شورت تايم
17-10-2008, 01:25 PM
المنامة (رويترز) - البنوك الاسلامية الخليجية التي لا تتعامل بالفائدة والتي تجنبت أنواع الدين التي ثبت انها عالية المخاطر لنظرائها من البنوك التقليدية تدعو الله الان أن تمر الازمة المالية دون التأثير على ممتلكاتها من العقارات.
ويقول مصرفيون ان البنوك الاسلامية التي تدير أصولا تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار لا تتمتع بالمرونة التي تميز البنوك التقليدية في ادارة مخاطر كشوف الحسابات. فهي على سبيل المثال لا يمكنها خفض تعرضها لسوق العقارات عن طريق مشتقات.
لذلك راقبت البنوك الاسلامية معرض سيتي ستيت العقاري الاسبوع الماضي في دبي بتدقيق شديد. لكن حتى الكشف عن خطط لاقامة برج بطول كيلومتر لم ينجح في تهدئة مخاوفها من ان ازدهار قطاع العقارات في دول الخليج العربية ربما يوشك على التوقف.
ومصير البنوك الاسلامية في المنطقة مرتبط بدرجة كبيرة بسوق العقارات اذ انها مطالبة بدعم تعاملاتها بأصول فعلية بسبب حظر التعامل بالفائدة.
وقال داني ماركس مسؤول الخزانة واسواق المال في بنك الاستثمار الاسلامي الاوروبي "ربما كان ينظر للبنوك الاسلامية في باديء الامر باعتبارها الاقل تأثرا لانها لا تستثمر في الادوات التي اثارت الاضطرابات منذ نحو 18 شهرا."
واضاف "لكن مع استمرار الاضطرابات وبدء انتشار المرحلة الثانية من اثارها في المنطقة اما على شكل نقص السيولة او تراجع أسعار الاسهم على سبيل المثال في قطاع العقارات فان هذه البنوك ستبدأ في التضرر."
وتضررت الثقة في قطاع العقارات في الخليج بسبب الازمة المالية وهناك دلائل على أن الازدهار المستمر منذ خمس سنوات في قطاع العقارات سيتباطأ.
فارتفعت اسعار المساكن في دبي بنسبة 16 بالمئة خلال الربع الثاني من العام لكن ذلك يقارن بارتفاعها بنسبة 42 بالمئة في الربع الاول حسب بيانات شركة كوليرز انترناشيونال الاستشارية.
ومع تفاقم ازمة الائتمان العالمي بدأت السيولة تتناقص حتى في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم المفعمة بالنقود بعد ارتفاع استمر ست سنوات في أسعار النفط.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك سي.أي.ام.بي الاسلامي الماليزي يوم الثلاثاء ان بعض البنوك الاسلامية الخليجية قد تنهار مع تجمد اسواق الائتمان وتراجع اسعار العقارات غير ان المساعدات الحكومية يجب ان تنقذ القطاع من تباطؤ طويل الامد.
لكن بعض المصرفيين تساءلوا عما اذا كانت البنوك الاسلامية يمكنها رغم منع التعامل بالفائدة الحصول على تمويل طاريء اتاحته الحكومات كما تحصل عليه البنوك التقليدية.
وزادت حكومة الامارات تسهيل تمويلي اتاحته للبنوك لاكثر من مثليه ليبلغ نحو 33 مليار دولار يوم الثلاثاء الماضي ويقول مصرفيون ان وعدها بضمان ودائع البنوك قد دعم الثقة بالفعل في اسواق المال.
غير ان الامارات لم تصدر بعد تفاصيل كيفية ضخ التمويل الجديد. وكان مبلغ 50 مليار درهم طرحته الحكومة في باديء الامر قد اتيح للبنوك باسعار فائدة أعلى من أسعار السوق.
وقال ماركس "حقيقة اننا لم نشهد اضطرابات في كفاية رأس مال البنوك الاسلامية لا تعني ان هذا لن يحدث."
