مغروور قطر
26-11-2005, 05:12 AM
وفقاً لتقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي
انخفاض المؤشر السعري للسوق الكويتي
ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي ان أداء سوق الكويت للإدارات المالية خلال الأسبوع الماضي كان مختلفا حيث انخفضت مؤشرات كل من كمية وقيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات فيما ارتفع قيمة مؤشر الشال المتضمن 20 شركة (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الأربعاء الماضي نحو 720.8 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 2.6 نقطة أو ما يعادل 0.4% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه بينما ارتفع بنحو 300.1 نقطة أو ما يعادل 71.3% عن اقفال نهاية عامة 2004. في حين سجل المؤشر العام للسوق انخفاضاً نسبته 0.8% ليقفل عند مستوى 11680.3 نقطة مقابل 11777.6 نقطة اقفال الأسبوع السابق.
أخبار متفرقة:
أ. رد قانون فوائد المتقاعدين:
يبدو أن المناخ العام المشحون بحمى الحراج لشراء الود والدعم السياسي قد تحسن قليلاً فمن جانب هبطت أسعار النفط بشكل كبير عن أعلى مستوى بلغته لبرميل النفط الكويتي ـ من نحو 57.37 دولاراً أميركياً في 2 ـ 9 ـ 2005 إلى نحو 50.67 دولاراً أميركياً في 11 ـ 11 ـ 2005 أي بنحو 11.7%، ومن جانب آخر تحسن مستوى الوعي حول خطورة اقتسام البلد الذي لا يملك سوى ثروة ناضبة ولديه الكثير من التزامات الحاضر وأعباء المستقبل.
وقامت الحكومة الأسبوع الفائت برد قانون إلغاء فوائد المتقاعدين المقدرة تكلفته على الخزينة العامة بنحو 238 مليون دينار كويتي وكان قراراً صائباً يستحق الدعم. ويبدو أن البعض لا يفرق بين الأداء الحاضر لاستثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والدائنة للخزينة العامة بنحو 5.3 مليارات دينار كويتي وهو الشق الاستثماري من وظيفتها، وبين الشق التأميني. فالأصل في نظام التأمينات هو تكوين أعلى طبقة من الشحم في أوقات الرخاء لاستهلاكها في أوقات الشدة.
ربط الدولار بالدينار
يثور الجدل حول الدينار الكويتي من حركة سعر صرفه وربطه بالدولار الأميركي ثم هامش الفرق في سعر الفائدة عليه مقارنة بالدولار الأميركي، وكان قرار ربط سعر صرف الدينار الكويتي قد بدأ في يناير من عام 2003. وقلنا حينها بأنه قرار سياسي لوضع قاعدة مشتركة لعملات دول التعاون، وخمس منها مرتبط تماماً بالدولار الأميركي،
وقلنا حينها بأن ترك هامش للحركة مسموح به على حركة سعر صرف الدينار الكويتي وبحدود 3.5% إلى الأعلى أو الأدنى يعني أن لا فرق بين ربط الدولار الأميركي بالدينار الكويتي أو بسلة عملات، لأن تاريخ حركة الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي عندما كان مرتبطاً بسلة عملات لم يتعد هذه الحدود، وكان وزن الدولار الأميركي بالسلة يراوح ما بين 70 ـ 80%.
