SomeOne
18-10-2008, 03:18 AM
الاختناقات المرورية وعدم وجود بنية تحتية متكاملة كشف عن المشكلة ..غياب التخطيط والتوزيع العشوائي للخدمات يزيد معاناة الجمهور
أحمد الدوسري: مازلنا في الشمال نفتقر إلى مؤسسات صحية وتعليمية
أحمد الشيب: الإنشاءات السابقة لم تعد ملائمة للتطور العمراني الحديث
بشير صالح: تركيز الخدمات في أماكن معينة ساهم في الأزمة المرورية
وفاء سليم: أغلب المؤسسات الخدمية تقع على الدائري الثالث
يعقوب الابراهيم: الوكرة تعاني من مشاكل خدمية كثيرة
أعد الملف- سجاد العياشي :
يلعب التخطيط دوراً مهماً في التأسيس لأي توجه نحو عمليات الإنشاءات العمرانية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية والحضرية وغيرها بوصفة منهجاً متكاملاً وصياغة تفصيلية للرؤى الآنية والمستقبلية للواقع وللطموح، وبفعل غياب التخطيط خلال عقود مضت في القطاعات المختلفة بدأت تتكشف الآثار الوخيمة لمرحلة البناء العشوائي والتوزيع الاعتباطي للخدمات في مرحلة ما قبل انطلاق التخطيط العمراني، وبات المجتمع يشعر بالأعباء الثقيلة التي ألقت بها تلك الحقبة على الواقع الحالي بعدما ذاق ثمار التخطيط الحديث الذي رافق الانجازات الأخيرة التي شهدتها الدولة في ظل حركة التنمية المستدامة والنهضة الشاملة التي تعيشها دولة قطر في الوقت الحاضر، وفي استطلاع لآراء عدد من المواطنين والمقيمين حول تلك الآثار أكدوا أن غياب التخطيط خلال تلك المراحل مازالت آثاره تعكر صفوهم وتتسبب لهم في الكثير من المعاناة، حيث أشاروا إلى أن الاختناقات المرورية التي تحصل في عدد من المناطق وعدم استيعاب البنية التحتية لما طرأ من متغيرات تطويرية في بعض المناطق وشح المواقف وسوء توزيع الخدمات، ما هي إلا إفرازات لتلك المرحلة.
حيث يقول بهذا الخصوص السيد أحمد الدوسري: نحن في الشمال نرى إن هناك اهتماما كبيرا في إنشاء الحدائق، حيث تم الانتهاء من تنفيذ ثلاث حدائق عامة بينما مازالت مناطقنا تفتقر إلى بعض المؤسسات التعليمية والصحية والسبب في ذلك يعود إلى وجود خلل ما في وضع الأولويات، وهذا بحد ذاته مؤشر على غياب التخطيط الجيد، حيث إن غياب خدمة معينة عن منطقة سيدفع بسكانها إلى التوجه نحو الدوحة لطلبها وهذا يحدث ازدحاما في حركة السير وضغطا شديدا على الجهة التي تقدمها مما يؤدي إلى تدني مستوى تلك الخدمة، وكان الأجدر أن يتم توزيع الخدمات بشكل يتناسب وحجم سكان كل مدينة أو منطقة.. وفي الدوحة نشاهد وجود أكثر من مطعم في مكان واحد أو أكثر من مجمع تجاري أو مدرسة، بينما تفتقر مناطق أخرى إلى مثل تلك الخدمات.. وفي نفس المعنى قال السيد أحمد الشيب -عضو المجلس البلدي السابق-: الدولة سعت إلى توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في الوقت الحاضر غير أن هناك بعض العقبات التي تعترض الطريق نحو تحقيق ذلك وهذه العقبات تتمثل وجود إنشاءات وشبكات طرق وشبكات للبنية التحتية قد نفذت خلال مراحل متعاقبة لم يراعى فيها التخطيط المستقبلي وأصبحت اليوم عاجزة عن استيعاب التطور الحاصل حولها، وهذه الأمور مع الوقت ستجد طريقها إلى الزوال، فهنالك مناطق نشطت بها بعض الحرف وغيرها ظهرت فيها مؤسسات تربوية وأخرى ظهرت فيها اسواق ومجمعات، وبطول المدة تعارف أفراد المجتمع عليها وأخذوا يقصدون كل منها في طلب النشاط المزدهر فيها، ولا يمكن إزالتها في ليلة وضحاها قبل إيجاد البديل الأفضل، ولهذا فعندما انطلق التخطيط العمراني وانطلقت المشاريع الحديثة أصبحت تلك الإنشاءات غير منسجمة مع التطورات التي حصلت حولها.
