مغروور قطر
18-10-2008, 12:57 AM
حققت مكاسب صغيرة على طريق استعادة الخسائر الكبيرة
بورصة الدوحة تسجل تحسنا طفيفا.. والمســـــتثمرون يلعقون جــراحهـم
• المستثمرون في بورصة الدوحة يبدأون رحلة طويلة لتعويض الخسائر
الدوحة – القبس:
سجلت الأسهم القطرية خلال تعاملات الأسبوع الفائت تحركا إيجابيا صغيرا على طريق استعادة الخسائر المتراكمة التي تكبدتها طيلة الأسابيع الفائته.
مؤشر أسعار بورصة الدوحة ارتفع بمقدار 230 نقطة تمثل ما نسبته 3%، حيث أغلق على 7803 نقاط.
كما إرتفعت قيمة تعاملات الأسهم بنسبة 3،7% لتصل الى 3،5 مــليارات ريال، مقابل 3،4 مليارات، وارتفعت كذلك القيمة السوقية لأسهم الشركات المطروحة للتداول في البورصة بنسبة 2،1%، لتصل الى 340،5 مليار ريال مقابل 333،5 مليار ريال، حيث بلغت مكاسب الأسهم المتحققة في أسبوع 7 مليارات ريال.
ومن إجمالي 43 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، ارتفعت أسهم 16 شركة فقط، بينما كان الانخفاض من نصيب 26 شركة، فيما حافظ سهم شركة واحدة على سعر إغلاقه دون تغير.
وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأســـبوع بحـــصة بلغت نســـبتها 15،9%، تلاه سهم الصناعات القطرية بنسبة 15،1%، ثم سهم مـــصرف الريان بنــــسبة 9،8%.
ويرى محللون ماليون أن إعلان جهاز قطر للاستثمار شراء 20% من أسهم البنوك يتجاوز سعرها 22 مليار ريال، ساهم بشكل كبير في التحسن الطفيف الذي سجلته بورصة الدوحة خلال الأسبوع الفائت، لكن بعض المستثمرين كان لهم رأي آخر.
محمد العبد الله من بين هؤلاء، يقول إن هذه الخطوة إعادة جزء من الثقة المفقودة بالأسهم القطرية الى المستثمرين في محاولات تحسين الأداء، لكن الغالبية العظمى من المستثمرين لن يأخذوا ذلك ببساطة على أنه حقيقة، لأنهم خائفون وما زالوا مشغولين جدا بلعق جراحهم الناتجة عن استمرار هبوط الأسهم والخسائر الكبيرة التي تحملوها، حيث انهم قد تعودوا على التشكيك والخوف من كل خطوة حتى لوكانت إيجابية.
وقال إن كل نزول له قعر (ادنى نزول) وكل ارتفاع له قمة (اعلى ارتفاع)، والذي شاهدناه ان السوق نزل من اعلى قمة وهي 12636 نقطة الى نقطة 7680 للمؤشر، ثم موجة صعود الى 9570 نقطة، لكن العبد الله توقع أن تحقق بورصة الدوحة مزيدا من التطور الإيجابي بدعم العديد من العوامل المستقبلية منها نتائج الشركات المالية وتوزيعات الأرباح.
وطالب المستثمر أحمد العربي بتأسيس مزيد من الصناديق المحلية لكي تستحوذ على جزء كبير من الأسهم في بورصة الدوحة، حتى لا يترك سوق الأسهم القطري مكشوفا للحقائب الأجنبية ويبقى تحت رحمتها للمضاربة فيه بدلا من الاستثمار الطويل المدى الذي يعزز أداء السوق ويحافظ على الأسعار مرتفعة. وقال: لاحظنا خلال الفترة السابقة أن انخفاضات بورصة الدوحة لا ترجع لأي تحليلات فنية أو مالية، فرغم نتائج الأعمال المالية الإيجابية كان هناك انخفاض في البورصة، ودخول جهاز قطر للاستثمار وزيادة رأسمال البنوك بشراء 20% من أسهمها، يعني أن الأسعار في البورصة وصلت إلى الحد الأدنى لما يمكن أن تصل اليه، مما أعطى انعكاسا ايجابيا للبورصة، فضلا عن أن ذلك يعكس أيضا ثقة كبيرة بالبنوك.
وقال إن معظم عمليات البيع في بورصة الدوحة لم تكن سوى عمليات قلق نفسي.
