مغروور قطر
18-10-2008, 12:52 PM
50 مليار دولار استثمارات حكومية ومصرفية في الخارج
مصر.. مطالب باندماجات مصرفية وصندوق لمواجهة الأزمة
إجراءات وقائية
البنوك في أمان
مطالب البنوك
الاحتياطى آمن
القاهرة - محمود العربي
رغم الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة المصرية لطمأنة القطاع المصرفي والمتعاملين معه من تداعيات الأزمة العالمية وأهمها ضمان كل الودائع، إلا أن المصرفيين المصريين يدعون إلى اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة الأزمة واحتمالات تأثيرها على الوضع في مصر بسبب ضخامة الاستثمارات المصرية في الخارج، والتي تتضمن معظم الاحتياطي من النقد الأجنبى البالغ 35 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات البنوك التي تبلغ 15 مليار دولار (الدولار = 5.60 جنيهات).
ومع ترحيب رؤساء البنوك المصرية بالخطوات التي اتخذها البنك المركزي فقد توقعوا أن يتخذ "المركزي" مجموعة من الإجراءات الوقائية الأخرى لتجنب هذة الأزمة، وطالبوا بإنشاء صندوق للتأمين على الودائع لمواجهة الأزمة مثلما فعلت الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ودمج البنوك لتكوين كيانات مصرفية قوية.
إجراءات وقائية
أكد مصدر مسؤول في البنك المركزى لـ"الأسواق.نت" أن البنك المركزى اتخذ مجموعة من الإجراءات الوقائية خشية وصول شظايا أزمة الرهن العالمية إلي البنوك المصرية؛ حيث طالب جميع البنوك بتقديم تقرير مفصل عن ودائعه واستثماراته في الأوراق المالية المصرية المستثمرة في الخارج من حيث حجم هذه الودائع وتكلفة المخاطر التي قد تتعرض لها.
وتوقع المصدر أن يقوم "المركزى" المصرى بإصدار بيان رسمي لتوضيح خطورة الأزمة ومدى استيعاب الاقتصاد المصري لها، وبيان الأرصدة الخارجية واسم الدول والجهات التي تتم فيها التوظيفات المالية المصرية فقرة غير دقيقة؛ لأن المحافظ ألقى بيانا بالفعل خلال اجتماعه مع الرئيس، مضيفا أن "المركزى" المصرى اتخذ خطوة وقائية أخرى تمثلت في إصدار تعليمات للبنوك للحد من قبول الأراضي والعقارات كضمان للقروض، حتى لا تتضخم محافظ الأصول الثابتة لديها، وتؤثر على السيولة التي تحتاجها السوق.
وأشار المصدر إلى أن اتخاذ "المركزى" لهذه الخطوة جاء بسبب تخوفه من وقوف السوق على مشارف أزمة (الكاش) أو صعوبة الحصول على أموال سائلة، وهي أهم مظاهر الأزمة المالية الحادة التي تجتاح العالم.
البنوك في أمان
وأكد رؤساء عدد من البنوك أن القطاع المصرفي المصري بعيد كل البعد عن هذه الأزمة، مرجعين الفضل في ذلك إلي البنك المركزي، والقواعد والضوابط الصارمة التي وضعها على التمويل العقاري من البنوك.
وقال نائب أول الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد طارق حلمي لـ"الأسواق.نت" إن البنك المركزي كان له نظرة ثاقبة عندما اتخذ إجراءات وقائية منذ فترة؛ حيث حدد نسبة 5% من محفظة البنوك للتمويل العقاري لشركات التنمية العقارية، وهي نسبة بسيطة جدا من شأنها وقاية البنوك من الوقوع في أي مشاكل عقارية.
أضاف حلمي أن "المركزي" لم يكتفِ بذلك وإنما أعطى للبنوك تعليمات إلزامية بعدم تمويل وحدات تحت الإنشاء، واشترط أن تكون هذه الوحدات كاملة المرافق ومسجلة أو قابلة للتسجيل، وذلك حتى تستطيع البنوك التصرف في هذه الوحدات في حال توقف العميل عن السداد حتى يضمن ودائع العملاء، كما حظر على البنوك تقديم تمويل عقارى في شكل قروض شخصية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل المركزي للبنوك ومدي التزامها بتطبيق القواعد والمعايير التي حددها لهذا الشأن، مشيرا إلى أن حجم المحفظة الائتمانية بلغ 2.5 مليار جنيه، 90% منها للقروض التجارية و10% للقروض الشخصية، كما أنه سيتم زيادة القروض الشخصية من خلال طرح منتجات مصرفية جديدة خلال الفترة المقبلة.
