إنتعاش
19-10-2008, 01:02 AM
http://www.alaswaq.net/files/image/large_69324_19031.jpg
نفى رئيس هيئة السوق المالية السعودية د. عبد الرحمن التويجري أن يكون لدى الدولة أية نية للتدخل المباشر لدعم البورصة أو لضخ سيولة، لكنه أكد أن الدولة تركز بشكل كامل على حماية مدخرات المواطنين في البنوك وتوفير السيولة اللازمة للقطاع المصرفي عند الحاجة.
واستعرض التويجري في حديث للتلفزيون السعودي أمس الجمعة أبرز القرارات التي تمخضت عن اجتماعات المجلس الاقتصادي الأعلى والتي أكد خادم الحرمين الشريفين فيها متانة الاقتصاد السعودي وعدم تأثره بالأزمة المالية العالمية.
لا تدخل
وأشار في الحديث الذي نشرته أيضًا جريدة "المدينة" السعودية الصادرة صباح السبت 18-10-2008 إلى أنه لم يكن هناك في المجلس أي نقاش حول التدخل في السوق المالية بشكل مباشر، وقال "هذا الموضوع هو مثار لتساؤلات وجدل ولكن لم يحدث في أية دولة أن تتدخل جهات استثمارية أو ضخ سيولة في السوق، وهذا غير وارد في المملكة؛ لأن هناك تبعات كبيرة لهذا التدخل، لكن ما نوقش هو تهيئة السوق للتعامل مع هذه المتغيرات".
وحول المطالبات بوقف التداول في سوق الأسهم عدة أيام كما حصل في بعض الأسواق العالمية قال "إن هذه الفكرة مستبعدة في جميع الأسواق العالمية؛ لأنه عندما يتم الإيقاف تكون المشاكل التي تحدث من التوقف أكبر ويكون الانخفاض بعد استئناف التداول أكبر، ونحن درسنا ذلك ولا أحد يلجأ لذلك إلا في حالات طارئة تمس الأمن الوطني أو إفلاس لأحد المؤسسات المالية؛ حيث قد توقف البورصة لفترة ثم تعاد لكن حاليا قرار الإيقاف للسوق غير وارد".
وحول قرارات خادم الحرمين حول سلامة النظام المصرفي وإعادة الثقة للاقتصاد قال "إنه تم التركيز على النظام البنكي والمالي، وضمان مدخرات المواطنين، وتوفير السيولة للبنوك إذا احتاجت لها، وأقر المجلس الاقتصادي الأعلى عددًا من الإجراءات حول متابعة مؤسسة النقد للبنوك السعودية والحرص على سلامتها وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة، بالإضافة إلى القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل إذا اقتضت الحاجة".
وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين أكد أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة ازدهار ترتفع فيها معدلات النمو والاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وأن مسيرة التنمية مستمرة، وبالرغم من عالمية الأزمة فإن أثرها في اقتصاد المملكة سيكون محدودًا بسبب النهضة الاقتصادية المحلية التي تعيشها المملكة، وسلامة الوضع المالي للبنوك المحلية، كما ناقش الملجس الأزمة المالية العالمية الحالية التي امتدت لتشمل مختلف دول العالم وتؤثر في وضع الائتمان والسيولة المالية وسلامة البنوك في تلك الدول، والتأثيرات المحتملة لهذه الأزمة في الاقتصاد السعودي.
ضمان المصارف
كما أن الدولة ستستمر في ضمان سلامة المصارف المحلية، والودائع المصرفية، وسيتم التنسيق مع محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون في هذا المجال، كما وجه خادم الحرمين الجهات الحكومية المعنية باستمرار متابعة الأزمة واتخاذ كل ما شأنه الحد من آثارها على الاقتصاد الوطني ورفاهية ومعيشة المواطنين، وكذلك وجه بأن تقوم الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بمتابعة الأزمة بصفة مستمرة ودراسة آثارها ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية عن ذلك.