ومن الصعب الحصول على بيانات لكن العمليات المصرفية الاسلامية التي تقوم بها البنوك الدولية التي تجتذبها السيولة في المنطقة لديها حصة كبيرة من السوق بالمقارنة مع البنوك الاسلامية في المنطقة.
وقال مصرفي اسلامي في بنك دولي في دبي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع "المنطق وراء تحرك البنوك الدولية باتجاه العمل المصرفي الاسلامي كان الاستفادة من ثروات المنطقة... لكن الان السوق مغلقة."
وتتعارض بشدة مثل هذه التصريحات المتشائمة من جانب المصرفيين مع تصريحات مسؤولين حكوميين في الخليج يسعون لطمأنة المستثمرين الى ان البنوك الاسلامية محمية من الازمة المالية.
فقال وزير المالية البحريني الشيخ احمد الخليفة يوم الاثنين ان أغلب بنوك البلاد استثمرت في منطقة الخليج المزدهرة وليس في الاصول الاجنبية المعقدة والبنوك الاسلامية غير معرضة للازمة العالمية.
وسوق السندات الاسلامية أو صكوك تعتبر مقياسا سواء لمدى تضرر البنوك الاسلامية أو لمتى تنتعش.
وقال محمد داماك من مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندارد ان بورز ان ازمة السيولة كان لها اثر على سوق الصكوك العالمية. وفي تقرير نشر في سبتمبر ايلول قالت مؤسسة التصنيف الائتماني ان اجمالي اصدارت الصكوك بلغ نحو 14 مليار دولار في الاشهر الثمانية الاولى من العام انخفاضا من 23 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم هذه المخاوف قصيرة الاجل يرى البعض ان اقتصادات الخليج القوية ونمو الكبير فضلا عن تزايد استعداد الحكومات لاتاحة السيولة قد يعوض اثر تصحيح اسعار العقارات على البنوك الاسلامية.
وقال داماك "اتوقع ان ينمو القطاع المصرفي الاسلامي بنفس سرعته السابقة أي بما بين عشرة و15 بالمئة سنويا."
ويقول مصرفيون ان البنوك الاسلامية التي تدير أصولا تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار لا تتمتع بالمرونة التي تميز البنوك التقليدية في ادارة مخاطر كشوف الحسابات. فهي على سبيل المثال لا يمكنها خفض تعرضها لسوق العقارات عن طريق مشتقات.
لذلك راقبت البنوك الاسلامية معرض سيتي ستيت العقاري الاسبوع الماضي في دبي بتدقيق شديد. لكن حتى الكشف عن خطط لاقامة برج بطول كيلومتر لم ينجح في تهدئة مخاوفها من ان ازدهار قطاع العقارات في دول الخليج العربية ربما يوشك على التوقف.
ومصير البنوك الاسلامية في المنطقة مرتبط بدرجة كبيرة بسوق العقارات اذ انها مطالبة بدعم تعاملاتها بأصول فعلية بسبب حظر التعامل بالفائدة.
وقال داني ماركس مسؤول الخزانة واسواق المال في بنك الاستثمار الاسلامي الاوروبي "ربما كان ينظر للبنوك الاسلامية في باديء الامر باعتبارها الاقل تأثرا لانها لا تستثمر في الادوات التي اثارت الاضطرابات منذ نحو 18 شهرا."
واضاف "لكن مع استمرار الاضطرابات وبدء انتشار المرحلة الثانية من اثارها في المنطقة اما على شكل نقص السيولة او تراجع أسعار الاسهم على سبيل المثال في قطاع العقارات فان هذه البنوك ستبدأ في التضرر."
وتضررت الثقة في قطاع العقارات في الخليج بسبب الازمة المالية وهناك دلائل على أن الازدهار المستمر منذ خمس سنوات في قطاع العقارات سيتباطأ.
