مغروور قطر
18-10-2008, 12:45 PM
معدل العائد السنوي على العقار في الخليج يتراوح بين 8 الى 14%
بيان صحفي 18/10/2008
اعلنت شركة المزايا القابضة، احدى شركات التطوير العقاري الرائدة في المنطقة، عن ارتياحها للاداء العام للاسواق العقارية والاستثمارية في منطقة الخليج عموما، ودولة الامارات العربية المتحدة على وجه الخصوص. وذكرت المزايا ان القطاع العقاري في دولة الامارات العربية المتحدة، وعلى رأسه سوق امارة دبي سيظل دوما سوقا جاذبا للاستثمارات، وذلك لتوافر كافة العوامل التي تؤهله للعب هذا الدور بغض النظر عن التقلبات العالمية.
وتعليقا على الموضوع، قال المهندس خالد اسبيته، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة: "هناك ثلاثة عوامل تشكل المكونات الرئيسية التي يستند اليها أي استثمار ناجح، وهي اولا النمو السكاني، وثانيا معدل دخل الفرد، وثالثا، وهو الاهم، متانة اقتصاد البلد لناحية تحقيق النمو الاقتصادي وتوافر السيولة وتنويع مصادر الدخل وسواها، وهذه العوامل الثلاثة تتوافر بقوة في دولة الامارات العربية المتحدة".
واضاف: "استطاعت الدولة الاستفادة بصورة حسنة من النمو في اعداد سكانها، لتوفير اليد العاملة وزيادة الانتاجية واستقطاب الخبرات وسواها... كما حققت المرتبة الثانية بين دول الخليج لناحية الدخل الفردي، بحسب ما ذكره تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني. والاهم من ذلك، هو ان الامارات العربية المتحدة استطاعت تنويع مصادر دخلها بصورة مميزة، فلم تعد تعتمد على قطاع واحد دون سواه، كالقطاع النفطي او العقاري او الاسواق المالية وحسب، وانما برزت لديها نهضة استثمارية في العديد من القطاعات الاخرى المدرة للدخل كقطاع الطيران، والسياحة، والاعلام والخدمات... مما يعني انها استطاعت ان تحمي اقتصادها وتوفر له المقومات القادرة على تحقيق النمو بغض النظر عن تقلبات الاسواق".
واعتبر اسبيته ان التراجع الحاصل حاليا في اسعار النفط لن يؤثر على حركة الاستثمارات المختلفة، بما فيها الاستثمارات العقارية، على المدى القصير، وذلك لكون القطاعات الاستثمارية كافة قد استفادت من الفورة التي شهدها قطاع النفط خلال الفترة السابقة، وحصد فوائد هذا الارتفاع بصورة ضخمة لن يؤثر فيها التراجع الحاصل في الاسعار اليوم.
وحول القطاع العقاري، قال اسبيته: "تتمتع منطقة الخليج عموما ودولة الامارات العربية خصوصا وعلى رأسها امارة دبي باقتصاد قوي، وسيولة عالية ونسب نمو ملحوظة، الامر الذي يحمي القطاع العقاري من الازمات العالمية خصوصا ازمة الرهن العقاري، حيث ان السوق العقاري في دول الخليج وخصوصا دولة الامارات هو سوق نقدي، اذ يعمد المشتري الى تقسيط قيمة الوحدة العقارية بالتزامن مع مراحل تنفيذها، مما يعني انه غير مضطر الى اللجوء الى القروض العقارية على عكس السياسة المتبعة في انظمة الولايات المتحدة والدول الاوروبية التي فتحت المجال واسعا امام القروض العقارية لتسديد قيمة الوحدات السكنية من ملاكها".
وقد ركز اسبيته على اهمية الخطوات التي اتخذتها مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) من القانون رقم 8 والقانون رقم 13، الذي نظم حركة السوق واجتذب العديد من الاستثمارات الاجنبية ورفع ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في الدولة. كما اعتبر اسبيته ان قرار حكومة دبي حول ضمان الودائع المصرفية عزز السيولة الاجنبية واسترجع الكثير من رؤوس الاموال المحلية العاملة في الخارج للاستثمار في مشاريع داخل الدولة.
وختم اسبيته: "من المهم جدا ان نتذكر دوما ان معدل العائد السنوي على العقارات في دولة الامارات العربية المتحدة يتراوح بين 8 الى 14%، مقارنة ب 4% في الاسواق العالمية الاخرى، مما يعني ان هذا القطاع سيظل جاذبا للاستثمارات لسنوات وسنوات قادمة".