وقال التويجري إن المملكة تتمتع باقتصاد قوي ومستقر لكن هناك عدم تأكد نتيجة الأزمة وقلق في جميع أنحاء العالم والمجلس الاقتصادي لديه عدد من الإجراءات وتم توجيه مؤسسة النقد بمتابعة البنوك وتوفير السيولة لها وتخفيض تكاليف التمويل إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، والتأكيد على أن الدولة تضمن الأموال المودعة وسلامة العمل المصرفي ومؤسسة النقد لها سمعة عاليمة في المحافظة على سلامة العمل المصرفي في المملكة.
وحول التعاون مع البنوك المركزية في دول مجلس التعاون قال "إن هناك تكامل تجاري مع دول المجلس وأعتقد أن عملية التنسيق في هذا المجال واردة خاصة أن لدينا سوقا مشتركة مع دول مجلس التعاون".
وحول التأثير غير المباشر للأزمة قال "إن هذه الأزمة كبيرة جدًّا ويجب أن يكون هناك قلق من آثارها، هناك تقارير مختلفة تتحدث عن المملكة ودول مجلس التعاون، ومنها تقارير صندوق النقد أنه من المتوقع أن يكون هناك ركود اقتصادي في دول العالم نتيجة الأزمة".
التنمية مستمرة
وأكد أن الدولة مستمرة في برامج التنمية الاقتصادية والقرارات تؤكد أنه ليس هناك تخوف من آثار هذه الأزمة بشكل مباشر، وحرص خادم الحرمين ومتابعته للأوضاع يعطي ثقة للاقتصاد في المملكة والنمو مستمر ومسيرة التنمية مستمرة، وهذه القرارات تعيد الثقة وتؤكدها.
وحول التساؤلات عن الخطة في المملكة للتعامل مع الأزمة المالية، قال "إن توجيهات خادم الحرمين تقضي بالاستعداد ومتابعة آثار هذه الأزمة، كما أكد أن الخوف والهلع الذي لدى الناس غير مبرر خاصة في المملكة، نحن نعلم أن هناك انخفاضًا عالميًّا كبيرا جدًّا اجتاح عددًا كبيرًا من دول العالم في مقدمتها البورصات الأمريكية والروسية والصينية واليابانية، وهذا انعكس على توقعات الناس في المملكة، لكننا نؤكد أن ما يحدث في المملكة لا يتفق مع هذه الأزمة؛ حيث إن ما يحدث في دول العالم هو إفلاس بنوك واختفاء مؤسسات مالية، والأسس التي يتم بناء عليها تسعير الشركات لا تزال متينة وهذا ينعكس على أداء الشركات وربحيتها وتوجهاتها المستقبلية؛ لذا فإن المستقبل واعد، والاستثمار الأجنبي في المملكة مربح جدًّا، وهناك موارد لم تستغل حتى الآن، وأؤكد على ما ذكره محافظ هيئة الاستثمار قبل أيام حول جدوى الاستثمار في المملكة".
وحول ما يحدث حاليا في سوق الأسهم السعودية قال التويجري "إن التخوف موجود في جميع أنحاء العالم مع أنه لا يوجد لدينا سبب لهذا التخوف والتطمينات أدت إلى ارتفاع السوق، لكن يظل هناك قلق، ونحن نؤكد أنه لا يوجد ما يبرر هذا الخوف والهلع خاصة في المملكة".
وحول دور هيئات التنظيم في الأسواق، قال "إن دورها مهم جدًّا وهو توفير أجواء التداول وسلامته ووجود رقابة كافية لكنها ليست مسؤولة عن تقييم مستوى السوق بالارتفاع والانخفاض، وهيئة السوق مسؤولة عن التنظيمات وتطوير السوق تنظيميًّا، لكن ليس لها الحق في تقييم السوق أو تحليل ما يحدث فيه؛ لأن هذا دور الشركات الاستشارية".