فارتفعت اسعار المساكن في دبي بنسبة 16 بالمئة خلال الربع الثاني من العام لكن ذلك يقارن بارتفاعها بنسبة 42 بالمئة في الربع الاول حسب بيانات شركة كوليرز انترناشيونال الاستشارية.
ومع تفاقم ازمة الائتمان العالمي بدأت السيولة تتناقص حتى في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم المفعمة بالنقود بعد ارتفاع استمر ست سنوات في أسعار النفط.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك سي.أي.ام.بي الاسلامي الماليزي يوم الثلاثاء ان بعض البنوك الاسلامية الخليجية قد تنهار مع تجمد اسواق الائتمان وتراجع اسعار العقارات غير ان المساعدات الحكومية يجب ان تنقذ القطاع من تباطؤ طويل الامد.
لكن بعض المصرفيين تساءلوا عما اذا كانت البنوك الاسلامية يمكنها رغم منع التعامل بالفائدة الحصول على تمويل طاريء اتاحته الحكومات كما تحصل عليه البنوك التقليدية.
وزادت حكومة الامارات تسهيل تمويلي اتاحته للبنوك لاكثر من مثليه ليبلغ نحو 33 مليار دولار يوم الثلاثاء الماضي ويقول مصرفيون ان وعدها بضمان ودائع البنوك قد دعم الثقة بالفعل في اسواق المال.
غير ان الامارات لم تصدر بعد تفاصيل كيفية ضخ التمويل الجديد. وكان مبلغ 50 مليار درهم طرحته الحكومة في باديء الامر قد اتيح للبنوك باسعار فائدة أعلى من أسعار السوق.
وقال ماركس "حقيقة اننا لم نشهد اضطرابات في كفاية رأس مال البنوك الاسلامية لا تعني ان هذا لن يحدث."
ومن الصعب الحصول على بيانات لكن العمليات المصرفية الاسلامية التي تقوم بها البنوك الدولية التي تجتذبها السيولة في المنطقة لديها حصة كبيرة من السوق بالمقارنة مع البنوك الاسلامية في المنطقة.
وقال مصرفي اسلامي في بنك دولي في دبي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع "المنطق وراء تحرك البنوك الدولية باتجاه العمل المصرفي الاسلامي كان الاستفادة من ثروات المنطقة... لكن الان السوق مغلقة."
وتتعارض بشدة مثل هذه التصريحات المتشائمة من جانب المصرفيين مع تصريحات مسؤولين حكوميين في الخليج يسعون لطمأنة المستثمرين الى ان البنوك الاسلامية محمية من الازمة المالية.
فقال وزير المالية البحريني الشيخ احمد الخليفة يوم الاثنين ان أغلب بنوك البلاد استثمرت في منطقة الخليج المزدهرة وليس في الاصول الاجنبية المعقدة والبنوك الاسلامية غير معرضة للازمة العالمية.
وسوق السندات الاسلامية أو صكوك تعتبر مقياسا سواء لمدى تضرر البنوك الاسلامية أو لمتى تنتعش.
وقال محمد داماك من مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندارد ان بورز ان ازمة السيولة كان لها اثر على سوق الصكوك العالمية. وفي تقرير نشر في سبتمبر ايلول قالت مؤسسة التصنيف الائتماني ان اجمالي اصدارت الصكوك بلغ نحو 14 مليار دولار في الاشهر الثمانية الاولى من العام انخفاضا من 23 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم هذه المخاوف قصيرة الاجل يرى البعض ان اقتصادات الخليج القوية ونمو الكبير فضلا عن تزايد استعداد الحكومات لاتاحة السيولة قد يعوض اثر تصحيح اسعار العقارات على البنوك الاسلامية.
وقال داماك "اتوقع ان ينمو القطاع المصرفي الاسلامي بنفس سرعته السابقة أي بما بين عشرة و15 بالمئة سنويا."