ويؤكد السيد بشير صالح البشير بأن عمليات تحويل وإغلاق الطرق قد تسببت في معاناة كبيرة للجمهور بسبب عدم إيجاد بدائل لها قبل تحويلها أو إغلاقها، حيث يشير إلى انه عندما يتوجه من منطقة العزيزية (حيث يسكن) في الساعة السادسة صباحاً لا يصل إلى الدوحة (حيث مكان عمله) قبل السابعة وخمسة وأربعين دقيقة!! وتساءل بدوره قائلاً: لو كنت مندوب مبيعات أو مسوقا لأي من المنتجات كيف لي أن أعمل إذا كان المشوار الواحد يأخذ مني كل هذا الوقت؟!! وما يحدث من اختناقات سببها تركيز الخدمات في مكان واحد وبالتالي فان الموظفين والطلاب وغيرهم من فئات المجتمع يقصدون في وقت واحد الأماكن التي تتوافر فيها تلك الخدمات مما ينتج عنه هذا الازدحام، وكان من المفروض توفير بدائل قبل بدأ العمل بالطرق.. وبدورها انتقدت السيدة وفاء سليم أحمد وجود أكثر من مدرسة في مكان واحد، وقالت لو كان في كل مدرسة 300 طالب وهنالك أربع مدارس على نفس الشارع فهذا يعني أن هنالك 1200 سيارة ستحاول الدخول إلى ذلك الشارع في نفس التوقيت مرتين في اليوم يضاف إليها سيارات السكان المجاورين عند توجههم وعودتهم إلى ومن محال عملهم فلك أن تتصور حجم الازدحام الذي ينجم عن ذلك ومثل هذه الحالات لا تقتصر على المدارس فقط وإنما أيضا تطول المؤسسات الخدمية، فنجد أن اغلب المؤسسات الخدمية تقع على الطريق الدائري الثالث، لهذا فهو من الطرق التي تشهد اختناقات مملة في أوقات الدوام ولو كان هنالك تخطيط جيد لما وصلت الأوضاع إلى هذا الحد.. ويؤكد السيد يعقوب يوسف الابراهيم أن مدينة الوكرة مازالت تعاني من مشاكل كثيرة في مجال البنية التحتية وشبكات الطرق وسوء توزيع الخدمات فيها حيث أشار إلى افتقار الأحياء السكنية في المدينة إلى الطرق المؤهلة لاستيعاب الحركة المرورية فيها..
بينما أشار عبد العزيز علي وهو من سكان الوكرة أيضا إلى تعثر تنفيذ الخطط في التوقيتات الزمنية الموضوعة لها وقال: إن التخطيط المسبق مهم، ولكن الأهم منه الالتزام به من حيث الزمن المحدد لكل فعالية أو مرحلة واعتماد الاسسس العلمية الحديثة في أعمال التخطيط من حيث مراعاة التوسعات والاحتياجات المستقبلية للعقود المقبلة.
المهندس غالب كمونة: التخطيط الجديد يتطلب مراعاة التأثير العمراني على البنية التحتية
المهندس الاستشاري غالب كمونة وصف بدوره التخطيط الجديد بأنه التخطيط الذي يراعى خلاله تأثير الحركة العمرانية على البنية التحتية وأوضح قائلاً: من أهم أسس تقييم التخطيط فيما اذا كان ناجحاً وغير ذلك هو مدى مراعاته للتأثير العمراني على البنية التحتية القائمة بالمنطقة المعنية، ونلاحظ أن التطوير العمراني الذي حصل في الدوحة حجب منظر البحر وكشف عن عجز الشوارع في استيعاب حركة المرور إلى جانب تلكؤ الخدمات المتاحة في مواكبة تزايد الطلب عليها والسبب في ذلك يعود إلى عدم اتباع أسلوب التدرج بالتخطيط وتصنيف الإنشاءات فيما لو كانت خدمية أو تجارية أو إسكانية بالنسبة للمناطق الجديدة أما بالنسبة للمناطق القديمة فهي بحاجة إلى إعادة تخطيط شامل كالمنطقة الصناعية على سبيل المثال وبعض المناطق مازالت بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في ارتفاعات إنشاءاتها حيث إنها تشهد تباينا كبيرا في هذا الجانب، وبالنسبة لمنطقة الدفنة قامت على تربة صناعية وفي مثل هذه الحالات يكون تحميل المباني على (بايلات الاحتكاك) وهذه الأخيرة مع مرور الزمن قد تتعرض إلى حدوث بعض الأضرار فيها كما حصل في نيوزلندا عندما اضطروا إلى إعادة البنية التحتية في مناطق الدفان العشوائي التي أقاموا عليها إنشاءات لا تتناسب ومقدار تحمل التربة الصناعية لها، وفي قطر تم الاعتماد على الصخور الجيرية لكن ذلك لا يمنع من احتمال حدوث تصدعات في المستقبل، لهذا أرى أن يتم اعتماد الانظمة والمواصفات العالمية في التخطيط العمراني وتخطيط الخدمات، واعتقد أن هنالك مناطق صخرية في قطر كانت الأنسب لإقامة المباني العمودية عليها من التربة الصناعية، حيث إنه كما هو معلوم للجميع فإن تكاليف أعمال الإنشاءات على التربة الصناعية مرتفعة جداً بالقياس مع التربة الطبيعية، ومن جملة المآخذ التي قد تؤشر إلى أعمال التخطيط الجنوح نحو سرعة الانجاز على حساب الجودة حيث تؤدي هذه الظاهرة إلى تدني مستوى المنجز كما حصل في عدد من الطرق الجديدة التي تم انجازها بشكل سريع وتعرضت للتكسر بعد فتحها للخدمة بفترة وجيزة، وهذا الأمر يتطلب وضع مواصفات محلية تتناسب وطبيعة مناخ وبيئة البلاد، ناهيك عما تعانيه عملية توزيع المدارس من قصور يتسبب في خلق اختناقات مرورية في مواسم الدراسة بالمناطق التي تم التركيز عليها من حيث زيادة عدد المدارس فيها وقد نجد أكثر من مدرسة متجاورة مع بعضها فيما نجد مناطق أخرى تفتقر لوجود أي مدرسة فيها، ويمكن سحب هذه الحالة على كل الخدمات الأخرى كسنتر المدينة وغيره.