نفى رئيس هيئة السوق المالية السعودية د. عبد الرحمن التويجري أن يكون لدى الدولة أية نية للتدخل المباشر لدعم البورصة أو لضخ سيولة، لكنه أكد أن الدولة تركز بشكل كامل على حماية مدخرات المواطنين في البنوك وتوفير السيولة اللازمة للقطاع المصرفي عند الحاجة.
واستعرض التويجري في حديث للتلفزيون السعودي أمس الجمعة أبرز القرارات التي تمخضت عن اجتماعات المجلس الاقتصادي الأعلى والتي أكد خادم الحرمين الشريفين فيها متانة الاقتصاد السعودي وعدم تأثره بالأزمة المالية العالمية.
لا تدخل
وأشار في الحديث الذي نشرته أيضًا جريدة "المدينة" السعودية الصادرة صباح السبت 18-10-2008 إلى أنه لم يكن هناك في المجلس أي نقاش حول التدخل في السوق المالية بشكل مباشر، وقال "هذا الموضوع هو مثار لتساؤلات وجدل ولكن لم يحدث في أية دولة أن تتدخل جهات استثمارية أو ضخ سيولة في السوق، وهذا غير وارد في المملكة؛ لأن هناك تبعات كبيرة لهذا التدخل، لكن ما نوقش هو تهيئة السوق للتعامل مع هذه المتغيرات".
وحول المطالبات بوقف التداول في سوق الأسهم عدة أيام كما حصل في بعض الأسواق العالمية قال "إن هذه الفكرة مستبعدة في جميع الأسواق العالمية؛ لأنه عندما يتم الإيقاف تكون المشاكل التي تحدث من التوقف أكبر ويكون الانخفاض بعد استئناف التداول أكبر، ونحن درسنا ذلك ولا أحد يلجأ لذلك إلا في حالات طارئة تمس الأمن الوطني أو إفلاس لأحد المؤسسات المالية؛ حيث قد توقف البورصة لفترة ثم تعاد لكن حاليا قرار الإيقاف للسوق غير وارد".
وحول قرارات خادم الحرمين حول سلامة النظام المصرفي وإعادة الثقة للاقتصاد قال "إنه تم التركيز على النظام البنكي والمالي، وضمان مدخرات المواطنين، وتوفير السيولة للبنوك إذا احتاجت لها، وأقر المجلس الاقتصادي الأعلى عددًا من الإجراءات حول متابعة مؤسسة النقد للبنوك السعودية والحرص على سلامتها وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة، بالإضافة إلى القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل إذا اقتضت الحاجة".
وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين أكد أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة ازدهار ترتفع فيها معدلات النمو والاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وأن مسيرة التنمية مستمرة، وبالرغم من عالمية الأزمة فإن أثرها في اقتصاد المملكة سيكون محدودًا بسبب النهضة الاقتصادية المحلية التي تعيشها المملكة، وسلامة الوضع المالي للبنوك المحلية، كما ناقش الملجس الأزمة المالية العالمية الحالية التي امتدت لتشمل مختلف دول العالم وتؤثر في وضع الائتمان والسيولة المالية وسلامة البنوك في تلك الدول، والتأثيرات المحتملة لهذه الأزمة في الاقتصاد السعودي.
ضمان المصارف
كما أن الدولة ستستمر في ضمان سلامة المصارف المحلية، والودائع المصرفية، وسيتم التنسيق مع محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون في هذا المجال، كما وجه خادم الحرمين الجهات الحكومية المعنية باستمرار متابعة الأزمة واتخاذ كل ما شأنه الحد من آثارها على الاقتصاد الوطني ورفاهية ومعيشة المواطنين، وكذلك وجه بأن تقوم الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بمتابعة الأزمة بصفة مستمرة ودراسة آثارها ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية عن ذلك.
