مغروور قطر
17-10-2008, 01:48 AM
الأوضاع الحالية لسوق الكويت للأوراق المالية
مر سوق الكويت لأوراق المالية في الفترة القريبة الماضية بتراجع حاد لاسعار اسهم الشركات المدرجة وانعكس ذلك بوضوح في مؤشرات السوق (السعري، الوزني) وحاليا بتدخل حكومي من خلال قيام الصناديق الاستثمارية بشراء الاسهم او بعض الاجراءات الاخرى ادى ذلك الى ارتفاع مؤشرات السوق مرة اخرى وان كانت ليست بالقدر التي كانت عليه، وبالتأكيد فان عملية تقلب الاسعار في سوق الكويت للأوراق المالية لن تكون الاخيرة لان عملية هبوط وارتفاع الاسعار هو وضع عام لاسواق الاوراق المالية وتتعدد الاسباب في عملية تقلب الاسعار، وهنا نلفت الانتباه الى بعض الأمور:
أولا: المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية مربمراحل مختلفة من الارتفاع والانخفاض منذ انشائه في 1995/11/25 لعوامل رئيسة متعلقة باداء الشركات والاقتصاد وعوامل سياسية وعوامل غير رئيسة (يناير 1364-1996 نقطة) (ديسمبر 1905-1996 نقاط (ديسمبر 2651-1997 نقطة) (ديسمبر 1581-1998 نقطة) (ديسمبر 1442-1999 نقطة) (ديسمبر 1348-2000 نقطة) (ديسمبر 1709-2001 نقاط) (ديسمبر 2002 - 2375نقطة) (ديسمبر 4709-2003 نقاط) (ديسمبر 4609-2004 نقاط) (ديسمبر 11445-2005 نقطة) (ديسمبر 10067-2006 نقطة) (ديسمبر 12558-2007 نقطة) (15465-2008-6-30 نقطة).
ثانيا: ان المتابعة المستمرة من قبل الجهاز الفني في سوق الكويت للاوراق المالية لعمليات البيع والشراء للاسهم من قبل المحافظ الاستثمارية التابعة للمؤسسات المالية تحد من التأثير المصطنع على مستوى الاسعار في السوق.
ثالثا: ان تفعيل الاجراءات واللوائح الخاصة بالمعلومات الداخلية يمنع الافراد والمؤسسات التي تحصل على هذه المعلومات من جني ارباح غير عادية على حساب المستثمرين الآخرين.
رابعا: وجود سياسة للحد من ظاهرة المضاربة في سوق الكويت التي تغلب على الكثير من تعاملات الافراد في السوق والتوجيه للسلوك الاستثماري لدى المتعاملين.
خامسا: وجوب وجود مركز ابحاث لسوق الكويت للقيام بأبحاث مستقلة وتطبيقية عن السوق وتقييم نظام التداول الحالي ودراسة اثر الجديد من الادوات والمشتقات المالية في الاسواق العالمية على نظام التداول واداء السوق.
سادسا: الولايات المتحدة لديها هيئة سوق المال منذ عقود ومعها العديد الدول الغربية والآسيوية والعربية ولكن ذلك لم يمنع من حدوث ازمات وتقلبات للاسعار وعلى سبيل المثال الاثنين الاسود عام 1987 والازمة العالمية الحالية.
وفي النهاية على الاجهزة المعنية والمرتبطة بسوق الكويت للاوراق المالية عدم الموافقة على زيادة رؤوس الاموال للشركات المدرجة أو ادراج شركات جديدة الا بما يخدم الاقتصاد الوطني وان تكون مراحل الحل للازمة الحالية لسوق الكويت للاوراق المالية التي تقوم بها الحكومة حاليا هي وفق خطوات مدروسة ومبررة شرط ان يكون هنالك حل للامور السلبية التي ساهمت في هذه الازمة حتى يستمر عنصر مهم وهو الثقة في سوق الكويت.