وحدث أكبر تغيير في الأشهر العشرة الأولى من بدء ربط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي أي ما بين نهاية ديسمبر 2002 إلى نهاية أكتوبر 2003 عندما فقد سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأميركي والعملات الخليجية الخمس الاخرى نحو 1.95%. بعدها يبدو أن بنك الكويت المركزي وفي ظل الوضع المالي المريح فقد قرر تثبيت سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأميركي وعملات الخليج الأخرى،
فخلال كامل عام 2004 ارتفع الدينار الكويتي مقابلها بشكل طفيف وخفض ما فقده منذ تاريخ ربطه بالدولار الأميركي من 1.95% إلى 1.67% في نهاية ديسمبر 2004. وعاود خفضه بشكل طفيف أمام الدولار الأميركي وعملات الخليج الأخرى ليرتفع الفرق ما بين نهاية ديسمبر 2002 بداية يناير 2003 وأكتوبر 2005 إلى ناقص 2.57%، أو من ناقص 1.95% في نهاية أكتوبر 2003 إلى ناقص 2.57% في نهاية أكتوبر 2005. ويبقى الفرق في سعر الفائدة ما بين العملتين،
والواقع أن سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي ليس سعر الخصم، وسعر الخصم على الدولار الأميركي يبلغ حالياً 5% بينما سعر الفائدة الأساس عليه يبلغ 4% أي ان الفرق أقل من 2% أو أقل مما يتردد. وحتى بالقبول بالفرق المذكور هو فرق مبرر، والواقع أنه أدنى من المطلوب في تقديرنا لسببين، الأول أن سعر الفائدة يعكس سخونة الاقتصاد، فالاقتصاد الذي يمر بحقبة طويلة من الرواج وارتفاع أسعار الأصول يحتاج إلى سياسة نقدية متشددة،
ومن أهم أدواتها سعر الفائدة، والفارق كبير بين مرحلتي الانتعاش في الاقتصاد الأميركي والاقتصاد الكويتي. والثاني هو محاولة توطين الدينار الكويتي، فإذا تقاربت أسعار الفائدة على العملتين سهل اللجوء إلى الدولار الأميركي بافتراض عالميته وسيولته وخصوصاً عند حدوث أي هزة في اقتصاد كما ذكرنا ساخن والسياسات النقدية في معظمها تحوطية. لذلك نحن نعتقد ـ حتى الآن على الأقل ـ بأن سياستي سعر الصرف والفوائد في طريقهما الصحيح، وقد سبق لنا قبل بضعة أشهر أن انتقدنا تخلف بنك الكويت المركزي عن رفع سعر الفائدة اسوة بالدولار الأميركي.
الأولويات الاقتصادية
حددت الحكومة بعض أولوياتها الاقتصادية، طبقاً للمنشور في الصحافة المحلية، وجاء أولها مشروع حقول الشمال ثم كل من الخصخصة، الضرائب، قانون العمل واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ولا اعتراض على ما تحدده الحكومة من أولويات، والاعتراض دائماً هو على نوعية ما تقدم والتزامها به.
ونود التأكيد على ان مشروع الشمال بصيغته الحالية غير مقبول، فالأسس التي بني عليها لم تعد قائمة، والزمن الذي مر عليه ـ نحو 12.5 سنة ـ غيب نهجه وأساسياته، والأرقام التي بنت عليها أهدافه المعلنة مثل أرقام الإنتاج والعائد المالي وما يخلقه من وظائف إما غير صحيحة أو غير مادية أو مهمة. إن أبسط أساسيات أي عمل مهني حتى لو كان صغيراً هو دقة أرقام الأساس ومنطقية الفرضيات وعلمية وسائل المقارنة أو القياس،
وهذه الأساسيات في أوراق المشروع المكتوبة كلها غير صحيحة. ولكي تستمر الحكومة في تعديل مسارها مثلما وقفت أخيراً ضد استنزاف المالية العامة، عليها أن تسحب المشروع بصيغته الحالية وتقدمه بمبررات حقيقية ومن فريق مستقل إلى أبعد الحدود عنها.
فاختيار فريق من 3 ـــ 5 من العاملين السابقين أو الحاليين في القطاع النفطي من المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، وتحديد مهلة زمنية محترمة لهم لا تزيد على سنة، وتحديد هدفهم الاستراتيجي بتقسيم المشروع بين اتحادين يضمان آسيويين لأهمية السوق الآسيوي في الطلب المستقبلي على النفط، ورصد ميزانية سخية ومستقلة لهم، سوف يؤدي وبأقصر مما هو متوقع إلى تقديم مشروع محترف وعادل لكل الأطراف، وما زال في الوقت متسع بعد أكثر من 12.5 سنة جدل.
آثار أسعار النفط
تتغير اقتصاديات الطاقة ـــ أي طاقة ـــ بتغير أسعار النفط الذي يشكل أهم مكوناتها ـــ نحو 36.8% من إجمالي الطاقة المستهلكة ـــ وتتغير اقتصاديات الحقول الحدية للنفط نفسه، وحتى تزداد نسبة الاسترداد في احتياطاته مع ارتفاع أسعاره. وفي الزمن القصير، لا تكون لزيادة الأسعار تأثيرات كبيرة، ولكن استمرارها يراكم هذه التأثيرات، ومع الزمن تصبح التأثيرات المتراكمة واقعاً مقبولاً، لذلك قد لا يكون من مصلحة الدول المنتجة للنفط الزيادات الكبيرة والسريعة في أسعار النفط والأفضل هو زيادات منتظمة ويسهل هضمها بمرور الزمن.