المهندس رافد الخفاجي: الحل في تشكيل لجان لإعادة توزيع الخدمات
المهندس رافد الخفاجي رأى من جانبه أن يصار إلى تشكيل لجان متخصصة لدراسة ووضع التوصيات اللازمة لإعادة توزيع الخدمات العامة على جميع المناطق وتشخيص ومعالجة نقاط القصور أو الخلل التي تعاني منها بعض المناطق داخل مدينة الدوحة وخارجها، وقال بهذا الشأن: كل المؤشرات المتاحة حالياً والمستمدة من واقع الأعمال الجارية حالياً تبشر بالخير لحل المشاكل العالقة غير أن الطموح يجب أن يمتد إلى أبعد حد يمكن أن يتصوره الإنسان، ولاشك أن هنالك انجازات كبيرة وهامة قد أبصرت النور في وقت قياسي جداً خلال السنوات القليلة الماضية غير أننا نرى أن الخدمات المحيطة بمنطقة الأبراج مازالت لا ترقى إلى مستوى وحجم وجمالية الإنشاءات التي ظهرت فيها، ففي الوقت الحاضر يتعذر على المرء انجاز معاملة ما في أي دائرة من الدوائر التي نقلت مقراتها إلى تلك المنطقة بنفس الزمن الذي كان يستطيع خلاله انجاز أكثر من معاملة في المقرات السابقة وذلك بفعل الاختناقات المرورية وشح المواقف، وكان من المفترض أن تكون وتيرة تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية أسرع بكثير مما هي عليه الآن بل كان من الأولى أن تنفذ قبل أن تشق الأبراج طريقها نحو الظهور، وبالنسبة إلى باقي المناطق يجب إعادة النظر في توزيع كافة الخدمات ابتداء من إعداد البقالات ومحال تصليح الإطارات وكي الملابس ومحال الجزارين وانتهاءً بالمدارس والمستشفيات وغيرها وهذه العملية تستلزم وجود لجان متخصصة تعمل على إعادة تنظيم وهيكلة الخدمات والمنشآت التعليمية والتسويقية والصحية والمصرفية والتوجه نحو الأسواق التخصصية وتوزيع منافذ مماثلة لأنشطتها بشكل متساو على جميع المناطق لتلافي حصول الاختناقات ولتفعيل مبدأ التنافس الذي يخدم بدوره الاقتصاد من حيث الارتفاع بنوعية البضائع وخفض أسعارها وإتاحة خيارات متعددة أمام الجمهور لدى تبضعهم في تلك الأسواق التخصصية إلى جانب ذلك فإن التوزيع المنتظم للمدارس على حسب حاجة كل منطقة يقلل الأعباء على شبكة الطرق وعلى أولياء الأمور وكذلك هو الحال بالنسبة للمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من الخدمات الأخرى التي كلما كان توزيعها منسجما مع حجم المستفيدين منها انعكس ذلك ايجابياً على أدائها.
