Bo_7aMaD_Q8
18-10-2008, 03:00 AM
خبراء طالبوا عبر الوطن بسرعة تطويقها للخروج بأقل الخسائر للاقتصاد والمواطن
أزمة البورصة ضخمة وشاملة وخلفت 3 مشاهد سلبية خطيرة
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/10182008/Org/fn10_1.jpg
بينما تطل الأزمة الراهنة بكل ما فيها من مشاكل وعقبات تواجه الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تلك الأزمة التي باتت تؤثر على كل شيء وفي كل شيء وطالت الجميع بدءا من جيوب المواطنين حتى خزائن الشركات والبنوك بدت في الأفق ملامح جديدة ترتسم لمشهد الشركات المدرجة بوضوح ويمكن للقاصي والداني ان يشاهدها عن كثب خاصة اذا كان متابعا لحركة واعلانات الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
فما بين شركات الاستثمار وصناديقها المالية وموقف البنوك من الأزمة يرى مراقبون ان هناك مآخذ عدة على هذه العناصر الثلاث الفاعلة في البورصة والتي كان يجب عليها ان تكون على قدر المسؤولية وتأتي هذه المآخذ كل حسب دوره المنوط به في الأحوال العادية وهي ما لم نجدها في الأزمات التي مر بها السوق خاصة في ظل ظروف الأزمة الراهنة التي طالت الجميع دون استثناء.
وربما كشفت الأزمة الحالية عن العديد من السلبيات التي يجب ذكرها وبوضوح لعله يمكننا معالجتها بما ينعكس في نهاية المطاف ايجابا على السوق والاقتصاد بشكل عام.
المشهد الأول
وترتسم ملامح تحركات الشركات العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية حسب ما يراه مراقبون وخبراء اقتصاديون لـ «الوطن» صناعية كانت أو استثمارية أو عقارية وغيرها في ثلاثة مشاهد بارزة أول هذه المشاهد ان الشركات الاستثمارية تحديدا بدأت بالفعل تعاني من أزمة مالية خانقة نجمت عن نقص السيولة مع توجه هذه الشركات الكامل وتركيزها طوال الفترة الماضية على العمل فقط في الاستثمار في الأوراق المالية وعند تراجع مؤشر السوق بدت هذه الشركات الأكثر تضررا فاتجهت الى البحث عن أدوات تمويل جديدة وقروض ميسرة ربما تضن بها البنوك الكويتية عليها وربما تسمح بتمويل بعض الشركات دون الأخرى.
واستطرد الخبراء ان الأزمة كشفت الكثير من تلك الشركات الاستثمارية التي كانت تتشدق في الماضي بوجود سيولة كبيرة لديها ما كان يردده رؤساء مجالس ادارات هذه الشركات فعند أول مشكلة وعند أول تراجع حاد للسوق لم يكن في الحسبان ان نرى من شركات الاستثمار سوى الصراخ والعويل وكأن أموالها تبخرت فجأة بينما في الحقيقة والواقع ان لم يكن أصلا لدى هذه الشركات أي سيولة وان كل ما كان يقال عن وجود فوائض وأموال في خزائن هذه الشركات لم يكن سوى أحلام وأوهام تباع للمستثمرين على مدى السنوات الماضية.
وأضافوا ان بيع تلك الأوهام والأحلام والوعود للمستثمرين والمساهمين أدى بالفعل الى تضخم أسعار العديد من الشركات التي كشفت الأيام والأزمة أنها لم تكن سوى شركات خاوية الخزائن فارغة من الأموال بشكل كامل وان كل ما كان لديها هي مجموعة أسهم قامت هي في السابق بتضخيمها أصلا.
وقالوا ان الغريب في الأمر ان هناك من ظل وحتى اليوم يدافع عن شركات الاستثمار ويطالب بدعمها بينما لم يطالب احد من القائمين على أمر السوق بمحاسبة هذه الشركات والمسؤولين فيها الذين يعتبرون مسؤولين بالدرجة الأولى عن ضياع استثمارات العديد من المواطنين والأموال الخاصة الذين لم يرتكبوا جناية أو ذنبا سوى أنهم وثقوا في هذه الشركات واداراتها.