بيان صحفي 18/10/2008
اعلنت شركة المزايا القابضة، احدى شركات التطوير العقاري الرائدة في المنطقة، عن ارتياحها للاداء العام للاسواق العقارية والاستثمارية في منطقة الخليج عموما، ودولة الامارات العربية المتحدة على وجه الخصوص. وذكرت المزايا ان القطاع العقاري في دولة الامارات العربية المتحدة، وعلى رأسه سوق امارة دبي سيظل دوما سوقا جاذبا للاستثمارات، وذلك لتوافر كافة العوامل التي تؤهله للعب هذا الدور بغض النظر عن التقلبات العالمية.
وتعليقا على الموضوع، قال المهندس خالد اسبيته، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة: "هناك ثلاثة عوامل تشكل المكونات الرئيسية التي يستند اليها أي استثمار ناجح، وهي اولا النمو السكاني، وثانيا معدل دخل الفرد، وثالثا، وهو الاهم، متانة اقتصاد البلد لناحية تحقيق النمو الاقتصادي وتوافر السيولة وتنويع مصادر الدخل وسواها، وهذه العوامل الثلاثة تتوافر بقوة في دولة الامارات العربية المتحدة".
واضاف: "استطاعت الدولة الاستفادة بصورة حسنة من النمو في اعداد سكانها، لتوفير اليد العاملة وزيادة الانتاجية واستقطاب الخبرات وسواها... كما حققت المرتبة الثانية بين دول الخليج لناحية الدخل الفردي، بحسب ما ذكره تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني. والاهم من ذلك، هو ان الامارات العربية المتحدة استطاعت تنويع مصادر دخلها بصورة مميزة، فلم تعد تعتمد على قطاع واحد دون سواه، كالقطاع النفطي او العقاري او الاسواق المالية وحسب، وانما برزت لديها نهضة استثمارية في العديد من القطاعات الاخرى المدرة للدخل كقطاع الطيران، والسياحة، والاعلام والخدمات... مما يعني انها استطاعت ان تحمي اقتصادها وتوفر له المقومات القادرة على تحقيق النمو بغض النظر عن تقلبات الاسواق".
واعتبر اسبيته ان التراجع الحاصل حاليا في اسعار النفط لن يؤثر على حركة الاستثمارات المختلفة، بما فيها الاستثمارات العقارية، على المدى القصير، وذلك لكون القطاعات الاستثمارية كافة قد استفادت من الفورة التي شهدها قطاع النفط خلال الفترة السابقة، وحصد فوائد هذا الارتفاع بصورة ضخمة لن يؤثر فيها التراجع الحاصل في الاسعار اليوم.
وحول القطاع العقاري، قال اسبيته: "تتمتع منطقة الخليج عموما ودولة الامارات العربية خصوصا وعلى رأسها امارة دبي باقتصاد قوي، وسيولة عالية ونسب نمو ملحوظة، الامر الذي يحمي القطاع العقاري من الازمات العالمية خصوصا ازمة الرهن العقاري، حيث ان السوق العقاري في دول الخليج وخصوصا دولة الامارات هو سوق نقدي، اذ يعمد المشتري الى تقسيط قيمة الوحدة العقارية بالتزامن مع مراحل تنفيذها، مما يعني انه غير مضطر الى اللجوء الى القروض العقارية على عكس السياسة المتبعة في انظمة الولايات المتحدة والدول الاوروبية التي فتحت المجال واسعا امام القروض العقارية لتسديد قيمة الوحدات السكنية من ملاكها".
وقد ركز اسبيته على اهمية الخطوات التي اتخذتها مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) من القانون رقم 8 والقانون رقم 13، الذي نظم حركة السوق واجتذب العديد من الاستثمارات الاجنبية ورفع ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في الدولة. كما اعتبر اسبيته ان قرار حكومة دبي حول ضمان الودائع المصرفية عزز السيولة الاجنبية واسترجع الكثير من رؤوس الاموال المحلية العاملة في الخارج للاستثمار في مشاريع داخل الدولة.
وختم اسبيته: "من المهم جدا ان نتذكر دوما ان معدل العائد السنوي على العقارات في دولة الامارات العربية المتحدة يتراوح بين 8 الى 14%، مقارنة ب 4% في الاسواق العالمية الاخرى، مما يعني ان هذا القطاع سيظل جاذبا للاستثمارات لسنوات وسنوات قادمة".