alzaeem
18-10-2008, 12:57 PM
العطية : أسبانيا تلعب دوراً مميزاً في العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وأوروبا
الشيخ جبر بن يوسف ترأس وفد قطر في ندوة التعاون الاقتصادي والتجاري بمدريد
عقدت بمدريد امس ندوة بعنوان " التعاون الاقتصادي والتجاري بين مجلس التعاون وأسبانيا/ وذلك ضمن فعاليات ايام مجلس التعاون فى مدريد المقامة حاليا فى اسبانيا .
ويرأس وفد دولة قطر فى الفعاليات سعادة الشيخ جبر بن يوسف ال ثانى مدير عام وكالة الانباء القطرية ( قنا ) .
وقال سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون فى كلمة له بالندوة أن أسبانيا تلعب اليوم دوراً مميزاً في العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وأوروبا، وهي علاقات في نمو مستمر، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضاعف التبادل التجاري بين الجانبين ثلاث مرات خلال خمس سنوات، من 2.8 بليون دولار عام 2002 إلى 9.2 بليون دولار عام 2007 .
ورأى العطية إن الشراكة الاقتصادية بين دول المجلس وأسبانيا تشكل لبنة أساسية في بناء العلاقات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، .. معربا عن امله فى أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية، والتي ظهرت جلية في مؤتمر حوار الأديان والثقافات الذي عُقد في مدريد في شهر يوليو الماضي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية، والعاهل الاسبانى الملك خوان كارلوس.
واشار الامين العام لمجلس التعاون الى تجربة دول مجلس التعاون في التكامل الإقليمي والتي أصبحت سمة بارزة في تحسين تنافسية الاقتصاد الخليجي، حيث نجح المجلس في إيجاد مجموعة إقليمية متماسكة ومتكاملة، وبدأت دوله في الاستفادة من تحرير التجارة بينها وانفتاح أسواقها.
ومضى يقول : ففي ضوء التوجه العالمي نحو التكتل والاندماج، أدركت دول المجلس أن التكامل الاقتصادي عنصر أساسي في تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن هنا حدد النظام الأساسي لمجلس التعاون التكامل الاقتصادي كأحد أهم أهدافه .. وقد أدركت دول المجلس أن من أهم شروط تحقيق التكامل تبني سياسات عملية وأهداف واقعية متدرجة، وحرصت على الربط بين تحديد الأهداف المستقبلية ووضع البرامج العملية لتحقيقها، وبناء المؤسسات القادرة على ذلك.
وذكر بإيجاز هذه العملية التكاملية منذ بداية المجلس في عام 1981 بالخطوات التالية..اولا : انشاء منطقة التجارة الحرة الخليجية في عام 1983، ثم إقامة الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003، والذي نتج عنه ارتفاع في التجارة البينية بمعدل 20% سنوياً.. ثانيا : إنشاء السوق الخليجية المشتركة في الأول من يناير 2008، والتي تهدف إلى تحويل دول المجلس إلى منطقة اقتصادية واحدة، عن طريق تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتنقل رؤوس الأموال، والاستثمار بجميع أنواعه، والعمل، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية في جميع دول المجلس., وثالثا: التكامل الإنمائي بين دول المجلس عن طريق تبني عدد من السياسات والاستراتيجيات في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والبيئية، لعل من أهمها إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى (2000-2025)، والسياسة الصناعية الموحدة، والسياسة البترولية المشتركة، والسياسة التجارية الموحدة، والسياسية الزراعية الموحدة. .تقريب وتوحيد الأنظمة والقوانين والمعايير في مجالات الاقتصاد والبيئة، حيث تم تبني العشرات من القوانين الموحدة، بما في ذلك القوانين الموحدة للجمارك ومكافحة الإغراق والحجر الزراعي والبيطري.
خامسا : ربط البنى الأساسية بدول المجلس لا سيما في مجال المواصلات والاتصالات والكهرباء والماء، حيث تم إنجاز 66% من مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، وتم إنجاز دراسات الجدوى لمشروعي شبكة سكك الحديد وشبكة الربط المائي.
سادسا : انشاء المؤسسات المتخصصة مثل مكتب التربية، ومكتب وزراء العمل، ومكتب وزراء الصحة، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ومؤسسة الخليج للاستثمار، وذلك بالإضافة إلى الهيئة الاستشارية التي تقدم المشورة للمجلس الأعلى.