المهندس أحمد ناجي: أبراج الدفنة لم يراع فيها ترك مساحات للتوسع المستقبلي
المهندس الاستشاري أحمد ناجي نوه الى أهمية مراعاة ترك مساحات مناسبة بين المباني العمودية لحساب التوسعات المستقبلية ولضمان توفير الشروط البيئية والجمالية الى جانب توخي الاحتياطات اللازمة الواجب توافرها في حالات الطوارئ وقال بهذا الشأن: من بين جملة الامور المتعلقة بتخطيط المدن وتوزيع الخدمات أود أن أشير الى أن الابراج التي نفذت في منطقة الدفنة لم يراع في بعضها ترك المساحات المناسبة التي يمكن استغلالها في حالة أي توسع مستقبلي يطرأ على المنطقة أو لتوظيفها في اعمال تهيئة وتأهيل الطرق ومواقف السيارات، حيث ان عملية اكتظاظ المباني وتقاربها من بعضها كما هو حاصل بالنسبة لبرج البنك التجاري وبنك الخليج وابراج النصر وبرج برزان وبرج قطر للبترول وما حولها من ابراج اخرى نتج عنه وفي الوقت الحاضر اختناقات مرورية وشح بالمواقف وهذا يجعلنا نقف أمام عدة تساؤلات لعل أهمها: ماذا سيحدث في حال اشغال كافة الابراج بالسكان او المستخدمين لها سواء لاغراض تجارية او خدمية أو سكنية او غيرها؟ والواقع أن اعمال الابراج تتطلب حسابات مختلفة تماماً عن حسابات المباني الافقية، كما ان المباني الخدمية ايضاً لها حسابات تختلف هي الاخرى عن المباني السكنية لاسيما فيما يخص الطرق ومواقف السيارت فلربما يكون عدد السيارات المراد ايواؤها في مبنى سكني ثابتا بينما المبنى الخدمي يعتمد ذلك على عدد المراجعين الذين يقصدون هذا المبنى يومياَ وعدد الموظفين العاملين فيه وأعتقد أن هذا الامر لم يؤخذ بنظر الاعتبار في التخطيط لعدد من الابراج الحالية، حيث ان المسافة بين برج وآخر في بعض الحالات لا تتجاوز (5_6) أمتار وهذه الحالة تتسبب في ضياع جمالية الانشاءات واخفاء جوانب كبيرة منها عن الرؤية، لذلك نتمنى على الجهة المعنية بشؤون التخطيط العمراني أن تراعي اشتراطات المباني التي تخدم شرائح وفئات كبيرة من المجتمع، والملاحظ أن الدولة تتجه نحو ايجاد حلول ناجعة لجميع المشاكل حيث نرى أن هنالك حركة دؤوبة في مجال اعادة تنظيم الشوارع والخدمات، وقد افرزت فترة البناء العشوائي التي سبقت انطلاق التخطيط العمراني بعض المشاكل التي مازالت قائمة كالتباين في توزيع الخدمات والمنشآت الخدمية والتعليمية والصحية بين منطقة واخرى غير أن هنالك حركة تصحيحية تقوم بها الجهات المختلفة وكل منها على حسب اختصاصها حيث رأينا كيف قامت الجهات الراعية للتعليم بتغطية كافة مناطق البلاد بالمدارس الحديثة وكذلك الحال بالنسبة للجهات المعنية بالصحة حيث شهدت الفترة الاخيرة اشهار عدد من المستشفيات والمراكز في عدد من المدن، ولابد من الاخذ بالأولويات في عملية التخطيط والتنفيذ وتقف المستشفيات والمدارس في طليعة تلك الاولويات، ومن المهم ايضاً في حالة اعطاء المرونة للمالك في التصرف بمشروعه أن توضع بعض الاشتراطات الخاصة للحيلولة دون تغيير مجال نشاط او استخدام ذلك المشروع حيث ان احداث أي تغيير يترتب عليه اجراء تغييرات في المنطقة المحيطة وهنا لابد من تحميل المالك جزءا من التكاليف الاضافية التي تتطلبها عملية التغيير كنوع من الردع للحفاظ على استمرارية برامج التخطيط بالصيغة التي وضعت بها وفق الحسابات والدراسات الشاملة والتصورات الموضوعة لكل منطقة.
م. مشقة: الواقع الحالي للمنطقة الصناعية لا يتناسب مع سمعة دولة قطر
المهندس الاستشاري سعد إبراهيم مشقة لخص وصف الاثار السلبية لفترة ما قبل التخطيط بالاستشهاد بالحالة التي وصلت اليها المنطقة الصناعية خلال الفترة الاخيرة حيث قال: يكفينا الوقوف على الحال التي تمر بها المنطقة الصناعية لبيان اثر غياب التخطيط على الرؤية المستقبلية للمناطق المختلفة حيث ان هذه المنطقة وعلى الرغم من اهميتها الاقتصادية والخدمية ظهرت الى الوجود بشكل عشوائي وتنامت خلال فترات متعاقبة وبفعل غياب التخطيط آنذاك لم تعد المنطقة قادرة على استيعاب الانشطة التي تمارس فيها حتى وصلت الى هذه الحال التي لا تتناسب مع سمعة واسم دولة قطر التي باتت اليوم تحتل مكانة واسعة بين الدول التي تخطو خطوات سريعة وثابتة نحو النمو والتطور والازدهار، وبشكل عام فإن التوجه نحو تكوين احياء تخصصية على غرار حي السفارات وحي الوزارت وغيرها هو خير سبيل لتشكيل وجه المدينة المعاصرة شرط أن يتم تصميم كل حي منها وفق متطلبات النشاط المنوط به ووضع التصاميم المناسبة مع طبيعة ومستقبل كل حي أو منطقة وتلافي كافة المسببات التي أدت الى حصول المشاكل الحالية كالاختناقات المرورية وشح المواقف وعدم تحمل شبكات البنية التحتية للتوسعات الحاصلة في بعض المناطق، واعتقد حسب وجهة نظري الشخصية أن هنالك حاجة ملحة خلال المرحلة الحالية الى دراسة توقيتات المشاريع بحيث لا يغلق اكثر من شارع رئيسي في نفس المنطقة بآن واحد أو التوسع في اعمال الهدم دون وضع بدائل مسبقة وهذه من أهم متطلبات التخطيط والتي تعتمد بالدرجة الاساس على نتائج الاحصائيات والمسوحات التي يوضع من خلالها التخمينات المستقبلية للاحتياجات المتوقعة لكافة الخدمات.