د.مسفر مهدي المسفر
مر سوق الكويت لأوراق المالية في الفترة القريبة الماضية بتراجع حاد لاسعار اسهم الشركات المدرجة وانعكس ذلك بوضوح في مؤشرات السوق (السعري، الوزني) وحاليا بتدخل حكومي من خلال قيام الصناديق الاستثمارية بشراء الاسهم او بعض الاجراءات الاخرى ادى ذلك الى ارتفاع مؤشرات السوق مرة اخرى وان كانت ليست بالقدر التي كانت عليه، وبالتأكيد فان عملية تقلب الاسعار في سوق الكويت للأوراق المالية لن تكون الاخيرة لان عملية هبوط وارتفاع الاسعار هو وضع عام لاسواق الاوراق المالية وتتعدد الاسباب في عملية تقلب الاسعار، وهنا نلفت الانتباه الى بعض الأمور:
أولا: المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية مربمراحل مختلفة من الارتفاع والانخفاض منذ انشائه في 1995/11/25 لعوامل رئيسة متعلقة باداء الشركات والاقتصاد وعوامل سياسية وعوامل غير رئيسة (يناير 1364-1996 نقطة) (ديسمبر 1905-1996 نقاط (ديسمبر 2651-1997 نقطة) (ديسمبر 1581-1998 نقطة) (ديسمبر 1442-1999 نقطة) (ديسمبر 1348-2000 نقطة) (ديسمبر 1709-2001 نقاط) (ديسمبر 2002 - 2375نقطة) (ديسمبر 4709-2003 نقاط) (ديسمبر 4609-2004 نقاط) (ديسمبر 11445-2005 نقطة) (ديسمبر 10067-2006 نقطة) (ديسمبر 12558-2007 نقطة) (15465-2008-6-30 نقطة).
ثانيا: ان المتابعة المستمرة من قبل الجهاز الفني في سوق الكويت للاوراق المالية لعمليات البيع والشراء للاسهم من قبل المحافظ الاستثمارية التابعة للمؤسسات المالية تحد من التأثير المصطنع على مستوى الاسعار في السوق.
ثالثا: ان تفعيل الاجراءات واللوائح الخاصة بالمعلومات الداخلية يمنع الافراد والمؤسسات التي تحصل على هذه المعلومات من جني ارباح غير عادية على حساب المستثمرين الآخرين.
رابعا: وجود سياسة للحد من ظاهرة المضاربة في سوق الكويت التي تغلب على الكثير من تعاملات الافراد في السوق والتوجيه للسلوك الاستثماري لدى المتعاملين.
خامسا: وجوب وجود مركز ابحاث لسوق الكويت للقيام بأبحاث مستقلة وتطبيقية عن السوق وتقييم نظام التداول الحالي ودراسة اثر الجديد من الادوات والمشتقات المالية في الاسواق العالمية على نظام التداول واداء السوق.
سادسا: الولايات المتحدة لديها هيئة سوق المال منذ عقود ومعها العديد الدول الغربية والآسيوية والعربية ولكن ذلك لم يمنع من حدوث ازمات وتقلبات للاسعار وعلى سبيل المثال الاثنين الاسود عام 1987 والازمة العالمية الحالية.
وفي النهاية على الاجهزة المعنية والمرتبطة بسوق الكويت للاوراق المالية عدم الموافقة على زيادة رؤوس الاموال للشركات المدرجة أو ادراج شركات جديدة الا بما يخدم الاقتصاد الوطني وان تكون مراحل الحل للازمة الحالية لسوق الكويت للاوراق المالية التي تقوم بها الحكومة حاليا هي وفق خطوات مدروسة ومبررة شرط ان يكون هنالك حل للامور السلبية التي ساهمت في هذه الازمة حتى يستمر عنصر مهم وهو الثقة في سوق الكويت.
د.مسفر مهدي المسفر