ونفت نائب رئيس مجلس إدارة سيتي بنك - مصر لميس نجم تأثير إفلاس البنوك الأمريكية على البنوك المصرية، مؤكدة أن "سيتي بنك مصر" لن يتأثر بإفلاس البنوك الأمريكية، وملفتة إلى أن البنك المركزي قد اتخذ بعض الإجراءت الوقائية ومنها دراسة إنشاء صندوق لضمان ودائع العملاء.
وأوضحت نائب رئيس سيتي بنك لـ"الأسواق.نت" أن البنك ينوي إصدار شهادات استثمارية جديدة ومختلفة عن الموجودة حاليا بعد موافقة البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة التي تقدم بها البنك لـ"المركزي" والتي تتعدى أسعار الفائدة للشهادات مدة الثلاثة سنوات فيها 12% ليتم طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، كما يدرس البنك طرح منتجات جديدة الفترة المقبلة بالاشتراك مع عدة بنوك، مشيرة إلى أن حجم محفظة القروض لدى البنك بلغ 2.6 مليار دولار.
مطالب البنوك
وطالب مدير البنك العربي الإفريقي الدولي أحمد سليم بإنشاء صندوق مصري كإجراء وقائي لمواجهة أزمة الرهن العقاري التي تجتاح العالم، على غرار الصندوق الذي أنشأته بعض الدول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية بـ80 مليار دولار لمواجهة هذه الأزمة، موضحا أن هذا الصندوق من شأنه أن يعطي نوعا من الطمأنينة للمتعاملين بالسوق المصرية؛ بحيث إذا وصلت شظايا الأزمة إلينا يمكن تعويض الخسائر سريعا.
وأضاف سليم لـ"الاسواق.نت" أن ما يدعو للقلق وجود 15 مليار دولار استثمارات للبنوك المصرية بالخارج، إلي جانب 35 مليار دولار للبنك المركزى معظمها استثمارات في السوق الأمريكية، مشيرا إلى أن كل ذلك يدل على أن الأزمة ستلحق بنا، وأن الدولة لا بد أن تتخذ إجراءات وقائية أكثر لمواجهتها، مضيفا أنه من بين الحلول المتاحة أيضا لمواجهة هذه الأزمة في حال وصولها إلينا دمج البنوك لتكوين كيانات مصرفية قوية تستطيع مواجهة الأزمة، وذلك على غرار ما حدث عالميا من اتجاه بعض البنوك للاندماج، ملفتا أن كل هذه الأمور ستقلل من المخاطر فقط ولن تمنع من حدوثها.
الاحتياطى آمن
وكان محافظ البنك المركزي د. فاروق العقدة قد صرح بأنه لا مخاوف من انتشار العدوى من البنوك الأجنبية إلى البنوك المصرية، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري يمتلك احتياطات نقدية تصل إلى 35 مليار دولار، عبارة عن استثمارات موجودة بعملات أجنبية في الخارج، موضحا أن 98% من الاحتياطي النقدي مودع في سندات وأذون خزانة أمريكية وأوروبية، ونسبة منها في اليابان، وهي سندات ممتازة ومضمونة.
وأشار العقدة إلى أن النسبة الباقية التى لا تتجاوز 2% مودعة في بنوك عالمية قوية، مؤكدا أن البنوك المصرية لديها 15 مليار دولار، أي أن الودائع لديها أكبر من التزاماتها بـ 15 مليار دولار.
وأكد الأستاذ بالأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية المصرية د. رشاد عبده لـ"الأسواق.نت" أن الوضع في مصر يختلف كلية عن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية، فالنظام الاقتصادي هناك يؤمن بالأيدلوجية المسيحية الأصولية الصهيونية، وبفكر مدرسة شيكاغو، وهي تعتمد في الأساس على عدم التدخل الحكومي مطلقا في الاقتصاد، كما أن هذا النظام له آلياتة التي تحكمه، وتسعى فقط الربحية وتعظيمها مما شجع البنوك على تبني هذا المبدأ، وانتقل أيضا هذا الفكر إلى البنوك المركزية هناك، ما أدى إلى التهاون وضعف الرقابة بشكل خطير، ومن ثم تجاهل مؤشرات الأزمات وعدم التصدي المبكر لها من منطلق أن آليات السوق كفيلة بضبط إيقاع السوق.
وأشار عبده إلى أن البنوك في مصر لن تتأثر من جراء أزمة الرهن العقاري، خاصة أن مصر ما زالت سوقا ناشئة في التمويل العقاري، كما أن الهيئة العامة للتمويل العقاري في القانون 148 لسنة 2001 وضعت قواعد صارمة في هذا الشأن، كما يضع المركزي بصفته الرقيب على البنوك قواعد صارمة من شأنها التصدي المبكر لأية أزمة متوقع حدوثها.