الكويت ـ البيان
انخفاض المؤشر السعري للسوق الكويتي
ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي ان أداء سوق الكويت للإدارات المالية خلال الأسبوع الماضي كان مختلفا حيث انخفضت مؤشرات كل من كمية وقيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات فيما ارتفع قيمة مؤشر الشال المتضمن 20 شركة (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الأربعاء الماضي نحو 720.8 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 2.6 نقطة أو ما يعادل 0.4% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه بينما ارتفع بنحو 300.1 نقطة أو ما يعادل 71.3% عن اقفال نهاية عامة 2004. في حين سجل المؤشر العام للسوق انخفاضاً نسبته 0.8% ليقفل عند مستوى 11680.3 نقطة مقابل 11777.6 نقطة اقفال الأسبوع السابق.
أخبار متفرقة:
أ. رد قانون فوائد المتقاعدين:
يبدو أن المناخ العام المشحون بحمى الحراج لشراء الود والدعم السياسي قد تحسن قليلاً فمن جانب هبطت أسعار النفط بشكل كبير عن أعلى مستوى بلغته لبرميل النفط الكويتي ـ من نحو 57.37 دولاراً أميركياً في 2 ـ 9 ـ 2005 إلى نحو 50.67 دولاراً أميركياً في 11 ـ 11 ـ 2005 أي بنحو 11.7%، ومن جانب آخر تحسن مستوى الوعي حول خطورة اقتسام البلد الذي لا يملك سوى ثروة ناضبة ولديه الكثير من التزامات الحاضر وأعباء المستقبل.
وقامت الحكومة الأسبوع الفائت برد قانون إلغاء فوائد المتقاعدين المقدرة تكلفته على الخزينة العامة بنحو 238 مليون دينار كويتي وكان قراراً صائباً يستحق الدعم. ويبدو أن البعض لا يفرق بين الأداء الحاضر لاستثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والدائنة للخزينة العامة بنحو 5.3 مليارات دينار كويتي وهو الشق الاستثماري من وظيفتها، وبين الشق التأميني. فالأصل في نظام التأمينات هو تكوين أعلى طبقة من الشحم في أوقات الرخاء لاستهلاكها في أوقات الشدة.
ربط الدولار بالدينار
يثور الجدل حول الدينار الكويتي من حركة سعر صرفه وربطه بالدولار الأميركي ثم هامش الفرق في سعر الفائدة عليه مقارنة بالدولار الأميركي، وكان قرار ربط سعر صرف الدينار الكويتي قد بدأ في يناير من عام 2003. وقلنا حينها بأنه قرار سياسي لوضع قاعدة مشتركة لعملات دول التعاون، وخمس منها مرتبط تماماً بالدولار الأميركي،
وقلنا حينها بأن ترك هامش للحركة مسموح به على حركة سعر صرف الدينار الكويتي وبحدود 3.5% إلى الأعلى أو الأدنى يعني أن لا فرق بين ربط الدولار الأميركي بالدينار الكويتي أو بسلة عملات، لأن تاريخ حركة الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي عندما كان مرتبطاً بسلة عملات لم يتعد هذه الحدود، وكان وزن الدولار الأميركي بالسلة يراوح ما بين 70 ـ 80%.