الشرق
أحمد الدوسري: مازلنا في الشمال نفتقر إلى مؤسسات صحية وتعليمية
أحمد الشيب: الإنشاءات السابقة لم تعد ملائمة للتطور العمراني الحديث
بشير صالح: تركيز الخدمات في أماكن معينة ساهم في الأزمة المرورية
وفاء سليم: أغلب المؤسسات الخدمية تقع على الدائري الثالث
يعقوب الابراهيم: الوكرة تعاني من مشاكل خدمية كثيرة
أعد الملف- سجاد العياشي :
يلعب التخطيط دوراً مهماً في التأسيس لأي توجه نحو عمليات الإنشاءات العمرانية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية والحضرية وغيرها بوصفة منهجاً متكاملاً وصياغة تفصيلية للرؤى الآنية والمستقبلية للواقع وللطموح، وبفعل غياب التخطيط خلال عقود مضت في القطاعات المختلفة بدأت تتكشف الآثار الوخيمة لمرحلة البناء العشوائي والتوزيع الاعتباطي للخدمات في مرحلة ما قبل انطلاق التخطيط العمراني، وبات المجتمع يشعر بالأعباء الثقيلة التي ألقت بها تلك الحقبة على الواقع الحالي بعدما ذاق ثمار التخطيط الحديث الذي رافق الانجازات الأخيرة التي شهدتها الدولة في ظل حركة التنمية المستدامة والنهضة الشاملة التي تعيشها دولة قطر في الوقت الحاضر، وفي استطلاع لآراء عدد من المواطنين والمقيمين حول تلك الآثار أكدوا أن غياب التخطيط خلال تلك المراحل مازالت آثاره تعكر صفوهم وتتسبب لهم في الكثير من المعاناة، حيث أشاروا إلى أن الاختناقات المرورية التي تحصل في عدد من المناطق وعدم استيعاب البنية التحتية لما طرأ من متغيرات تطويرية في بعض المناطق وشح المواقف وسوء توزيع الخدمات، ما هي إلا إفرازات لتلك المرحلة.
حيث يقول بهذا الخصوص السيد أحمد الدوسري: نحن في الشمال نرى إن هناك اهتماما كبيرا في إنشاء الحدائق، حيث تم الانتهاء من تنفيذ ثلاث حدائق عامة بينما مازالت مناطقنا تفتقر إلى بعض المؤسسات التعليمية والصحية والسبب في ذلك يعود إلى وجود خلل ما في وضع الأولويات، وهذا بحد ذاته مؤشر على غياب التخطيط الجيد، حيث إن غياب خدمة معينة عن منطقة سيدفع بسكانها إلى التوجه نحو الدوحة لطلبها وهذا يحدث ازدحاما في حركة السير وضغطا شديدا على الجهة التي تقدمها مما يؤدي إلى تدني مستوى تلك الخدمة، وكان الأجدر أن يتم توزيع الخدمات بشكل يتناسب وحجم سكان كل مدينة أو منطقة.. وفي الدوحة نشاهد وجود أكثر من مطعم في مكان واحد أو أكثر من مجمع تجاري أو مدرسة، بينما تفتقر مناطق أخرى إلى مثل تلك الخدمات.. وفي نفس المعنى قال السيد أحمد الشيب -عضو المجلس البلدي السابق-: الدولة سعت إلى توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في الوقت الحاضر غير أن هناك بعض العقبات التي تعترض الطريق نحو تحقيق ذلك وهذه العقبات تتمثل وجود إنشاءات وشبكات طرق وشبكات للبنية التحتية قد نفذت خلال مراحل متعاقبة لم يراعى فيها التخطيط المستقبلي وأصبحت اليوم عاجزة عن استيعاب التطور الحاصل حولها، وهذه الأمور مع الوقت ستجد طريقها إلى الزوال، فهنالك مناطق نشطت بها بعض الحرف وغيرها ظهرت فيها مؤسسات تربوية وأخرى ظهرت فيها اسواق ومجمعات، وبطول المدة تعارف أفراد المجتمع عليها وأخذوا يقصدون كل منها في طلب النشاط المزدهر فيها، ولا يمكن إزالتها في ليلة وضحاها قبل إيجاد البديل الأفضل، ولهذا فعندما انطلق التخطيط العمراني وانطلقت المشاريع الحديثة أصبحت تلك الإنشاءات غير منسجمة مع التطورات التي حصلت حولها.