مصر.. مطالب باندماجات مصرفية وصندوق لمواجهة الأزمة
إجراءات وقائية
البنوك في أمان
مطالب البنوك
الاحتياطى آمن
القاهرة - محمود العربي
رغم الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة المصرية لطمأنة القطاع المصرفي والمتعاملين معه من تداعيات الأزمة العالمية وأهمها ضمان كل الودائع، إلا أن المصرفيين المصريين يدعون إلى اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة الأزمة واحتمالات تأثيرها على الوضع في مصر بسبب ضخامة الاستثمارات المصرية في الخارج، والتي تتضمن معظم الاحتياطي من النقد الأجنبى البالغ 35 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات البنوك التي تبلغ 15 مليار دولار (الدولار = 5.60 جنيهات).
ومع ترحيب رؤساء البنوك المصرية بالخطوات التي اتخذها البنك المركزي فقد توقعوا أن يتخذ "المركزي" مجموعة من الإجراءات الوقائية الأخرى لتجنب هذة الأزمة، وطالبوا بإنشاء صندوق للتأمين على الودائع لمواجهة الأزمة مثلما فعلت الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ودمج البنوك لتكوين كيانات مصرفية قوية.
إجراءات وقائية
أكد مصدر مسؤول في البنك المركزى لـ"الأسواق.نت" أن البنك المركزى اتخذ مجموعة من الإجراءات الوقائية خشية وصول شظايا أزمة الرهن العالمية إلي البنوك المصرية؛ حيث طالب جميع البنوك بتقديم تقرير مفصل عن ودائعه واستثماراته في الأوراق المالية المصرية المستثمرة في الخارج من حيث حجم هذه الودائع وتكلفة المخاطر التي قد تتعرض لها.
وتوقع المصدر أن يقوم "المركزى" المصرى بإصدار بيان رسمي لتوضيح خطورة الأزمة ومدى استيعاب الاقتصاد المصري لها، وبيان الأرصدة الخارجية واسم الدول والجهات التي تتم فيها التوظيفات المالية المصرية فقرة غير دقيقة؛ لأن المحافظ ألقى بيانا بالفعل خلال اجتماعه مع الرئيس، مضيفا أن "المركزى" المصرى اتخذ خطوة وقائية أخرى تمثلت في إصدار تعليمات للبنوك للحد من قبول الأراضي والعقارات كضمان للقروض، حتى لا تتضخم محافظ الأصول الثابتة لديها، وتؤثر على السيولة التي تحتاجها السوق.
وأشار المصدر إلى أن اتخاذ "المركزى" لهذه الخطوة جاء بسبب تخوفه من وقوف السوق على مشارف أزمة (الكاش) أو صعوبة الحصول على أموال سائلة، وهي أهم مظاهر الأزمة المالية الحادة التي تجتاح العالم.
البنوك في أمان
وأكد رؤساء عدد من البنوك أن القطاع المصرفي المصري بعيد كل البعد عن هذه الأزمة، مرجعين الفضل في ذلك إلي البنك المركزي، والقواعد والضوابط الصارمة التي وضعها على التمويل العقاري من البنوك.
وقال نائب أول الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد طارق حلمي لـ"الأسواق.نت" إن البنك المركزي كان له نظرة ثاقبة عندما اتخذ إجراءات وقائية منذ فترة؛ حيث حدد نسبة 5% من محفظة البنوك للتمويل العقاري لشركات التنمية العقارية، وهي نسبة بسيطة جدا من شأنها وقاية البنوك من الوقوع في أي مشاكل عقارية.
أضاف حلمي أن "المركزي" لم يكتفِ بذلك وإنما أعطى للبنوك تعليمات إلزامية بعدم تمويل وحدات تحت الإنشاء، واشترط أن تكون هذه الوحدات كاملة المرافق ومسجلة أو قابلة للتسجيل، وذلك حتى تستطيع البنوك التصرف في هذه الوحدات في حال توقف العميل عن السداد حتى يضمن ودائع العملاء، كما حظر على البنوك تقديم تمويل عقارى في شكل قروض شخصية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل المركزي للبنوك ومدي التزامها بتطبيق القواعد والمعايير التي حددها لهذا الشأن، مشيرا إلى أن حجم المحفظة الائتمانية بلغ 2.5 مليار جنيه، 90% منها للقروض التجارية و10% للقروض الشخصية، كما أنه سيتم زيادة القروض الشخصية من خلال طرح منتجات مصرفية جديدة خلال الفترة المقبلة.
