مقيم
18-10-2008, 12:18 PM
أصبحت الازمة العالمية حديث الموظفين والشريحة المتوسطة الدخل في مدن الخليج؛ حيث يرحب أغلب هؤلاء بأي تغير في الوسط المالي الدولي او المحلي من شأنه ان يؤثر في هبوط اسعار العقارات والايجارات التي ضاقوا بها ذرعا.
ولا حديث هذه الايام في العديد من الدول الخليجية الا عن الأزمة المالية العالمية، حيث ظهرت داخل الشارع الخليجي مجموعة من الأسئلة بعد وقوع هذه الأزمة، بدءاً من تساءل كثير من المواطنين حول كيفية انعكاس هذه الأزمة عليهم من ناحية تكاليف السلع التي ارتفعت في الفترة الأخيرة بحجة ارتفاع أسعار النفط والتضخم وارتفاع الطلب، وهل سنشهد تراجعا في أسعار العقارات بعد القفزات اللا معقولة في أسعارها خلال السنة الماضية، وهل ستعود أسعار مواد البناء لما كانت عليه في السابق.
ومع تصاعد حدة هذه التساؤلات، اجمع عدد من الخبراء والاقتصاديين، على ان الازمة المالية العالمية الحالية ستؤدي الى تراجع أسعار المواد الغذائية ذات المنشأ العالمي، بسبب تراجع الطلب عليها نتيجة للأزمة، اضافة الى تنبؤات قوية بحدوث تراجع في أسعار العقارات خلال الفترة القليلة المقبلة.
وهنا قال المستشار الاقتصادي وخبير الاستثمارات الدكتور علي بن حبيب بوخمسين، إن حقيقة هذه الأزمة هي من أكبر الازمات المالية الحديثة وتتسم بتعقيدات اكتسبتها بسبب تعقيدات النظام الاقتصادي الحديث وتشابك العديد من العناصر الرئيسية المؤثرة عليه وارتباط كافة اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى والنامية عبر شبكة علاقات تبادلية بشكل وثيق مما عزز من خطورتها انها جاءت في مرحلة تفرد مطلق للاقتصاد الامريكي في قيادة النظام الاقتصاد العالمي وفي ظل تفرد شبه تام لقيادة الولايات المتحدة الامريكية السياسية ومن الاقتصاد الامريكي انتقل فيروس العدوى القاتلة ليصيب كل من له علاقة به وهي في اقل التقديرات حسب رأي اكبر خبيرين اقتصاديين رئيس البنك الدولي ورئيس منظمة الصندوق الدولي بانها ستترك آثاراً سلبية خطيرة ستمتد لعدة سنوات، وفي رأي رئيس الصندوق الدولي بان نسبة النمو الاقتصادي في معظم الدول الغنية ستكون صفراً في هذه السنة على الاقل، وأما وزير الخزانة الامريكية افاد بانه سوف يكون هناك المزيد من حالات اعلان افلاس في المؤسسات الامريكية كما صرحت الكثير من الشركات العالمية بانها سوف تقلص حجم موظفيها لبضعة آلاف كما هي حال شركة فولفو وغيرها الكثير وبدأ مسلسل اعلان افلاس شركات تامين كبيرة مثل يامانو لايف اليابانية وهناك الانذار الغريب من نوعه الذي صرح به رئيس وزراء ايسلندا بان نظام بلده المالي على وشك الافلاس هذا كله مؤشر لحجم الخسارة المالية المتوقعة .
وأضاف د. علي: من هذا المنطلق يجب علينا التنبيه لكافة المستثمرين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في كافة قراراتهم الاقتصادية في هذه الأيام الحرجة بشكل كبير لما قد تتركه من آثار على مستقبل أوضاعهم الاقتصادية عموماً.
وحول الآثار المرتقبة لهذه الأزمة المالية على القطاع العقاري حالياً قال بوخمسين: في السوق العقارية السعودية نحن كما أعتقد بمأمن الى حد ما من آثار هذه الازمة بشكل مباشر، ولكن لسنا بمأمن من آثارها غير المباشرة فمثلاً فيما لو حدث ان انكشف احد المستثمرين السعوديين الكبار في البورصة الامريكية أو بسوق دبي أو غيرها وكانت له استثمارات عقارية بالسوق السعودي فهو سيبيعها وبأي ثمن، ومن هنا تأتي الكارثة بأن يستشعر المتعاملون بالسوق بأن الأسعار بدأت تتهاوى فيقبلون على البيع وتتسارع العجلة، وكما يحدث في الارتفاع وشاهدناها جميعا بان يباع مخطط بسعر مرتفع بالرياض ترتفع اسعار الاراضي بالدمام فالسوق واحد كذلك سيحدث في الانخفاض وكذلك اسعار الايجارات حتماً ستتأثر فيما لو نزلت اسعار العقارات، ولكن يجب الإشارة إلى انه من المتوقع ان تمر السوق العقارية في المرحلة الحالية بتصحيح سعري لسبب تداعيات هذه الازمة على النمو الاقتصادي، وما يؤدي الى انحسار الطلب بما يؤثر على اسعار التداولات العقارية كذلك بسبب انخفاض اسعار الحديد التي وصلت اسعاراً قياسية في الفترة الماضية ولكنها الآن انخفضت بما يعادل (720) ريالاً بالطن وهو في طريقه لمزيد من الانخفاض، وكذلك من المتوقع انخفاض اسعار بعض المواد بسبب انخفاض سعرها عالمياً.
