مغروور قطر
17-10-2008, 02:09 AM
المركزي: إيقاف الإيداع في البنوك البائعة لأسهم مرهونة لديها
سالم عبدالعزيز الصباح
كونا - أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اهمية الدور الذي تقوم به البنوك في مجال تعاملاتها المالية مع شركات الاستثمار من اجل ضمان تدفق الاموال في الاقتصاد وتعزيز استقرار اوضاع السوق المالي.
وقال الشيخ سالم ان اجتماعا عقد امس الاول في البنك حضره رؤساء مجالس ادارات البنوك وجاء بغرض التأكيد على دور البنوك في هذا السياق.
وأكد المحافظ في تصريح صحافي على مجموعة من الجوانب المهمة من عمل البنوك في هذه المرحلة، وهي ضرورة مراعاتها لأهمية عدم قطع خطوط الائتمان الحالية الممنوحة لشركات الاستثمار وتجديد هذه التسهيلات لفترات مناسبة مع تقديم التمويل الاضافي اللازم لمن يستحق من هذه الشركات بناء على الدراسات الائتمانية التي تقوم بها البنوك.
وشدد على أهمية عدم قيام البنوك ببيع الاسهم المرهونة لديها مقابل القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء، بما في ذلك شركات الاستثمار مع الأخذ بالاعتبار طبيعة الاوضاع والظروف الحالية والاجراءات التي تتخذها الدولة والبنك المركزي من اجل تقليص انعكاسات الازمة المالية العالمية على اوضاع السوق المحلي، ما يتطلب ايضا تضافر جهود البنوك في هذا الشأن.
وأوضح المحافظ خلال الاجتماع، انه سيتم ايقاف عمليات الايداع من قبل البنك المركزي والجهات الحكومية الاخرى مع البنك الذي يقوم ببيع اي اسهم مرتهنة لديه.
وأشار الى ضرورة ان تنعكس مجموعة القرارات التي اتخذها البنك المركزي بتاريخ الثامن من الشهر الجاري في اجراءات البنوك، ومن ذلك المبادرة الى قيام البنوك بتخفيض سعر الفائدة على القروض للعملاء، بما في ذلك شركات الاستثمار في ضوء تخفيض سعر الخصم بواقع 1،25 في المائة.
وطالب بأن تأخذ البنوك بالاعتبار ان توسيع مساحة الاقراض امامها نتيجة لرفع الحد الاقصى لديه لنسبة القروض الى الودائع من 80 الى 85 في المائة وزيادة نسبة النمو في الائتمان المصرفي، بالاضافة الى السماح للبنوك بادخال العقارات ضمن مخلفات المخاطر الائتمانية جميعها من الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتشجيع البنوك على القيام بدورها في مجال تسهيل عملية تدفق الاموال لتعزيز استقرار اوضاع السوق المالي والوضع الاقتصادي بصفة عامة.
ولفت المحافظ في هذا المجال الى التعميم الصادر عن البنك المركزي بتاريخ امس الى جميع شركات الاستثمار المحلية والذي يتضمن عدم ممانعة البنك المركزي قيام شركات الاستثمار التقليدية والاسلامية بالحصول على موارد مالية وفقا لصيغ الاقراض والتمويل المتعارف عليها، وذلك من المؤسسات العامة والجهات الحكومية التي تقدم لها هذا التمويل.
واكد المحافظ خلال الاجتماع مع رؤساء البنوك على ان التصدي لآثار الازمة المالية العالمية وتخفيف انعكاساتها على الاقتصاد الوطني يتطلبان من البنوك ان تراعي اهمية التعاون وتضافر الجهود والعمل بروح المسؤولية المشتركة وبمهنية ادارة الازمات «لكي نخرج من هذه الازمة اقوى من السابق».
سالم عبدالعزيز الصباح
كونا - أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اهمية الدور الذي تقوم به البنوك في مجال تعاملاتها المالية مع شركات الاستثمار من اجل ضمان تدفق الاموال في الاقتصاد وتعزيز استقرار اوضاع السوق المالي.
وقال الشيخ سالم ان اجتماعا عقد امس الاول في البنك حضره رؤساء مجالس ادارات البنوك وجاء بغرض التأكيد على دور البنوك في هذا السياق.
وأكد المحافظ في تصريح صحافي على مجموعة من الجوانب المهمة من عمل البنوك في هذه المرحلة، وهي ضرورة مراعاتها لأهمية عدم قطع خطوط الائتمان الحالية الممنوحة لشركات الاستثمار وتجديد هذه التسهيلات لفترات مناسبة مع تقديم التمويل الاضافي اللازم لمن يستحق من هذه الشركات بناء على الدراسات الائتمانية التي تقوم بها البنوك.
وشدد على أهمية عدم قيام البنوك ببيع الاسهم المرهونة لديها مقابل القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء، بما في ذلك شركات الاستثمار مع الأخذ بالاعتبار طبيعة الاوضاع والظروف الحالية والاجراءات التي تتخذها الدولة والبنك المركزي من اجل تقليص انعكاسات الازمة المالية العالمية على اوضاع السوق المحلي، ما يتطلب ايضا تضافر جهود البنوك في هذا الشأن.
وأوضح المحافظ خلال الاجتماع، انه سيتم ايقاف عمليات الايداع من قبل البنك المركزي والجهات الحكومية الاخرى مع البنك الذي يقوم ببيع اي اسهم مرتهنة لديه.
وأشار الى ضرورة ان تنعكس مجموعة القرارات التي اتخذها البنك المركزي بتاريخ الثامن من الشهر الجاري في اجراءات البنوك، ومن ذلك المبادرة الى قيام البنوك بتخفيض سعر الفائدة على القروض للعملاء، بما في ذلك شركات الاستثمار في ضوء تخفيض سعر الخصم بواقع 1،25 في المائة.
وطالب بأن تأخذ البنوك بالاعتبار ان توسيع مساحة الاقراض امامها نتيجة لرفع الحد الاقصى لديه لنسبة القروض الى الودائع من 80 الى 85 في المائة وزيادة نسبة النمو في الائتمان المصرفي، بالاضافة الى السماح للبنوك بادخال العقارات ضمن مخلفات المخاطر الائتمانية جميعها من الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتشجيع البنوك على القيام بدورها في مجال تسهيل عملية تدفق الاموال لتعزيز استقرار اوضاع السوق المالي والوضع الاقتصادي بصفة عامة.
ولفت المحافظ في هذا المجال الى التعميم الصادر عن البنك المركزي بتاريخ امس الى جميع شركات الاستثمار المحلية والذي يتضمن عدم ممانعة البنك المركزي قيام شركات الاستثمار التقليدية والاسلامية بالحصول على موارد مالية وفقا لصيغ الاقراض والتمويل المتعارف عليها، وذلك من المؤسسات العامة والجهات الحكومية التي تقدم لها هذا التمويل.
واكد المحافظ خلال الاجتماع مع رؤساء البنوك على ان التصدي لآثار الازمة المالية العالمية وتخفيف انعكاساتها على الاقتصاد الوطني يتطلبان من البنوك ان تراعي اهمية التعاون وتضافر الجهود والعمل بروح المسؤولية المشتركة وبمهنية ادارة الازمات «لكي نخرج من هذه الازمة اقوى من السابق».