واشار سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون فى ندوة ( التعاون الاقتصادي والتجاري بين مجلس التعاون وأسبانيا ) الى ما يوفره التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من فرص لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وأسبانيا خاصة ودول الاتحاد الأوروبي بشكل عام. وقال انه بعد قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتوحيد الإجراءات والقوانين الجمركية في دول المجلس أصبح من الممكن الإسراع في المفاوضات التجارية وتوقيع اتفاقيات اقتصادية بين مجلس التعاون وشركائه التجاريين فخلال الأعوام القليلة الماضية، وقعت دول المجلس مجتمعةً اتفاقيات إطارية للتعاون الاقتصادي والفني والاستثماري مع كل من الصين والهند وباكستان وتركيا ومجموعة الميركوسور في أمريكا الجنوبية، ووقعت أو شرعت في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من شركائها التجاريين حيث تم التوقيع بالأحرف الأولى هذا العام على اتفاقية تجارة حرة مع مجموعة الإفتا (منطقة التجارة الحرة الأوروبية)، ومع سنغافورة، حيث من المقرر التوقيع عليها بشكلها النهائي لاحقاً هذا الشهر في مدينة الدوحة .
وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، الشريك الأول التجاري لدول المجلس، ذكر العطية إن دول مجلس التعاون قد سعت جاهدة إلى إنجاز مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة التي استمرت سنوات طويلة، حيث يشكل النص الحالي المتفق عليه اتفاقية شاملة تنظم الكثير من اوجه العلاقة المستقبلية بين الجانبين. . إلا أن المطالب المتجددة للجانب الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بربط الاتفاقية ببعض القضايا السياسية قد أخر التوصل إلى اتفاق حتى الآن ومازلنا نأمل في الوصول إلى اتفاق، نظراً لما يربط الجانبين من علاقات إستراتيجية وتاريخية وثيقة، كما أن تجربة الاتحاد الاوروبي كانت ولا تزال ملهمة لكثير من برامج التكامل الاقتصادي بين دول المجلس .
ومضى يقول ان دول المجلس تعيش فترة نمو اقتصادي متسارع توفر فرصاً مواتية للاستثمار الأجنبي ، حيث تضاعف حجم الاقتصاد في دول المجلس خلال الخمس سنوات الماضية، وتعدى الناتج المحلي الإجمالي 750 مليار دولار العام الماضي، كما تعدى حجم التجارة الخارجية 550 مليار دولار.
واشار الى ان هذا النمو المتسارع يوفر فرصاً كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون وأسبانيا، من خلال زيادة التبادل التجاري والاستثمارات من الجانبين، حيث تشجع دول المجلس عقد شراكات استثمارية بين القطاع الخاص فيها والقطاع الخاص في الدول الأخرى في جميع المجالات، وتولي في الوقت الحاضر أهمية خاصة للاستثمار في مجال الزراعة والإنتاج الغذائي، .. معربا عن امله أن تستفيد الشركات الأسبانية من هذه الفرص، ولا أشك في أن هذه الغرفة التجارية تستطيع القيام بدور رائد في تحقيق ذلك.
واضاف سعادة العطية انه على الرغم من الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة المالية العالمية، فإن اقتصادات دول مجلس التعاون تتمتع بنمو ملحوظ وملاءة عالية نتيجة الفوائض المالية التي حققتها خلال السنوات الخمس الماضية مما يجعلها في وضع جيد في التعامل مع هذه الأزمة، فضلاً عن تأكيد البنوك المركزية بدول المجلس على استعدادها لتوفير السيولة التي تطلبها المصارف التجارية في حالة الحاجة إليها.
واوضح فى ختام الندوة ان المصارف في دول المجلس تتمتع بسيولة عالية وكافية ووضع مالي متميز نظراً إلى أن متطلباتها تفوق متطلبات (بازل2) للملاءة المالية، وخضوعها لرقابة مصرفية حصيفة ومتحفظة وكل ذلك يجعل المؤسسات المالية في دول المجلس في موقف قوي لمواجهة الازمة المالية التي حدثت في الولايات المتحدة وأوروبا، وحماية اقتصاداتها من أية آثار سلبية نتيجة الأزمة المالية العالمية.