وقال التويجري إن المملكة تتمتع باقتصاد قوي ومستقر لكن هناك عدم تأكد نتيجة الأزمة وقلق في جميع أنحاء العالم والمجلس الاقتصادي لديه عدد من الإجراءات وتم توجيه مؤسسة النقد بمتابعة البنوك وتوفير السيولة لها وتخفيض تكاليف التمويل إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، والتأكيد على أن الدولة تضمن الأموال المودعة وسلامة العمل المصرفي ومؤسسة النقد لها سمعة عاليمة في المحافظة على سلامة العمل المصرفي في المملكة.
وحول التعاون مع البنوك المركزية في دول مجلس التعاون قال "إن هناك تكامل تجاري مع دول المجلس وأعتقد أن عملية التنسيق في هذا المجال واردة خاصة أن لدينا سوقا مشتركة مع دول مجلس التعاون".
وحول التأثير غير المباشر للأزمة قال "إن هذه الأزمة كبيرة جدًّا ويجب أن يكون هناك قلق من آثارها، هناك تقارير مختلفة تتحدث عن المملكة ودول مجلس التعاون، ومنها تقارير صندوق النقد أنه من المتوقع أن يكون هناك ركود اقتصادي في دول العالم نتيجة الأزمة".
التنمية مستمرة
وأكد أن الدولة مستمرة في برامج التنمية الاقتصادية والقرارات تؤكد أنه ليس هناك تخوف من آثار هذه الأزمة بشكل مباشر، وحرص خادم الحرمين ومتابعته للأوضاع يعطي ثقة للاقتصاد في المملكة والنمو مستمر ومسيرة التنمية مستمرة، وهذه القرارات تعيد الثقة وتؤكدها.
وحول التساؤلات عن الخطة في المملكة للتعامل مع الأزمة المالية، قال "إن توجيهات خادم الحرمين تقضي بالاستعداد ومتابعة آثار هذه الأزمة، كما أكد أن الخوف والهلع الذي لدى الناس غير مبرر خاصة في المملكة، نحن نعلم أن هناك انخفاضًا عالميًّا كبيرا جدًّا اجتاح عددًا كبيرًا من دول العالم في مقدمتها البورصات الأمريكية والروسية والصينية واليابانية، وهذا انعكس على توقعات الناس في المملكة، لكننا نؤكد أن ما يحدث في المملكة لا يتفق مع هذه الأزمة؛ حيث إن ما يحدث في دول العالم هو إفلاس بنوك واختفاء مؤسسات مالية، والأسس التي يتم بناء عليها تسعير الشركات لا تزال متينة وهذا ينعكس على أداء الشركات وربحيتها وتوجهاتها المستقبلية؛ لذا فإن المستقبل واعد، والاستثمار الأجنبي في المملكة مربح جدًّا، وهناك موارد لم تستغل حتى الآن، وأؤكد على ما ذكره محافظ هيئة الاستثمار قبل أيام حول جدوى الاستثمار في المملكة".
وحول ما يحدث حاليا في سوق الأسهم السعودية قال التويجري "إن التخوف موجود في جميع أنحاء العالم مع أنه لا يوجد لدينا سبب لهذا التخوف والتطمينات أدت إلى ارتفاع السوق، لكن يظل هناك قلق، ونحن نؤكد أنه لا يوجد ما يبرر هذا الخوف والهلع خاصة في المملكة".
وحول دور هيئات التنظيم في الأسواق، قال "إن دورها مهم جدًّا وهو توفير أجواء التداول وسلامته ووجود رقابة كافية لكنها ليست مسؤولة عن تقييم مستوى السوق بالارتفاع والانخفاض، وهيئة السوق مسؤولة عن التنظيمات وتطوير السوق تنظيميًّا، لكن ليس لها الحق في تقييم السوق أو تحليل ما يحدث فيه؛ لأن هذا دور الشركات الاستشارية".