Bo_7aMaD_Q8
18-10-2008, 03:05 AM
طالبت بأن يشمل الشراء عدداً أكبر من الشركات ذات العوائد الجيدة
»بيان« تشيد بدعم الحكومة للبورصة وتدعو هيئة الاستثمار لتكون أكثر عدالة في توزيع الأموال على الصناديق
ذكر التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان استمرار وزيادة اهتمام الحكومة الكويتية بما فيها السلطة التشريعية في مواكبة تطورات ازمة الاسواق المالية في العالم بشكل عام وسوق الكويت للاوراق المالية بشكل خاص لهو امر محمود ومطلوب. فالاجتماعات المتتالية والقرارات المختلفة التي اتخذت وتتخذ كانت بشكل عام جيدة، خاصة تلك التي صدرت وتصدر عن بنك الكويت المركزي.
واشار الى ان »المركزي« كان قد اتخذ قرارا بنهاية الاسبوع يسمح للشركات الاستثمارية بالحصول على اموال من المؤسسات الحكومية بشكل مباشر دون ان تمر من خلال البنوك المحلية، الامر الذي اذا ما تم سيكون فتح قناة تمويلية جديدة وقوية تستطيع من خلالها الشركات الاستثمارية الحصول على الاموال الضرورية لتمويل عملياتها في حال لم تستطع البنوك المحلية مدها بالتمويل اللازم لأسباب مختلفة. وهذا دليل آخر على وعي كبير لدى السلطات النقدية ممثلة بالبنك المركزي لاحتواء ازمة التمويل التي قد تواجه بعض شركات الاستثمار المحلية. حيث تقوم المؤسسات الحكومية بتوطين فوائضها المالية لتحل محل التمويلات التي كانت المصارف الاجنبية قد انسحبت أو تنوي الانسحاب منها في السوق المحلي. وهذا قرار وقائي يستحق الشكر والتقدير.
وفي الوقت الذي تقدر فيه قيام الهيئة العامة للاستثمار بشراء بعض اسهم الشركات القيادية، الا اننا كنا ولا نزال نتمنى على الهيئة ان تكون اكثر عدلا في توزيع الاموال لدى الصناديق الاستثمارية لتشمل ايداعاتها صناديق اخرى لم يتسن لها الحصول على اموال من الهيئة في السابق. كما ونتمنى ان يشمل شراؤها قطاعاً اكبر من الشركات المدرجة التي اثبتت جدارتها ومقدرتها على تحقيق العوائد الجيدة، كما اظهرت بياناتها المالية الاخيرة.
في الوقت الذي تمكنت فيه اسواق اسهم في المنطقة والعالم من تسجيل نمو جيد بعد اتخاذ حكومات دولها اجراءات للحد من تدهور انظمتها المالية، شهد سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي سلسلة من التراجعات المحدودة وسط تداولات اتسمت بالتذبذب الملحوظ. فبعد الاداء الاستثنائي للسوق في اليوم الاخير من الاسبوع قبل الماضي، وقعت تداولات الاسبوع المنصرم تحت تأثير عمليات جني الارباح السريعة من جهة، وانشطة شراء انتقائية من جهة اخرى، وعلى الرغم من انخفاض مؤشر السوق السعري بشكل متواصل مع نهاية جلسات التداول، الا ان الامر لا يدعو الى القلق خصوصا وان المحصلة اليومية لتلك الانخفاضات لم تكن حادة، اذ ساهم تركز التعاملات الشرائية على مجموعة من الاسهم القيادية في تماسك السوق بل وتسجيل النمو على صعيد اداء مؤشره الوزني. الى ذلك، يعتبر ما يختبره السوق حاليا من تذبذب امراً طبيعياً بل ومطلوباً بعد التراجعات الحادة التي شهدها على مدار الاسابيع السابقة، اذ يجب على السوق ان يمر بمرحلة تأسيسية، تكون فيها الارتفاعات وما يعقبها من جني للارباح في حدود معقولة. فكما الانخفاض الحاد في المؤشرات مدعاة للخوف والقلق، كذلك لا تساهم الارتفاعات الكبيرة التي تسجل بيوم واحد في اعادة التوازن الى اداء السوق.
وفي اليوم الاخير من الاسبوع، شهد السوق تراجعا تدريجيا ادى الى زيادة خسائر المؤشر السعري الاسبوعية في حين تقلصت مكاسب الموشر الوزني بنسبة بسيطة، اذ انهى الاول تداولات الاسبوع عند مستوى 11.543.7 نقطة متراجعا بنسبة %3.04 مقارنة بإقفال الاسبوع الذي سبقه، في حين سجل المؤشر الوزني نموا بلغت نسبته %1.50 بعد ان اغلق عند 607.45 نقاط.