وطالبوا بضرورة البحث في كافة بيانات هذه الشركات المالية على اقل تقدير في السنوات الثلاث الماضية ومحاسبة هذه الشركات في حال وجود تلاعب في بياناتها المالية بعد اعادة تدقيق كافة البيانات ومراجعة كافة الأصول التابعة لها ومقارنتها بقيمها التي كانت مقيمة عليها طوال هذه السنوات الثلاث الماضية ومقارنتها بحجم قروضها التي قامت باقتراضها من البنوك بضمان هذه الأصول مشددين على ضرورة تلك المراجعات قبل المطالبة بضخ اموال في هذه الشركات أو حتى المطالبة بدعمها ولابد كذلك التفريق بين الطيب والخبيث من هذه الشركات.
المشهد الثاني
اذا كانت شركات الاستثمار مثلت المشهد الأول والاهم في سوق الكويت للأوراق المالية في ظل الأزمة الراهنة فيرى الخبراء ان المشهد الثاني والأكثر أهمية والذي اطل برأسه بقوة طوال الأزمة ومازال حتى الآن هو دور صناديق الاستثمار التي فقدت دورها بالكامل الذي تأسست من اجله وهو الدور الذي كان مأمولا منها وهو لعبها كصانع سوق في وقت الأزمات.
حيث يرى الخبراء ان هذه الصناديق اختفت تماما طوال الفترة الأخيرة وبدا دورها ينحسر فعليا في كونهم مستثمرين تحولوا الى مضاربين بالدرجة الأولى ولم يقوموا بدورهم في يوم من الأيام كصناع للسوق فمنذ بدأ مؤشر السوق تراجعه بحدة مع بداية العام الجاري اختفت الصناديق الاستثمارية من الساحة تماما ولو دققنا في نشاط هذه الصناديق الفعلي مع النشاط الذي تأسست من اجله لوجدنا ان كافة الصناديق لم تكن في يوم من الأيام تلعب دور صانع سوق ولم تلعب حتى دور المستثمر الجاد الذي يمكن ان يكون مستثمرا طويل الأمد يؤثر في السوق ايجابا ويدعمه وقت الشدة.
وقالوا ان الكثير من هذه الصناديق اكتفى فقط بدعم أسهم الشركات الاستثمارية التابع لها وصاحبة ترخيصه مستغلين في الكثير من الأحيان أموال الدولة المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار لنفخ وتضخيم بعض الأسهم على غير وجه حق وهو ما يضع مسؤولي هذه الصناديق موقع الاتهام ويجب محاسبتهم بعد البحث والتدقيق في كافة تحركاتهم على مدى العام أو على الأقل منذ بداية الأزمة وحتى الآن.
وأضافوا ان الأزمة الحالية كان يمكن السيطرة عليها وكان بالامكان عدم استفحالها الى هذا الحد لو قامت الصناديق الاستثمارية بالفعل بدورها المنشود كصانع سوق واستخدمت أموالها الموجودة لديها وكانت لديها الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي من الأزمات الا ان سير هذه الصناديق على البركة وادارتها دون استراتيجية استثمارية محددة الملامح كشف عدم وجود أي خطة تحوطية لدى هذه الصناديق مما ألحق الضرر بها وبالمستثمرين فيها.
المشهد الثالث
واذا كانت صناديق الاستثمار والشركات التابعة لها يمثلان في وجهة نظر المراقبين والخبراء مشهدين أساسيين فان هناك مشهدا ثالثا يراه هؤلاء لا يقل أهمية عن ما سبق وهذا المشهد يتمثل في دور البنوك المحلية التي سعت وبكل جدية فقط للتقوقع في ذاتها ولم تسع لوضع أي حلول للازمة وهي التي من المفترض ان تمتلك وحسب تصنيفاتها العالمية خططا انقاذية وقت حدوث أي انهيار في السوق ليس لمصلحة السوق فقط وانما حفاظا على أموالها وأموال المودعين والاقتصاد بشكل عام الا ان الأزمة أبرزت وبوضوح وجود قصور كبير في هذا الاتجاه وما خفي كان أعظم.