ويؤكد السيد بشير صالح البشير بأن عمليات تحويل وإغلاق الطرق قد تسببت في معاناة كبيرة للجمهور بسبب عدم إيجاد بدائل لها قبل تحويلها أو إغلاقها، حيث يشير إلى انه عندما يتوجه من منطقة العزيزية (حيث يسكن) في الساعة السادسة صباحاً لا يصل إلى الدوحة (حيث مكان عمله) قبل السابعة وخمسة وأربعين دقيقة!! وتساءل بدوره قائلاً: لو كنت مندوب مبيعات أو مسوقا لأي من المنتجات كيف لي أن أعمل إذا كان المشوار الواحد يأخذ مني كل هذا الوقت؟!! وما يحدث من اختناقات سببها تركيز الخدمات في مكان واحد وبالتالي فان الموظفين والطلاب وغيرهم من فئات المجتمع يقصدون في وقت واحد الأماكن التي تتوافر فيها تلك الخدمات مما ينتج عنه هذا الازدحام، وكان من المفروض توفير بدائل قبل بدأ العمل بالطرق.. وبدورها انتقدت السيدة وفاء سليم أحمد وجود أكثر من مدرسة في مكان واحد، وقالت لو كان في كل مدرسة 300 طالب وهنالك أربع مدارس على نفس الشارع فهذا يعني أن هنالك 1200 سيارة ستحاول الدخول إلى ذلك الشارع في نفس التوقيت مرتين في اليوم يضاف إليها سيارات السكان المجاورين عند توجههم وعودتهم إلى ومن محال عملهم فلك أن تتصور حجم الازدحام الذي ينجم عن ذلك ومثل هذه الحالات لا تقتصر على المدارس فقط وإنما أيضا تطول المؤسسات الخدمية، فنجد أن اغلب المؤسسات الخدمية تقع على الطريق الدائري الثالث، لهذا فهو من الطرق التي تشهد اختناقات مملة في أوقات الدوام ولو كان هنالك تخطيط جيد لما وصلت الأوضاع إلى هذا الحد.. ويؤكد السيد يعقوب يوسف الابراهيم أن مدينة الوكرة مازالت تعاني من مشاكل كثيرة في مجال البنية التحتية وشبكات الطرق وسوء توزيع الخدمات فيها حيث أشار إلى افتقار الأحياء السكنية في المدينة إلى الطرق المؤهلة لاستيعاب الحركة المرورية فيها..
بينما أشار عبد العزيز علي وهو من سكان الوكرة أيضا إلى تعثر تنفيذ الخطط في التوقيتات الزمنية الموضوعة لها وقال: إن التخطيط المسبق مهم، ولكن الأهم منه الالتزام به من حيث الزمن المحدد لكل فعالية أو مرحلة واعتماد الاسسس العلمية الحديثة في أعمال التخطيط من حيث مراعاة التوسعات والاحتياجات المستقبلية للعقود المقبلة.
المهندس غالب كمونة: التخطيط الجديد يتطلب مراعاة التأثير العمراني على البنية التحتية
المهندس الاستشاري غالب كمونة وصف بدوره التخطيط الجديد بأنه التخطيط الذي يراعى خلاله تأثير الحركة العمرانية على البنية التحتية وأوضح قائلاً: من أهم أسس تقييم التخطيط فيما اذا كان ناجحاً وغير ذلك هو مدى مراعاته للتأثير العمراني على البنية التحتية القائمة بالمنطقة المعنية، ونلاحظ أن التطوير العمراني الذي حصل في الدوحة حجب منظر البحر وكشف عن عجز الشوارع في استيعاب حركة المرور إلى جانب تلكؤ الخدمات المتاحة في مواكبة تزايد الطلب عليها والسبب في ذلك يعود إلى عدم اتباع أسلوب التدرج بالتخطيط وتصنيف الإنشاءات فيما لو كانت خدمية أو تجارية أو إسكانية بالنسبة للمناطق الجديدة أما بالنسبة للمناطق القديمة فهي بحاجة إلى إعادة تخطيط شامل كالمنطقة الصناعية على سبيل المثال وبعض المناطق مازالت بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في ارتفاعات إنشاءاتها حيث إنها تشهد تباينا كبيرا في هذا الجانب، وبالنسبة لمنطقة الدفنة قامت على تربة صناعية وفي مثل هذه الحالات يكون تحميل المباني على (بايلات الاحتكاك) وهذه الأخيرة مع مرور الزمن قد تتعرض إلى حدوث بعض الأضرار فيها كما حصل في نيوزلندا عندما اضطروا إلى إعادة البنية التحتية في مناطق الدفان العشوائي التي أقاموا عليها إنشاءات لا تتناسب ومقدار تحمل التربة الصناعية لها، وفي قطر تم الاعتماد على الصخور الجيرية لكن ذلك لا يمنع من احتمال حدوث تصدعات في المستقبل، لهذا أرى أن يتم اعتماد الانظمة والمواصفات العالمية في التخطيط العمراني وتخطيط الخدمات، واعتقد أن هنالك مناطق صخرية في قطر كانت الأنسب لإقامة المباني العمودية عليها من التربة الصناعية، حيث إنه كما هو معلوم للجميع فإن تكاليف أعمال الإنشاءات على التربة الصناعية مرتفعة جداً بالقياس مع التربة الطبيعية، ومن جملة المآخذ التي قد تؤشر إلى أعمال التخطيط الجنوح نحو سرعة الانجاز على حساب الجودة حيث تؤدي هذه الظاهرة إلى تدني مستوى المنجز كما حصل في عدد من الطرق الجديدة التي تم انجازها بشكل سريع وتعرضت للتكسر بعد فتحها للخدمة بفترة وجيزة، وهذا الأمر يتطلب وضع مواصفات محلية تتناسب وطبيعة مناخ وبيئة البلاد، ناهيك عما تعانيه عملية توزيع المدارس من قصور يتسبب في خلق اختناقات مرورية في مواسم الدراسة بالمناطق التي تم التركيز عليها من حيث زيادة عدد المدارس فيها وقد نجد أكثر من مدرسة متجاورة مع بعضها فيما نجد مناطق أخرى تفتقر لوجود أي مدرسة فيها، ويمكن سحب هذه الحالة على كل الخدمات الأخرى كسنتر المدينة وغيره.
