Bo_7aMaD_Q8
18-10-2008, 03:07 AM
مسؤولية إنقاذ البورصة والاقتصاد تقع على عاتق الحكومة والقطاع الخاص
الاستثمارات الوطنية تطالب البنوك بالتريث في تصفية المحافظ المرهونة
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/10182008/Org/fn30_1.jpg
أوضح التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان سوق الكويت للاوراق المالية انهى تعاملاته في نهاية الاسبوع على ارتفاع في معظم مؤشراته حيث حقق مؤشر NIC50 والمؤشر الوزني مكاسب بنسبة بلغت %3.5 و%1.5 على التوالي فيما انخفض مؤشر السوق السعري بنسبة %3.0، هذا وقد ارتفعت المتغيرات العامة (القيمة - الكمية - عدد الصفقات) بنسب كبيرة بلغت %91 و%64 و%53، لكن الملاحظ بانه وعلى الرغم من ارتفاع السيولة والقيم المتداولة بشكل كبير الا ان السوق لم يتفاعل بالشكل المطلوب او حتى الطبيعي وهو ما نعتقد بانه امر مسبب.
وكما ذكرنا سابقاً بان موجة التفاؤل وعودة بصيص الثقة مرهونة باستمرار التعاون الذي اسفرت عنه الجهود المبذولة من جميع الاطراف والتي تجلت بشكل خاص خلال الايام القليلة الماضية الرامية الى ضرورة معالجة الازمة والاهم من ذلك هو تحمل المسؤولية الادبية تجاه ما يمر به امن اقتصادنا الوطني وهي مسؤولية ملقاة على عاتق مختلف الاطراف الحكومية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية والبنك المركزي والهيئات الحكومية وكذلك شركات القطاع الخاص من بنوك وشركات الاستثمار، حيث ان من شأن انخفاض السوق الذي فقد من قيمته أكثر من 15 مليار دينار ان يترتب عليه مآس بالنسبة الى الوضع الاجتماعي للمستثمرين من الاسر والافراد، حيث يتعامل بسوق الكويت للاوراق المالية اكثر من مليونين وثلاثمائة الف مستثمر وهو ما يشكل نسبة %76 من عدد سكان دولة الكويت حسب احدث الاحصائيات الرسمية واكثرهم من صغار المستثمرين وهم اول من يتضرر من هذه الازمة فقد تفسخت العقود الآجلة والبيوع المستقبلية على اصحابها وهو ما يعني فقدان المستثمر الفرد على سبيل المثال كل امواله المدفوعة وهو ما نشهده بشكل يومي ومكثف، وهذا ما يسلط الضوء على ان المشكلة بالاساس هي مشكلة مجتمع بأكمله وليست مشكلة فئة معينة او مجاميع تجارية بعينها.
كذلك فإن النزول الدراماتيكي المفاجئ للسوق وخلال فترة قصيرة لا يساعد المدينين لدى البنوك والمصارف المحلية بتسييل اسهمهم المرهونة حتى وان ارادت الاخيرة بتسييلها قسرياً فلن تستطيع الا بوجود اموال من خارج قنوات السيولة الاعتيادية، ولهذا فإن ما يحصل حالياً يعطي اشارات خطيرة تهدد وضع السوق والمصارف على الامد القادم والمستقبل القريب، لذلك ومن باب ان يتحمل الجميع مسؤولياته الادبية فإن على قطاع المصارف ان يتريث في مسألة تسييل بعض المحافظ لديه سواء المرهونة او غير المرهونة ولا يستغل عمليات الاستثمار التي بدأت بها اطراف حكومية بضخ الاموال، نحن نعلم ان بعضا من تلك المصارف لديه التزامات ناحية تغطية بعض من قروضها والتي تكون قريبة من الانكشاف، وهذا حق اصيل من حقوقها بل ويجب عليها ان ترعى حقوق حاملي اسهمها، ولكن المتمعن في اصل المشكلة سوف يجد ان ذلك سوف يزيد من المشكلة تعقيداً وهي في غير صالح البنوك انفسها على الامد المتوسط لأن تسابق البنوك في عمليات البيع سوف يضغط على السوق والذي ستكون ضحاياه بنوك اخرى تتريث وتلتزم الحكمة في مثل هذه الازمات التي بدأت فيها الحكومة من خلال خطوات جادة وملموسة في حلحلتها وسيكون لها ما أرادت متى ما تكاتف الجميع، ومن ناحية اخرى فقد وافق بنك الكويت المركزي للشركات الاستثمارية ان تقترض من المؤسسات الحكومية وهي باعتقادنا خطوة موفقة في حال التزمت جميع الشركات الاستثمارية الراغبة باستثمار تلك القروض الممنوحة في ان تعلن درجة انكشافها وان تحصر قيمة الاضرار التي الحقت بها نتيجة انخفاض اصولها الخارجية سواء بالاسواق العالمية او بالاسواق الخليجية وبالأخص اسواق الامارات العربية المتحدة.