واستطرد المراقبون ان الأزمة كشفت ان البنوك وان كانت تقوم بدراسة ملف العديد من الشركات الاستثمارية والمحافظ المالية حتى تتمكن من توفير السيولة اللازمة لها في الوقت الراهن الا أنها لم تصدر حتى الآن بيانا واحدا يكشف عن الدور الذي يمكن ان تلعبه في الأزمة واكتفت بترك الساحة فارغة أمام البنك المركزي ليتحدث في سياسة البنوك ويلتقى بشركات الاستثمار حتى ان الاجتماع الذي جرى الأسبوع الماضي بين البنوك وشركات الاستثمار تم تحت مظلة بنك الكويت المركزي وكان البنك المركزي هو الوصي على سياساتها بينما من المفترض ان دور البنك المركزي فقط تنظيمي وكل دوره هو وضع السياسة المالية والنقدية أما استراتيجية البنوك في الاقراض والادخار والاستثمار هي سياسة خاصة بها مسؤولة عنها ادارات متخصصة داخل هذه البنوك الا ان الأزمة كشفت ان هذا الأمر ربما مجرد كلام فقط.
وخلص المراقبون الى ان الأزمة خطيرة وكبيرة ولم تنته تداعياتها بعد وعلى الجميع السعي لايجاد حلول لعدم تأثر المواطن والمستثمر والشركات المدرجة وغير المدرجة بما يمكننا الخروج من الأزمة بأقل الخسائر من اجل اقتصاد كويتي يمكن ان يكون الأفضل بين اقتصاديات المنطقة وبعد الخروج من الأزمة علينا محاسبة الذات والاستفادة من التجربة والاستعداد بكافة الوسائل لأي تجارب أو أزمات مقبلة طالما ان اقتصادنا بات يتأثر باقتصاديات العالم والأحداث الجارية فيه.
أزمة البورصة ضخمة وشاملة وخلفت 3 مشاهد سلبية خطيرة
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/10182008/Org/fn10_1.jpg
بينما تطل الأزمة الراهنة بكل ما فيها من مشاكل وعقبات تواجه الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تلك الأزمة التي باتت تؤثر على كل شيء وفي كل شيء وطالت الجميع بدءا من جيوب المواطنين حتى خزائن الشركات والبنوك بدت في الأفق ملامح جديدة ترتسم لمشهد الشركات المدرجة بوضوح ويمكن للقاصي والداني ان يشاهدها عن كثب خاصة اذا كان متابعا لحركة واعلانات الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
فما بين شركات الاستثمار وصناديقها المالية وموقف البنوك من الأزمة يرى مراقبون ان هناك مآخذ عدة على هذه العناصر الثلاث الفاعلة في البورصة والتي كان يجب عليها ان تكون على قدر المسؤولية وتأتي هذه المآخذ كل حسب دوره المنوط به في الأحوال العادية وهي ما لم نجدها في الأزمات التي مر بها السوق خاصة في ظل ظروف الأزمة الراهنة التي طالت الجميع دون استثناء.
وربما كشفت الأزمة الحالية عن العديد من السلبيات التي يجب ذكرها وبوضوح لعله يمكننا معالجتها بما ينعكس في نهاية المطاف ايجابا على السوق والاقتصاد بشكل عام.
المشهد الأول
وترتسم ملامح تحركات الشركات العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية حسب ما يراه مراقبون وخبراء اقتصاديون لـ «الوطن» صناعية كانت أو استثمارية أو عقارية وغيرها في ثلاثة مشاهد بارزة أول هذه المشاهد ان الشركات الاستثمارية تحديدا بدأت بالفعل تعاني من أزمة مالية خانقة نجمت عن نقص السيولة مع توجه هذه الشركات الكامل وتركيزها طوال الفترة الماضية على العمل فقط في الاستثمار في الأوراق المالية وعند تراجع مؤشر السوق بدت هذه الشركات الأكثر تضررا فاتجهت الى البحث عن أدوات تمويل جديدة وقروض ميسرة ربما تضن بها البنوك الكويتية عليها وربما تسمح بتمويل بعض الشركات دون الأخرى.