المهندس رافد الخفاجي: الحل في تشكيل لجان لإعادة توزيع الخدمات
المهندس رافد الخفاجي رأى من جانبه أن يصار إلى تشكيل لجان متخصصة لدراسة ووضع التوصيات اللازمة لإعادة توزيع الخدمات العامة على جميع المناطق وتشخيص ومعالجة نقاط القصور أو الخلل التي تعاني منها بعض المناطق داخل مدينة الدوحة وخارجها، وقال بهذا الشأن: كل المؤشرات المتاحة حالياً والمستمدة من واقع الأعمال الجارية حالياً تبشر بالخير لحل المشاكل العالقة غير أن الطموح يجب أن يمتد إلى أبعد حد يمكن أن يتصوره الإنسان، ولاشك أن هنالك انجازات كبيرة وهامة قد أبصرت النور في وقت قياسي جداً خلال السنوات القليلة الماضية غير أننا نرى أن الخدمات المحيطة بمنطقة الأبراج مازالت لا ترقى إلى مستوى وحجم وجمالية الإنشاءات التي ظهرت فيها، ففي الوقت الحاضر يتعذر على المرء انجاز معاملة ما في أي دائرة من الدوائر التي نقلت مقراتها إلى تلك المنطقة بنفس الزمن الذي كان يستطيع خلاله انجاز أكثر من معاملة في المقرات السابقة وذلك بفعل الاختناقات المرورية وشح المواقف، وكان من المفترض أن تكون وتيرة تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية أسرع بكثير مما هي عليه الآن بل كان من الأولى أن تنفذ قبل أن تشق الأبراج طريقها نحو الظهور، وبالنسبة إلى باقي المناطق يجب إعادة النظر في توزيع كافة الخدمات ابتداء من إعداد البقالات ومحال تصليح الإطارات وكي الملابس ومحال الجزارين وانتهاءً بالمدارس والمستشفيات وغيرها وهذه العملية تستلزم وجود لجان متخصصة تعمل على إعادة تنظيم وهيكلة الخدمات والمنشآت التعليمية والتسويقية والصحية والمصرفية والتوجه نحو الأسواق التخصصية وتوزيع منافذ مماثلة لأنشطتها بشكل متساو على جميع المناطق لتلافي حصول الاختناقات ولتفعيل مبدأ التنافس الذي يخدم بدوره الاقتصاد من حيث الارتفاع بنوعية البضائع وخفض أسعارها وإتاحة خيارات متعددة أمام الجمهور لدى تبضعهم في تلك الأسواق التخصصية إلى جانب ذلك فإن التوزيع المنتظم للمدارس على حسب حاجة كل منطقة يقلل الأعباء على شبكة الطرق وعلى أولياء الأمور وكذلك هو الحال بالنسبة للمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من الخدمات الأخرى التي كلما كان توزيعها منسجما مع حجم المستفيدين منها انعكس ذلك ايجابياً على أدائها.