الاستثمارات الوطنية تطالب البنوك بالتريث في تصفية المحافظ المرهونة
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/10182008/Org/fn30_1.jpg
أوضح التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان سوق الكويت للاوراق المالية انهى تعاملاته في نهاية الاسبوع على ارتفاع في معظم مؤشراته حيث حقق مؤشر NIC50 والمؤشر الوزني مكاسب بنسبة بلغت %3.5 و%1.5 على التوالي فيما انخفض مؤشر السوق السعري بنسبة %3.0، هذا وقد ارتفعت المتغيرات العامة (القيمة - الكمية - عدد الصفقات) بنسب كبيرة بلغت %91 و%64 و%53، لكن الملاحظ بانه وعلى الرغم من ارتفاع السيولة والقيم المتداولة بشكل كبير الا ان السوق لم يتفاعل بالشكل المطلوب او حتى الطبيعي وهو ما نعتقد بانه امر مسبب.
وكما ذكرنا سابقاً بان موجة التفاؤل وعودة بصيص الثقة مرهونة باستمرار التعاون الذي اسفرت عنه الجهود المبذولة من جميع الاطراف والتي تجلت بشكل خاص خلال الايام القليلة الماضية الرامية الى ضرورة معالجة الازمة والاهم من ذلك هو تحمل المسؤولية الادبية تجاه ما يمر به امن اقتصادنا الوطني وهي مسؤولية ملقاة على عاتق مختلف الاطراف الحكومية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية والبنك المركزي والهيئات الحكومية وكذلك شركات القطاع الخاص من بنوك وشركات الاستثمار، حيث ان من شأن انخفاض السوق الذي فقد من قيمته أكثر من 15 مليار دينار ان يترتب عليه مآس بالنسبة الى الوضع الاجتماعي للمستثمرين من الاسر والافراد، حيث يتعامل بسوق الكويت للاوراق المالية اكثر من مليونين وثلاثمائة الف مستثمر وهو ما يشكل نسبة %76 من عدد سكان دولة الكويت حسب احدث الاحصائيات الرسمية واكثرهم من صغار المستثمرين وهم اول من يتضرر من هذه الازمة فقد تفسخت العقود الآجلة والبيوع المستقبلية على اصحابها وهو ما يعني فقدان المستثمر الفرد على سبيل المثال كل امواله المدفوعة وهو ما نشهده بشكل يومي ومكثف، وهذا ما يسلط الضوء على ان المشكلة بالاساس هي مشكلة مجتمع بأكمله وليست مشكلة فئة معينة او مجاميع تجارية بعينها.
كذلك فإن النزول الدراماتيكي المفاجئ للسوق وخلال فترة قصيرة لا يساعد المدينين لدى البنوك والمصارف المحلية بتسييل اسهمهم المرهونة حتى وان ارادت الاخيرة بتسييلها قسرياً فلن تستطيع الا بوجود اموال من خارج قنوات السيولة الاعتيادية، ولهذا فإن ما يحصل حالياً يعطي اشارات خطيرة تهدد وضع السوق والمصارف على الامد القادم والمستقبل القريب، لذلك ومن باب ان يتحمل الجميع مسؤولياته الادبية فإن على قطاع المصارف ان يتريث في مسألة تسييل بعض المحافظ لديه سواء المرهونة او غير المرهونة ولا يستغل عمليات الاستثمار التي بدأت بها اطراف حكومية بضخ الاموال، نحن نعلم ان بعضا من تلك المصارف لديه التزامات ناحية تغطية بعض من قروضها والتي تكون قريبة من الانكشاف، وهذا حق اصيل من حقوقها بل ويجب عليها ان ترعى حقوق حاملي اسهمها، ولكن المتمعن في اصل المشكلة سوف يجد ان ذلك سوف يزيد من المشكلة تعقيداً وهي في غير صالح البنوك انفسها على الامد المتوسط لأن تسابق البنوك في عمليات البيع سوف يضغط على السوق والذي ستكون ضحاياه بنوك اخرى تتريث وتلتزم الحكمة في مثل هذه الازمات التي بدأت فيها الحكومة من خلال خطوات جادة وملموسة في حلحلتها وسيكون لها ما أرادت متى ما تكاتف الجميع، ومن ناحية اخرى فقد وافق بنك الكويت المركزي للشركات الاستثمارية ان تقترض من المؤسسات الحكومية وهي باعتقادنا خطوة موفقة في حال التزمت جميع الشركات الاستثمارية الراغبة باستثمار تلك القروض الممنوحة في ان تعلن درجة انكشافها وان تحصر قيمة الاضرار التي الحقت بها نتيجة انخفاض اصولها الخارجية سواء بالاسواق العالمية او بالاسواق الخليجية وبالأخص اسواق الامارات العربية المتحدة.