ويرى محلل مالي طلب إغفال اسمه أن ما حدث لسوق الأسهم القطري هو انعكاس سلبي للأزمة المالية العالمية، لافتا الى أن هذه الأزمة أثرت سلبا على اقتصاديات الدول الخليجية وأسواقها المالية، موضحا أن هناك ضبابية تحيط بهذه الأسواق المالية التي تأثرت بشكل أو بآخر، والسبب الرئيسي لذلك هو عدم توافر المعلومات لدى المواطن والمستثمر الخليجي حتى يتسنى له تقييم آثار هذه الأزمة، وهو ما يفسر الهبوط الذي حدث لجميع قطاعات الاسواق المالية الخليجية بما فيها المصارف التجارية والشركات الصناعية.
وقال إن الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة ستتركز على الخسائر التي يمكن أن تلحق بالاستثمارات الخارجية سواء كانت للمصارف التجارية أو للقطاع الخاص أو الاستثمارات الرسمية، وايضاً اذا حدث وتحولت هذه الأزمة المالية الى أزمة اقتصادية وما ينتج عن ذلك من انكماش اقتصادي اميركي وعالمي، فإن ذلك حتما سيؤثر بشكل كبير على سوق النفط العالمي وعلى ايرادات دول الخليج.
وأضاف المحلل المالي أنه سيحدث نتيجة الأزمة تراجع نسبي في سعر صرف الدولار، ولايمكننا ان ننسى أن هذه الأزمة بدأت بانهيار أسعار العقارات الاميركية، ويمكن للأزمة أن تعالج بمعاودة ارتفاع هذه الأسعار من جديد، موضحا أن ذلك سيتحقق إذا تراجع صرف الدولار ونمت الصادرات الأميركية وتحسن نمو الاقتصاد الاميركي، وهو ما سيكون مصحوبا بضغوط تضخمية نسبية، مما يرفع أسعار السلع والخدمات.
وأشار الى أن الأزمة المالية العالمية تجعل من الضروري إعادة تقييم العملات الخليجية، فالخطوة التي اتخذتها قطر والامارات في دعم الودائع المتوافرة لدى المصارف المحلية والمشاركة في الدعم والمساهمة في رأسمال هذه البنوك من قبل الدولة هي خطوة موفقة لتهدئة الأسواق وإعطاء ثقة للمصارف وللمواطنين وللمستثمرين، فالثقة عامل اساسي في إقراض المصارف لبعضها ودعم المستثمرين.
بورصة الدوحة تسجل تحسنا طفيفا.. والمســـــتثمرون يلعقون جــراحهـم
• المستثمرون في بورصة الدوحة يبدأون رحلة طويلة لتعويض الخسائر
الدوحة – القبس:
سجلت الأسهم القطرية خلال تعاملات الأسبوع الفائت تحركا إيجابيا صغيرا على طريق استعادة الخسائر المتراكمة التي تكبدتها طيلة الأسابيع الفائته.
مؤشر أسعار بورصة الدوحة ارتفع بمقدار 230 نقطة تمثل ما نسبته 3%، حيث أغلق على 7803 نقاط.
كما إرتفعت قيمة تعاملات الأسهم بنسبة 3،7% لتصل الى 3،5 مــليارات ريال، مقابل 3،4 مليارات، وارتفعت كذلك القيمة السوقية لأسهم الشركات المطروحة للتداول في البورصة بنسبة 2،1%، لتصل الى 340،5 مليار ريال مقابل 333،5 مليار ريال، حيث بلغت مكاسب الأسهم المتحققة في أسبوع 7 مليارات ريال.
ومن إجمالي 43 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، ارتفعت أسهم 16 شركة فقط، بينما كان الانخفاض من نصيب 26 شركة، فيما حافظ سهم شركة واحدة على سعر إغلاقه دون تغير.
وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأســـبوع بحـــصة بلغت نســـبتها 15،9%، تلاه سهم الصناعات القطرية بنسبة 15،1%، ثم سهم مـــصرف الريان بنــــسبة 9،8%.
ويرى محللون ماليون أن إعلان جهاز قطر للاستثمار شراء 20% من أسهم البنوك يتجاوز سعرها 22 مليار ريال، ساهم بشكل كبير في التحسن الطفيف الذي سجلته بورصة الدوحة خلال الأسبوع الفائت، لكن بعض المستثمرين كان لهم رأي آخر.