الشيخ جبر بن يوسف ترأس وفد قطر في ندوة التعاون الاقتصادي والتجاري بمدريد
عقدت بمدريد امس ندوة بعنوان " التعاون الاقتصادي والتجاري بين مجلس التعاون وأسبانيا/ وذلك ضمن فعاليات ايام مجلس التعاون فى مدريد المقامة حاليا فى اسبانيا .
ويرأس وفد دولة قطر فى الفعاليات سعادة الشيخ جبر بن يوسف ال ثانى مدير عام وكالة الانباء القطرية ( قنا ) .
وقال سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون فى كلمة له بالندوة أن أسبانيا تلعب اليوم دوراً مميزاً في العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وأوروبا، وهي علاقات في نمو مستمر، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضاعف التبادل التجاري بين الجانبين ثلاث مرات خلال خمس سنوات، من 2.8 بليون دولار عام 2002 إلى 9.2 بليون دولار عام 2007 .
ورأى العطية إن الشراكة الاقتصادية بين دول المجلس وأسبانيا تشكل لبنة أساسية في بناء العلاقات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، .. معربا عن امله فى أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية، والتي ظهرت جلية في مؤتمر حوار الأديان والثقافات الذي عُقد في مدريد في شهر يوليو الماضي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية، والعاهل الاسبانى الملك خوان كارلوس.
واشار الامين العام لمجلس التعاون الى تجربة دول مجلس التعاون في التكامل الإقليمي والتي أصبحت سمة بارزة في تحسين تنافسية الاقتصاد الخليجي، حيث نجح المجلس في إيجاد مجموعة إقليمية متماسكة ومتكاملة، وبدأت دوله في الاستفادة من تحرير التجارة بينها وانفتاح أسواقها.
ومضى يقول : ففي ضوء التوجه العالمي نحو التكتل والاندماج، أدركت دول المجلس أن التكامل الاقتصادي عنصر أساسي في تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن هنا حدد النظام الأساسي لمجلس التعاون التكامل الاقتصادي كأحد أهم أهدافه .. وقد أدركت دول المجلس أن من أهم شروط تحقيق التكامل تبني سياسات عملية وأهداف واقعية متدرجة، وحرصت على الربط بين تحديد الأهداف المستقبلية ووضع البرامج العملية لتحقيقها، وبناء المؤسسات القادرة على ذلك.
وذكر بإيجاز هذه العملية التكاملية منذ بداية المجلس في عام 1981 بالخطوات التالية..اولا : انشاء منطقة التجارة الحرة الخليجية في عام 1983، ثم إقامة الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003، والذي نتج عنه ارتفاع في التجارة البينية بمعدل 20% سنوياً.. ثانيا : إنشاء السوق الخليجية المشتركة في الأول من يناير 2008، والتي تهدف إلى تحويل دول المجلس إلى منطقة اقتصادية واحدة، عن طريق تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتنقل رؤوس الأموال، والاستثمار بجميع أنواعه، والعمل، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية في جميع دول المجلس., وثالثا: التكامل الإنمائي بين دول المجلس عن طريق تبني عدد من السياسات والاستراتيجيات في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والبيئية، لعل من أهمها إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى (2000-2025)، والسياسة الصناعية الموحدة، والسياسة البترولية المشتركة، والسياسة التجارية الموحدة، والسياسية الزراعية الموحدة. .تقريب وتوحيد الأنظمة والقوانين والمعايير في مجالات الاقتصاد والبيئة، حيث تم تبني العشرات من القوانين الموحدة، بما في ذلك القوانين الموحدة للجمارك ومكافحة الإغراق والحجر الزراعي والبيطري.
خامسا : ربط البنى الأساسية بدول المجلس لا سيما في مجال المواصلات والاتصالات والكهرباء والماء، حيث تم إنجاز 66% من مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، وتم إنجاز دراسات الجدوى لمشروعي شبكة سكك الحديد وشبكة الربط المائي.
سادسا : انشاء المؤسسات المتخصصة مثل مكتب التربية، ومكتب وزراء العمل، ومكتب وزراء الصحة، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ومؤسسة الخليج للاستثمار، وذلك بالإضافة إلى الهيئة الاستشارية التي تقدم المشورة للمجلس الأعلى.
