلنة بأكثر من ملياري دولار أميركي، و تعد هذه الخسائر مرتفعة إذا ما قورنت بمستويات الرسملة لهذه المؤسسات. بالنسبة إلى دول مجلس التعاون ككل، وتقدر الخسائر بأعلى من ذلك بكثير بالنظر إلى أن بعضا من أكبر المؤسسات الاستثمارية بما فيها الصناديق السيادية والهيئات الاستثمارية العامة والشركات الاستثمارية الخاصة والتي عادة لا تقوم بالإفصاح عن نتائجها المالية.