مغروور قطر
26-11-2005, 05:05 AM
الشركات السعودية بحاجة للتأقلم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية
قال فواز العلمي الذي قاد مفاوضات السعودية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ان المملكة مستعدة للمنافسة عندما تنضم للمنظمة لكن بعض الشركات المحلية وخاصة شركات التوزيع ستضطر للتكيف مع التغيرات حتى تستطيع مواصلة نشاطها. وأوضح العلمي المسؤول الكبير بوزارة التجارة الذي أمضى عشر سنوات في التفاوض على انضمام السعودية للمنظمة ان المملكة مفتوحة أمام التجارة العالمية.
وأضاف »أنا واثق انها ستتعلم بسرعة كيفية تطوير استراتيجيات بعد الانضمام. فهي تعرف كيف تصدر. ونحن نصدر لأكثر من 100 دولة...كما ان التجارة تمثل 70 في المئة من ناتجنا المحلي الإجمالي«.وسيجيء انضمام السعودية قبل الاجتماع الوزاري الذي تعقده منظمة التجارة في هونغ كونغ الشهر المقبل. وقبل الانضمام للمنظمة رفعت السعودية حدود الملكية الأجنبية في قطاعي البنوك والاتصالات بالإضافة إلى قطاعي تجارة الجملة وتجارة التجزئة.
لكن قلب الاقتصاد السعودي ويتمثل في صناعة النفط سيظل في أيدي السعودية بالكامل إذ وصفه العلمي بأنه مورد وطني وقال ان بلاده لم تتلق أي طلب لاستبعاد النفط من القائمة السلبية للصناعات التي لا يحق للأجانب المشاركة فيها. ولا تكشف وثيقة العضوية التي تقع في 135 صفحة عن أي التزام بإنهاء المقاطعة السعودية للسلع الإسرائيلية.
وقال العلمي ان خدمات التوزيع التي كانت في الماضي حكرا على السعوديين أصبحت مفتوحة الآن اذ يحق للأجانب ان تصل نسبة ملكيتهم فيها إلى 51 في المئة وسترتفع إلى 75 في المئة في غضون ثلاث سنوات. وأضاف انه سيتعين على الشركات أيضا مراعاة قيود أشد على حقوق الملكية الفكرية.
ويقول اقتصاديون ان بعض الشركات مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) العملاقة ستستفيد من فتح التجارة الدولية إمامها. لكنهم يقولون ان شركات أصغر قد تواجه صعوبات مثل شركات القطاع الزراعي التي تحظى بدعم كبيرة لتغطية كلفة الزراعة في الصحراء. وقال العلمي »إذا واجهت شركة سعودية أو شركة أجنبية في السعودية منافسة دولية ولم تفعل شيئا حيالها فستفقد حصة من السوق«.
وقال إن الانضمام لمنظمة التجارة سيساعد المملكة على مواصلة مسيرة الإصلاح ومواجهة عدد من التحديات الاقتصادية. وكان العلمي يتحدث وهو يحتسي القهوة في واحد من 11 مقهى لستارباكس في الرياض فيما وصفه بأنه دليل على انفتاح السوق السعودي.
وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى أقوى نمو اقتصادي في المملكة منذ السبعينات لكن السعودية تواجه مشكلة مزمنة تتمثل في ارتفاع البطالة بين مواطنيها واعتمادها على ملايين العاملين الأجانب. ونحو 95 في المئة من واردات المملكة من السلع المصنعة أو الوسيطة وقال العلمي »نحتاج لإنتاج المزيد في السعودية للاستهلاك والتصدير«.
وأضاف ان الانضمام لمنظمة التجارة سيخدم أولويات المملكة التي تتمثل في تنويع الموارد الاقتصادية لتقليص الاعتماد على النفط وإيجاد وظائف للشبان السعوديين والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية.
وقال ان تدفق الشركات الأجنبية على قطاعات الخدمات في المملكة سيسهم في تحقيق هدف خلق الوظائف لأسباب منها ان السعودية حددت نسبة توظيف للمواطنين لا تقل عن 75 في المئة. وتحاول السعودية منذ سنوات فرض أهداف لسعودة الوظائف على الشركات العالمية لكن هذه القيود لا تنجح في حالات كثيرة.
(رويترز)
قال فواز العلمي الذي قاد مفاوضات السعودية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ان المملكة مستعدة للمنافسة عندما تنضم للمنظمة لكن بعض الشركات المحلية وخاصة شركات التوزيع ستضطر للتكيف مع التغيرات حتى تستطيع مواصلة نشاطها. وأوضح العلمي المسؤول الكبير بوزارة التجارة الذي أمضى عشر سنوات في التفاوض على انضمام السعودية للمنظمة ان المملكة مفتوحة أمام التجارة العالمية.
وأضاف »أنا واثق انها ستتعلم بسرعة كيفية تطوير استراتيجيات بعد الانضمام. فهي تعرف كيف تصدر. ونحن نصدر لأكثر من 100 دولة...كما ان التجارة تمثل 70 في المئة من ناتجنا المحلي الإجمالي«.وسيجيء انضمام السعودية قبل الاجتماع الوزاري الذي تعقده منظمة التجارة في هونغ كونغ الشهر المقبل. وقبل الانضمام للمنظمة رفعت السعودية حدود الملكية الأجنبية في قطاعي البنوك والاتصالات بالإضافة إلى قطاعي تجارة الجملة وتجارة التجزئة.
لكن قلب الاقتصاد السعودي ويتمثل في صناعة النفط سيظل في أيدي السعودية بالكامل إذ وصفه العلمي بأنه مورد وطني وقال ان بلاده لم تتلق أي طلب لاستبعاد النفط من القائمة السلبية للصناعات التي لا يحق للأجانب المشاركة فيها. ولا تكشف وثيقة العضوية التي تقع في 135 صفحة عن أي التزام بإنهاء المقاطعة السعودية للسلع الإسرائيلية.
وقال العلمي ان خدمات التوزيع التي كانت في الماضي حكرا على السعوديين أصبحت مفتوحة الآن اذ يحق للأجانب ان تصل نسبة ملكيتهم فيها إلى 51 في المئة وسترتفع إلى 75 في المئة في غضون ثلاث سنوات. وأضاف انه سيتعين على الشركات أيضا مراعاة قيود أشد على حقوق الملكية الفكرية.
ويقول اقتصاديون ان بعض الشركات مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) العملاقة ستستفيد من فتح التجارة الدولية إمامها. لكنهم يقولون ان شركات أصغر قد تواجه صعوبات مثل شركات القطاع الزراعي التي تحظى بدعم كبيرة لتغطية كلفة الزراعة في الصحراء. وقال العلمي »إذا واجهت شركة سعودية أو شركة أجنبية في السعودية منافسة دولية ولم تفعل شيئا حيالها فستفقد حصة من السوق«.
وقال إن الانضمام لمنظمة التجارة سيساعد المملكة على مواصلة مسيرة الإصلاح ومواجهة عدد من التحديات الاقتصادية. وكان العلمي يتحدث وهو يحتسي القهوة في واحد من 11 مقهى لستارباكس في الرياض فيما وصفه بأنه دليل على انفتاح السوق السعودي.
وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى أقوى نمو اقتصادي في المملكة منذ السبعينات لكن السعودية تواجه مشكلة مزمنة تتمثل في ارتفاع البطالة بين مواطنيها واعتمادها على ملايين العاملين الأجانب. ونحو 95 في المئة من واردات المملكة من السلع المصنعة أو الوسيطة وقال العلمي »نحتاج لإنتاج المزيد في السعودية للاستهلاك والتصدير«.
وأضاف ان الانضمام لمنظمة التجارة سيخدم أولويات المملكة التي تتمثل في تنويع الموارد الاقتصادية لتقليص الاعتماد على النفط وإيجاد وظائف للشبان السعوديين والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية.
وقال ان تدفق الشركات الأجنبية على قطاعات الخدمات في المملكة سيسهم في تحقيق هدف خلق الوظائف لأسباب منها ان السعودية حددت نسبة توظيف للمواطنين لا تقل عن 75 في المئة. وتحاول السعودية منذ سنوات فرض أهداف لسعودة الوظائف على الشركات العالمية لكن هذه القيود لا تنجح في حالات كثيرة.
(رويترز)