مغروور قطر
26-11-2005, 05:03 AM
خليفة يصدر مرسوماً في شأن اتفاقيتي التعاون الاقتصادي
بين دول التعاون وكل من تركيا والميركوسور
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« مرسوماً اتحادياً في شأن المصادقة على الاتفاقيتين الإطاريتين للتعاون الاقتصادي بين مجلس التعاون الخليجي وكل من جمهورية تركيا ودول الميركوسور »الأرجنتين والبرازيل والبارغواي والأورغواي« وطلب المرسوم من وزيرة الاقتصاد والتخطيط تنفيذه.
ووفقاً للاتفاقية الأولى يعمل الطرفان على تشجيع التعاون الاقتصادي في مجالاته المختلفة بين دول المجلس وتركيا وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات. ويبحث الطرفان المتعاقدان بموجبها السبل والوسائل لتوسعة وتحرير علاقاتها التجارية بما في ذلك إجراء مباحثات لإبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما آخذين في الحسبان التزاماتهما الدولية ومبادئ وأحكام منظمة التجارة العالمية.
ويسعى الطرفان المتعاقدان وفقاً للاتفاقية إلى تهيئة البيئة الملائمة لتوسيع التبادل التجاري بينهما وتعزيز تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية وتشجيع اتصالات قطاع الأعمال خاصة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة الخارجية وكذلك الاهتمام بالتدريب ونقل التقنية.
ويسعى الطرفان المتعاقدان إلى اتخاذ ترتيبات من أجل تشجيع التدفقات الرأسمالية بينهما وقيام مشروعات استثمارية مشتركة وتسهيل استثمارات المؤسسات والشركات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.
ويعمل الطرفان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما وإضافة المعارض المؤقتة وتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.
وتنبثق عن هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي تجتمع بالتناوب في بلدان الطرفين في فترات منتظمة يتفق عليها الطرفان ويحدد مستوى المشاركة في حينه وتكون من مهامها متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة بين الطرفين
ومتابعة أية صعوبات أو نزاعات قد تنشأ حول تغير تطبيق نصوصها وإقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتقني بين الطرفين المتعاقدين وكل ما يعزز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بينهما.
ودون الإخلال بأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس فإن هذه الاتفاقية وأي إجراءات تتخذ بموجبها يجب ألا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في مجلس التعاون للقيام بأنشطة ثنائية للتعاون مع جمهورية تركيا في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية أو في عقد اتفاقيات ثنائية معها.
ووفقاً لأحكام الاتفاقية الثانية حول دول مجلس التعاون والدول الأعضاء في »الميركوسور« على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بينهما وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات.
ويبحث الطرفان المتعاقدان السبل والوسائل لتوسعة وتحرير علاقاتها التجارية بما في ذلك التفاوض بشأن اتفاقية تجارية بهدف إبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما آخذين في الحسبان التزاماتهما الدولية ومبادئ وأحكام منظمة التجارة العالمية.
ويسعى الطرفان المتعاقدان إلى تهيئة البيئة الملائمة لتوسيع التبادل التجاري من خلال تعزيز تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية وتشجيع اتصالات قطاع الأعمال خاصة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة الخارجية والاهتمام بالتدريب ونقل التقنية.
ويسعى الطرفان إلى اتخاذ ترتيبات من أجل تشجيع التدفقات الرأسمالية بينهما وقيام مشروعات استثمارية مشتركة وتسهيل استثمارات الشركات والمؤسسات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والصناعية.
كما يعمل الطرفان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما وإقامة المعارض المؤقتة وتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة لتحقيق ذلك. وتنبثق عن الاتفاقية لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي تجتمع على أساس منتظم أو عندما تقتضي الضرورة ذلك.
أبوظبي ـــ البيان
بين دول التعاون وكل من تركيا والميركوسور
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« مرسوماً اتحادياً في شأن المصادقة على الاتفاقيتين الإطاريتين للتعاون الاقتصادي بين مجلس التعاون الخليجي وكل من جمهورية تركيا ودول الميركوسور »الأرجنتين والبرازيل والبارغواي والأورغواي« وطلب المرسوم من وزيرة الاقتصاد والتخطيط تنفيذه.
ووفقاً للاتفاقية الأولى يعمل الطرفان على تشجيع التعاون الاقتصادي في مجالاته المختلفة بين دول المجلس وتركيا وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات. ويبحث الطرفان المتعاقدان بموجبها السبل والوسائل لتوسعة وتحرير علاقاتها التجارية بما في ذلك إجراء مباحثات لإبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما آخذين في الحسبان التزاماتهما الدولية ومبادئ وأحكام منظمة التجارة العالمية.
ويسعى الطرفان المتعاقدان وفقاً للاتفاقية إلى تهيئة البيئة الملائمة لتوسيع التبادل التجاري بينهما وتعزيز تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية وتشجيع اتصالات قطاع الأعمال خاصة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة الخارجية وكذلك الاهتمام بالتدريب ونقل التقنية.
ويسعى الطرفان المتعاقدان إلى اتخاذ ترتيبات من أجل تشجيع التدفقات الرأسمالية بينهما وقيام مشروعات استثمارية مشتركة وتسهيل استثمارات المؤسسات والشركات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.
ويعمل الطرفان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما وإضافة المعارض المؤقتة وتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.
وتنبثق عن هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي تجتمع بالتناوب في بلدان الطرفين في فترات منتظمة يتفق عليها الطرفان ويحدد مستوى المشاركة في حينه وتكون من مهامها متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة بين الطرفين
ومتابعة أية صعوبات أو نزاعات قد تنشأ حول تغير تطبيق نصوصها وإقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتقني بين الطرفين المتعاقدين وكل ما يعزز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بينهما.
ودون الإخلال بأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس فإن هذه الاتفاقية وأي إجراءات تتخذ بموجبها يجب ألا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في مجلس التعاون للقيام بأنشطة ثنائية للتعاون مع جمهورية تركيا في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية أو في عقد اتفاقيات ثنائية معها.
ووفقاً لأحكام الاتفاقية الثانية حول دول مجلس التعاون والدول الأعضاء في »الميركوسور« على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بينهما وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات.
ويبحث الطرفان المتعاقدان السبل والوسائل لتوسعة وتحرير علاقاتها التجارية بما في ذلك التفاوض بشأن اتفاقية تجارية بهدف إبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما آخذين في الحسبان التزاماتهما الدولية ومبادئ وأحكام منظمة التجارة العالمية.
ويسعى الطرفان المتعاقدان إلى تهيئة البيئة الملائمة لتوسيع التبادل التجاري من خلال تعزيز تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية وتشجيع اتصالات قطاع الأعمال خاصة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة الخارجية والاهتمام بالتدريب ونقل التقنية.
ويسعى الطرفان إلى اتخاذ ترتيبات من أجل تشجيع التدفقات الرأسمالية بينهما وقيام مشروعات استثمارية مشتركة وتسهيل استثمارات الشركات والمؤسسات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والصناعية.
كما يعمل الطرفان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما وإقامة المعارض المؤقتة وتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة لتحقيق ذلك. وتنبثق عن الاتفاقية لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي تجتمع على أساس منتظم أو عندما تقتضي الضرورة ذلك.
أبوظبي ـــ البيان