»بيان« تشيد بدعم الحكومة للبورصة وتدعو هيئة الاستثمار لتكون أكثر عدالة في توزيع الأموال على الصناديق
ذكر التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان استمرار وزيادة اهتمام الحكومة الكويتية بما فيها السلطة التشريعية في مواكبة تطورات ازمة الاسواق المالية في العالم بشكل عام وسوق الكويت للاوراق المالية بشكل خاص لهو امر محمود ومطلوب. فالاجتماعات المتتالية والقرارات المختلفة التي اتخذت وتتخذ كانت بشكل عام جيدة، خاصة تلك التي صدرت وتصدر عن بنك الكويت المركزي.
واشار الى ان »المركزي« كان قد اتخذ قرارا بنهاية الاسبوع يسمح للشركات الاستثمارية بالحصول على اموال من المؤسسات الحكومية بشكل مباشر دون ان تمر من خلال البنوك المحلية، الامر الذي اذا ما تم سيكون فتح قناة تمويلية جديدة وقوية تستطيع من خلالها الشركات الاستثمارية الحصول على الاموال الضرورية لتمويل عملياتها في حال لم تستطع البنوك المحلية مدها بالتمويل اللازم لأسباب مختلفة. وهذا دليل آخر على وعي كبير لدى السلطات النقدية ممثلة بالبنك المركزي لاحتواء ازمة التمويل التي قد تواجه بعض شركات الاستثمار المحلية. حيث تقوم المؤسسات الحكومية بتوطين فوائضها المالية لتحل محل التمويلات التي كانت المصارف الاجنبية قد انسحبت أو تنوي الانسحاب منها في السوق المحلي. وهذا قرار وقائي يستحق الشكر والتقدير.
وفي الوقت الذي تقدر فيه قيام الهيئة العامة للاستثمار بشراء بعض اسهم الشركات القيادية، الا اننا كنا ولا نزال نتمنى على الهيئة ان تكون اكثر عدلا في توزيع الاموال لدى الصناديق الاستثمارية لتشمل ايداعاتها صناديق اخرى لم يتسن لها الحصول على اموال من الهيئة في السابق. كما ونتمنى ان يشمل شراؤها قطاعاً اكبر من الشركات المدرجة التي اثبتت جدارتها ومقدرتها على تحقيق العوائد الجيدة، كما اظهرت بياناتها المالية الاخيرة.
في الوقت الذي تمكنت فيه اسواق اسهم في المنطقة والعالم من تسجيل نمو جيد بعد اتخاذ حكومات دولها اجراءات للحد من تدهور انظمتها المالية، شهد سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي سلسلة من التراجعات المحدودة وسط تداولات اتسمت بالتذبذب الملحوظ. فبعد الاداء الاستثنائي للسوق في اليوم الاخير من الاسبوع قبل الماضي، وقعت تداولات الاسبوع المنصرم تحت تأثير عمليات جني الارباح السريعة من جهة، وانشطة شراء انتقائية من جهة اخرى، وعلى الرغم من انخفاض مؤشر السوق السعري بشكل متواصل مع نهاية جلسات التداول، الا ان الامر لا يدعو الى القلق خصوصا وان المحصلة اليومية لتلك الانخفاضات لم تكن حادة، اذ ساهم تركز التعاملات الشرائية على مجموعة من الاسهم القيادية في تماسك السوق بل وتسجيل النمو على صعيد اداء مؤشره الوزني. الى ذلك، يعتبر ما يختبره السوق حاليا من تذبذب امراً طبيعياً بل ومطلوباً بعد التراجعات الحادة التي شهدها على مدار الاسابيع السابقة، اذ يجب على السوق ان يمر بمرحلة تأسيسية، تكون فيها الارتفاعات وما يعقبها من جني للارباح في حدود معقولة. فكما الانخفاض الحاد في المؤشرات مدعاة للخوف والقلق، كذلك لا تساهم الارتفاعات الكبيرة التي تسجل بيوم واحد في اعادة التوازن الى اداء السوق.
وفي اليوم الاخير من الاسبوع، شهد السوق تراجعا تدريجيا ادى الى زيادة خسائر المؤشر السعري الاسبوعية في حين تقلصت مكاسب الموشر الوزني بنسبة بسيطة، اذ انهى الاول تداولات الاسبوع عند مستوى 11.543.7 نقطة متراجعا بنسبة %3.04 مقارنة بإقفال الاسبوع الذي سبقه، في حين سجل المؤشر الوزني نموا بلغت نسبته %1.50 بعد ان اغلق عند 607.45 نقاط.