عميد السوق
16-10-2008, 10:49 PM
255 مليار ريال حجم ودائع البنوك في 2008
توقع الخبراء والمصرفيون ارتفاع الودائع في البنوك العاملة في قطر إلى نحو 255 مليار ريال العام الجاري بزيادة 35 مليارا عن2007 .
وأوضح الخبراء أن ارتفاع الودائع يرجع إلى النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده قطر حاليا وارتفاع الدخول، إضافة إلى ارتفاع ودائع القطاع العام، وأكدوا أن قرار الحكومة المساهمة في رؤوس أموال البنوك بحصة تبلغ 20 في المائة، من شأنها ضمان هذه الودائع باعتبار أن الدولة مساهم رئيسي في البنوك.
وبين آخر تقرير للمركزي القطري أن الودائع بلغت نحو 170 مليار ريال في كانون الثاني (يناير) الماضي،ارتفعت إلى نحو190 مليارا آخر آذار (مارس). وأوضح أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية تشمل نحو 14 مليارا توفيرا لأجل، و خمسة مليارات ودائع تحت الطلب، أما بالريال القطري فتشمل 63.5 مليار توفيرا لأجل و 45 مليارا ودائع تحت الطلب. أما ودائع القطاع العام فقد بلغت حتى آذار (مارس) الماضي 58 مليار ريال، منها 36 مليارا بالعملات الأجنبية و 21.5 مليار بالريال.
وكانت الودائع قد شهدت زيادات كبيرة خلال السنوات الماضية حيث وصلت إلى 68.5 مليار ريال حتى عام2005 ، وارتفعت إلى 85مليارا في كانون الثاني ( يناير) 2006، وواصلت ارتفاعها إلى 120.5 مليار ريال حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2006.
ويؤكد مصرف قطر المركزي على موقعه أن الإجراءات التي يتخذها المصرف تهدف إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى، كما تسهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية، وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية.
توقع الخبراء والمصرفيون ارتفاع الودائع في البنوك العاملة في قطر إلى نحو 255 مليار ريال العام الجاري بزيادة 35 مليارا عن2007 .
وأوضح الخبراء أن ارتفاع الودائع يرجع إلى النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده قطر حاليا وارتفاع الدخول، إضافة إلى ارتفاع ودائع القطاع العام، وأكدوا أن قرار الحكومة المساهمة في رؤوس أموال البنوك بحصة تبلغ 20 في المائة، من شأنها ضمان هذه الودائع باعتبار أن الدولة مساهم رئيسي في البنوك.
وبين آخر تقرير للمركزي القطري أن الودائع بلغت نحو 170 مليار ريال في كانون الثاني (يناير) الماضي،ارتفعت إلى نحو190 مليارا آخر آذار (مارس). وأوضح أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية تشمل نحو 14 مليارا توفيرا لأجل، و خمسة مليارات ودائع تحت الطلب، أما بالريال القطري فتشمل 63.5 مليار توفيرا لأجل و 45 مليارا ودائع تحت الطلب. أما ودائع القطاع العام فقد بلغت حتى آذار (مارس) الماضي 58 مليار ريال، منها 36 مليارا بالعملات الأجنبية و 21.5 مليار بالريال.
وكانت الودائع قد شهدت زيادات كبيرة خلال السنوات الماضية حيث وصلت إلى 68.5 مليار ريال حتى عام2005 ، وارتفعت إلى 85مليارا في كانون الثاني ( يناير) 2006، وواصلت ارتفاعها إلى 120.5 مليار ريال حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2006.
ويؤكد مصرف قطر المركزي على موقعه أن الإجراءات التي يتخذها المصرف تهدف إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى، كما تسهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية، وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية.