عميد السوق
18-10-2008, 06:01 AM
نصح محللون ماليون المستثمرين في أسواق المال الخليجية بالتوقف عن متابعة البورصات الخارجية وربط تحركات الأسواق الخليجية بهبوطها وارتفاعاتها، مؤكدين أن الانخفاض الحاد الذي تسجله الأسهم الخليجية غير مبرر بعكس ما يحدث في الأسواق الدولية والذي يعد مبررا في ضوء خسائر الشركات والمؤسسات الدولية وهو ما لا ينطبق على الشركات الخليجية التي كشفت عن نمو قياسي في أرباح الربع الثالث رغم الأزمة المالية.
ودعا المحللون المستثمرين إلى الابتعاد عما أسموه بـ "المقامرات" المالية التي ستؤدي بهم إلى خسائر مستمرة تقضي على ما تبقى من رؤوس أموالهم وأن يتحولوا إلى الاستثمار طويل الأمد.
وقال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية أن ربط أسواقنا المحلية بالأسواق الأمريكية أو الأوربية أو حتى الآسيوية أمر لا يتصف بالإنصاف فمن غير المقبول أن يتساوى أداء سوق مالي لدولة يعلن المسؤولون فيها أنها تواجه خطرا حقيقيا وأن اقتصادها دخل مرحلة ركود وأن العديد من المؤسسات المالية ستتعرض للإفلاس أو التعثر خلال الفترة المقبلة بأداء سوقنا المحلي التي أكد رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد متانة الاقتصاد وأن الدولة لن تسمح بتعرض أحد بنوكها للتعثر أو الإفلاس وكذلك ضمان جميع الودائع في البنوك المحلية والأجنبية التي تشير النتائج الأولية إلى ارتفاع معدلات ربحيتها في الربع الثالث.
وأشار إلى ارتفاع أرباح جميع الشركات والبنوك التي أعلنت حتى الآن نتائج الربع الثالث حيث ارتفعت أرباح بنك الاتحاد الوطني بنسبة 63 في المائة خلال الشهور التسعة وبنك دبي التجاري بنسبة 27 في المائة ودار التمويل بنسبة 244 في المائة وأملاك للتمويل بنسبة 157 في المائة وديار 76 في المائة في الوقت ذاته الذي يعلن فيه عن تعثر وإفلاس بنوك عريقة أمريكية وأوربية وتراجع لمعدلات ربحية بعض البنوك في دول الخليج الأخرى.
وأكد أن الانخفاضات في أسعار الأسهم الأمريكية والأوربية تعكس وبعدالة الخسائر المحتملة التي تتعرض لها الشركات والبنوك في تلك الدول والتي هي مصدر الأزمة المالية أما انخفاض أسعار الأسهم المحلية لا يعكس مطلقا الأداء المالي للشركات والبنوك الوطنية بل إنه يعد فقدانا لثروة المستثمرين في الأسواق المحلية بلا مبرر حقيقي.
وأكد عفيفي أن فك الارتباط النفسي الحادث الآن بين الأسواق المحلية والأمريكية مفتاح عودة الأسواق إلى توازنها وعودة أسعار الأسهم إلى حقيقتها وتضييق الفجوة التي اتسعت بين الأسعار العادلة لتلك الأسهم وما يتم التداول عليها.
وأكد المحلل المالي محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة الإماراتية والتي تمثلت بضمان الودائع في البنوك الوطنية والأجنبية لمدة ثلاث سنوات مع ضخ سيولة ضخمة في النظام المالي لدعم عجلة النمو الاقتصادي كان لها أثرها الكبير في مسار الأسواق التي شهدت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين ارتفاعات قوية بالحد الأقصى إلا أن هذا الارتفاع القوي صاحبته عمليات جني أرباح يومي الأربعاء والخميس هبطت بأسعار تلك الأسهم نفسها 20 في المائة.
ويظهر جليا من هذه التذبذبات العالية أن مرحلة تخوف المستثمرين مازالت قائمة نتيجة لمتابعتهم الأسواق المالية العالمية واعتقادهم بأن أسواقنا ستتحرك بالاتجاه نفسه وهو أمر غير منطقي وليس في مصلحة تحرك الأسواق المالية على المدى القصير والمتوسط كون أن الاقتصاد الإماراتي ينمو بمعدل 6:3 في المائة بينما يتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي والغربي كسادا على مدى السنتين المقبلتين.
لذلك يجب على المستثمرين كما يقول ياسين أن تكون لهم نظرة استثمارية متوسطة المدى على الأقل عند استثمارهم في أسواق المال المحلية والابتعاد عن المقامرات المالية كونها ستؤدي بهم إلى خسائر مستمرة تقضي على ما تبقى من رؤوس أموالهم.
وأوضح أن الأسواق بحاجة إلى زيادة نسبة الاستثمار المتوسط إلى الطويل عن نسبة المضاربة القصيرة الأجل حتى تستطيع أن تصل إلى مستويات تحرك معقولة ومنتظمة بدلاً من التذبذبات التي نشهدها حاليا. مضيفا أن النتائج المالية لقطاع البنوك والتي ظهرت حتى الآن كما في بنك الاتحاد الوطني وبنك دبي التجاري أظهرت أن أداء القطاع رغم كل العواصف لا يزال قوياً ويظهر نسب نمو ممتازة تبرر أسعار سوقية أعلى بكثير من الأسعار الحالية.
ودعا المحللون المستثمرين إلى الابتعاد عما أسموه بـ "المقامرات" المالية التي ستؤدي بهم إلى خسائر مستمرة تقضي على ما تبقى من رؤوس أموالهم وأن يتحولوا إلى الاستثمار طويل الأمد.
وقال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية أن ربط أسواقنا المحلية بالأسواق الأمريكية أو الأوربية أو حتى الآسيوية أمر لا يتصف بالإنصاف فمن غير المقبول أن يتساوى أداء سوق مالي لدولة يعلن المسؤولون فيها أنها تواجه خطرا حقيقيا وأن اقتصادها دخل مرحلة ركود وأن العديد من المؤسسات المالية ستتعرض للإفلاس أو التعثر خلال الفترة المقبلة بأداء سوقنا المحلي التي أكد رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد متانة الاقتصاد وأن الدولة لن تسمح بتعرض أحد بنوكها للتعثر أو الإفلاس وكذلك ضمان جميع الودائع في البنوك المحلية والأجنبية التي تشير النتائج الأولية إلى ارتفاع معدلات ربحيتها في الربع الثالث.
وأشار إلى ارتفاع أرباح جميع الشركات والبنوك التي أعلنت حتى الآن نتائج الربع الثالث حيث ارتفعت أرباح بنك الاتحاد الوطني بنسبة 63 في المائة خلال الشهور التسعة وبنك دبي التجاري بنسبة 27 في المائة ودار التمويل بنسبة 244 في المائة وأملاك للتمويل بنسبة 157 في المائة وديار 76 في المائة في الوقت ذاته الذي يعلن فيه عن تعثر وإفلاس بنوك عريقة أمريكية وأوربية وتراجع لمعدلات ربحية بعض البنوك في دول الخليج الأخرى.
وأكد أن الانخفاضات في أسعار الأسهم الأمريكية والأوربية تعكس وبعدالة الخسائر المحتملة التي تتعرض لها الشركات والبنوك في تلك الدول والتي هي مصدر الأزمة المالية أما انخفاض أسعار الأسهم المحلية لا يعكس مطلقا الأداء المالي للشركات والبنوك الوطنية بل إنه يعد فقدانا لثروة المستثمرين في الأسواق المحلية بلا مبرر حقيقي.
وأكد عفيفي أن فك الارتباط النفسي الحادث الآن بين الأسواق المحلية والأمريكية مفتاح عودة الأسواق إلى توازنها وعودة أسعار الأسهم إلى حقيقتها وتضييق الفجوة التي اتسعت بين الأسعار العادلة لتلك الأسهم وما يتم التداول عليها.
وأكد المحلل المالي محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة الإماراتية والتي تمثلت بضمان الودائع في البنوك الوطنية والأجنبية لمدة ثلاث سنوات مع ضخ سيولة ضخمة في النظام المالي لدعم عجلة النمو الاقتصادي كان لها أثرها الكبير في مسار الأسواق التي شهدت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين ارتفاعات قوية بالحد الأقصى إلا أن هذا الارتفاع القوي صاحبته عمليات جني أرباح يومي الأربعاء والخميس هبطت بأسعار تلك الأسهم نفسها 20 في المائة.
ويظهر جليا من هذه التذبذبات العالية أن مرحلة تخوف المستثمرين مازالت قائمة نتيجة لمتابعتهم الأسواق المالية العالمية واعتقادهم بأن أسواقنا ستتحرك بالاتجاه نفسه وهو أمر غير منطقي وليس في مصلحة تحرك الأسواق المالية على المدى القصير والمتوسط كون أن الاقتصاد الإماراتي ينمو بمعدل 6:3 في المائة بينما يتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي والغربي كسادا على مدى السنتين المقبلتين.
لذلك يجب على المستثمرين كما يقول ياسين أن تكون لهم نظرة استثمارية متوسطة المدى على الأقل عند استثمارهم في أسواق المال المحلية والابتعاد عن المقامرات المالية كونها ستؤدي بهم إلى خسائر مستمرة تقضي على ما تبقى من رؤوس أموالهم.
وأوضح أن الأسواق بحاجة إلى زيادة نسبة الاستثمار المتوسط إلى الطويل عن نسبة المضاربة القصيرة الأجل حتى تستطيع أن تصل إلى مستويات تحرك معقولة ومنتظمة بدلاً من التذبذبات التي نشهدها حاليا. مضيفا أن النتائج المالية لقطاع البنوك والتي ظهرت حتى الآن كما في بنك الاتحاد الوطني وبنك دبي التجاري أظهرت أن أداء القطاع رغم كل العواصف لا يزال قوياً ويظهر نسب نمو ممتازة تبرر أسعار سوقية أعلى بكثير من الأسعار الحالية.