مغروور قطر
26-11-2005, 05:04 AM
المركزي» سحب 9.7 مليارات درهم من السيولة خلال 9 أشهر
بلغت قيمة السيولة الفائضة التي قام مصرف الإمارات المركزي بسحبها من السوق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 9.7 مليارات درهم وذلك في خطوة يرى فيها المصرفيون بأنها تعد تحولاً في السياسة التي اتبعها المصرف خلال العام الماضي.
وطبقاً لأحدث الميزانيات التي أصدرها المصرف المركزي عن شهر سبتمبر يبدو واضحاً اعتماد سياسة جديدة فيما يخص السيولة المتوفرة في السوق تقوم على مبدأ سحب الفائضة وذلك للحيلولة دون استخدامها على نحو لا يخدم السياسة النقدية للمصرف المركزي والاقتصاد الوطني بشكل عام، وتتضح معالم السياسة الجدية للمصرف المركزي ذلك من خلال زيادة إجمالي شهادات الإيداع في ميزانية المصرف من 15.9 مليار درهم في نهاية العام 2004 إلى 25.6 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وتوقع مصرفيون مواصلة المصرف المركزي سياسة سحب السيولة الفائضة في السوق، والتي تتجاوز قيمتها 70 مليار درهم الأمر الذي شكل عامل إغراء للكثيرين خلال الشهور الماضية من أجل تأسيس شركات مساهمة عامة برؤوس أموال ضخمة لاستغلال هذه السيولة لكن وزارة الاقتصاد والتخطيط وبعد دراسة معمقة أصدرت قراراً منعت بموجبه تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة في الدولة حتى اشعار آخر وذلك بعدما تلقت العشرات من طلبات التأسيس لمثل هذا النوع من الشركات في فترة لا تتجاوز الشهرين.
وقالوا ان سياسة المصرف المركزي الجديدة تسعى إلى إدارة أفضل للسيولة الفائضة في السوق وتوجيهها التوجيه الذي يخدم المصلحة الاقتصادية الوطنية، مؤكدين ان من شأن هذه السياسة أيضاً المساعدة في ترشيد عمليات الاقتراض التي تقدمها البنوك وزادت قيمتها خلال المرحلة الماضية.
وكان المركزي قد أعلن عن نيته إصدار شهادات إيداع بقيمة اسمية حدها الأدنى مليون درهم للشهادة الواحدة ولأجل يصل إلى خمس سنوات ولكنه لم يبدأ بهذه الخطوة حتى الآن التي أقرها خلال شهر أغسطس الماضي.
كتب ناصر عارف
بلغت قيمة السيولة الفائضة التي قام مصرف الإمارات المركزي بسحبها من السوق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 9.7 مليارات درهم وذلك في خطوة يرى فيها المصرفيون بأنها تعد تحولاً في السياسة التي اتبعها المصرف خلال العام الماضي.
وطبقاً لأحدث الميزانيات التي أصدرها المصرف المركزي عن شهر سبتمبر يبدو واضحاً اعتماد سياسة جديدة فيما يخص السيولة المتوفرة في السوق تقوم على مبدأ سحب الفائضة وذلك للحيلولة دون استخدامها على نحو لا يخدم السياسة النقدية للمصرف المركزي والاقتصاد الوطني بشكل عام، وتتضح معالم السياسة الجدية للمصرف المركزي ذلك من خلال زيادة إجمالي شهادات الإيداع في ميزانية المصرف من 15.9 مليار درهم في نهاية العام 2004 إلى 25.6 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وتوقع مصرفيون مواصلة المصرف المركزي سياسة سحب السيولة الفائضة في السوق، والتي تتجاوز قيمتها 70 مليار درهم الأمر الذي شكل عامل إغراء للكثيرين خلال الشهور الماضية من أجل تأسيس شركات مساهمة عامة برؤوس أموال ضخمة لاستغلال هذه السيولة لكن وزارة الاقتصاد والتخطيط وبعد دراسة معمقة أصدرت قراراً منعت بموجبه تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة في الدولة حتى اشعار آخر وذلك بعدما تلقت العشرات من طلبات التأسيس لمثل هذا النوع من الشركات في فترة لا تتجاوز الشهرين.
وقالوا ان سياسة المصرف المركزي الجديدة تسعى إلى إدارة أفضل للسيولة الفائضة في السوق وتوجيهها التوجيه الذي يخدم المصلحة الاقتصادية الوطنية، مؤكدين ان من شأن هذه السياسة أيضاً المساعدة في ترشيد عمليات الاقتراض التي تقدمها البنوك وزادت قيمتها خلال المرحلة الماضية.
وكان المركزي قد أعلن عن نيته إصدار شهادات إيداع بقيمة اسمية حدها الأدنى مليون درهم للشهادة الواحدة ولأجل يصل إلى خمس سنوات ولكنه لم يبدأ بهذه الخطوة حتى الآن التي أقرها خلال شهر أغسطس الماضي.
كتب ناصر عارف