وحدث أكبر تغيير في الأشهر العشرة الأولى من بدء ربط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي أي ما بين نهاية ديسمبر 2002 إلى نهاية أكتوبر 2003 عندما فقد سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأميركي والعملات الخليجية الخمس الاخرى نحو 1.95%. بعدها يبدو أن بنك الكويت المركزي وفي ظل الوضع المالي المريح فقد قرر تثبيت سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأميركي وعملات الخليج الأخرى،
فخلال كامل عام 2004 ارتفع الدينار الكويتي مقابلها بشكل طفيف وخفض ما فقده منذ تاريخ ربطه بالدولار الأميركي من 1.95% إلى 1.67% في نهاية ديسمبر 2004. وعاود خفضه بشكل طفيف أمام الدولار الأميركي وعملات الخليج الأخرى ليرتفع الفرق ما بين نهاية ديسمبر 2002 بداية يناير 2003 وأكتوبر 2005 إلى ناقص 2.57%، أو من ناقص 1.95% في نهاية أكتوبر 2003 إلى ناقص 2.57% في نهاية أكتوبر 2005. ويبقى الفرق في سعر الفائدة ما بين العملتين،
والواقع أن سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي ليس سعر الخصم، وسعر الخصم على الدولار الأميركي يبلغ حالياً 5% بينما سعر الفائدة الأساس عليه يبلغ 4% أي ان الفرق أقل من 2% أو أقل مما يتردد. وحتى بالقبول بالفرق المذكور هو فرق مبرر، والواقع أنه أدنى من المطلوب في تقديرنا لسببين، الأول أن سعر الفائدة يعكس سخونة الاقتصاد، فالاقتصاد الذي يمر بحقبة طويلة من الرواج وارتفاع أسعار الأصول يحتاج إلى سياسة نقدية متشددة،
ومن أهم أدواتها سعر الفائدة، والفارق كبير بين مرحلتي الانتعاش في الاقتصاد الأميركي والاقتصاد الكويتي. والثاني هو محاولة توطين الدينار الكويتي، فإذا تقاربت أسعار الفائدة على العملتين سهل اللجوء إلى الدولار الأميركي بافتراض عالميته وسيولته وخصوصاً عند حدوث أي هزة في اقتصاد كما ذكرنا ساخن والسياسات النقدية في معظمها تحوطية. لذلك نحن نعتقد ـ حتى الآن على الأقل ـ بأن سياستي سعر الصرف والفوائد في طريقهما الصحيح، وقد سبق لنا قبل بضعة أشهر أن انتقدنا تخلف بنك الكويت المركزي عن رفع سعر الفائدة اسوة بالدولار الأميركي.
الأولويات الاقتصادية
حددت الحكومة بعض أولوياتها الاقتصادية، طبقاً للمنشور في الصحافة المحلية، وجاء أولها مشروع حقول الشمال ثم كل من الخصخصة، الضرائب، قانون العمل واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ولا اعتراض على ما تحدده الحكومة من أولويات، والاعتراض دائماً هو على نوعية ما تقدم والتزامها به.
ونود التأكيد على ان مشروع الشمال بصيغته الحالية غير مقبول، فالأسس التي بني عليها لم تعد قائمة، والزمن الذي مر عليه ـ نحو 12.5 سنة ـ غيب نهجه وأساسياته، والأرقام التي بنت عليها أهدافه المعلنة مثل أرقام الإنتاج والعائد المالي وما يخلقه من وظائف إما غير صحيحة أو غير مادية أو مهمة. إن أبسط أساسيات أي عمل مهني حتى لو كان صغيراً هو دقة أرقام الأساس ومنطقية الفرضيات وعلمية وسائل المقارنة أو القياس،
وهذه الأساسيات في أوراق المشروع المكتوبة كلها غير صحيحة. ولكي تستمر الحكومة في تعديل مسارها مثلما وقفت أخيراً ضد استنزاف المالية العامة، عليها أن تسحب المشروع بصيغته الحالية وتقدمه بمبررات حقيقية ومن فريق مستقل إلى أبعد الحدود عنها.
فاختيار فريق من 3 ـــ 5 من العاملين السابقين أو الحاليين في القطاع النفطي من المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، وتحديد مهلة زمنية محترمة لهم لا تزيد على سنة، وتحديد هدفهم الاستراتيجي بتقسيم المشروع بين اتحادين يضمان آسيويين لأهمية السوق الآسيوي في الطلب المستقبلي على النفط، ورصد ميزانية سخية ومستقلة لهم، سوف يؤدي وبأقصر مما هو متوقع إلى تقديم مشروع محترف وعادل لكل الأطراف، وما زال في الوقت متسع بعد أكثر من 12.5 سنة جدل.
آثار أسعار النفط
تتغير اقتصاديات الطاقة ـــ أي طاقة ـــ بتغير أسعار النفط الذي يشكل أهم مكوناتها ـــ نحو 36.8% من إجمالي الطاقة المستهلكة ـــ وتتغير اقتصاديات الحقول الحدية للنفط نفسه، وحتى تزداد نسبة الاسترداد في احتياطاته مع ارتفاع أسعاره. وفي الزمن القصير، لا تكون لزيادة الأسعار تأثيرات كبيرة، ولكن استمرارها يراكم هذه التأثيرات، ومع الزمن تصبح التأثيرات المتراكمة واقعاً مقبولاً، لذلك قد لا يكون من مصلحة الدول المنتجة للنفط الزيادات الكبيرة والسريعة في أسعار النفط والأفضل هو زيادات منتظمة ويسهل هضمها بمرور الزمن.
الكويت ـ البيان