محمد العبد الله من بين هؤلاء، يقول إن هذه الخطوة إعادة جزء من الثقة المفقودة بالأسهم القطرية الى المستثمرين في محاولات تحسين الأداء، لكن الغالبية العظمى من المستثمرين لن يأخذوا ذلك ببساطة على أنه حقيقة، لأنهم خائفون وما زالوا مشغولين جدا بلعق جراحهم الناتجة عن استمرار هبوط الأسهم والخسائر الكبيرة التي تحملوها، حيث انهم قد تعودوا على التشكيك والخوف من كل خطوة حتى لوكانت إيجابية.
وقال إن كل نزول له قعر (ادنى نزول) وكل ارتفاع له قمة (اعلى ارتفاع)، والذي شاهدناه ان السوق نزل من اعلى قمة وهي 12636 نقطة الى نقطة 7680 للمؤشر، ثم موجة صعود الى 9570 نقطة، لكن العبد الله توقع أن تحقق بورصة الدوحة مزيدا من التطور الإيجابي بدعم العديد من العوامل المستقبلية منها نتائج الشركات المالية وتوزيعات الأرباح.
وطالب المستثمر أحمد العربي بتأسيس مزيد من الصناديق المحلية لكي تستحوذ على جزء كبير من الأسهم في بورصة الدوحة، حتى لا يترك سوق الأسهم القطري مكشوفا للحقائب الأجنبية ويبقى تحت رحمتها للمضاربة فيه بدلا من الاستثمار الطويل المدى الذي يعزز أداء السوق ويحافظ على الأسعار مرتفعة. وقال: لاحظنا خلال الفترة السابقة أن انخفاضات بورصة الدوحة لا ترجع لأي تحليلات فنية أو مالية، فرغم نتائج الأعمال المالية الإيجابية كان هناك انخفاض في البورصة، ودخول جهاز قطر للاستثمار وزيادة رأسمال البنوك بشراء 20% من أسهمها، يعني أن الأسعار في البورصة وصلت إلى الحد الأدنى لما يمكن أن تصل اليه، مما أعطى انعكاسا ايجابيا للبورصة، فضلا عن أن ذلك يعكس أيضا ثقة كبيرة بالبنوك.
وقال إن معظم عمليات البيع في بورصة الدوحة لم تكن سوى عمليات قلق نفسي.
ويرى محلل مالي طلب إغفال اسمه أن ما حدث لسوق الأسهم القطري هو انعكاس سلبي للأزمة المالية العالمية، لافتا الى أن هذه الأزمة أثرت سلبا على اقتصاديات الدول الخليجية وأسواقها المالية، موضحا أن هناك ضبابية تحيط بهذه الأسواق المالية التي تأثرت بشكل أو بآخر، والسبب الرئيسي لذلك هو عدم توافر المعلومات لدى المواطن والمستثمر الخليجي حتى يتسنى له تقييم آثار هذه الأزمة، وهو ما يفسر الهبوط الذي حدث لجميع قطاعات الاسواق المالية الخليجية بما فيها المصارف التجارية والشركات الصناعية.
وقال إن الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة ستتركز على الخسائر التي يمكن أن تلحق بالاستثمارات الخارجية سواء كانت للمصارف التجارية أو للقطاع الخاص أو الاستثمارات الرسمية، وايضاً اذا حدث وتحولت هذه الأزمة المالية الى أزمة اقتصادية وما ينتج عن ذلك من انكماش اقتصادي اميركي وعالمي، فإن ذلك حتما سيؤثر بشكل كبير على سوق النفط العالمي وعلى ايرادات دول الخليج.
وأضاف المحلل المالي أنه سيحدث نتيجة الأزمة تراجع نسبي في سعر صرف الدولار، ولايمكننا ان ننسى أن هذه الأزمة بدأت بانهيار أسعار العقارات الاميركية، ويمكن للأزمة أن تعالج بمعاودة ارتفاع هذه الأسعار من جديد، موضحا أن ذلك سيتحقق إذا تراجع صرف الدولار ونمت الصادرات الأميركية وتحسن نمو الاقتصاد الاميركي، وهو ما سيكون مصحوبا بضغوط تضخمية نسبية، مما يرفع أسعار السلع والخدمات.
وأشار الى أن الأزمة المالية العالمية تجعل من الضروري إعادة تقييم العملات الخليجية، فالخطوة التي اتخذتها قطر والامارات في دعم الودائع المتوافرة لدى المصارف المحلية والمشاركة في الدعم والمساهمة في رأسمال هذه البنوك من قبل الدولة هي خطوة موفقة لتهدئة الأسواق وإعطاء ثقة للمصارف وللمواطنين وللمستثمرين، فالثقة عامل اساسي في إقراض المصارف لبعضها ودعم المستثمرين.