واستطرد الخبراء ان الأزمة كشفت الكثير من تلك الشركات الاستثمارية التي كانت تتشدق في الماضي بوجود سيولة كبيرة لديها ما كان يردده رؤساء مجالس ادارات هذه الشركات فعند أول مشكلة وعند أول تراجع حاد للسوق لم يكن في الحسبان ان نرى من شركات الاستثمار سوى الصراخ والعويل وكأن أموالها تبخرت فجأة بينما في الحقيقة والواقع ان لم يكن أصلا لدى هذه الشركات أي سيولة وان كل ما كان يقال عن وجود فوائض وأموال في خزائن هذه الشركات لم يكن سوى أحلام وأوهام تباع للمستثمرين على مدى السنوات الماضية.
وأضافوا ان بيع تلك الأوهام والأحلام والوعود للمستثمرين والمساهمين أدى بالفعل الى تضخم أسعار العديد من الشركات التي كشفت الأيام والأزمة أنها لم تكن سوى شركات خاوية الخزائن فارغة من الأموال بشكل كامل وان كل ما كان لديها هي مجموعة أسهم قامت هي في السابق بتضخيمها أصلا.
وقالوا ان الغريب في الأمر ان هناك من ظل وحتى اليوم يدافع عن شركات الاستثمار ويطالب بدعمها بينما لم يطالب احد من القائمين على أمر السوق بمحاسبة هذه الشركات والمسؤولين فيها الذين يعتبرون مسؤولين بالدرجة الأولى عن ضياع استثمارات العديد من المواطنين والأموال الخاصة الذين لم يرتكبوا جناية أو ذنبا سوى أنهم وثقوا في هذه الشركات واداراتها.
وطالبوا بضرورة البحث في كافة بيانات هذه الشركات المالية على اقل تقدير في السنوات الثلاث الماضية ومحاسبة هذه الشركات في حال وجود تلاعب في بياناتها المالية بعد اعادة تدقيق كافة البيانات ومراجعة كافة الأصول التابعة لها ومقارنتها بقيمها التي كانت مقيمة عليها طوال هذه السنوات الثلاث الماضية ومقارنتها بحجم قروضها التي قامت باقتراضها من البنوك بضمان هذه الأصول مشددين على ضرورة تلك المراجعات قبل المطالبة بضخ اموال في هذه الشركات أو حتى المطالبة بدعمها ولابد كذلك التفريق بين الطيب والخبيث من هذه الشركات.
المشهد الثاني
اذا كانت شركات الاستثمار مثلت المشهد الأول والاهم في سوق الكويت للأوراق المالية في ظل الأزمة الراهنة فيرى الخبراء ان المشهد الثاني والأكثر أهمية والذي اطل برأسه بقوة طوال الأزمة ومازال حتى الآن هو دور صناديق الاستثمار التي فقدت دورها بالكامل الذي تأسست من اجله وهو الدور الذي كان مأمولا منها وهو لعبها كصانع سوق في وقت الأزمات.
حيث يرى الخبراء ان هذه الصناديق اختفت تماما طوال الفترة الأخيرة وبدا دورها ينحسر فعليا في كونهم مستثمرين تحولوا الى مضاربين بالدرجة الأولى ولم يقوموا بدورهم في يوم من الأيام كصناع للسوق فمنذ بدأ مؤشر السوق تراجعه بحدة مع بداية العام الجاري اختفت الصناديق الاستثمارية من الساحة تماما ولو دققنا في نشاط هذه الصناديق الفعلي مع النشاط الذي تأسست من اجله لوجدنا ان كافة الصناديق لم تكن في يوم من الأيام تلعب دور صانع سوق ولم تلعب حتى دور المستثمر الجاد الذي يمكن ان يكون مستثمرا طويل الأمد يؤثر في السوق ايجابا ويدعمه وقت الشدة.