المهندس أحمد ناجي: أبراج الدفنة لم يراع فيها ترك مساحات للتوسع المستقبلي
المهندس الاستشاري أحمد ناجي نوه الى أهمية مراعاة ترك مساحات مناسبة بين المباني العمودية لحساب التوسعات المستقبلية ولضمان توفير الشروط البيئية والجمالية الى جانب توخي الاحتياطات اللازمة الواجب توافرها في حالات الطوارئ وقال بهذا الشأن: من بين جملة الامور المتعلقة بتخطيط المدن وتوزيع الخدمات أود أن أشير الى أن الابراج التي نفذت في منطقة الدفنة لم يراع في بعضها ترك المساحات المناسبة التي يمكن استغلالها في حالة أي توسع مستقبلي يطرأ على المنطقة أو لتوظيفها في اعمال تهيئة وتأهيل الطرق ومواقف السيارات، حيث ان عملية اكتظاظ المباني وتقاربها من بعضها كما هو حاصل بالنسبة لبرج البنك التجاري وبنك الخليج وابراج النصر وبرج برزان وبرج قطر للبترول وما حولها من ابراج اخرى نتج عنه وفي الوقت الحاضر اختناقات مرورية وشح بالمواقف وهذا يجعلنا نقف أمام عدة تساؤلات لعل أهمها: ماذا سيحدث في حال اشغال كافة الابراج بالسكان او المستخدمين لها سواء لاغراض تجارية او خدمية أو سكنية او غيرها؟ والواقع أن اعمال الابراج تتطلب حسابات مختلفة تماماً عن حسابات المباني الافقية، كما ان المباني الخدمية ايضاً لها حسابات تختلف هي الاخرى عن المباني السكنية لاسيما فيما يخص الطرق ومواقف السيارت فلربما يكون عدد السيارات المراد ايواؤها في مبنى سكني ثابتا بينما المبنى الخدمي يعتمد ذلك على عدد المراجعين الذين يقصدون هذا المبنى يومياَ وعدد الموظفين العاملين فيه وأعتقد أن هذا الامر لم يؤخذ بنظر الاعتبار في التخطيط لعدد من الابراج الحالية، حيث ان المسافة بين برج وآخر في بعض الحالات لا تتجاوز (5_6) أمتار وهذه الحالة تتسبب في ضياع جمالية الانشاءات واخفاء جوانب كبيرة منها عن الرؤية، لذلك نتمنى على الجهة المعنية بشؤون التخطيط العمراني أن تراعي اشتراطات المباني التي تخدم شرائح وفئات كبيرة من المجتمع، والملاحظ أن الدولة تتجه نحو ايجاد حلول ناجعة لجميع المشاكل حيث نرى أن هنالك حركة دؤوبة في مجال اعادة تنظيم الشوارع والخدمات، وقد افرزت فترة البناء العشوائي التي سبقت انطلاق التخطيط العمراني بعض المشاكل التي مازالت قائمة كالتباين في توزيع الخدمات والمنشآت الخدمية والتعليمية والصحية بين منطقة واخرى غير أن هنالك حركة تصحيحية تقوم بها الجهات المختلفة وكل منها على حسب اختصاصها حيث رأينا كيف قامت الجهات الراعية للتعليم بتغطية كافة مناطق البلاد بالمدارس الحديثة وكذلك الحال بالنسبة للجهات المعنية بالصحة حيث شهدت الفترة الاخيرة اشهار عدد من المستشفيات والمراكز في عدد من المدن، ولابد من الاخذ بالأولويات في عملية التخطيط والتنفيذ وتقف المستشفيات والمدارس في طليعة تلك الاولويات، ومن المهم ايضاً في حالة اعطاء المرونة للمالك في التصرف بمشروعه أن توضع بعض الاشتراطات الخاصة للحيلولة دون تغيير مجال نشاط او استخدام ذلك المشروع حيث ان احداث أي تغيير يترتب عليه اجراء تغييرات في المنطقة المحيطة وهنا لابد من تحميل المالك جزءا من التكاليف الاضافية التي تتطلبها عملية التغيير كنوع من الردع للحفاظ على استمرارية برامج التخطيط بالصيغة التي وضعت بها وفق الحسابات والدراسات الشاملة والتصورات الموضوعة لكل منطقة.
م. مشقة: الواقع الحالي للمنطقة الصناعية لا يتناسب مع سمعة دولة قطر
المهندس الاستشاري سعد إبراهيم مشقة لخص وصف الاثار السلبية لفترة ما قبل التخطيط بالاستشهاد بالحالة التي وصلت اليها المنطقة الصناعية خلال الفترة الاخيرة حيث قال: يكفينا الوقوف على الحال التي تمر بها المنطقة الصناعية لبيان اثر غياب التخطيط على الرؤية المستقبلية للمناطق المختلفة حيث ان هذه المنطقة وعلى الرغم من اهميتها الاقتصادية والخدمية ظهرت الى الوجود بشكل عشوائي وتنامت خلال فترات متعاقبة وبفعل غياب التخطيط آنذاك لم تعد المنطقة قادرة على استيعاب الانشطة التي تمارس فيها حتى وصلت الى هذه الحال التي لا تتناسب مع سمعة واسم دولة قطر التي باتت اليوم تحتل مكانة واسعة بين الدول التي تخطو خطوات سريعة وثابتة نحو النمو والتطور والازدهار، وبشكل عام فإن التوجه نحو تكوين احياء تخصصية على غرار حي السفارات وحي الوزارت وغيرها هو خير سبيل لتشكيل وجه المدينة المعاصرة شرط أن يتم تصميم كل حي منها وفق متطلبات النشاط المنوط به ووضع التصاميم المناسبة مع طبيعة ومستقبل كل حي أو منطقة وتلافي كافة المسببات التي أدت الى حصول المشاكل الحالية كالاختناقات المرورية وشح المواقف وعدم تحمل شبكات البنية التحتية للتوسعات الحاصلة في بعض المناطق، واعتقد حسب وجهة نظري الشخصية أن هنالك حاجة ملحة خلال المرحلة الحالية الى دراسة توقيتات المشاريع بحيث لا يغلق اكثر من شارع رئيسي في نفس المنطقة بآن واحد أو التوسع في اعمال الهدم دون وضع بدائل مسبقة وهذه من أهم متطلبات التخطيط والتي تعتمد بالدرجة الاساس على نتائج الاحصائيات والمسوحات التي يوضع من خلالها التخمينات المستقبلية للاحتياجات المتوقعة لكافة الخدمات.
الشرق