ولا حديث هذه الايام في العديد من الدول الخليجية الا عن الأزمة المالية العالمية، حيث ظهرت داخل الشارع الخليجي مجموعة من الأسئلة بعد وقوع هذه الأزمة، بدءاً من تساءل كثير من المواطنين حول كيفية انعكاس هذه الأزمة عليهم من ناحية تكاليف السلع التي ارتفعت في الفترة الأخيرة بحجة ارتفاع أسعار النفط والتضخم وارتفاع الطلب، وهل سنشهد تراجعا في أسعار العقارات بعد القفزات اللا معقولة في أسعارها خلال السنة الماضية، وهل ستعود أسعار مواد البناء لما كانت عليه في السابق.
ومع تصاعد حدة هذه التساؤلات، اجمع عدد من الخبراء والاقتصاديين، على ان الازمة المالية العالمية الحالية ستؤدي الى تراجع أسعار المواد الغذائية ذات المنشأ العالمي، بسبب تراجع الطلب عليها نتيجة للأزمة، اضافة الى تنبؤات قوية بحدوث تراجع في أسعار العقارات خلال الفترة القليلة المقبلة.
وهنا قال المستشار الاقتصادي وخبير الاستثمارات الدكتور علي بن حبيب بوخمسين، إن حقيقة هذه الأزمة هي من أكبر الازمات المالية الحديثة وتتسم بتعقيدات اكتسبتها بسبب تعقيدات النظام الاقتصادي الحديث وتشابك العديد من العناصر الرئيسية المؤثرة عليه وارتباط كافة اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى والنامية عبر شبكة علاقات تبادلية بشكل وثيق مما عزز من خطورتها انها جاءت في مرحلة تفرد مطلق للاقتصاد الامريكي في قيادة النظام الاقتصاد العالمي وفي ظل تفرد شبه تام لقيادة الولايات المتحدة الامريكية السياسية ومن الاقتصاد الامريكي انتقل فيروس العدوى القاتلة ليصيب كل من له علاقة به وهي في اقل التقديرات حسب رأي اكبر خبيرين اقتصاديين رئيس البنك الدولي ورئيس منظمة الصندوق الدولي بانها ستترك آثاراً سلبية خطيرة ستمتد لعدة سنوات، وفي رأي رئيس الصندوق الدولي بان نسبة النمو الاقتصادي في معظم الدول الغنية ستكون صفراً في هذه السنة على الاقل، وأما وزير الخزانة الامريكية افاد بانه سوف يكون هناك المزيد من حالات اعلان افلاس في المؤسسات الامريكية كما صرحت الكثير من الشركات العالمية بانها سوف تقلص حجم موظفيها لبضعة آلاف كما هي حال شركة فولفو وغيرها الكثير وبدأ مسلسل اعلان افلاس شركات تامين كبيرة مثل يامانو لايف اليابانية وهناك الانذار الغريب من نوعه الذي صرح به رئيس وزراء ايسلندا بان نظام بلده المالي على وشك الافلاس هذا كله مؤشر لحجم الخسارة المالية المتوقعة .
وأضاف د. علي: من هذا المنطلق يجب علينا التنبيه لكافة المستثمرين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في كافة قراراتهم الاقتصادية في هذه الأيام الحرجة بشكل كبير لما قد تتركه من آثار على مستقبل أوضاعهم الاقتصادية عموماً.
وحول الآثار المرتقبة لهذه الأزمة المالية على القطاع العقاري حالياً قال بوخمسين: في السوق العقارية السعودية نحن كما أعتقد بمأمن الى حد ما من آثار هذه الازمة بشكل مباشر، ولكن لسنا بمأمن من آثارها غير المباشرة فمثلاً فيما لو حدث ان انكشف احد المستثمرين السعوديين الكبار في البورصة الامريكية أو بسوق دبي أو غيرها وكانت له استثمارات عقارية بالسوق السعودي فهو سيبيعها وبأي ثمن، ومن هنا تأتي الكارثة بأن يستشعر المتعاملون بالسوق بأن الأسعار بدأت تتهاوى فيقبلون على البيع وتتسارع العجلة، وكما يحدث في الارتفاع وشاهدناها جميعا بان يباع مخطط بسعر مرتفع بالرياض ترتفع اسعار الاراضي بالدمام فالسوق واحد كذلك سيحدث في الانخفاض وكذلك اسعار الايجارات حتماً ستتأثر فيما لو نزلت اسعار العقارات، ولكن يجب الإشارة إلى انه من المتوقع ان تمر السوق العقارية في المرحلة الحالية بتصحيح سعري لسبب تداعيات هذه الازمة على النمو الاقتصادي، وما يؤدي الى انحسار الطلب بما يؤثر على اسعار التداولات العقارية كذلك بسبب انخفاض اسعار الحديد التي وصلت اسعاراً قياسية في الفترة الماضية ولكنها الآن انخفضت بما يعادل (720) ريالاً بالطن وهو في طريقه لمزيد من الانخفاض، وكذلك من المتوقع انخفاض اسعار بعض المواد بسبب انخفاض سعرها عالمياً.