وقالوا ان الكثير من هذه الصناديق اكتفى فقط بدعم أسهم الشركات الاستثمارية التابع لها وصاحبة ترخيصه مستغلين في الكثير من الأحيان أموال الدولة المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار لنفخ وتضخيم بعض الأسهم على غير وجه حق وهو ما يضع مسؤولي هذه الصناديق موقع الاتهام ويجب محاسبتهم بعد البحث والتدقيق في كافة تحركاتهم على مدى العام أو على الأقل منذ بداية الأزمة وحتى الآن.
وأضافوا ان الأزمة الحالية كان يمكن السيطرة عليها وكان بالامكان عدم استفحالها الى هذا الحد لو قامت الصناديق الاستثمارية بالفعل بدورها المنشود كصانع سوق واستخدمت أموالها الموجودة لديها وكانت لديها الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي من الأزمات الا ان سير هذه الصناديق على البركة وادارتها دون استراتيجية استثمارية محددة الملامح كشف عدم وجود أي خطة تحوطية لدى هذه الصناديق مما ألحق الضرر بها وبالمستثمرين فيها.
المشهد الثالث
واذا كانت صناديق الاستثمار والشركات التابعة لها يمثلان في وجهة نظر المراقبين والخبراء مشهدين أساسيين فان هناك مشهدا ثالثا يراه هؤلاء لا يقل أهمية عن ما سبق وهذا المشهد يتمثل في دور البنوك المحلية التي سعت وبكل جدية فقط للتقوقع في ذاتها ولم تسع لوضع أي حلول للازمة وهي التي من المفترض ان تمتلك وحسب تصنيفاتها العالمية خططا انقاذية وقت حدوث أي انهيار في السوق ليس لمصلحة السوق فقط وانما حفاظا على أموالها وأموال المودعين والاقتصاد بشكل عام الا ان الأزمة أبرزت وبوضوح وجود قصور كبير في هذا الاتجاه وما خفي كان أعظم.
واستطرد المراقبون ان الأزمة كشفت ان البنوك وان كانت تقوم بدراسة ملف العديد من الشركات الاستثمارية والمحافظ المالية حتى تتمكن من توفير السيولة اللازمة لها في الوقت الراهن الا أنها لم تصدر حتى الآن بيانا واحدا يكشف عن الدور الذي يمكن ان تلعبه في الأزمة واكتفت بترك الساحة فارغة أمام البنك المركزي ليتحدث في سياسة البنوك ويلتقى بشركات الاستثمار حتى ان الاجتماع الذي جرى الأسبوع الماضي بين البنوك وشركات الاستثمار تم تحت مظلة بنك الكويت المركزي وكان البنك المركزي هو الوصي على سياساتها بينما من المفترض ان دور البنك المركزي فقط تنظيمي وكل دوره هو وضع السياسة المالية والنقدية أما استراتيجية البنوك في الاقراض والادخار والاستثمار هي سياسة خاصة بها مسؤولة عنها ادارات متخصصة داخل هذه البنوك الا ان الأزمة كشفت ان هذا الأمر ربما مجرد كلام فقط.
وخلص المراقبون الى ان الأزمة خطيرة وكبيرة ولم تنته تداعياتها بعد وعلى الجميع السعي لايجاد حلول لعدم تأثر المواطن والمستثمر والشركات المدرجة وغير المدرجة بما يمكننا الخروج من الأزمة بأقل الخسائر من اجل اقتصاد كويتي يمكن ان يكون الأفضل بين اقتصاديات المنطقة وبعد الخروج من الأزمة علينا محاسبة الذات والاستفادة من التجربة والاستعداد بكافة الوسائل لأي تجارب أو أزمات مقبلة طالما ان اقتصادنا بات يتأثر باقتصاديات العالم والأحداث الجارية فيه.