ونفت نائب رئيس مجلس إدارة سيتي بنك - مصر لميس نجم تأثير إفلاس البنوك الأمريكية على البنوك المصرية، مؤكدة أن "سيتي بنك مصر" لن يتأثر بإفلاس البنوك الأمريكية، وملفتة إلى أن البنك المركزي قد اتخذ بعض الإجراءت الوقائية ومنها دراسة إنشاء صندوق لضمان ودائع العملاء.
وأوضحت نائب رئيس سيتي بنك لـ"الأسواق.نت" أن البنك ينوي إصدار شهادات استثمارية جديدة ومختلفة عن الموجودة حاليا بعد موافقة البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة التي تقدم بها البنك لـ"المركزي" والتي تتعدى أسعار الفائدة للشهادات مدة الثلاثة سنوات فيها 12% ليتم طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، كما يدرس البنك طرح منتجات جديدة الفترة المقبلة بالاشتراك مع عدة بنوك، مشيرة إلى أن حجم محفظة القروض لدى البنك بلغ 2.6 مليار دولار.
مطالب البنوك
وطالب مدير البنك العربي الإفريقي الدولي أحمد سليم بإنشاء صندوق مصري كإجراء وقائي لمواجهة أزمة الرهن العقاري التي تجتاح العالم، على غرار الصندوق الذي أنشأته بعض الدول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية بـ80 مليار دولار لمواجهة هذه الأزمة، موضحا أن هذا الصندوق من شأنه أن يعطي نوعا من الطمأنينة للمتعاملين بالسوق المصرية؛ بحيث إذا وصلت شظايا الأزمة إلينا يمكن تعويض الخسائر سريعا.
وأضاف سليم لـ"الاسواق.نت" أن ما يدعو للقلق وجود 15 مليار دولار استثمارات للبنوك المصرية بالخارج، إلي جانب 35 مليار دولار للبنك المركزى معظمها استثمارات في السوق الأمريكية، مشيرا إلى أن كل ذلك يدل على أن الأزمة ستلحق بنا، وأن الدولة لا بد أن تتخذ إجراءات وقائية أكثر لمواجهتها، مضيفا أنه من بين الحلول المتاحة أيضا لمواجهة هذه الأزمة في حال وصولها إلينا دمج البنوك لتكوين كيانات مصرفية قوية تستطيع مواجهة الأزمة، وذلك على غرار ما حدث عالميا من اتجاه بعض البنوك للاندماج، ملفتا أن كل هذه الأمور ستقلل من المخاطر فقط ولن تمنع من حدوثها.
الاحتياطى آمن
وكان محافظ البنك المركزي د. فاروق العقدة قد صرح بأنه لا مخاوف من انتشار العدوى من البنوك الأجنبية إلى البنوك المصرية، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري يمتلك احتياطات نقدية تصل إلى 35 مليار دولار، عبارة عن استثمارات موجودة بعملات أجنبية في الخارج، موضحا أن 98% من الاحتياطي النقدي مودع في سندات وأذون خزانة أمريكية وأوروبية، ونسبة منها في اليابان، وهي سندات ممتازة ومضمونة.
وأشار العقدة إلى أن النسبة الباقية التى لا تتجاوز 2% مودعة في بنوك عالمية قوية، مؤكدا أن البنوك المصرية لديها 15 مليار دولار، أي أن الودائع لديها أكبر من التزاماتها بـ 15 مليار دولار.
وأكد الأستاذ بالأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية المصرية د. رشاد عبده لـ"الأسواق.نت" أن الوضع في مصر يختلف كلية عن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية، فالنظام الاقتصادي هناك يؤمن بالأيدلوجية المسيحية الأصولية الصهيونية، وبفكر مدرسة شيكاغو، وهي تعتمد في الأساس على عدم التدخل الحكومي مطلقا في الاقتصاد، كما أن هذا النظام له آلياتة التي تحكمه، وتسعى فقط الربحية وتعظيمها مما شجع البنوك على تبني هذا المبدأ، وانتقل أيضا هذا الفكر إلى البنوك المركزية هناك، ما أدى إلى التهاون وضعف الرقابة بشكل خطير، ومن ثم تجاهل مؤشرات الأزمات وعدم التصدي المبكر لها من منطلق أن آليات السوق كفيلة بضبط إيقاع السوق.
وأشار عبده إلى أن البنوك في مصر لن تتأثر من جراء أزمة الرهن العقاري، خاصة أن مصر ما زالت سوقا ناشئة في التمويل العقاري، كما أن الهيئة العامة للتمويل العقاري في القانون 148 لسنة 2001 وضعت قواعد صارمة في هذا الشأن، كما يضع المركزي بصفته الرقيب على البنوك قواعد صارمة من شأنها التصدي المبكر لأية أزمة متوقع حدوثها.