واشار سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون فى ندوة ( التعاون الاقتصادي والتجاري بين مجلس التعاون وأسبانيا ) الى ما يوفره التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من فرص لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وأسبانيا خاصة ودول الاتحاد الأوروبي بشكل عام. وقال انه بعد قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتوحيد الإجراءات والقوانين الجمركية في دول المجلس أصبح من الممكن الإسراع في المفاوضات التجارية وتوقيع اتفاقيات اقتصادية بين مجلس التعاون وشركائه التجاريين فخلال الأعوام القليلة الماضية، وقعت دول المجلس مجتمعةً اتفاقيات إطارية للتعاون الاقتصادي والفني والاستثماري مع كل من الصين والهند وباكستان وتركيا ومجموعة الميركوسور في أمريكا الجنوبية، ووقعت أو شرعت في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من شركائها التجاريين حيث تم التوقيع بالأحرف الأولى هذا العام على اتفاقية تجارة حرة مع مجموعة الإفتا (منطقة التجارة الحرة الأوروبية)، ومع سنغافورة، حيث من المقرر التوقيع عليها بشكلها النهائي لاحقاً هذا الشهر في مدينة الدوحة .
وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، الشريك الأول التجاري لدول المجلس، ذكر العطية إن دول مجلس التعاون قد سعت جاهدة إلى إنجاز مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة التي استمرت سنوات طويلة، حيث يشكل النص الحالي المتفق عليه اتفاقية شاملة تنظم الكثير من اوجه العلاقة المستقبلية بين الجانبين. . إلا أن المطالب المتجددة للجانب الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بربط الاتفاقية ببعض القضايا السياسية قد أخر التوصل إلى اتفاق حتى الآن ومازلنا نأمل في الوصول إلى اتفاق، نظراً لما يربط الجانبين من علاقات إستراتيجية وتاريخية وثيقة، كما أن تجربة الاتحاد الاوروبي كانت ولا تزال ملهمة لكثير من برامج التكامل الاقتصادي بين دول المجلس .
ومضى يقول ان دول المجلس تعيش فترة نمو اقتصادي متسارع توفر فرصاً مواتية للاستثمار الأجنبي ، حيث تضاعف حجم الاقتصاد في دول المجلس خلال الخمس سنوات الماضية، وتعدى الناتج المحلي الإجمالي 750 مليار دولار العام الماضي، كما تعدى حجم التجارة الخارجية 550 مليار دولار.
واشار الى ان هذا النمو المتسارع يوفر فرصاً كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون وأسبانيا، من خلال زيادة التبادل التجاري والاستثمارات من الجانبين، حيث تشجع دول المجلس عقد شراكات استثمارية بين القطاع الخاص فيها والقطاع الخاص في الدول الأخرى في جميع المجالات، وتولي في الوقت الحاضر أهمية خاصة للاستثمار في مجال الزراعة والإنتاج الغذائي، .. معربا عن امله أن تستفيد الشركات الأسبانية من هذه الفرص، ولا أشك في أن هذه الغرفة التجارية تستطيع القيام بدور رائد في تحقيق ذلك.
واضاف سعادة العطية انه على الرغم من الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة المالية العالمية، فإن اقتصادات دول مجلس التعاون تتمتع بنمو ملحوظ وملاءة عالية نتيجة الفوائض المالية التي حققتها خلال السنوات الخمس الماضية مما يجعلها في وضع جيد في التعامل مع هذه الأزمة، فضلاً عن تأكيد البنوك المركزية بدول المجلس على استعدادها لتوفير السيولة التي تطلبها المصارف التجارية في حالة الحاجة إليها.
واوضح فى ختام الندوة ان المصارف في دول المجلس تتمتع بسيولة عالية وكافية ووضع مالي متميز نظراً إلى أن متطلباتها تفوق متطلبات (بازل2) للملاءة المالية، وخضوعها لرقابة مصرفية حصيفة ومتحفظة وكل ذلك يجعل المؤسسات المالية في دول المجلس في موقف قوي لمواجهة الازمة المالية التي حدثت في الولايات المتحدة وأوروبا، وحماية اقتصاداتها من أية آثار سلبية نتيجة الأزمة المالية العالمية.